جنرال حسیب‌الله قریشی به چه اتهامی بازداشت شد؟

 جنرال حسیب الله قریشی فرمانده پیشین لوای امن و نظم عامه در شمال و رییس ارکان نیروهای سرحدی، یک هفته قبل برای پاسخگویی به اتهاماتی که علیه‌ش وارد شده بود به ثارنوالی نظامی قول اردوی 209شاهین فراخوانده شد.  قریشی پس از حاضر شدن در این ثارنوالی، تحت نظارت نیروهای ارتش قرار گرفته و اجازه خروج برایش داده نشد.

مکتوبی از آدرس ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی به تاریخ 10 عقرب به ولی محمد احمدزی فرمانده قول اردوی 209شاهین ارسال شده بود که شخص رییس جمهور در آن مکتوب از احمدزی تشکری کرده و خواسته بود که از جنرال قریشی تحقیقات بیشتر نماید.

احمدزی که قبلاً فرمانده قول اردوی میوند در جنوب افغانستان بود، سه ماه قبل بحیث فرمانده قول اردوی 209شاهین مقرر شد. او از افراد مورد اعتماد رییس جمهورغنی است و گفته می‌شود مهم‌ترین ماموریت وی در شمال، سرکوب نیروهای مخالف رییس جمهورغنی و تطبیق برنامه‌های غنی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده است. احمدزی ماموریت دارد تا اوضاع را در شمال بر وفق مراد اشرف غنی مدیریت کرده و نیروهای سرکش را مهار کند.

سه ماه قبل و پس از این‌که ولی محمد احمدزی بحیث فرمانده قول اردوی 209شاهین مقرر شد، به عنوان نخستین ابتکار، گزارشی را تحت عنوان اختلاس، فساد، قانون گریزی و سواستفاده از صلاحیت توسط فرماندهان نظامی وابسته به عطامحمدنور به ارگ ریاست جمهوری و شورای امنیت فرستاد. احمدزی در این گزارش بصورت مفصل اتهاماتی را علیه برخی از چهره‌های نظامی نزدیک به نور از جمله قریشی وارد کرده و از شورای امنیت و ریاست جمهوری خواستار دستورات جدید شده بود. ارگ و ریاست جمهوری در پی مواصلت این گزارش، به احمدزی دستور داد تا از قریشی تحقیقات بیشتر نموده و او را به ثارنوالی نظامی  معرفی کند.

جنرال حسیب‌الله قریشی، رییس ارکان نیروهای سرحدی 

ارگ ریاست جمهوری، شورای امنیت و فرمانده قول اردوی 209شاهین، ابتدا قریشی را از بلخ که بحیث فرمانده لوای امن و نظم عامه کار می‌کرد سبکدوش ساخته و به کابل بحیث رییس ارکان نیروهای سرحدی اعزام کرد.  اندکی پس از اعزام قریشی به کابل، قول اردوی 209شاهین، وی را به ثارنوالی نظامی احضار کرده و تحت نظارت گرفت.

قریشی بعد از ظهر دیروز یکشنبه، تحت مراقبت شدید نیروهای کماندو، توسط چرخبال‌های ارتش به کابل منتقل شد و قرار است دادگاه نظامی به پرونده‌های سنگینی که علیه او شکل گرفته رسیدگی کند. منابع می‌گویند که اتهامات زیاد و سنگینی علیه قریشی وارد است و ثارنوالی نظامی در این مورد اسناد کافی جمع آوری کرده است.

سواستفاده از صلاحیت، مصرف بودجه لوای نظم عامه در برنامه‌های بنیاد قریشی، واگذاری تانک‌های زرهی لوای امن و نظم عامه در اخیتار برخی از والی‌ها و قدرتمندان از جمله عطامحمدنور، اختلاس از بودجه لوای نظم عامه و فروش تسلیحات دولتی از جمله اتهامات وارد شده بر قریشی استند.

با این حال عطامحمدنور که مرد قدرتمند شمال لقب گرفته و در سرکوب و مهار رقبای سیاسی‌اش بی نظیر تلقی می‌شود، در مقابل بازداشت جنرال قریشی که به مثابه سرباز سر به کف برایش فعالیت می‌کرد اقدام خاصی نکرده است. نور تنها در یک جلسه با اعضای حزب جمعیت، بازداشت قریشی را نکوهش کرده و به حکومت دو روز فرصت داده بود تا قریشی را آزاد کند. عطامحمدنور گفته بود در صورتی که قریشی آزاد نشود تصمیم بعدی خود را با مردم شریک خواهد  ساخت.

با گذشت دو روز از مهلتی که نور به حکومت داده بود، قریشی نه تنها آزاد نشد که تحت مراقبت کماندوها به کابل منتقل شد. منبع موثق در وزارت دفاع می‌گوید که پرونده‌ی اتهامات علیه قریشی سنگین است و هیچ برنامه‌یی برای آزادی او در کار نیست. این منبع می‌گوید که ثارنوالی نظامی از مدت‌ها قبل علیه قریشی سند جمع آوری کرده و اکنون زمان پاسخگویی قریشی به این اتهامات فرا رسیده است.

نمایندگان جعلی طالبان که با حکومت افغانستان و کشورهای منطقه مذاکره می‌کردند

به ادامه قصه دکاندار کویته که چندسال قبل به نمایندگی از طالبان با حامدکرزی و شورای صلح مذاکره و ملاقات می‌کرد، این‌بار دوتن بنام‌های ملا سخی‌داد حقانی و عبدالمالک فتاحی همین کار را با دولت غنی و شورای صلح کرده اند.

گروه طالبان اعلام کرده اند که ملاسخی‌داد و عبدالمالک فتاحی، با اسناد جعلی به نمایندگی از این گروه با دولت افغانستان و شورای صلح در چندین مرحله ملاقات و مذاکره کرده اند‌.

سخنگوی طالبان همچنان گفته است که این دوتن جعل‌کار، به نمایندگی از این گروه به برخی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکمنستان نیز سفر کرده و با منابع خارجی مذاکره کرده اند.

این دوتن توسط طالبان دستگیر شده و در ویدیوی که از اعترافات آنان نشر شده، هردو از رهبران طالبان معذرت‌خواهی کرده و خواهان بخشش شده اند.
ملاسخی‌داد حقانی باشنده ولایت قندهار است و عبدالمالک فتاحی باشنده ولایت بلخ.

عبدالمالک فتاحی در پیوند با گفت‌وگوهای صلح و با استفاده از سند جعلی، با رهبران حزب جمعیت از جمله عطامحمدنور و ستار مراد نیز چندین بار گفت‌وگو کرده است.

۹۵ درصد عاملان کشتار خبرنگاران از مجازات معاف بوده اند

 مرکز خبرنگاران افغانستان در آستانه روز بین المللی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران با نشر اعلامیه‌ی گفته است طی دو دهه اخیر، 95درصد عاملان خشونت علیه خبرنگاران در افغانتسان  از مجازات معاف شده اند.

براساس اعلامیه این نهاد، در طی حدود دو دهه اخیر درافغانستان، بیشتر از ۱۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه ای کشته شده اند اما بررسی ها می دهد که از این تعداد تنها عاملان پنج قضیه بر اساس حکم محکمه مجازات شده اند.

یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که از سال ۱۳۷۳ هجری خورشیدی تا سال ۱۳۹۷، ۱۰۴ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شده اند که ۱۵ تن آن زنان هستند، افزون بر این در این مدت دو خبرنگار افغان نیز در پاکستان کشته شده اند.

در مجموع، ۸۶ تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کشته شده شهروندان افغانستان هستند که بیشتر آنان در جریان کار جان خود را از دست داده اند.

چهار سال پیش، کشورهای عضو سازمان ملل متحد در واکنش به افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران در جهان، در قطعنامه‌ای، ۲ نوامبر(۱۱ عقرب) را به عنوان روز بین‌المللی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران اعلام کردند. این قطعنامه از کشور‌های عضو سازمان ملل متحد می خواهد تا به شکل جدی در زمینه تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران اقدام کنند.

میرویس جلیل، خبرنگار بی بی سی نخستین خبرنگاری است که در سال ۱۳۷۳ پس از مصاحبه با گلبدین حکمتیار، از رهبران جهادی در راه برگشت از سروبی به کابل، به قتل رسید و چهار سال بعد، طالبان با تسلط بر شهر مزار شریف محمود صارمی، خبرنگار آژانس خبری ایرنا متعلق به ایران را با شماری از دیپلمات‌های این کشور کشتند.

با آغاز حمله امریکا و کشورهای هم پیمان در اواخر سال ۱۳۸۰ به افغانستان و افزایش شمار رسانه‌های آزاد، تعداد قربانیان جامعه رسانه‌ ای نیز به مرور به شکل قابل ملاحظه‌ ای افزایش یافت.

مارک برانرئو، جوهان ساتون، پیربیلاد، ولکر هندلوئیک، هری برتون، عزیزالله حیدری، ماریا گارسیا کتولی، جولیو فیونتز، اولف استرامبرگ، شیما رضایی، میوند، عبدالقدوس، کریستین استرو، کارن فیشر، انور صالح، رحمان قل، سید آقا، اجمل نقشبندی، شکیبا سانگه آماج، ذکیه ذکی، عبدالمنیر، کارستن توماسن، عبدالصمد روحانی، جاوید احمد یازمی، سلطان محمدمنادی، جان الله هاشمی، میشل لانگ، روپرت همر، جیمزهانتر، سید حامد نوری، محمد رفیق عزیزی، امید خپلواک، فرهاد تقدسی، جعفر وفا، سادم خان بهادورزوی، عبدالهادی همدرد، دنیا ذاکری، مزمل صادقی، محسن هاشمی، نوراحمد نوری، شاهد نعیمی، نیلز هورنر، احمد سردار، آنیا نیدرینگهاس، خالد آگاه یعقوبی، پلوشه توخی، زبیرحاتمی، عاقل محمد وقار، ذبیح الله پشتون یار، امان الله عطایی، علی محمدی، حسین امیری، جواد حسینی، محمد حسین، مهری عزیزی، مریم ابراهیمی، زینب میرزایی، زبیر خاکسار، یعقوب شرافت، دیوید گیلکی، ذبیح الله تمنا، نعمت الله زهیر، نصیر مدثر، نورالله، فریده، عبدالطیف، محمد امیر، عبدالغنی، زین الله، حبیب الله حسین زاده، محمد نذیر، عزیز نوین، عمر ارغندی وال، عبدالحمید رمضانی، حسین علی نظری، نقیب الله عبدالرحیم زی، غلام رضا بیگ، سید خادم حسین هاشمی، عبدالرؤف مهدوی، سید خداداد احمدی، سید عندلیب ضیایی، سید حسین حسنی، محمد رضا بهرامی، خلیل رضایی، اخترعلی نظری، سید مهدی موسوی، عبدالمنان ارغند، شاه مری فیضی، یارمحمد توخی، غازی رسولی، نوروزعلی خموش، عبدالله حنان زی، محرم درانی، سباوون کاکر، علی سلیمی، سلیم تلاش، احمدشاه، محمد اختر، عطاء الله رحیمی وسیع، صمیم فرامرز، رامز احمدی و محمد سلیم انگار دیگر خبرنگاران و کارمندان رسانه ای هستند که در جریان سقوط رژیم طالبان و سال‌های بعد از آن کشته شده اند.

مظنونان و یا متهمان کشتار خبرنگاران و کارمندان رسانه ای

بر پایه معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان، به کشتن ۴۱ تن، داعش ۳۴ تن، گروه ها و یا افراد مسلح غیر مسؤل، ۲۲ تن، نیروهای ناتو سه تن، اعضای خانواده و بستگان، سه تن، و پولیس ملی افغانستان نیز به کشتن یک تن مظنون و یا متهم است.

ناکامی در تامین عدالت- تنها پنج درصد عاملان کشتار مجازات شده اند

در حدود دو سال گذشته و با ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه ها در زمینه امنیت و مصونیت خبرنگاران، تلاش های از سوی نهادهای حکومتی عضو این کمیته صورت گرفته است اما متاسفانه دیده می شود که این تلاش ها و اقدامات به رغم این که چشم گیر بوده اند، نتیجه ملموسی به ویژه در زمینه پایان دادن به معافیت جرایم علیه خبرنگاران نداشته است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی می گوید که این اداره مصمم است به جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای رسیدگی کند و در دو سال گذشته 49 قضیه را پیگری کرده است.

طبق آمار ارایه شده از سوی آقای رسولی، در این مدت، عاملان قتل پلوشه توخی همکار رسانه ای رادیو بیان( یک تن به اعدام)، حامد نوری، گوینده تلویزیون ملی(چهار تن: یک تن به اعدام، دو تن به ۲۰ سال زندان و یک تن به ۱۲ سال زندان)، شکیبا سانگه آماج، مجری تلویزیون شمشاد( دو تن: یکی به یک سال حبس تنفیذی و یکی دیگر به ۱۶ سال حبس تنفیذی محکوم شده اما متواری است)، زبیرخاکسار خبرنگار رادیو و تلویزیون ملی( دو تن هر کدام به ۱۶ سال زندان) و امان الله عطایی، رئیس تلویزیون آسیا( دو تن: یکی به ۱۹ سال و شش ماه و دیگری به ۱۰ سال و شش ماه زندان) محکوم شده اند و دوران محکومیت خود را سپری می کنند. هر چند به گفته وی احکام صادر شده در اکثر این موارد نهایی نیست.

سخنگوی لوی سارنوالی افزود که دو متهم به قتل محمد محسن هاشمی کارمند تخنیکی رادیو صدای نجراب از سوی محکمه استیناف به ۱۶ سال زندان محکوم شده اند اما پولیس تا اکنون موفق نشده است متهمان را بازداشت کند.