برچسپ ها

۱/۲۱/۱۳۹۵

مقام‌های پیشین سوار بر وسایط دولتی


  -مختاروفایی
۸صبح به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد شماری از مقامات اسبق حکومتی به شمول رییس‌جمهور، برخی از وزرا، والیان، روسای ادارات، نمایندگان پارلمان، مشاوران ریاست‌جمهوری و والیان، وسایطی دولتی را که در زمان ماموریت‌شان استفاده می‌کردند، پس از اتمام وظایف رسمی با خود برده و به دولت تسلیم نکرده‌اند.
براساس اسناد به‌دست آمده، ۴۵ عراده موتری که شامل لندکروزر زره، نیسان زره، پرادو، پیکپ هایلکس، پیکپ فورد، صرف و کرولا می‌شود،۲۳ عراده آن وسایط زرهی است که مقامات اسبق حکومتی با اتمام وظایف رسمی‌شان در حکومت، با خود برده‌اند.
قیمت مجموعی وسایط زرهی که در اختیار مقامات اسبق حکومتی است، نزدیک به ۲٫۳ میلیون دالر امریکایی می‌شود که قیمت هر کدام آنان از صد الی صدوپنجاه هزار دالر امریکایی است. اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که این وسایط به‌صورت خدمتی توسط اداره امور ریاست‌جمهوری در زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی در اختیار شماری از مقامات حکومتی و غیر‌حکومتی از جمله برخی از وزرا، مشاوران ریاست‌جمهوری، متنفذین قومی، اعضای مجلس نمایندگان و والیان قرار داده شده بود که اکثریت این افراد تاکنون وسایط دولتی را پس از اتمام وظایف‌شان برنگشتانده‌اند.
در حالی که برخی از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که هیچ نماینده‌ی مجلس حق و امتیاز قانونی برای استفاده از وسایط دولتی را ندارد، اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که چندین عضو اسبق و فعلی پارلمان موترهای زرهی دریافت کرده و حتا پس از اتمام دور وکالت‌شان در پارلمان، وسایط دولتی را مسترد نکرده‌اند.
این اسناد هم‌چنان نشان می‌دهد که ریاست‌جمهوری کشور، به شماری از متنفذان قومی، شوراهای مردمی و فعالان سیاسی وسایط دولتی توزیع کرده است که دوباره به نهادهای مربوطه بازگردانده نشده‌ است.

سهم رییس‌جمهور، معاونان و وزرای پیشین

اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که ۸ عراده موتر زرهی و غیر‌زرهی دولتی در اختیار دفتر و منزل حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور است. این موترها که شامل یک عراده جیپ زره، یک عراده نیسان زره، دو عراده پرادو، دو عراده صرف و یک عراده کرولا می‌باشد از دوران ریاست‌جمهوری تاکنون در خدمت حامد کرزی است. در این میان شخصی به نام قاسم که کارمند خانه حامد کرزی معرفی شده است، یک عراده نیسان زره را که در زمان ریاست‌جمهوری آقای کرزی در اختیار داشت تاکنون به دولت مسترد نکرده و از آن استفاده می‌کند.
با این حال شجاع محمد امل، رییس دفتر حامد کرزی می‌گوید که آنان تنها سه عراده موتر پرادوی عادی مربوط به دولت را در اختیار دارند و بقیه موترها ملکیت شخصی آقای کرزی است. در مورد این که حامد کرزی وسایط زرهی زمان ریاست‌جمهوری‌اش را با خود دارد و یا به دولت سپرده است، رییس دفتر رییس‌جمهور پیشین از دادن جزییات خودداری کرد.
در عین حال معاونان اسبق حامد کرزی، محمد‌یونس قانونی و محمد‌کریم خلیلی نیز پنج عراده موتر لندکروزر و لکسز زره را از زمان معاونیت‌شان در ریاست‌جمهوری تا اکنون در اختیار دارند. سه عراده موتر لندکروزر زره در اختیار آقای محمدیونس قانونی معاون اول و دو عراده لکسز در اختیار محمدکریم خلیلی، معاون دوم رییس‌جمهور اسبق است. منابعی در اداره امور ریاست‌جمهوری می‌گویند که این وسایط از زمان ماموریت رسمی این مقامات در اختیار‌شان است که پس از ختم ماموریت حکومتی تاکنون به ریاست‌جمهوری بازنگردانده‌اند.
عالم ساعی، مشاور اسبق ریاست‌جمهوری یک عراده لندکروزر زره و یک عراده پیکپ هایلکس، میرویس یاسینی نایب اول اسبق مجلس نمایندگان یک عراده لندکروزر زره، قاسم کارمند منزل حامد کرزی یک عراده نیسان زره‌، پادشاه خان زدران عضو اسبق مجلس نمایندگان یک عراده لندکروزر زره‌، فاروق وردک وزیر اسبق معارف یک عراده لندکروزر زره و یک عراده پیکپ هایلکس، اسماعیل خان وزیر اسبق انرژی و آب یک عراده لندکروزر زره، داوودعلی نجفی وزیر اسبق ترانسپورت یک عراده لندکروزر زره، رحمت‌الله رووفی والی اسبق قندهار یک عراده لندکروزر زره، پسر ملا نقیب‌الله آخندزاده یک عراده لندکروزر زره، محمدنبی فراهی وزیر اسبق دولت در امور پارلمانی یک عراده لندکروزر زره، عبدالکریم خرم رییس دفتر رییس‌جمهور اسبق یک عراده لندکروزر زره و یک عراده پیکپ، صادق مدبر رییس اسبق اداره امور یک عراده لندکروزر زره و یک عراده کرولا، حاجی نعمت‌الله شیردلی وکیل شورای ولایتی قندهار یک عراده پیکپ هایلکس زره و عبدالکریم متین والی اسبق پکتیا یک عراده پیکپ فورد زره دولتی را پس از ترک وظایف دولتی با خود برده‌اند.
با این حال یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که شماری از سران جهادی نیز وسایط زرهی اداره ریاست‌جمهوری را در اختیار دارند که تاکنون به دولت بازنگردانده‌اند.

تحفه‌های زرهی ارگ به نمایندگان زن در پارلمان

اسناد به‌دست آمده هم‌چنین نشان می‌دهد که ساهره شریف، آرین یون، شینکی کروخیل، حمیرا ایوبی، گلالی نور صافی و مسعوده کروخی از اعضای مجلس نمایندگان استند و هر کدام یک عراده لندکروزر زره بدون نمبر پلیت را در اختیار دارند.
در این میان، مسعوده کروخی نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان ضمن این‌که داشتنِ موتر لندکروزر زره را رد می‌کند، می‌افزاید که: «فقط یک عراده کرولای شخصی دارم». او تایید می‌کند که ارگ ریاست‌جمهوری به شش تن از اعضای فعال پارلمان در عرصه‌های حقوق بشر و حقوق زن موترهای زرهی داده است و این نمایندگان حق دارند از این موترها استفاده کنند.
بانو کروخی می‌گوید که این موترهای زرهی از بودجه دولت افغانستان نه بلکه از بودجه یکی از سفارت‌خانه‌ها خریداری شده است.
اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که بقیه وسایطی که از میان ۴۵ عراده در اختیار مقامات اسبق حکومتی و اشخاص غیرحکومتی است شامل کرولا، سرف، پیکپ، پرادو و نیسان می‌شوند که به‌عنوان تعقیبی و خدمتی در اختیار شماری از افراد از جمله امان‌الله تیموری خلج، رییس شورای عدالت اجتماعی، غلام محمد هوتک از مسوولان حزب حرکت، کریم‌باز معین اسبق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی، داوودشاه نیازی عضو اسبق مجلس نمایندگان، دفتر کریم خرم، داکتر صادق مخدوم متنفذ قومی در جوزجان، یحیی معروفی مشاور اسبق ریاست‌جمهوری و شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌باشد که تاکنون توسط اداره امور که مسوولیت توزیع این موترها به دستور ریاست‌جمهوری را داشته است جمع‌آوری نگردیده است.

معامله اعضای مجلس در بدل موترهای زره

در حالی که به شمول عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان بیش از ده تن از اعضای این مجلس نیز موترهای قیمتی زره و غیر زره از سوی ریاست‌جمهوری دریافت کرده‌اند، شریف‌الله کامه‌وال رییس اسبق و عضو فعلی کمیسیون مصونیت، حقوق و امتیازات وکلا می‌گوید: «از لحاظ قانونی، هیچ یک از اعضای مجلس نمایندگان حق و امتیازی به نام موتر از سوی دولت ندارد.»
آقای کامه‌وال در مورد دریافت موترهای زره و غیر زره توسط شماری از اعضای مجلس نمایندگان از طرف ریاست‌جمهوری می‌گوید: «شماری از اعضای پارلمان از طریق معامله و اندیوالی از مقامات حکومت موتر و امتیاز به‌دست آورده و در پارلمان از هرگونه برنامه‌های رهبران حکومت حمایت می‌کنند.» این عضو مجلس نمایندگان می‌افزاید که حکومت نیز برای شماری از اعضای مجلس نمایندگان به‌خاطر خاموش شدنِ صدا و اعتراض‌شان در برابر خلاف‌ورزی‌ها موتر و سایر امکانات توزیع کرده است.
اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که جدا از هفت عراده لندکروزر زره که به اعضای زن مجلس نمایندگان از سوی ریاست‌جمهوری توزیع شده است، شماری از اعضای دیگر این مجلس نیز موترهای قیمتی دریافت کرده‌اند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان یک عراده لندکروزر زره، حاجی محمد نذیر احمدزی یک عراده لندکروزر زره، بلقیس مدقق یک عراده تیراکان، حمیده احمدزی یک عراده پرادو، نواب منگل یک عراده پیکپ هایلکس زره، گل‌پادشاه مجیدی یک عراده جیپ زره، جعفر مهدوی یک عراده پیکپ و شهزاده شاهد یک عراده پرادو از سوی ریاست‌جمهوری دریافت کرده‌اند.

تداوم خدمت موترهای زرهی به افراد غیر‌حکومتی

وسایط دولتی توزیع شده توسط اداره امور در زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی به شماری از مقامات حکومتی و افراد غیر‌حکومتی که فعلا در سمت‌های رسمی دولتی کار نمی‌کنند، نه تنها جمع‌آوری نشده بلکه توسط ریاست‌جمهوری فعلی دستور تداوم خدمت نیز برای برخی از آنان صادر شده است.
در این میان دو عراده لندکروزر زره به صبغت‌الله مجددی رییس اسبق مجلس سنا، دو عراده لندکروزر زره بدون پلیت به هدایت امین ارسلا نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال۲۰۱۴، یک عراده پرادو به عبدالغنی کاظمی مشاور اسبق ریاست‌جمهوری، یک عراده لندکروزر زره به غلام جیلانی پوپل رییس اسبق اداره ارگان‌های محل، یک عراده لندکروزر زره قبلا خدمتی برای منزل برهان‌الدین ربانی، یک عراده لندکروزر زره بدون نمبر پلیت به عطاالله لودین والی اسبق ننگرهار به‌صورت خدمتی داده شده است.
با این حال ظفر هاشمی، سخنگوی ریاست‌جمهوری تایید می‌کند که شماری از موترهای زرهی و غیر‌زرهی دولتی نزد مقامات اسبق حکومتی باقی مانده و اداره امور ریاست‌جمهوری در تلاش است تا این وسایط را جمع‌آوری کند. آقای هاشمی در مورد تداوم خدمت شماری از وسایطی که در اختیار افراد غیر‌دولتی‌اند می‌گوید: «برخی از مقامات اسبق حکومتی به‌دلیل نفوذ اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی که دارند خطر امنیتی متوجه‌شان است و ریاست‌جمهوری وسایط دولتی را برای مصونیت این افراد به آنان سپرده است.»
یافته‌های ۸صبح از وسایط دولتی که نزد مقامات اسبق حکومتی است شامل تمامی مشخصات به شمول مودل و نمبر پلیت‌ این موترها می‌شود اما به‌دلیل مسایل امنیتی از ذکر نمبر پلیت و مشخصات وسایط در گزارش خودداری شده است.

منبع: روزنامه هشت صبح

۱/۱۴/۱۳۹۵

وزارت عدلیه: ۱۱ تعلیق و ۲۰ هشدار

مختار وفایی
طبق فقره دوم، ماده نهم مقرره طرز تاسیس و ثبت احزاب سیاسی در افغانستان، احزابی در وزارت عدلیه به‌عنوان حزب سیاسی می‌توانند فعالیت کنند که هنگام ثبت ۱۰ هزار عضو داشته و پس از یک‌ سال فعالیت در بیشتر از ۲۰ ولایت نمایندگی فعال و مشخص داشته باشند. وابستگی به ملیت و قوم خاص، مسلح نبودن و برنامه‌های مطابق قانون اساسی و دین اسلام نیز از ویژگی‌های دیگری است که برای احزاب سیاسی در قانون اساسی افغانستان ذکر شده است.
در وزارت عدلیه افغانستان اکنون ۵۶ حزب سیاسی، به‌عنوان احزاب فعال و دارای جواز ثبت‌اند که از این میان شماری از احزاب سیاسی شرایطی را که این وزارت برای احزاب تعریف کرده است، ندارند.
وزارت عدلیه، در ماه سرطان سال جاری، ضمن اعلام تعلیق ۱۱ حزب سیاسی به‌دلیل نداشتنِ شرایط قانونی، به ۲۰ حزب سیاسی دیگر هشدار داده بود تا در مدت سه ماه، شرایط تعریف شده در مقرره طرز تاسیس احزاب سیاسی را عملی ساخته و در غیر آن اجازه فعالیت را نخواهند داشت.
هرچند در آن زمان، شماری از اعضای مجلس سنا، خواستار افشای نام احزابی شده بودند که شرایط تعریف شده در قانون احزاب را ندارند، اما وزارت عدلیه به‌صورت مکتوب، به آن عده از احزاب هشدار فرستاده و نام‌های آنان را افشا نکرده بود.
اکنون که نزدیک به شش ماه از هشدار وزارت عدلیه می گذرد، یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد، در حالی که شماری از احزاب سیاسی هنوزهم شرایط تعریف شده در قانون را پوره نتوانسته‌اند، به‌صورت آزادانه فعالیت می‌کنند.
براساس مکتوبِ شماره ۷۳۸، تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۴ که از آدرس معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به تلویزیون ملی فرستاده شده، از حذف ۱۱ حزب سیاسی به‌دلیل نقض فقره دوم، ماده نهم مقرره طرز تاسیس و ثبت احزاب سیاسی، از لیست راجستر احزاب در وزارت عدلیه خبر داده است. در این مکتوب آمده است: «۱۱ حزب سیاسی که شامل فعالان صلح افغانستان، ملی هیواد، صلح ملی اقوام افغانستان، تفاهم و دموکراسی، د افغانستان د خلق انقلابی گوند، آزادگان افغانستان، وفاق ملی، ملی افغانستان، عدالت ایتلاف افغانستان، حمایت از حقوق مردم افغانستان و کار و توسعه می‌شود به‌دلیل این‌که در ۲۰ ولایت نمایندگی ایجاد نتوانسته‌اند از لیست راجستر وزارت عدلیه حذف گردیده و هم‌چنان ۲۰ حزب دیگر تحت بررسی می‌باشند.»
هرچند وزارت عدلیه پس از صدور این هشدار به ۲۰ حزب سیاسی، تاکنون نتایج بررسی‌های‌شان را بازگو نکرده و نام احزاب تحت بررسی را که نتوانسته بودند شرایط فعالیت احزاب سیاسی را تکمیل کنند فاش نکرد، اما یک منبع موثق، ضمن ارایه‌ی فهرست این احزاب سیاسی می‌گویند که اکثریت این احزاب هشدار وزارت عدلیه را نادیده گرفته و ناتوان از فعال نمودن دفاتر نمایندگی‌شان در ۲۰ ولایت‌اند.
احزابی که هشدار دریافت کرده‌اند
حزب انصاف ملی اسلامی افغانستان، به رهبری انجنیر احمدشاه زدران، حزب توحید مردم افغانستان به رهبری فضل احمد رشتیا، حزب وحدت ملی افغانستان به رهبری انجنیر عبدالرحیم سالارزی، حزب مردم افغانستان به رهبری محمد داوود راوش، حزب‌الله افغانستان به رهبری حاجی احمد، حزب کنگره ملی افغانستان به رهبری عبدالطیف پدرام، حزب سعادت ملی اسلامی افغانستان به رهبری مولوی محمد عثمان سالکزاده، حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان به رهبری سیدحسین انوری، حزب اقتدار ملی افغانستان به رهبری سیدعلی اکبر کاظمی، حزب حرکت ملی افغانستان به رهبری دوکتور وحیدالله ناصری، حزب نهضت اسلامی افغانستان به رهبری مولوی محمدمختار مفلح، حزب ملت افغانستان به رهبری جعفر مهدوی، حزب آزادی‌خواهان مردم افغانستان به رهبری محمد ظریف ناصری، حزب د افغانستان د متحد ملت گوند به رهبری عبدالرحیم ایوبی، حزب ملی ترقی وطن به رهبری عبدالحی مالک، حزب صدای مردم افغانستان به رهبری انجنیر شیرولی وردک، حزب نخبگان مردم افغانستان به رهبری عبدالحمید جواد، حزب اجماع ملی جوانان به رهبری میر حیدر افغانزاده، حزب قیام ملی افغانستان به رهبری دوکتور حمید الکوزی، حزب عصرما به رهبری مولوی عبدالرحمن رحمانی. این احزاب سیاسی، از جمله احزابی‌اند که در فهرست هشدار و بررسی وزارت عدلیه قرار دارند و شش ماه قبل در صورت تکمیل نتوانستنِ شرایط قانونی، به آنان هشدار صادر شده بود.
در همین حال سید محمدهاشمی، معین وزارت عدلیه به ۸صبح گفت: «وزارت عدلیه طبق وعده‌ای که سپرده بود، مطابق قانون ثبت و راجستر احزاب عمل نموده و هشداری را که به ۲۰ حزب سیاسی صادر کرده بود هم‌چنان جدی دنبال می‌کند.»
نا‌امنی و کمبود امکانات مالی، موانع فعالیت احزاب در ولایات
با این حال، شماری از مسوولان احزاب سیاسی، نبود امنیت، عدم امکانات مالی و تهدیدات روز‌افزون گروه‌های تروریستی در شماری از ولایات را از جمله موانع فعالیت دفاتر نمایندگی‌های احزاب‌شان در ۲۰ ولایت دانسته و می‌گویند در صورتی که این چالش‌ها رفع گردند، حاضر‌اند در همه ولایات افغانستان فعالیت داشته باشند.
مسوولان احزاب سیاسی در حالی عدم تامین امنیت را یکی از عوامل فعال نشدنِ دفاتر نمایندگی‌شان در ولایات می‌دانند که در ماده هفتم قانون احزاب سیاسی افغانستان آمده است: «دفتر مرکزی حزب سیاسی و نمایندگی‌های آن در داخل کشور می‌باشد و دولت مصونیت و امنیت دفاتر احزاب سیاسی را تامین می‌نماید.»
مولوی محمدمختار مفلح، رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان می‌گوید: «ما ۱۰ هزار عضو داریم، جواز ما تمدید است و برنامه‌های حزب ما مورد تایید وزارت عدلیه نیز قرار گرفته است، اما متاسفانه به‌دلیل مشکلات امنیتی هنوز نتوانسته‌‌ایم در ۲۰ ولایت نمایندگی فعال داشته باشیم.»
کامبخش نیکویی، مسوول فرهنگی حزب گنگره ملی افغانستان، با اعتراض به مقرره طرز تاسیس و ثبت احزاب سیاسی که گفته است باید احزاب سیاسی در ۲۰ ولایت نمایندگی فعال داشته باشد می‌گوید: «ما در بیشتر از ۲۰ ولایت فعالیت داریم، اما به‌دلیل تهدیدات امنیتی و چالش‌های اقتصادی، هنوز نتوانسته‌ایم در این ولایات نمایندگی مشخص ایجاد کنیم.» آقای کامبخش می‌گوید که باید معیار احزاب فعال سیاسی برای وزارت عدلیه، برنامه، اهداف و اساس‌نامه بهتر باشد، نه بازکردن دفاتر در ولایات.
وزارت عدلیه متعهد به حذف احزاب قانون‌شکن است
سید محمد هاشمی، معین وزارت عدلیه در مورد این‌که شماری از مسوولان احزاب سیاسی، عدم تامین امنیت را عامل فعال نشدنِ دفاترشان در ولایات می‌دانند می‌گوید: «این‌که احزاب سیاسی باید در ۲۰ ولایت نمایندگی داشته باشند، بیانگرِ داشتنِ برنامه، موثریت و فعالیت آنان است و طبق قانون هر حزبی که نتواند این شرایط را پوره کند، از لیست احزاب در وزارت عدلیه حدف می‌شوند.»
فرید نجیبی، سخنگوی وزارت عدلیه نیز با تاکید می‌گوید که ۱۱ حزب سیاسی در اثر این‌که توانایی عملی‌سازی شرایط مقرره طرز تاسیس احزاب را نداشتند، از لیست راجستر این وزارت حذف شدند و اگر ثابت شود که سایر احزاب نیز نتوانسته در ۲۰ ولایت نمایندگی فعال سیاسی داشته باشند، حذف خواهند شد.
در همین حال، زلمی زابلی، رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا می‌گوید که بررسی‌های آنان نیز نشان می‌دهد که از ۵۶ حزب سیاسی که اکنون در وزارت عدلیه ثبت و راجستر است، اکثریت آنان شرایط تعریف شده در وزارت عدلیه برای احزاب سیاسی را تکمیل نتوانسته و باید طبق قانون، فعالیت این احزاب به تعلیق درآورده شود.
آقای زابلی می‌گوید که کمیسیون سمع شکایات و ریاست ثبت و انسجام وزارت عدلیه، حدود شش ماه قبل در یک نشست مشترک، ۱۱ حزب سیاسی را تعلیق اعلان کرده و به ۲۰ حزب دیگر هشدار داد تا در مدت سه ماه، شرایط قانونی احزاب سیاسی را تکمیل کنند و در غیر آن حذف خواهند شد.
در همین حال زلمی زابلی، رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا می‌گوید که تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی برای فعال‌سازی نمایندگی احزاب در ۲۰ ولایت، یک بهانه است که بیانگر نداشتنِ توانایی و برنامه در شماری از این احزاب است.
فقط یک حزب شرایط قانونی را تکمیل کرده است
عبدالحفیظ منصور، عضو کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قانون در پارلمان می‌گوید که دریافت‌های آنان از نظارت بر احزاب سیاسی نشان می‌دهد که در افغانستان تنها یک حزب سیاسی، شرایط تعریف شده در قانون را دارا می‌باشد. به‌گفته آقای منصور، از میان ۵۶ حزب سیاسی که در افغانستان فعالیت دارند، تنها حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال توانسته است تمامی شرایط تعریف شده در قانون ثبت احزاب سیاسی به شمول فعالیت دفاتر در بیشتر از ۲۰ ولایت را تکمیل کند.
آقای منصور می‌افزاید، احزابی که توانایی تکمیل شرایط قانونی را ندارند، نباید در انتخابات شرکت کرده و از امتیازات سیاسی برخوردار باشند. به‌گفته آقای منصور، وزارت عدلیه باید احزابی را که قانون شکنی کرده و شرایط را تکمیل نتوانسته‌اند، به‌صورت رسمی تعلیق اعلان کند. در همین حال این عضو پارلمان می‌افزاید که رسانه‌ها نیز نباید وسیله بزرگ‌نمایی کسانی شوند که خلاف قانون، می‌خواهند از امتیاز حزب سیاسی استفاده کرده عنوان «رهبر حزب» را به خود تبلیغ می‌کنند.
با این همه، شماری از مسوولان وزارت عدلیه در مورد تعدادی از احزاب مشهور که توسط شماری از فرماندهان پیشین جهادی و مقام‌های حکومت رهبری می‌شوند می‌گویند که آنان بررسی‌های جدی را در مورد این‌گونه احزاب نیز آغاز کرده‌اند.
سید محمد هاشمی، معین وزارت عدلیه می‌گوید که از میان ۶۷حزب موجود، فعالیت ۱۱ حزب تعلیق، ۲۰ حزب هشدار دریافت کرده و متباقی احزاب تحت بررسی جدی قرار دارند.
آقای هاشمی می‌افزاید که هرچند بررسی‌های ابتدایی روی احزاب باقی مانده پایان یافته؛ اما براساس هدایت وزیر عدلیه باید دفاتر احزاب مشهور در ۲۰ولایت نیز مورد بررسی قرار بگیرند.
به‌گفته هاشمی، در صورتی‌که احزاب مشهور نیز شرایط وزارت عدلیه را تکمیل کرده نتوانند، فعالیت‌شان تعلیق می‌شوند.
نصرالله ستانکزی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و از آگاهان مسایل حقوقی می‌گوید: «فعالیت سیاسی تحت عنوان حزب، در حالی که شرایط قانونی تکمیل نشده باشد، قانون‌شکنی محسوب می‌شود.»
آقای ستانکزی می‌گوید، وزارت عدلیه با شناسایی احزابی که دارای شرایط قانونی از جمله ۲۰ نمایندگی فعال در ولایات، ۱۰هزار عضو، ملی بودن و نداشتن گروه مسلح غیرمسوول نباشند را باید منحل اعلام کرده و از سوءاستفاده‌های سیاسی و قانون‌شکنی جلوگیری کند.
آقای ستانکزی می‌گوید که شماری از احزاب سیاسی عملا نیروی مسلح دارند، ترکیب ملی بودن را رعایت نکرده و توانایی فعالیت در ۲۰ ولایت را نیز ندارند و باید طبق قانون با آنان برخورد شود.
با این حال، سید نعمت‌الله مصعب، از فعالان سیاسی در مورد وجهه‌ی ملی بودن احزاب در افغانستان می‌گوید که، متاسفانه در افغانستان احزاب فقط در منشور ملى‌اند و در عمل ساختارها و بافت‌هاى سنتى و نا‌موجه بر احزاب سایه اندخته‌اند. به باور آقای مصعب، محور فعالیت‌هاى احزاب در افغانستان منطقه، مذهب، زبان و ملیت است و تا مادامى که احزاب از لاک‌ها و پوسته‌هاى سنتى خود بیرون نشوند و هنجار‌هاى معمول را نشکنند، بازدهى‌شان نیز در همین قالب‌هاى کوچک شکل مى‌گیرد و ملى‌گرایى ادعایی است محض.

عطامحمد نور: اکنون با «جنبش» مشکلی نداریم

گفت‌وگو از: مختار وفایی
در پی نگرانی‌ها از افزایش تهدیدات امنیتی در شمال و نفوذ روزافزون طالبان در بلخ، عطامحمد نور، سرپرست این ولایت با راه‌اندازی عملیات نظامی، به چندین ولسوالی این ولایت با کاروان نظامی‌ عازم جنگ شده و از نفوذ داعش در بلخ و سایر ولایات شمال افغانستان هشدار داده است. آقای نور در حالی که حکومت وحدت ملی را فاقد مشروعیت مردمی ‌می‌داند، از بحران‌های فراگیری که در پی ناکامی‌های حکومت در عملی‌سازی وعده‌هایش خواهد آمد، خبر می‌دهد. سرپرست ولایت بلخ، در یک گفتگوی ویژه با روزنامه ۸صبح از گسترش جنگ، افزایش تهدیدات، ناکامی ‌شورای صلح، تلاش برای بسیج مردمی ‌و بحران فراگیر سخن زده است.
 
جریان گفت‌وگویی عطامحمدنور با مختاروفایی گزارشگر روزنامه هشت صبح
۸صبح: اخیرا عملیات پنج‌روزه نظامی‌ را در ولسوالی‌های بلخ راه‌اندازی کردید. هدف رفع تهدیدات برای جشن نوروز بود، یا خطر بزرگ‌تری بلخ را تهدید می‌کرد؟
عطامحمد نور: ضمن این‌که همه‌ساله برای رفع تهدیدات جشن نوروز برنامه داریم، این عملیات در پی یک تهدید و نگرانیِ بزرگ‌تر از نوروز راه‌اندازی شد. دشمن در ماه‌های اخیر در یک مرکز کوهستانی و بسیار خطرناک و استراتژیک با اراضی مغلق و پیچیده پایگاه ساخته بود. این پایگاه نظامی‌ دشمن خیلی خطرناک بود واگر تا یک ماه دیگر با عملیات نظامی‌ آنان را سرکوب نمی‌کردیم، منحیث یک دژ مستحکم دشمن تبدیل شده و از همین نقطه دره صوف، بلخاب، زاری، سانچارک، تکزار، شولگره، کشنده و مزارشریف را تهدید کرده و امنیت را به چالش می‌کشاند. من در راس عملیات بودم و با همکاری مردم توانستیم عملیات موفقانه‌ای داشته باشیم. در این عملیات ۲۳ تن را دستگیر کردیم و ۷ تن را کشتیم و مولوی باری که مسوولیت گروه را به عهده داشت زخمی ‌شده و فرار کرد و تحت تعقیب است. عملیات نظامی‌ ما نمایشی نبود و پس از تصفیه‌ی مناطق مختلف از جمله البرزها و ۸۶ قریه‌ی ساحه تنج، آنان را سنگربندی و استحکامات کردیم تا از نفوذ دوباره دهشت‌افگنان جلوگیری صورت گیرد.
در ابتدا گزارش‌های ما نشان می‌داد که در این مناطق صرف طالبان فعالیت دارند، اما وقتی فلم تعلیمات و اسناد و اوراق آنان را به‌دست آوردیم، دیدیم که این گروه وابسته به گروه داعش بوده و برای یک برنامه‌ی بزرگ‌تر آمادگی می‌گرفت. این گروه که به رهبری مولوی باری فعالیت می‌کرد، به داعش پیوسته بود و تصمیم داشت برای داعش در ولایت بلخ زمینه فعالیت ایجاد کند.
۸صبح: چه دست‌هایی می‌تواند در امن‌ترین ولایت شمال که شما در آن تسلط دارید، لانه‌ی داعش را فعال ساخته و پرچم این گروه را بلند کند؟
عطامحمد نور: همان‌گونه که می‌دانید طالبان فعلا به دو گروه تحت رهبری اختر منصور و ملا رسول فعالیت می‌کنند. ضمن این‌که هر دو گروه در شمال فعالیت دارند، گروه تحریک اسلامی ‌ازبکستان نیز در این منطقه حضور دارد و تروریست‌های آسیای میانه را در محور خود جمع کرده است. گروه‌های زیادی در بدخشان، دشت ارچی کندز، اشکمش ولایت تخار، قیصار و الما ولایت فاریاب، برکه ولایت بغلان، کوهستانات و کچن -در قریه‌ای به نام یولدوز- ولایت سرپل، هم اکنون به نمایندگی از گروه داعش فعالیت می‌کنند. تروریست‌های خارجی که تحت رهبری گروه تحریک اسلامی ‌ازبکستان کار می‌کنند با خانواده‌های و خانم‌های‌شان در مناطق ذکر شده حضور دارند و ضمن تبلیغ و ترویج افکار داعشی، نیروهای‌شان را در ساخت‌و‌ساز بمب و جنگ‌های چریکی آموزش می‌دهند. می‌خواهم تاکید کنم که خطر داعش در شمال وجود دارد و این خطر جدی است. این حقیقت ندارد که داعش صرف در ولایت ننگرهار است. هم اکنون گروه‌های محلی طالبان در ولایات شمال به داعش بیعت کرده‌اند. گروه تحریک اسلامی ‌ازبکستان، ملا یعقوب والی نام‌نهاد طالبان سمنگان و شمار زیادی از فرماندهان طالبان به داعش بیعت کرده اما تا اکنون برای فعالیت تبلیغی و آمادگی جنگ، خودشان را افشا نکرده‌اند.
۸صبح: آنچنان که گفته می‌شود بهار، فصل جنگ و آغاز حملات تهاجمی‌ طالبان خواهد بود. در صورتی که ولایت‌های همجوار بلخ به سرنوشت تلخ کندز دچار شده و بلخ را تهدید کند، گزینه‌های مورد نظر برای دفاع از بلخ و شمال چه خواهد بود؟
عطامحمد نور: متاسفانه این یک واقعیت است که اگر پروسه صلح به نتیجه نرسد که نمی‌رسد، جنگ در بهار در محور شمال خطرناک‌تر از گذشته خواهد بود. من مطمینم که اگر پروسه صلح صادقانه هم باشد، به نتیجه نرسیده و جنگ خاموش نمی‌شود، چون طالبان پارچه پارچه شده‌اند و تنها دسته‌ی خواهان مذاکره است که از پاکستان تبیعت می‌کند. یک گروه طالبان به داعش پیوسته، یک گروه از پاکستان جدا شده و دیگری منتظر پیوستن به دولت افغانستان و گرفتنِ امتیازات است. فکر می‌کنم تنها مهره‌های سوخته‌ای از گروه طالبان به میز مذاکره آمده و در دولت شریک خواهند شد و بقیه گروه‌های مسلح آنان به جنگ ادامه خواهند داد. نتیجه این خواهد بود که جنگ در افغانستان ادامه یافته و محور جنگ شمال خواهد بود. در صورتی که شمال با تهدیدات بزرگ مواجه شود، از دولت می‌خواهیم ما را کمک کرده و عملیات‌های مشترک را در ولایات شمال راه‌اندازی کنیم. اما اگر دولت به درخواست‌های مردم ما پاسخ نداده و در رفع تهدیدات ما را کمک نکند، ما دست به بسیج نیروهای مردمی ‌از مجراهای سازمانی زده و علیه کسانی که امنیت ما را تهدید می‌کنند، ایستادگی می‌کنیم.
۸صبح: با توجه به تهدیدها، پاسخگویی ساختارهای امنیتی را برای دفاع از تمامیت ارضی چگونه می‌بینید؟ طی یک سال اخیر و پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی چندین مورد دیده شده است که رهبران سیاسی به‌شمول شما، با لباس نظامی در ولایت‌های مربوطه‌تان وارد جنگ شده‌اید. آیا فکر نمی‌کنید که بهتر است نیروهای امنیتی قابلیت دفاعی پیدا کرده و در برابر دشمن برزمند تا این‌که هر رهبر از ولایت و جغرافیای مشخصی دفاع کند؟
عطامحمد نور: قوای مسلح افغانستان مخصوصا رده پایین‌ها واقعا شجاعانه برای دفاع از مردم تلاش می‌کنند. اما ما در مدیریت، رهبری و پلان موثر مشکل داریم. متاسفانه ضعف جدی در رهبری نیروهای مسلح وجود دارد. چالش امنیتی که فعلا ما را به تهدیدات بیشتر نزدیک می‌کند حاصل ضعف مدیریت در قوای مسلح افغانستان است. وقتی می‌بینیم مدیریت و رهبری جنگ مشکل دارد، ما مجبور می‌شویم برای حمایت از نیروهای مسلح لباس رزم پوشیده و با مردم همدرد شویم. وقتی ما به صحنه جنگ می‌رویم، به نیروهای امینتی انگیزه داده و با استفاده از توانایی و نفوذ خود به آنان کمک می‌کنیم. چون می‌بینیم که اوضاع نگران‌کننده است و رهبری جنگ نیز از سوی نیروهای مسلح افغانستان مشکل دارد، مجبور می‌شویم برای دفاع از مردم به سنگر رفته و در سرکوب دشمن سهم بگیریم.
۸صبح: افزایش نا‌امنی و گسترش جغرافیای تسلط طالبان در شمال، سقوط کندز، تفاهم‌نامه دند غوری، سقوط چندین ولسوالی و تهدید بلند در شماری از ولایات را طی یک سال اخیر به‌دنبال داشته است. این اوضاع که به نفع طالبان تمام می‌شود، محصول جنگ و تلاش یک گروه «جهادی» به نام طالبان است، یا طرحی است برنامه‌ریزی شده؟
عطامحمد نور: طالبان را خود ما قدرتمند ساخته و به‌عنوان یک گروه رقیب تبارز دادیم. طی یک دهه گذشته و پس از بازتولد گروه طالبان، به آنان لقب‌های خوب اعطا کردیم، پول دادیم و آنان را برای مشروعیت‌دهی به مذاکره دعوت کردیم. صدها میلیون دالر در پروسه صلح مصرف شده، اما طبل جنگ هم‌چنان شدیدتر نواخته می‌شود. صدها میلیون دالر بودجه شورای صلح از یک سو دزدی شد و از سوی دیگر در اختیار گروه طالبان قرار گرفت. طی چند سال گذشته و بامصرف صدها میلیون دالر در این پروسه، تنها آنانی که در اثر مخالفت‌های محلی فرار کرده بودند تحت نام طالب به دولت پیوسته و پروژه‌های ناچیزی نیز در محلات ساخته شدند. اما بیشترین پول‌ها از بودجه این شورا به طالبان داده شده که باعث قدرتمندی آنان گردید. هم‌چنان طی سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای دخیل در امور افغانستان، ملاقات‌های جداگانه با طالبان داشتند. امریکا، انگلستان، قطر، امارات متحده عربی، ناروی، کانادا، عربستان سعودی، چین و برخی از همسایه‌ها به‌صورت جداگانه با طالبان ملاقات داشتند؛ این نشنانده این است که همه تلاش کردند طالبان را هویت سیاسی داده و به آنان مشروعیت دهند. این بیانگر این است که پس از سقوط رژیم تاریک امارت اسلامی، همه در تلاش بودند که طالبان را نگه داشته و دوباره قدرتمند سازند. در موارد زیادی تلاش شد که عملیات نیروهای امنیتی در برابر طالبان متوقف شود. خارجی‌ها هم بیشتر به طالبان میدان دادند و ما هم به آنان پول و موقف و لقب دادیم. فعلا تلاش این است که به طالبان موقف سیاسی و سهم دولتی نیز داده شود ولی من مطمینم که حتا اگر بخش‌هایی از گروه طالبان به دولت پیوسته و به آنان سهم داده شود نیز ماشین جنگی خاموش نشده و گروهک‌های دیگری به این نام می‌جنگند.
باید تذکر دهم که در حکومت فعلی هم کسانی هست که دوست ندارند طالبان از صحنه برداشته شوند. این افراد دوست دارند که طالبان رشد کرده پیشرفت کنند. وضعیت کنونی به‌صورت قصدی پیش آمده است و این وضعیت هیچ‌گاه حاصل تلاش یک گروه جهادی که به نام اسلام و برای نابودی اسلام می‌جنگد نبوده است.
۸صبح: حزب اسلامی ‌به تازگی اعلام کرده است که با دولت افغانستان مذاکره می‌کند. به‌نظر شما با حزب اسلامی ‌نیز همچون گروه طالبان گفتگو و مذاکره ادامه یابد یا گزینه سرکوب نظامی ‌هم در نظر گرفته شود؟
عطامحمد نور: اگر حزب اسلامی‌ در مذاکره سر پایین کرده و سلاح را کنار بگذارند و بیایند به قدرت شریک شوند که فعلا هم شریک استند، ما خوش می‌شویم و از روند مذاکره حمایت می‌کنیم، چون تنها راه رسیدن به صلح جنگ نیست. اما اگر بازی‌ها مختلف باشد و این حزب از آدرس‌های مختلف باج گرفته و در همه تیم‌ها به‌شمول اپوزیسیون، حکومت و گروه مخالف مسلح فعالیت کرده و از هر آدرس جداگانه امتیاز بگیرد، اصلا عادلانه نیست.
حزب اسلامی‌ در چندین مورد عملیات‌های انتحاری را به عهده گرفته و علیه دولت سنگر گرفته است. این شاخه حزب اسلامی ‌تروریستی است و باید سرکوب شود و آنانی که خواهان مذاکره‌اند باید دعوت شوند و با دولت یکجا شوند.
۸صبح: شورای عالی صلح، پس از یک‌و‌نیم سال، با یک رییس و شش معاون در حالی به کار آغاز کرد که پیر گیلانی، رییس جدید این شورا، جنگ با طالبان را جایز نمی‌داند. از سویی هم، سرنوشت صلح و نشست‌های چهارجانبه و چندجانبه نیز نامعلوم است. ضمن این‌که می‌خواهیم بدانیم چقدر به این روند خوشبین هستید، نظرتان در مورد «جایز نبودنِ جنگ» با طالبان چیست؟
عطامحمد نور: شورای عالی صلح که مسوولان آن صدها میلیون دالر را دزدی کرده‌اند ناکام و بی‌تاثیر در زمینه صلح بوده است. این شورا فعلا هم پالیسی موثر در زمینه‌ی کاری‌اش ندارد. این شورا یک زمینه کاریابی و مصروفیت برای یک عده‌ی مشخص است. این‌که رییس شورای صلح گفته است جنگ با طالبان جایز نیست، من می‌گویم که جنگ علیه طالبان مشروعیت دارد و هر کس موقف و صلاحیت فتوا دادن در این زمینه را ندارد.
وقتی یک گروه جنایت کرده و با زنان، پیشرفت، دموکراسی، انتخابات و حقوق بشر مخالفت کرده و خون مردم ما را می‌ریزانند چگونه جنگ در برابر آنان جایز نیست؟! هر کسی که می‌گوید جنگ با طالبان نامشروع است، یا سیاست نمی‌فهمد و یا از دین چیزی نمی‌فهمد. به باور من جنگ در برابر هرگروه آدم‌کش و دهشت‌گر جایز است.
۸صبح: شما در جریان انتخابات ۱۳۹۳ یکی از حامیان تاثیرگذار آقای عبدالله عبدالله که اکنون رییس اجراییه است بودید و در کابینه هم وزیر معرفی کردید. فعالیت و سهم‌تان در حکومت، فراتر از یک والی است، اما چه باعث شده است که یک‌ونیم سال با امر سرپرستی در بلخ بمانید؟
عطامحمد نور: برای من والی بودن و سرپرستی مهم نیست. من با حمایت مردم این‌جا حضور دارم و توسط رییس‌جمهور قانونی مقرر شده‌ام. حکومت فعلی حکومت توافقی است و حاصل یک توافق سیاسی‌ای است که یک طرف توافق ما هستیم. از نظر حزبی، ما یعنی حزب جمعیت اسلامی ‌در محور یک ایتلاف بزرگ، از نظر ایتلاف اصلاحات و همگرایی و از نظر کاندیدا که نامزد مورد حمایت ما داکتر عبدالله بود. ما یک طرف قدرتمندی استیم که با امضای تیم ما این حکومت مشروعیت یافته است. متاسفانه رهبری حکومت موجود افرادی را که پایگاه محکم اجتماعی دارند خوش نداشته و تلاش می‌کند آنان را به حاشیه براند، اما کسانی که به قول عده‌ای «چرخه‌گیر»‌اند زود مقرر می‌شوند. من یک والی هستم و برایم مهم نیست چه کسی به من لقب سرپرستی و ولایت می‌دهد. هرچند مدت زیادی از کار من سپری شده و من علاقه‌مند ادامه‌ی کار به‌حیث والی نیستم، اما وقتی بی‌نظمی‌ها و نابه‌سامانی‌ها را می‌بینیم، فکر می‌کنم ضرور است در کنار مردمم بمانم و نگذارم مردم پامال شوند.
صبح: چندی قبل رییس‌جمهور غنی خطاب به وزارت معارف گفته بود که این وزارت باید از رفتارهای گروهی و حزبی بریده و به‌صورت مسلکی کار کند. آیا فکر۸ نمی‌کنید آقای غنی به نحوی نگرانی‌اش را از نفوذ شما در وزارت که رهبری آن از افراد مورد حمایت شماست، بروز داده است؟
عطامحمد نور: متاسفانه فعلا هیچ وزارت‌خانه‌ای صلاحیت آنچنانی ندارد و وزرا اگر اندکی به‌صورت دست باز فعالیت کرده و تلاش کنند، توهین و تحقیر می‌شوند. رهبری فعلی وزارت معارف تاکنون هیچ کار چشم‌گیری انجام نداده است. من هنوز هم وزیر باصلاحیت در معارف را فاروق وردک می‌دانم، چون هنوز تیم او در این وزارت مستقر است و با صلاحیت کار می‌کند. وزیر فعلی هیچ صلاحیتی برای انجام امور ندارد. جز معین‌هایی که دو داکتر صاحبان تعیین کرده، هیچ کسی دیگری را آقای حنیف بلخی در این وزارت تعیین نکرده است. تاکنون رییس دفتر وزیر منظوری ندارد. متاسفانه این منظوری از روی حسادت‌ها و دید منفی سیاسی صورت نگرفته است. کسانی که در جریان پیکارهای انتخاباتی تیم اصلاحات را دشنام داده بودند، به‌زودی در پست‌های مهم دولتی مقرر شدند ولی کسانی که با تیم اصلاحات کار کرده بودند مقرر نشده‌اند. من بارها گفته‌ام که ما نمی‌خواهیم قربانی شعارهای دوره انتخابات شویم؛ می‌خواهیم در توافق و تفاهم کار کنیم و این به خیر و صلاح مردم افغانستان است.
حکومت فعلی قانونی نیست و مشروعیت خود را از توافق سیاسی گرفته است. اعلان نتایج پس از یک‌و‌نیم سال همان نوشداروی پس از مرگ سهراب است و این یک توهین به نظام و مردم است که ملت و قانون اساسی به مسخره گرفته شد.
۸صبح: جمعیت اسلامی ‌یکی از احزاب تاثیرگذار سیاسی است که اکنون شما سمت ریاست اجراییه آن را به عهده دارید. پس از ترور استاد ربانی، چه کسی پرچم‌دار این حزب سیاسی است و آینده رهبری آن‌ را چگونه می‌بینید؟
عطامحمد نور: جمعیت اسلامی ‌یک حزب فراقومی‌ و افغانستان‌شمول است. پس از شهادت استاد ربانی، ما در یک توافق جمعی پسر استاد ربانی، آقای صلاح‌الدین ربانی را سرپرست حزب تعیین کردیم. فعلا من مسوولیت ریاست اجراییه آن را به عهده دارم. جمعیت اسلامی ‌معاونین دارد و یکی از معاونین کلیم‌ا‌لله نقیبی است و برای حزب صادقانه کار و تلاش می‌کند. معاون دیگر حزب نیز آقای احمدضیا مسعود بود که در بازی‌های سیاسی به جبهه دیگری رفت و فعلا در حزب جمعیت اسلامی ‌نیست. ما هیات رهبری داریم و ریاست اجراییه حزب هم شورای اجراییه دارد که جلسات منظم داریم. بیرق جمعیت اسلامی ‌به‌صورت دسته‌جمعی و به ریاست صلاح‌الدین ربانی بلند است.
۸صبح: تنش‌هایی میان حزب جمعیت اسلامی ‌و جنبش اسلامی‌ بر سر تعیین والی در فاریاب وجود داشت که منجر به دوماه تعلیق ماندن فرمان رییس‌جمهور برای آغاز کار سید انور سادات شد. آیا این رقابت بر سر ولایت‌ها، بیانگر زنده بودن تنش‌های خونین دهه ۷۰ خورشیدی نیست که ده‌ها تن از دو طرف کشته و زخمی‌ شدند؟
عطامحمد نور: فعلا ما با حزب جنبش هیچ مشکلی نداریم. برخی چالش‌های منطقه‌ای است که زیاد نگران‌کننده نیست. وقتی معاون اول ریاست‌جمهوری در شمال می‌آید مردم کوشش می‌کنند او را از آدرس معاونیت اول ببینند که مربوط به همه باشد، اما وقتی امکانات به یک جهت داده می‌شود، مردم ناراحت می‌شوند و مردم حق دارند که ناراحت باشند. قبلا اعضای برجسته هردو حزب توافق کردند که هیچ نوع کشمکش وجود نداشته و تمام توانایی‌های ما روی سرکوب دشمن متمرکز گردد. پس از آن یک تشکیلات برای فاریاب تنظیم شد و والی، فرمانده امنیه و مسوولان‌شان را تعیین کردند. اما بعدا این طرح عملی نشد و دلیل آن هم نرم‌گیری داکتر عبدالله بود که مردم ما این گلایه را از داکتر عبدالله دارند. آقای انور سادات که بعدا به حیث والی فاریاب معرفی شد، به‌شمول اعضای جمعیت شماری از اعضای جنبش نیز با ایشان مخالفت داشتند. ما با جنبش هیچ مشکلی نداریم، اما مردم شکایت دارند که عدالت در فاریاب تامین نشده است.
۸صبح: بلخ یکی از ولایاتی است که گفته می‌شود غصب زمین به‌صورت گسترده در آن صورت گرفته است. این غصب در ولایتی که شما حرف از تامین حقوق مردم و تطبیق قانون می‌زنید چگونه و توسط چه کسانی صورت می‌گیرد؟
عطامحمد نور: مشکل زمین در کل افغانستان وجود دارد و در بلخ نیز این مشکل به‌صورت جدی وجود دارد. اما نسبت به سایر ولایات بلخ بیشتر انعکاس یافته است. چند عامل باعث شده است که مشکل زمین در این ولایت هم‌چنان پیچیده بماند.
یکی توزیع زمین به‌صورت بی‌حد و حصر در دوره‌ی فرار از قانون (دهه
۱۳۷۰) در دوره‌ای که حاکمیت‌های محلی از دولت مرکزی تبعیت نمی‌کردند. در آن زمان ده‌ها هزار جریب زمین به افراد و اشخاص توزیع شده بود. ما یک قسمت از این زمین‌ها را از چنگال مافیا آزاد ساختیم و این تلاش ما هم‌چنان ادامه دارد.
چالش دیگر ما ساختن قباله توسط گروه‌های مافیا به همکاری برخی قاضی‌های محاکم است که قباله‌های جعلی را ساخته و روند غصب زمین را با ساختن قباله‌های شرعی تایید شده توسط قاضی‌ها، مشکل‌تر می‌سازد.
تلاش‌های ما در راستای مبارزه با مافیای زمین نتیجه داده و تاکنون ده‌ها هزار جریب زمین را در نقاط مختلف ولایت بلخ از چنگ مافیا درآورده و به دولت سپرده‌ایم.
۸صبح: بندر تجارتی حیرتان، یکی از شاهرگ‌های اقتصادی کشور است، کاهش واردات از یک‌سو، سوءاستفاده و اختلاس از سوی دیگر گفته می‌شود که عایدات این بندر تجارتی را کاهش داده است. وضعیت فعلی در این بندر چگونه است؟
عطامحمد نور: یکی مساله ماموران حکومتی و دولتی است که ممکن است برخی کارهای خُرد و کوچکی در زمینه فساد اداری بکنند، اما بندرحیرتان تاکنون شاهد فساد گسترده مالی و دستبردهای کلانی که تهمت زده می‌شود نبوده است. فرار از مالیات که گاهی تبلیغات می‌شود نیز در این بندر وجود ندارد.
در دیگر بنادر افغانستان قوانین آسان و سهل است اما در حیرتان قانون دست‌و‌پاگیر وجود دارد که به‌صورت قاطعانه به آن عمل می‌شود. هم‌چنان طی دوره‌ی فعالیتم در بلخ، تاکنون هیچ یک از روسای مهم این بندر تجارتی را من تعیین نکرده‌ام بلکه همه روسا از مرکز آمده‌اند. تاکنون هیچ یک از روسا جرات نکرده که فساد کند و زمینه‌ساز اختلاس و فرار از عواید شوند.‌ در یک دوره مشخص عواید پایین آمد که مرتبط به وضعیت کلی کشور بود و در تمام افغانستان این وضعیت وجود داشت. وزیر مالیه اسبق نیز اکثریت عواید را به تیم انتخاباتی رییس‌جمهور غنی مصرف کرد. برخی از تاجران نیز فعالیت‌های اقتصادی‌شان را به سایر بنادر انتقال دادند. در سال مالی که از ماه جدی شروع شده،
۳۷ درصد عواید ما از پلان بالاست و در ماه دلو ۴۳ درصد از پلان مالی بالاست و در ماه حوت تاکنون ۱۷ درصد از پلان بالاست و این بندر از صادرات، ۲۳ میلیون افغانی طی ماه‌های اخیر عواید کرده که به خزانه دولت واریز شده است. تلاش‌های منظمی ‌نیز وجود داشت که بندر تجارتی حیرتان را به سقوط مواجه سازد. ما این توطیه را خنثا کردیم، اما توطیه‌گران تلاش کردند تاجران را به سایر بنادر سوق داده و واردات و صادرات را در حیرتان کاهش دهند. بنادری در افغانستان است که از ۵۰ واگون تیل ۱۰ واگون آن محصول و بقیه آن محصول نمی‌شود. تاجران برای همین سهولت‌ها و فرار از مالیات به سایر بنادر سوق داده شدند. ما از توطیه برای سقوط حیرتان جلوگیری کردیم و اکنون وضعیت خوب است.
۸صبح: اصلاح نظام انتخاباتی، یکی از موارد مهمی ‌بود که در تفاهم‌‌نامه شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، مورد تایید رییس‌جمهور و رییس اجراییه قرار گرفته و به اجرای آن متعهد شدند. اکنون با صدور فرمان رییس‌جمهور، قرار است بخشی از توافق‌ها به‌صورت عملی انجام شود، اما برخی از اعضای کمیته گزینش معتقد‌اند که دست‌های قدرتمندی در دولت و بیرون از دولت تلاش دارند تا دوباره چهره‌هایی مانند امرخیل و نورستانی را در ترکیب کمیسیون‌ها شامل سازند تا انتخابات پارلمانی آینده را نیز به سرنوشت انتخابات ۱۳۹۳ دچار کنند. پیش‌بینی شما از برخوردهای فعلی با اصلاح نظام انتخاباتی چیست؟
عطامحمد نور: ضیاءالحق امرخیل و یوسف نورستانی خاینان ملی‌اند و یک پروسه ملی را رسوا ساخته و مردم را نسبت به دموکراسی و پروسه‌های ملی بی‌اعتبار ساختند که کارشان قابل بخشش نیست. چون دهن برخی از رهبران حکومت وحدت ملی نزد این خاینان ملی پرآب‌ است نمی‌توانند علیه‌شان اقدام کنند. این‌ها و افراد مانند این‌ها در راس هر کمیسیون و نهادی که باشند مشروعیت ندارند و مردم نیز نسبت به انتخابات و نهادهایی که این‌ها در راس آنان باشند بی‌اعتماد خواهند بود.
تعهداتی که در توافق‌نامه شکل‌گیری حکومت وحدت ملی آمده باید عملی شود. ما در یک وضعیت بد قانونی حضور داریم. قوه مقننه مشروعیت ندارد، قوه قضاییه مشروعیت ندارد و قوه اجراییه هم غیرقانونی است. ما فعلا در یک بحران مشروعیت قرار داریم، هر سه قوه دولت افغانستان غیرقانونی است و اگر کمیسیون‌های انتخاباتی نیز توسط افراد خاین رهبری شود، به بحران بیشتری نزدیک‌تر می‌شویم.

قانون‌‌شکنی و سوءاستفاده از صلاحیت در وزارت اطلاعات و فرهنگ

مختار وفایی
یافته‌های روزنامه ۸صبح نشان می‌دهد که مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن سوءاستفاده از صلاحیت‌ها، به تخلف در قراردادها، اجراات غیرقانونی و تصفیه قومی ‌در پست‌های بلند این وزارت دست زده‌اند.
براساس این یافته‌های ۸صبح، باری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ، هزینه سفرهای غیر‌‌رسمی ‌به بیرون از کشور را از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخت کرده و از همین بودجه نزدیک به دو میلیون افغانی را برای منزلش وسایل و تجهیزات خریداری کرده است.
مصارف شخصی وزیر از بودجه وزارت
مکتوب شماره ۲۱۳، تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ که از آدرس وزارت اطلاعات و فرهنگ به ریاست‌جمهوری نوشته شده است، نشان می‌دهد که وزیر اطلاعات و فرهنگ حتا پرداخت مصارف برق منزل شخصی و تداوی دندان‌هایش را از بودجه دولت استفاده می‌کند. در این مکتوب آمده است: «بدین‌وسیله یک قطعه بل دوره سوم میترخوانی حاوی مبلغ ۱۹۶۵ و یک قطعه بل دوره چهارم میترخوانی بشمول باقیات گذشته جمعا حاوی مبلغ ۸۵۱۹۵ افغانی مصارف برق منزل این‌جانب و هم‌چنان یک قطعه بِل کلینیک جوف دهن و دندان الشفا بابت تداوی دندان‌هایم حاوی مبلغ ۱۰۵۰۰ افغانی جمعا مصارف فوق‌الذکر حاوی مبلغ۷۰۶۶۰ افغانی. بدین‌وسیله آرزومندم ملبغ متذکره را به مصرف قطعی از دخل بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ منظور نموده ممنون سازید
در همین حال منابعی در وزارت اطلاعات و فرهنگ از داشتنِ تابعیت امریکایی باری جهانی خبر داده و می‌گویند که آقای جهانی، هنگام معرفی‌اش به‌حیث نامزد‌وزیر اطلاعات و فرهنگ به پارلمان کشور، از حذف تابعیت امریکایی‌اش سخن زده و به پارلمان و مردم افغانستان در این مورد اطمینان داده بود، اما اکنون آقای جهانی با پاسپورت امریکایی‌اش به ایالات متحده امریکا سفر کرده است.
یک منبع موثق که از ذکر نامش خودداری کرد، می‌گوید که باری جهانی به تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ جهت اشتراک در یک کنفرانس سه روزه به کولمبیا رفته و از آن‌جا با پاسپورت امریکایی‌اش به ایالات متحده امریکا سفر کرده است. به نقل از این منبع، وزیر اطلاعات و فرهنگ در جریان سفر به امریکا، در اثر حادثه ترافیکی یک هفته تحت مراقبت جدی صحی بوده و پس از ۲۵ روز به کابل برگشته بود. با این حال عبدالقادر زازی وطن‌دوست، عضو کمیسیون امور بین‌الملل پارلمان می‌گوید که تابعیت امریکایی باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ که در هنگام معرفی به‌حیث نامزد‌وزیر گفته بود که آن را از بین برده است، زیر سوال قرار دارد. آقای وطن‌دوست می‌گوید: افراد زیادی به ما گفته‌اند که باری جهانی پاسپورت امریکایی دارد و تابعیت دومش را از دست نداده است. ما در حال تعقیب کردن هستیم و همین که اسناد به‌دست آوریم ضمن سلب صلاحیت، وی را به سارنوالی نیز معرفی می‌کنیم
این عضو کمیسیون امور بین‌الملل پارلمان می‌گوید که تمامی‌ وزرا هنگام گرفتن رای در پارلمان تعهد کردند که تابعیت‌های دوم‌شان را از بین برده و با تذکره افغانی کار و فعالیت می‌کنند و در صورتی که تعهدشان را بشکنند، باید سلب صلاحیت شده و به سارنوالی معرفی شوند. وزیر اطلاعات و فرهنگ در حالی با تابعیت افغانی و امریکایی وزارت می‌کند که فقره ۱ ماده ۷۲ قانون اساسی در مورد معیارهای انتصاب افراد به عنوان وزیر می‌گوید: «شخصی که به حیث وزیر تعیین می‌شود تنها حامل تابعیت افغانستان باشد
در همین حال یک تن از مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ که نمی‌خواهد از وی نام برده شود به روزنامه ۸صبح می‌گوید که تخلف در برخی از قراردادی‌ها از جمله قرارداد ترمیم آثار باستانی که از سال‌ها بدین‌سو به‌دست فرانسوی‌ها بود، توسط یک‌تن از مشاوران وزیر اطلاعات و فرهنگ، بدون آگاهی وزیر، معاونان وزارت و سفارت فرانسه با شرکتی به‌نام گلوبل انجام شده است که در این قرارداد تخلف صورت گرفته است. این منبع می‌گوید سفارت فرانسه در پیوند به این قرارداد اعتراض کرد، اما وزیر اطلاعات و فرهنگ هیچ‌گونه عملکردی در پیوند به این قرارداد انجام نداد.
سخنگو، همه‌کاره‌ی وزارت
منابعی که در این وزارت از ذکر نام‌شان خودداری کرده‌اند می‌گویند که باری جهانی امور این وزارت را به‌دست یکی از دستیارانش که همزمان در سه پست «سخنگو، رییس دفتر و مشاور» کار می‌کند سپرده است. به نقل از این منابع شخصی به نام ‌هارون حکیمی‌که قرارداد کاری‌اش براساس حکم ریاست‌جمهوری الی ختم سال مالی ۱۳۹۴ بود و باید با ختم این قرارداد، پست مشاوریت رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ که آقای حکیمی‌ در آن معرفی شده بود توسط ریاست منابع بشری این وزارت به اعلان و رقابت آزاد گذاشته می‌شد که این کار صورت نگرفته و ‌هارون حکیمی ‌هم‌چنان از بودجه وزارت ماهانه صدهزار افغانی معاش می‌گیرد.
این منابع می‌افزایند،‌ هارون حکیمی ‌ضمن این‌که از به اعلان رفتن پست کاری‌اش که براساس قرارداد معرفی شده بود جلوگیری کرد، پست سخنگو و ریاست دفتر وزارت اطلاعات و فرهنگ را نیز انحصار کرده است.
با این حال اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که‌هارون حکیمی، ‌ضمن سوءاستفاده از صلاحیت و کارشکنی در امور کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ، تلاش‌هایی را برای محدود کردنِ آزادی بیان در این وزارت نیز روی دست گرفته است.
مکتوبی که کاپی آن در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که وزارت اطلاعات و فرهنگ از تمامی‌ روسا و کارمندانش خواسته است تا قبل از صحبت کردن با رسانه‌ها و خبرنگاران با دفتر سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در تماس شوند.
در مکتوب شماره ۳۹۷۵ تاریخ ۷.۷. ‍۱۳۹۴ از آدرس وزارت اطلاعات و فرهنگ به تمامی ‌کارکنان این اداره نگاشته شده است که: «بدین‌وسیله به شما هدایت داده می‌شود تا منبعد هیچ‌گونه مصاحبه‌ای را بدون تفاهم قبلی با محترم‌ هارون حکیمی‌ مشاور رسانه‌ای و سخنگوی مقام وزارت انجام ندهید
عبدالمجیب خلوتگر، رییس موسسه نی، حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که این دستور وزارت اطلاعات و فرهنگ خلاف ماده ۳۴ قانون اساسی است که آزادی بیان را تضمین می‌کند.
آقای خلوتگر می‌گوید که مشاور رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ آقای حکیمی‌ ضمن این‌که یک شخص «مطلق‌العنان» است، هیچ‌گونه تجربه و دانش در زمینه کاری‌اش ندارد. خلوتگر می‌افزاید پس از این‌که مکتوبی مبنی بر محدود کردن صحبت کارمندان این وزارت با رسانه‌ها توسط‌ هارون حکیمی‌ منتشر شد، موسسه نی تلاش کرد جلوِ این قانون‌شکنی وزارت اطلاعات و فرهنگ را بگیرد، اما مسوولان این وزارت به درخواست دفتر نی اهمیتی قایل نشده و اقدامات دیگری نیز علیه آزادی بیان انجام دادند. مسوول دفتر نی هم‌چنان از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهد تا هر‌چه زودتر مکتوب متذکره و هدایات مزبور را لغو نموده و عملکرد خویش را مبتنی بر قانون اساسی عیار کند.
در عین حال، یک منبع موثق در وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که به تاریخ ۹ دسامبر کشور چین نزدیک به ۱۰ تن از خبرنگاران افغانستان را در یک سفر رسمی ‌به آن کشور دعوت کرده بود که وزارت اطلاعات و فرهنگ، اجمل جهانی پسر باری جهانی، نجیب‌الله وردک و عبدالهادی پوپل دو تن از کارمندان یک شرکت خصوصی تجارتی را با شماری دیگر از همکاران و دوستان‌شان به‌عنوان خبرنگار به چین فرستاده‌اند.
سوءاستفاده از صلاحیت و تصفیه قومی
اسناد ارایه شده توسط منابع موثق در وزارت اطلاعات و فرهنگ نشان می‌دهد که مشاور رسانه‌ای وزیر که پست‌های سخنگویی و ریاست دفتر را نیز به عهده دارد، پس از ورود به این وزارت دست به تصفیه قومی‌ زده و کارمندان سابقه‌دار این وزارت را برکنار و افرادی از نزدیکان و آشنایانش را گماشته است.
منبع می‌گوید که تاکنون ۱۳ تن از روسای ادارات و ۶ رایزن فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کشورهای مختلف را برکنار و افرادی از تبار و تیم مشخص را جابه‌جا کرده است. این منبع می‌گوید که‌ هارون حکیمی ‌با دخالت در امور وزارت اقدامات غیرقانونی دیگری را نیز انجام داده است. به نقل از این منبع، شخصی به نام مطیع‌الله اباسین که در پست ریاست آژانس باختر با خلیل مینویی رییس کنونی این ریاست در یک رقابت آزاد امتحان داد، با دخالت ‌هارون حکیمی، ‌آقای اباسین برنده اعلان شد. این منبع می‌افزاید، در امتحاناتی که برای جذب کارمند در این وزارت برگزار می‌شود،‌ هارون حکیمی ‌در اکثر موارد پرسش و پاسخ‌های امتحانات را به افراد مورد نظرش داده و آنان را برنده اعلام می‌کند. این منبع در وزارت اطلاعات و فرهنگ تایید می‌کند که آقای‌ هارون حکیمی ‌پرسش‌ها و پاسخ‌های امتحان برای به‌دست آوردن پست ریاست آژانس خبری باختر را قبل از امتحان به مطیع‌الله اباسین داده بود.
باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ و ‌هارون حکیمی ‌مشاور رسانه‌ای، سخنگو و رییس دفتر آقای جهانی از نزدیک به دو هفته بدین‌سو در ایالات متحده امریکا بسر می‌برند و با تلاش‌های فراوان موفق به دریافت پاسخ در رابطه به موارد متذکره از سوی این دو مسوول وزارت اطلاعات و فرهنگ نشدیم. منبع: روزنامه هشت صبح