برچسپ ها

۲/۰۶/۱۳۹۲

نگرانی ها از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران افغانستان

 

به اساس گزارش گزارشگران بدون سرحد، از آغاز سال جاری به این طرف، ژورنالیستان حد اقل 30 بار توسط مقام های محلی و پولیس مورد تهدید و حمله فزیکی قرار گرفته اند که ازین جمله ده مورد آن در ده روز گذشته بوده است.
در راپور گزارشگران بدون سرحد گفته شده، مقام های حکومت افغانستان باید تلاش های شان را در حمایت از ژورنالیستان و در جواب خشونت ها و تهدید های طالبان، دشمنان آزادی بیان و سایر گروپ های فشار دو چند بسازند.
چنانچه در 22 ماه اپریل در ولایت هرات بالای موتر علی اصغر یعقوبی ژورنالیست رادیو مژده حمله صورت گرفت و وی زخمی و به شفاخانه انتقال داده شد.
همچنان احمد ندیم غوری یک ژورنالیست مستقر در ولایت غور به تاریخ 17 ماه اپریل بخاطر انتقاد از روش ها و عملکرد های عنعنوی و همچنان ابراهیم محمدی ژورنالیست که با رادیو فریاد و رادیوی ملی در ولایت فراه کار می نماید به تاریخ 13 ماه اپریل چندین بار از طرف طالبان تهدید به مرگ شده اند.
به نوشته راپور ژورنالیستان بدون سرحد، تنها طالبان منبع تهدید علیه ژورنالیستان نیستند، بلکه قدرتمندان و کارمندان دولتی هم در مرکز و هم در ولایات افغانستان ژورنالیستان را مورد تهدید و ارعاب قرار می دهند.
ولی آرین که با تلویزیون طلوع کار می نماید به تاریخ 20 ماه اپریل از طرف یک قوماندان تهدید به مرگ شد. این تهدید بخاطری صورت گرفت که ولی
  آرین راجع به قتل سه نفر در یک دعوت شخصی که در ولایت پروان صورت گرفته بود گزارش داده بود. یکی از قاتلین مظنون وابستگان این قوماندان بوده است.
نصیر احمد صادق مالک تلویزیون خصوصی «1» به تاریخ 20 ماه اپریل در ولایت تخار مورد حمله فزیکی پولیس قرار گرفت. خلاصه که خشونت و تهدید علیه ژونالیستان اخیراً افزایش یافته است.
در راپور گزارشگران بدون سرحد گفته شد، هر چند که حکومت افغانستان تضمین کننده مواد قانون اساسی است و نباید که سانسور را اجازه بدهد، اما برای دومین بار در ظرف کمتر از دو ماه، حامد کرزی رییس جمهور افغانستان به وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داده تا از پخش فلم های که بگفته او مخالف ارزش های جامعه افغانستان می باشد خود داری شود.
در راپور گفته شده که شورای علمای افغانستان از نفوذ خود استفاده می نماید تا حامد کرزی را وادار بسازد به بهانه دفاع از ارزش های اسلامی بالای رسانه ها وژورنالیستان قوانین سرکوب کننده وضع کند که این کار با مسوولیت های یک حکومت دموکراتیک سازگار نمی باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر