سرکوب فعالان شبکه‌های اجتماعی از هرات آغاز شد

به اساس ماده 34 قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان از تعرض مصوون است و کسی یا نهادی نمی‌تواند جلو ابراز نظر را بگیرد.
در تازه‌ترین مورد دادستانی هرات گفته است جرایم انترنتی را بررسی می‌کند و کسانی‌که دست به تخریب و ترور شخصیت در انترنت از جمله در فیسبوک می‌زنند، مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماریا بشیر، دادستان استیناف هرات، دیروز سه شنبه گفته بود، آنان با همکاری نهادهای امنیتی، دیگر این‌گونه شکایت‌ها را پی‌گیری می‌کنند. خانم بشیر به استناد مواد قانون جزای افغانستان گفته است هرچند تا هنوز قانون مدونی در مورد جرایم انترنتی در افغانستان به وجود نیامده ولی به استناد مواد قانون جزای فعلی افغانستان آنان می‌توانند این‌گونه موارد را پیگیری کرده و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارند.
در خبرنامه‌ی دادستانی هرات آمده است که نهادهای امنیتی از جمله امنیت ملی با امکانات و ابزار خویش می‌توانند کسانی را که با هویت‌های جعلی در شبکه‌های مجازی دست به تخریب شخصیت افراد می‌زنند ردیابی کرده و به پنجه قانون بسپارند.
بدون شک، می‌توان عمل‌کرد دادستانی هرات را در قبال یک فعال شبکه‌‌ی اجتماعی فیسبوک، آغاز سرکوب فعالان شبکه‌‌های اجتماعی در افغانستان دانست. هر چند پیش از این نیز، در رویدادهای جداگانه‌ای فعالان این شبکه‌ها، مورد تحقیر، توهین و لت و کوب مقامات حکومتی و افراد ناشناس قرار گرفته بود، اما این اولین بار است که یک فعال شبکه‌ی فیسبوک، بخاطر نشر ابراز نظر اش در مورد عمل‌کرد مقامات حکومت محلی یک ولایت، از سوی دادستانی مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
در حالی که گفته‌های دادستانی هرات خلاف ماده ۳۴ قانون اساسی است که آزادی بیان را از تعرض مصوون دانسته؛ هم‌چنین خلاف قانون رسانه‌ها نیز است.
در حالی در افغانستان قانونِ بنام «قانون رسانه‌های همگانی افغانستان» وجود دارد، باید در موارد مربوط به رسانه‌ها از قانون رسانه‌ها استفاده شود نه از قانون جزا.

بزودی کانون فعالان شبکه‌های اجتماعی ولایت بلخ، در یک نشست علنی، موضع‌گیری اش را در این مورد ابراز داشته و از مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ، خواهان حمایت از فعالان شبکه‌های اجتماعی خواهد شد.

مختار وفایی