لشکر فاطمیون: سوء استفاده ایران از فقر مهاجران افغانستانی

مختار وفایی

در ۳۰ عملیات سخت و مرگبار علیه داعش حضور داشتم و ۳ بار مجروح شدم. ضمن این‌که مسئولان سپاه پاسداران به وعده‌های که به ما داده بودند عمل نکردند، حتی از مداوای مجروحان «فاطمیون» سر باز زدند. من فعلاً با بدن مجروح در حالی که توانایی کار هم ندارم، در تلاش برگشت به افغانستان هستم، چون به این نتیجه رسیدم که از عقیده و مجبوریت ما سوءاستفاده شد.

 این سخنان حسن رضایی عضو «لشکر فاطمیون» است که پس از چهارسال عضویت در این گروه نظامی، اکنون به دلیل جراحت‌های که در جریان نبردها در سوریه برداشته، در ایران سرگردان است.

او که در ایران «مصروف کارگری» بود، اوایل سال ۱۳۹۴ و پس از گسترش سیطره داعش در سوریه و عراق، در حالی که سپاه پاسداران لشکر جنگجویانی را از میان مهاجران افغاستانی در ایران سازمان می‌داد، به این گروه پیوست. حسن رضایی می‌گوید؛ سه بار در نبرد با داعش مجروح شده، بارها برای معالجه به بیمارستان‌های مربوط به سپاه مراجعه کرده، اما تحویل گرفته نشده است.  او سرخورده و ناراحت از وعده‌های عملی نشده سپاه پاسداران می‌گوید که دنبال راهی برای برگشت به افغانستان است.

رضایی و صدها مهاجر افغانستانی در ایران برای جنگ در سوریه به کار گرفته شدند. حالا ایران «به ناچار» یا خود خواسته نیروهایش را از این کشور خارج می‌کند و اعضای «لشکر فاطمیون» سرگردان میان بازگشت به افغانستان یا تحمل شرایط ایران مانده‌اند. روایت چند تن از آن‌ها را بخوانید.

فاطمیون، جنگجویان اجاره‌ای یا عقیدتی؟

«لشکر فاطمیون» در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۲، توسط «سردار سلیمانی» فرمانده سپاه قدس با هدف مبارزه با داعش ایجاد شد. در ابتدا فرماندهی آن‌ را علی‌رضا توسلی مشهور به «ابوحامد» از مهاجران افغانستانی در ایران به عهده داشت. این گروه نقش عمده‌ی در جنگ علیه داعش تحت پرچم ایران داشت و نیروهای آن تا یک‌سال قبل به ۳۶۴۸۰ تن می‌رسید.

هرچند فعالیت این گروه تحت عنوان شعارهایی چون؛ «دفاع از حرم اهل‌بیت»، مبارزه با تفکر ضد شیعی و خدمت به مذهب تشیع صورت می‌گیرد، اما وعده‌های جذاب مسئولان سپاه پاسداران برای مهاجرانی که از فقر و گرسنگی کشورشان را ترک کرده‌اند، عامل اصلی در بسیج این لشکر در جنگ سوریه دانسته می‌شود. شناسنامه ایرانی، حقوق ماهانه برای جنگجویان، خانواده‌های‌شان و حمایت دایم از خانواده‌ کسانی که در جنگ کشته می‌شوند، از جمله وعده‌های بود که هزاران مهاجر افغانستانی را طی شش سال گذشته به جبهه سنگین جنگ در سوریه فرستاد.

نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و حکومت افغانستان بارها در مورد سربازگیری حکومت ایران از مهاجران برای جنگ در سوریه و عراق انتقاد کرده و آنرا نقض صریح اصول و رفتارهای بین‌المللی در باره مهاجران دانستند، اما حکومت ایران بدون توجه به این انتقادات، از میان مهاجران، لشکر بزرگ ۳۴هزار نفری را سازمان داد.

اکنون در حالی که جنگ علیه داعش در سوریه پایان یافته و هزاران نیروی لشکر فاطمیون به ایران و افغانستان برگشته‌اند، شماری از اعضای این لشکر می‌گویند که مورد سوءاستفاده حکومت ایران قرار گرفته و از آنان بحیث ابزار در جنگ سوریه استفاده شده است.

به گفته اعضای لشکر فاطمیون، حقوق هر عضو این گروه، سه میلیون تومان در  ماه بود؛ معادل حقوق ماهانه یک سرباز ارتش در افغانستان.

وعده‌های سرِ خِرمن

حسن رضایی یکی از مهاجرانی است که به لشکر فاطمیون پیوست. او به «زمانه» می‌گوید؛ او و بسیاری از اعضای لشکر فاطمیون با اجبار اقتصادی، اعتقاد مذهبی و اطمینان از وعده‌های مسئولان سپاه پاسداران، «برای دفاع از اماکن مقدس به جنگ علیه داعش رفتند، در حالی که هیچ یک از وعده‌های داده شده عملی نشده است». به گفته رضایی، پس از آن‌که قاسم سلیمانی در نامه‌‌ای به خامنه‌‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از «پایان سیطره داعش در سوریه» سخن گفت، «مجروحان و خانواده کشته شدگان لشکر فاطمیون، مورد بی توجهی قرار گرفتند».

فرهاد امیری باشنده اصلی ولایت سرپل در شمال افغانستان و عضو دیگر لشکر فاطمیون است که طی دوسال حضور در سوریه، در پانزده عملیات علیه داعش در نقاط مختلف سوریه شرکت کرده است. او می‌گوید؛ به دلیل  فقر و بیکاری در افغانستان، پنج سال قبل به ایران سفر کرد و  «آن‌جا مصروف کارگری بود» که تبلیغات و وعده‌های سپاه پاسداران برای عضویت در لشکر فاطمیون توجه او را جلب کرد. فرهاد می‌گوید که مسئولان سپاه پاسداران به او و همقطارانش وعده داده بودند که «اگر از جنگ زنده برگشتند، صاحب شناسنامه ایرانی خواهند شد».

فرهاد اکنون با بدن مجروح در شهر سرپل در شمال افغانستان به سختی زندگی خود را می‌گذراند. او می‌گوید که حدود یک‌سال قبل و پس از جراحت‌های عمیق در نبرد با داعش، از سوریه به ایران برگشت تا زخم‌هایش را به کمک سپاه پاسداران معالجه کند. زمانی که فرهاد برای دریافت کمک‌های مالی و معالجه زخم‌هایش به سپاه پاسداران در تهران مراجعه کرد، به مرز افغانستان فرستاده شد. فرهاد دیگر به درد جبهات جنگ نمی‌خورد و به همین دلیل با یک دست‌لباس ژولیده و بدن مجروح از ایران اخراج شد.

فرهاد می‌گوید:« سپاه پاسداران برای جلب توجه مهاجران افغان به جبهه جنگ در سوریه، وعده‌های زیادی می‌داد که بعداً فهمیدیم همه وعده‌های سر خِرمن بودند. اگر وعده‌ها عملی می‌شد حالا من صحتمند بودم، اما اکنون با بدن متلاشی شده در جنگ، تلاش می‌کنم لقمه نانی برای زنده ماندن پیدا کنم.» فرهاد با ابراز پشیمانی می‌گوید که از «مجبوریت، اعتقاد و اعتماد مهاجران افغانستانی در ایران سوءاستفاده شده است».

فرهاد روایت‌های تکان‌دهنده‌یی از جبهه جنگ در سوریه و کشته شدن همراهانش دارد؛ در یکی از عملیات‌ها علیه داعش در دمشق، با ۱۷۰۰ تن از اعضای لشکر فاطمیون به عملیات رفته است که پس از ۱۰ساعت نبرد، تنها ۳۰۰ تن زنده و سالم برگشتند.

خانواده‌های بی‌شماری بی سرپرست شدند

محمود سادات از فرماندهان لشکر فاطمیون که از سال ۱۳۹۳ تا اواخر ۱۳۹۷ در فعالیت‌های نظامی این گروه حضور داشته می‌گوید که طی شش سال گذشته، ۵۵۰۰تن از اعضای این لشکر کشته، ۱۲۰۰تن مفقود و حدود ۷۰۰۰تن دیگر مجروح شده اند.

محمود که در رده‌های مختلف نظامی در این گروه فعالیت کرده، می‌گوید که در ۹۰درصد عملیات‌های فاطمیون علیه داعش در نقاط مختلف سوریه از جمله دمشق، ادلب، جورین و حلب حضور داشته و چهار بار مجروح شده است. با وجودی که محمود تاکید دارد که برای دفاع از اماکن مقدس جنگیده، اما از عدم توجه سپاه پاسداران به مجروجان و خانواده‌های کشته شدگان جنگ سوریه ناراحت است.

او می‌گوید که شخصاً توقع پول و شناسنامه ایرانی از سپاه پاسداران ندارد، اما «وعده‌های داده شده به خانواده‌های بی‌سرپرست که مررضاییان در جنگ سوریه کشته شدند، باید عملی می‌شد».

رسانه‌های اینترنتی و کانال تلگرامی وابسته به «فاطمیون» همه روزه از برگزاری مراسم‌های مختلف برای دلجویی از زنان و فرزندان کشته‌شدگان جنگ سوریه سخن می‌گویند، اما اعضای این لشکر می‌گویند که «این برنامه‌ها ریا و فریب است.»

«مراسم خاکروبی از مزار شهدا»، «جشن تولد برای فرزندان شهدا»، «دلجویی نمایندگان رهبر ایران از مادران کشته شدگان» و مراسم‌های یادبود برای کشته شدگان از جمله برنامه‌هایی است که در شبکه‌های رسانه‌ای لشکر فاطمیون همه روزه تبلیغ می‌شوند.

حسن رضایی می‌گوید که هزاران خانواده مهاجر افغانستانی در ایران، در جریان شش سال جنگ علیه داعش در سوریه، بی‌سرپرست شدند. به گفته رضایی، سپاه پاسداران در ابتدا به اعضای فاطمیون وعده داده بودند که اگر در جنگ کشته شوند، خانواده‌هایشان شناسنامه ایرانی دریافت کرده و از کمک‌های دایمی حکومت برخوردار خواهند شد. اما آنچه اکنون بنظر می‌رسد «تنها کاری که برای این خانواده‌ها صورت می‌گیرد، برگزاری جشن تولد برای یتیم‌ها و برپایی مراسم خاکروبی از سنگ مزارِ کشته شده‌ است.»

کودکان سرباز در لشکر فاطمیون

از آتش جنگ در سوریه حتی کودکان مهاجر افغانستانی در ایران نیز در امان نماندند. دیده بان حقوق بشر در  اکتبر سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که سپاه پاسداران ایران، کودکان زیر سن قانونی ۱۸سال را از میان مهاجران افغانستان در قالب لشکر فاطمیون برای جنگ به سوریه فرستاده است. دیده بان حقوق بشر قبر ۸ کودک مهاجر افغانستانی که در جنگ سوریه کشته شده بودند را شناسایی و این عملکرد حکومت ایران را مصداق «جنایت جنگی» دانست.

اعضای «لشکر فاطمیون»در گفت‌وگو با «زمانه» هم  حضور کودکان زیر ۱۸سال در جنگ سوریه  را تایید می‌کنند. محمود سادات می‌گوید که صدها کودک از میان مهاجران افغانستانی در ایران، بصورت داوطلبانه و یا تحت  تاثیر تبلیغات سپاه پاسداران به گروه فاطمیون پیوستند که «شمار زیادی از آنان به دلیل نداشتن تجربه نظامی، کشته شدند».

حکومت ایران، ضمن عمل نکردن به هیچ یک از وعده‌هایش در قبال کسانی که در جریان جنگ علیه داعش کشته و مجروح شده اند، در موارد زیادی «حتی زحمت انتقال اجساد را از سوریه به افغانستان جهت خاکسپاری توسط خانواده‌های‌شان متقبل نشده است».

به باور محمود، «مجبوریت های اقتصادی» نیز در پیوستن همه افراد خصوصاً کودکان در لشکر فاطمیون نقش داشت، «چون دستمزد کارگران افغان طی سال‌های اخیر به دلیل اُفت ارز ایران در بازارهای جهانی، کاهش یافته است.»

کانال تلگرامی «لشکر فاطمیون» هم به تازگی برگه‌ی از یک برنامه برای نوجوانان کشته شده افغان در سوریه را منتشر کرده که مربوط به تاریخ ۱۸اسفند است. این برگه با عنوان«یادواره شهدای نوجوان مدافع حرم»، با تصاویر چند نوجوان مهاجر در لباس نظامی در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است. تصاویر دیگری نیز در شبکه‌های رسانه‌یی «لشکر فاطمیون» از جنگجویان این گروه نشر شده که حضور نوجوانان به وضوح در آنان مشاهده می‌شود. این نشان می‌دهد که سپاه پاسداران برای نایل شدن به اهداف خود در سوریه، از هیچ ابزاری دریغ نکرده است.

دیوان بین‌الملل کیفری مقرر می‌داردکه بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح  و به کارگیری آن‌ها برای مشارکت فعال در مخاصمات مسلحانه جنایت جنگی است.

راضیه موسوی فعال رسانه‌ای در مزارشریف که دو برادرش بدون اجازه خانواده و در اثر تبلیغات و وعده‌های سپاه پاسداران به جذب فاطمیون شدند، می‌گوید که ایران «به‌صورت بی‌رحمانه از مجبوریت و اعتقادات افغان‌های مهاجر در ماجراجویی‌هایش سوءاستفاده کرده است.»

موسوی که بارها در مورد حضور افغانستانی‌ها در جنگ سوریه گزارش‌های مستند تهیه کرده، می‌گوید، خانواده‌های زیادی می‌شناسد که نوجوانان زیر ۱۸سال‌شان را در جنگ سوریه از دست داده اند. او می‌افزاید که حکومت ایران، ضمن عمل نکردن به هیچ یک از وعده‌هایش در قبال کسانی که در جریان جنگ علیه داعش کشته و مجروح شده اند، در موارد زیادی «حتی زحمت انتقال اجساد را از سوریه به افغانستان جهت خاکسپاری توسط خانواده‌های‌شان متقبل نشده است.»

به باور راضیه موسوی، مهاجرت یک پدیده طبیعی و حقوق بشری است، اما «حکومت ایران از مهاجران افغانستان هم‌چون ابزاری برای جنگ و وسیله‌ی اعمال فشار در دیپلماسی‌اش استفاده می‌کند».

جنگ با داعش تمام شد، فاطمیون اما نه

اکنون پس از پایان سیطره داعش در سوریه، بخشی از نیروهای فاطمیون در آن کشور باقی مانده و بخش دیگر به ایران و افغانستان برگشته‌اند. حسن رضایی که هنوز در ایران و در یکی کمپ‌های فاطمیون بسر می‌برد از زبان مرتضوی و سیدجواد دو تن از فرماندهان این گروه می‌گوید؛ «قرار است ۷۰۰۰تن نیروی زبده و کارآزموده از میان ۳۴هزار تن عضو این لشکر گزینش شده و در بدنه سپاه قدس باقی بمانند».

هرچند هنوز مشخص نیست که هدف سپاه پاسداران از حفظ نیروی ۷۰۰۰ نفری مسلح در داخل ایران چیست، اما این اقدام، نگرانی‌های را در مورد استفاده از این نیروها علیه اعتراضات در داخل ایران مطرح کرده است.

 این گزارش قبلاً در سایت رادیو زمانه نشر شده است.

اعضای لشکر فاطمیون در سوریه

آزادی رسانه‌ها در افغانستان، دست‌آوردی در پناه مصلحت

مختار وفایی

نهادهای ناظر و حامی رسانه‌ها در افغانستان از حدود چهار سال بدینسو آمار تکان دهنده‌ی از قتل، خشونت و تهدید علیه خبرنگاران منتشر می‌کنند و بر اساس آن، هر سال ر ا«سال مرگ‌بار برای رسانه‌ها» می‌نامند. این آمارها نشان می‌دهند که گراف خشونت علیه خبرنگاران همزمان با افزایش بحران امنیتی و سیاسی در افغانستان، سیر صعودی را می‌پیماید. تنها در سال 1397 خورشیدی، 20خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در افغانستان کشته شده اند که از این میان تنها عاملان  قتل دو خبرنگار بازداشت شده اند.

حکومت افغانستان که همواره از آزادی بیان و فعالیت گسترده‌ی رسانه‌ها به عنوان یک دست‌آورد و شعار برای جلب توجه حامیان بین‌المللی‌اش استفاده می‌کند، کم‌ترین توجه را در عرصه‌ی حمایت از خبرنگاران، کاهش خشونت علیه آنان و ترویج و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات   نداشته است.

براساس آمار« مرکز خبرنگاران افغانستان»، در دو دهه اخیر 100 خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در افغانستان کشته شده اند که 95درصد عاملان آن از مجازات معاف بوده اند. طی سال‌های اخیر با وجود تقاضاهای مکرر و گسترده خبرنگاران از حکومت افغانستان در جهت پایان دادن به فرهنگ معافیت عاملان جرایم علیه خبرنگاران، حکومت موفق به این کار نشده و حتی هیچ تلاشی در این راستا نکرده است.

پیامد این وضعیت در فضای رسانه‌یی افغانستان، تن دادن خبرنگاران به خودسانسوری، هراس از نوشتن گزارش‌های افشاگرانه و در نهایت تضعیف جریان مثمری بنام روزنامه‌نگاری تحقیقی بوده است.

من در ماه مارچ سال 2014، پس از نشر گزارش‌های افشاگرانه در مورد جریان‌های افراطی فعال در شمال افغانستان و حضور جنایت‌کاران در میان نامزدان انتخابات شورای ولایتی همان سال، آماج حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفته و به شدت زخم برداشتم. در آن زمان مزارشریف یکی از امن‌ترین شهرهای افغانستان شمرده می‌شد و عطامحمدنور والی قدرتمند وقت و نهادهای امنیتی بر همه جریانات شهر اشراف داشتند.

فردای روز حادثه و پس از مرخص شدن از بیمارستان، جمعی از روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌یی، مرا در مراجعه به فرماندهی پولیس جهت درج شکایت و تقاضا از فرمانده پولیس شهر برای ردیابی عاملان حمله و توجه به امنیت بقیه خبرنگاران، همراهی کردند.

فرمانده امنیه در حضور خبرنگاران به ما اطمینان داد که عاملان حمله را تعقیب و بازداشت می‌کند و از خبرنگاران نیز به شدت حمایت خواهد شد. اما لحظات بعد مرا به اتاق دیگری بصورت خصوصی خواست و برایم توصیه کرد که برای زنده ماندن، مدتی شهر را ترک کنم. مسوول رویدادهای جنایی فرماندهی پولیس نیز با لبخند برایم گفت: «همین‌که ترا نکشته اند خدا را شکر کن، مدتی از شهر برو بیرون و دنبال بقیه ماجرا نگرد که بیشتر ضرر می‌کنی...»

پس از چهارسال از  این رویداد در سال 2018 زمانی که در کابل زندگی و کار می‌کردم و چندین ماجرا و رویداد دیگری را نیز پشت سر گذشتانده بودم، روزی تماسی از وزارت داخله دریافت کردم. فردی که خودش را مسوول بررسی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران در وزارت داخله معرفی کرد، از من خواست که با اوراق، اسناد، شواهد و شکایات، به وزارت داخله مراجعه کنم تا مسوولان امنیتی عاملان حمله مسلحانه که در سال 2014 باعث زخمی شدن‌ام شده بودند را بازداشت کنند!

این تماس و تقاضا به قدری احمقانه و بیانگر بی‌کفایتی دستگاه امنیتی حکومت بود که احساس کردم به من توهین شده است.

بار دیگر در شامگاه ماه اکتبر سال 2017 و پس از نشر چند گزارش تحقیقی که باعث تهدیداتی علیه زندگی ما شده بود، هنگامی که از یک مصاحبه تلویزیونی با همسرم نیلوفرلنگر به خانه مان در غرب کابل بر می‌گشتیم، آماج گلوله‌باری افراد ناشناس قرار گرفتیم. از آنجایی که بنا بر تهدیدات قبلی، نهادهای امنیتی برای ما جواز حمل اسلحه داده بود،  توانستیم با شلیک و سپس فرار در دلِ تاریکی، جان سالم بدر ببریم.  لحظه‌یی پس از این رویداد و با دور شدن از محل واقعه، به شماره عاجل 119 پولیس تماس گرفتم.

مسوول تماس‌های خط 119، ما را به حوزه امنیتی محل وصل کرد و مسوول حوزه امنیتی پرسید که چه خبر است؟

برایش توضیح دادم که لحظاتی قبل افراد مسلح به ما شلیک کردند، ممکن است در تعقیب ما باشند و ما به کمک نیاز داریم. او پرسید در جریان شلیک، گلوله‌یی به کسی اصابت کرد؟

گفتم، نخیر ما موفق شدیم فرار کنیم اما ممکن است ما را تعقیب کنند و احساس ترس و وحشت داریم.

مسوول حوزه امنیتی با خیال آرام گفت: نگران نباشید، شکر که به کسی آسیب نرسیده، حالا بروید خانه، فردا به دفتر تشریف بیاوید و جزییات رویداد را برای ما روایت کنید.

ما آن شب را در ترس و وحشت در خانه‌ی بستگان مان سپری کردیم و فردا هم به حوزه امنیتی برای پیش‌گیری از حوادث بعدی مراجعه کردیم.

مسوول امنیتی حوزه گفت: در ساحه تحت مسوولیت ما بیشتر از 3000  خانواده زندگی می‌کند و همه تحت تهدید است، من نمی‌توانم امنیت همه را بگیرم، خودتان مواظب تان باشید. این مسوول امنیتی حداقل توصیه‌ها و مشوره‌های لازم را برای چگونگی تامین امنیت محل زندگی و کار برایم نداد و چنان بی ادبانه پاسخ داد که احساس کردم از  مغازه‌دار کوچه تقاضای حمایت و حفاظت کرده ام.

این بی‌کفایتی دستگاه امنیتی حکومت، سالانه هزینه‌ی گزافی روی دست جامعه رسانه‌یی و خبرنگاران افغانستان می‌گذارد. قتل‌های مرموز، تهدید و توهین‌های روزافزون همه باعث شده اند تا خودسانسوری و روزمره‌گی بصورت گسترده وارد فضای کار رسانه‌ها شود.

سطح تولید گزارش‌های تحقیقی و افشاگرانه، پرداختن به گزارشگری صلح و جستجوی خبرنگاران برای ردیابی عاملان پرونده‌های جرم و جنایت نسبت به سال‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله افزایش خشونت علیه خبرنگاران کاهش یافته است.

از سوی دیگر بی‌توجهی و  ناآگاهی مسوولان دولتی از محتوا و حتی موجودیت قانون توشیح شده دسترسی به اطلاعات، نشان می‌دهد که رهبری حکومت افغانستان با وجودی که شیفته‌ی استفاده از نام آزادی بیان به عنوان یک دست‌آورد در مجامع بین‌المللی است، حتی نتوانسته برای زیردستانش از موجودیت قانونی بنام دسترسی به اطلاعات، آگاهی دهد.

من دوسال قبل و پس از تلاش‌های زیاد با دو همکار رسانه‌یی‌ام طرح یک مجموعه گزارش‌های تحقیقی را آماده کردیم که باید به ماجراهای مشخصی از جمله قتل زنان، دختران، مردان جوان و تجاوزات جنسی در شهر کابل بصورت موشگافانه پرداخته می‌شد.

آمار رویدادهای جنایی در آن زمان در کابل به شدت در حال افزایش بود و رسانه‌های افغانستان نیز همواره در این موارد به نشر اعلامیه‌های دولتی اکتفا می‌کردند.

 بسیاری از جنایات از جمله قتل و تجاوز جنسی در جامعه افغانستان ریشه در روابط سنتی و بسته اجتماع دارند. تاکنون هیچ تحقیق جامع و گسترده چگونگی وقوع این رویدادها را بصورت موشکافانه بررسی نکرده است تا نشر آن، هم کمکی به پولیس باشد و هم عبرتی برای خانواده‌ها و افراد.  رسانه‌های افغانستان چون بیشتر درگیر روزمره‌گی و جنگ اند، به تحقیق در مورد سوژه‌های اجتماعی و این‌که زیر پوست شهری به شدت آشفته، چه می‌گذرد اهمیتی نمی‌دهند.

مسوول بررسی رویدادهای جنایی پولیس کابل که مهم‌ترین منبع ما برای رسیدن به سرنخ‌های پرونده‌ها بود، اندک‌ترین علاقه برای نوشتنِ این گزارش‌ها نداشت. او پس از نگاه سرسری به طرح تحقیق ما، با لحن بی‌تفاوت در حالی که روی مبل دفترش لم داده بود گفت: ما همیشه در مورد رویدادهای جنایی با رسانه‌ها صحبت می‌کنیم، همه حرف‌ها در رسانه‌ها گفته می‌شوند شما چه چیزی را تحقیق می‌کنید؟

او نمی‌دانست که تحقیق، دامنه‌ی وسیع‌تری نسبت به یک اعلامیه خبری دارد. اصرار ما همچنان بی‌نتیجه ماند، چون وقتی دید که ما تلاش داریم قناعتش را حاصل کنیم، گفت در فرصت بعدی صحبت می‌کنیم. روزها و هفته‌های بعد به تماس‌های ما پاسخ نداد و طرحی که قرار بود بخشی از چالش‌های اجتماعی در کابل را تحقیق کند به بن بست خورد.

این تجارب ثابت می‌سازند، تا زمانی که باور به آزادی بیان و اهمیت رسانه، در ذهن رهبران حکومت، رهبران سیاسی و کارمندان دولت به عنوان یک ارزش شکل نگیرد، رسانه‌ها حتی با موجودیت قانون نافذ شده‌ی «دسترسی به اطلاعات » نمی‌توانند دستِ باز در عرصه اطلاع‌رسانی داشته باشند. به باور من، آزادی فعلی رسانه‌ها در افغانستان، بر مبنای یک مصلحت شکل گرفته است که حضور نیروهای خارجی و سفارت‌های کشورهای حامی افغانستان آن‌را تضمین کرده اند؛ و روزی که نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند و حمایت مالی و سیاسی کشورهای قدرتمند از حکومت افغانستان قطع شود، این آزادی به مخاطره افتاده و دشمنان زیادی از داخل و بیرون حکومت علیه رسانه‌ها قدعلم خواهند کرد.