زندانیان طالب با چه تضمینی آزاد شده اند؟
مختاروفایی
آگاهان
می‌گویند که اکثریت زندانیان طالب که در سال ۲۰۱۳ توسط حکومت از زندان‌های
افغانستان آزاد شدند اکنون فرماندهی جبهات جنگ علیه دولت افغانستان را به عهده
دارند.
به
دنبال وقوع حمله انتحاری روز سه شنبه هفته گذشته در شهرکابل که ریاست حفاظت از
رجال برجسته امنیت ملی را هدف قرار داد، شماری از شبکه های رسانه یی و شهروندان
تصاویری یکتن از عاملین این حمله را پخش کرده و ادعا کردند که این فرد احمدولی
قندهاری نام دارد و در سال 2013 از زندان بگرام آزاد شده است.
در
سال 2013، کمیسیون رسیدگی به پرونده های زندانیان توسط حامدکرزی رییس جمهور وقت
تشکیل شد که این کمیسیون با بررسی پرونده های زندانیانی که در جریان جنگ ها توسط
نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی افغان به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی
بازداشت شده بودند صدها زندانی طالب را آزاد ساخت.
سیاست
طالب‌پروری حامدکرزی
احمدبهزاد
نماینده مردم هرات در پارلمان می گوید که ناآرامی های کنونی حاصل طالب پروری
حامدکرزی و سکوت کسانی است که در آن زمان شاهد رهایی زندانیان بودند ولی بنا بر
مصلحت هایی مانع این کار نشدند.
احمد
بهزاد می گوید:«سیاست طالب پروری و مهربانی با تروریست ها از زمان حاکمیت آقای
کرزی شروع شد.»
این
عضو مجلس نمایندگان می افزاید که در 2013 هنگامی که صدها زندانی طالب از قید آزاد
شدند، حکومت اعتنایی به انتقادات مردم نکرد که حاصل آن نا امنی های کنونی در نقاط
مختلف کشور است.
با
این حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد عامل حمله انتحاری
هفته گذشته که 40 کشته و زخمی برجا گذاشت می گوید که تحقیقات هیات دولتی پیرامون
این حمله جریان دارد و هنوز نهایی نشده است.
آقای
مرتضوی در مورد هویت انتحارکنندگان و این که آنان از جمله زندانیان رها شده در سال
2013 بوده اند یا خیر چیزی نگفته و می افزاید: «تحقیقات همه جانبه در این مورد
جریان دارد.»
زندانیان
با تضمین رها شده اند
شجاع
محمد امل رییس دفتر حامدکرزی رییس جمهور پیشین در مورد رهایی زندانیان طالب در زمان
حاکمیت آقای کرزی می گوید، زندانیانی که در آن زمان رها شده اند با تضمین متنفذین
ولایات، نمایندگان پارلمان و مجلس سنا آزاد شده بودند.
رییس
دفتر آقای کرزی، آزادی زندانیان طالب را تصمیم فردی آقای کرزی ندانسته و می گوید: «افرادی
که پیش رییس صاحب می آمدند، افراد بلندپایه و متنفذ بودند که براساس تضمین همین
افراد، زندانیان آزاد می شدند.»
شجاع
محمد امل در مورد این که چه تضمینی وجود داشت که زندانیان طالب پس از آزادی، دوباره
به جبهه جنگ برنگردند می گوید: «متفنذین،
افراد سرشناس و بلندپایه، رهایی زندانیان را تضمین می کردند و آقای کرزی براساس
همین تضمین زندانیان را آزاد می کرد.»
رییس
دفتر رییس جمهور اسبق ضمن رد این ادعا که عامل حمله انتحاری هفته گذشته از جمله
زندانیانی بوده است که در سال 2013 توسط آقای کرزی رها شده است، در مورد رهایی
زندانیان خطرناک می گوید: «یک تعدادی که آزاد شده بسیار محدود است و براساس تضمین بسیار قوی رها شده اند.» آقای امل
در مورد چگونگی تضمین آن عده از زندانیان رها شده که گفته می شود در جبهه جنگ حضور
دارند چیزی نگفته و می افزاید که: «در این مورد معلومات ندارم.»
ساعاتی
پس از گفت وگو با شجاع محمدامل رییس دفتر آقای کرزی، ایشان طی متن کوتاهی که در
ایمیل فرستاد، گفته‌های قبلی‌اش را رد کرده و تاکید کرد که: «در زمان
زعامت حامد کرزی رئيس جمهور پیشین افغانستان قانون اساسی نافذ و به طبق حکم قانون اساسی قوه قضائیه، ثارنوالی،
ارگان های کشفی به منظور مبارزه با جرایم و تطبیق حاکمیت
قانون وجود داشت، بناً تمام قضایا به رئیس جمهور پیشین افغانستان ارتباط نمیگرفت و هر ارگان مربوط
از خود مسؤلیت ها و صلاحیت های خود را داشتند.»
زندان‌ها،
محل فراگیری خشونت
نصرالله
ستانکزی استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل در مورد عوامل بازگشت دوباره زندانیان
رها شده در صفوف جنگ می گوید که زندان های افغانستان جایی برای اصلاح نیست و
زندانیان در مدتی که حبس می شوند جرایم جدید و خطرناک تری یاد می گیرند. این استاد
دانشگاه کابل در مورد آزادی صدها زندانی
طالب که نیروهای ناتو نیز در آن ضمن ابراز نگرانی کرده و چندین تن آنان را
«خطرناک» توصیف کرده بود می گوید:
«
وقتی اسناد و شواهد کافی در مورد متهم وجود نداشته و میعاد زندان نیز پوره شده
باشد مطابق قانون زندانی باید آزاد گردد.»
استانکزی
می گوید که دولت به تربیه زندانیانی که به اتهام های گوناگون حبس می شوند توجه
نکرده و همین ضعف باعث می شود آنان پس از رهایی دست به خشونت بزنند. آقای استانکزی
که مشاور حقوقی حامدکرزی رییس جمهور اسبق بود، هرگونه دخیل بودنش را در جریان
بررسی پرونده ها و آزادسازی زندانیان طالب رد کرده و می گوید که حکومت نمی توانست
برنگشتنِ آنان را به صفوف جنگ تضمین کند.
با
این حال شاه‌گل رضایی یک عضو مجلس نمایندگان می‌گوید، اکثریت زندانیانی که با
وساطت حامدکرزی از زندان‌های گوانتنامو و بگرام آزاد شدند اکنون در جبهه جنگ علیه
نیروهای امنیتی و مردم افغانستان حضور دارند.
این
نماینده مجلس می‌گوید: «ملادستگیر یکی از خطرناک‌ترین زندانیانی بود که با وساطت
حامدکرزی از زندان آزاد شد و پس از آزادی، جنگ تمام عیاری را در مقابل نیروهای
امنیتی افغان در ولایت بادغیس راه انداخت.»
خانم
رضایی می‌گوید که آزادی صدها زندانی طالب و پول‌های هنگفتی که از طریق شورای صلح
به مصرف رسیده است، باج‌دهی بی موجب آقای کرزی در راه صلح بوده و این امر به تقویت
و قدرتمندشدن گروه طالبان انجامیده است.
پایان
معافیت‌های بی موجب
با
این حال رییس جمهور محمد اشرف غنی، در بیانیه یی که روز دوشنبه در تالار مجلس
نمایندگان ایراد کرد با اشاره به معافیت تروریست‌ها گفت: معافیت‌های بی‌موجب پایان
یافته و فیصله‌های محاکم بشمول حکم اعدام تروریست‌ها عملی می‌شود. رییس جمهور
هرچند واضح نساخته است که منظور از پایان یافتن معافیت رهایی صدها زندانی در گذشته
بوده است یا خیر اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که پس از
این هرکسی دست به عمل خشونت‌بار زده و علیه امنیت افغانستان تهدید محسوب شود قضا و
محاکم در مورد آن حکم کرده هیچ‌گونه معافیتی در برابر این افراد وجود نخواهد داشت.
معاون
سخنگوی رییس جمهور می‌گوید که به فرهنگ معافیت پایان داده شده و نهادهای عدلی و
قضایی در مورد پرونده‌های تروریست‌ها با قاطعیت کامل حکم می‌کنند.
مرتضوی
می افزاید که رییس جمهورغنی در مورد افرادی که علیه مردم اقدام به عمل تروریستی می
زنند حکم داده است که این افراد هیچ گاه شامل عفو رییس جمهور نمی شود. معاون
سخنگوی رییس جمهور می افزاید که رییس جمهور فیصله‌های محاکم را نیز در مورد گروه
ها و افراد تروریست با جدیت کامل اجرا خواهد کرد.
قاضی
شکور دادرس که یکتن از اعضای کمیسیون رسیدگی به پرونده های زندانیان طالب در سال
2013 بود، به پرسش هایی ما در مورد چگونگی بررسی پرونده ها و این که آیا زندانیان
رها شده به جبهات جنگ رفته و یا موافق با دولت افغانستان عمل می کنند پاسخ نگفت.
نظرات
ارسال یک نظر