۲۴.۱۲.۹۸

آزادی زمان احمدی؛ اعتراضی که باید زودتر شنیده می‌شد


زمان احمدی، پس از هفت سال حبس در زندان پلچرخی کابل، دیروز یازده مارس آزاد شد و به خانواده‌اش پیوست. احمدی در سال ۲۰۱۲ پس از نوشتن مقاله‌یی در مورد عوامل تخریب بودای بامیان که هرگز منتشر نشد، توسط پولیس بازداشت گردید.  دادگاه ابتدایی حوزه سوم کابل، زمان احمدی را در یک حکم بدوی، به جرم ارتداد و اهانت به مقدسات اسلام به بیست سال حبس محکوم کرد. احمدی در جریان محاکمه، توسط قاضی لت و کوب شد و صدای اعتراض او نادیده گرفته شد. احمدی به دلیل این‌که به جرم ارتداد و اهانت به مقدسات اسلام راهی زندان شده بود، در داخل زندان نیز با خشم زندانیانِ عضو گروه طالبان مواجه گردید و توسط آنان شکنجه شد.
پرونده احمدی، در ماه آگست سال ۲۰۱۹ پس از آنکه یک عضو خانواده‌اش با نشر یک پیام، از خبرنگاران و فعالان مدنی خواستار حمایت شدند سرِ زبان‌ها افتاد و با اعتراض گسترده نهادهای مدنی و رسانه‌یی همراه شد.
در پی این اعتراضات دادستانی کل افغانستان اعلام کرد که حکم صادر شده برای جرم زمان احمدی را رسماً لغو کرده و آنرا مورد بازبینی قرار می‌دهد. به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و تنش‌های گسترده سیاسی، پرونده زمان احمدی به فراموشی سپرده شد و نهادهای عدلی و قضایی، آنرا در زمان وعده داده شده پیگیری نکردند.
در پی آن، دادخواست زمان احمدی خطاب به دولت افغانستان تنظیم شد که توسط ده‌هاتن امضا گردید. این
نشر دادخواست کمک کرد تا روند دادخواهی برای زمان احمدی همچنان دوام کند و صدای اعتراض علیه یک حکم به فراموشی سپرده نشود. در پی امضای دادخواست توسط کسانی که خواهان آزادی زمان احمدی بودند، نمایندگان پارلمان افغانستان نیز از نهادهای قضایی خواستند تا در آزادی زمان احمدی بصورت فوری اقدام کنند.
عکس از روزنامه اطلاعات روز
با وجودی که روند پاسخ‌دهی و طی مراحل پرونده احمدی زمان‌گیر بود و به کُندی پیش رفت، اما دست به دست شدن دادخواست به حمایت از احمدی در شبکه‌های مجازی، تلاش‌های پیگیر فعالان مدنی، حمایت کمیسیون حقوق بشر افغانستان و دفاع شماری از وکلای مدافع در کابل از بی‌گناهی احمدی باعث شد تا  وی از دادگاه برائت گرفته و در نهایت از حبس آزاد شود.
اکنون که زمان احمدی آزاد شده است، فعالان مدنی افغانستان خواستار پیگیری پرونده او هستند تا عاملان اجرای حکم بدوی که او را هفت سال پشت میله‌های زندان نگهداشت به دادگاه کشانیده شوند.
 مختار وفایی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر