قانون شکنی و سواستفاده از صلاحیت در وزارت اطلاعات و فرهنگ

مختاروفایی

یافته‌های روزنامه ۸صبح که نشان می دهد که مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن سوءاستفاده از صلاحیت ها به تخلف در قراردادها، اجراات غیرقانونی و تصفیه قومی در پست های بلند این وزارت دست زده اند.

براساس این یافته‌ها باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ هزینه سفرهای غیر رسمی به بیرون از کشور را از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخت کرده و از همین بودجه نزدیک به دو میلیون افغانی را برای منزلش وسایل و تجهیزات خریداری کرده است.

مصارف شخصی وزیر از بودجه وزارت

مکتوب شماره 213، تاریخ 18/12/1394 که از آدرس وزارت اطلاعات و فرهنگ به ریاست جمهوری نوشته شده است نشان می دهد که وزیر اطلاعات و فرهنگ حتی پرداخت مصارف برق منزل شخصی و تداوی دندان هایش را از بودجه دولت استفاده می کند. در این مکتوب آمده است: بدینوسیله یک قطعه بل دوره سوم میترخوانی حاوی مبلغ 1965 و یک قطعه بل دوره چهارم میترخوانی بشمول باقیات گذشته جمعاً حاوی مبلغ ۸۵۱۹۵ افغانی  مصارف برق منزل اینجانب و همچنان یک قطعه بِل کلینیک جوف دهن و دندان الشفا بابت تداوی دندان هایم حاوی مبلغ 10500 افغانی جمعاً مصارف فوق الذکر حاوی مبلغ70660 افغانی. بدینوسیله آرزومندم ملبغ متذکره را به مصرف قطعی از داخل بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ منظور نموده ممنون سازید.

در همین حال منابع در وزارت اطلاعات و فرهنگ از داشتنِ تابیعت امریکایی باری جهانی خبر داده و می گویند که آقای جهانی، هنگام معرفی اش بحیث نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ به پارلمان کشور، از حذف تابیعت امریکایی اش سخن زده و به پارلمان و مردم افغانستان در این مورد اطمینان داده بود، اما اکنون آقای جهانی با پاسپورت امریکایی اش به ایالات متحده امریکا سفر کرده است.

یک منبع موثق که از ذکر نامش خودداری کرد می‌گوید که باری جهانی به تاریخ ۲۰ سپتمبر ۲۰۱۵ جهت اشتراک در یک کنفرانس سه روزه به کولومبیا رفته و از آنجا با پاسپورت امریکایی‌اش به ایالات متحده امریکا سفر کرده است. به نقل از این منبع، وزیر اطلاعات و فرهنگ در جریان سفر به امریکا، دراثر حادثه ترافیکی یک هفته تحت مراقبت جدی صحی بوده و پس از 25 روز به کابل برگشته بود. با این حال عبدالقادر زازی وطندوست عضو کمیسیون امور بین الملل پارلمان کشور نیز می گوید که تابیعت امریکایی باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ که در هنگام معرفی بحیث نامزد وزیر گفته بود که آن را از بین برده است، زیر سوال قررا دارد. آقای وطندوست می گوید: افراد زیادی بما گفته اند که باری جهانی پاسپورت امریکایی دارد و تابعیت دومش را از دست نداده است. ما در حال تعقیب کردن هستیم و همین که اسناد بدست آوریم ضمن صلب صلاحیت، وی را به ثارنوالی نیز معرفی می کنیم.

این عضو کمیسیون امور بین الملل پارلمان می گوید که تمامی وزرا هنگام گرفتن رای در پارلمان تعهد کردند که تابیعت های دوم شان را از بین برده و با تذکره افغانی کار و فعالیت می کنند و در صورتی که تعهدشان را بشکنند، باید صلب صلاحیت شده و به ثارنوالی معرفی شوند. وزیر اطلاعات و فرهنگ در حالی با تابعیت افغانی و امریکایی وزارت می‌کند که فقره ۱ ماده ۷۲ قانون اساسی در مورد معیارهای انتصاب افراد به عنوان وزیر می گوید: «شخصي که به حيث وزير تعيين مي‌شود تنها حامل تابعيت افغانستان باشد.»

  در همین حال یک تن از مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ که نمی خواهد از وی نام برده شود به روزنامه هشت صبح می گوید که تخلف در برخی از قراردادی ها از جمله قرارداد ترمیم آثار باستانی که از سال ها بدینسو بدست فرانسوی ها بود، توسط یکتن از مشاوران وزیر اطلاعات و فرهنگ، بدون آگاهی وزیر،معاونان وزارت  و سفارت فرانسه با شرکتی بنام گلوبل انجام شده است که در این قرارداد تخلف صورت گرفته است. این منبع می گوید سفارت فرانسه در پیوند به این قرارداد اعتراض کرد، اما وزیر اطلاعات و فرهنگ هیچ  گونه عملکردی در یپوند به این قرارداد انجام نداد.

سخنگو، همه کاره ی وزارت

منابع در این وزارت از ذکر نام شان خودداری نموده می گویند که باری جهانی امور این وزارت را به دست یکی از دستیارانش که همزمان در سه پست (سخنگو، رییس دفتر و مشاور) کار می کند سپرده است. به نقل از این منابع شخصی بنام هارون حکیمی که قرارداد کاری اش براساس حکم ریاست جمهوری الی ختم سال مالی 1394 بود و باید با ختم این قرارداد پست مشاوریت رسانه یی وزارت اطلاعات و فرهنگ که آقای حکیمی در آن معرفی شده بود توسط ریاست منابع بشری این وزارت به اعلان و رقابت آزاد گذاشته می شد که این کار صورت نگرفته و هارون حکیمی همچنان از بودجه وزارت ماهانه صدهزار افغانی معاش می گیرد.

این منابع می افزایند، هارون حکیمی ضمن این که از به اعلان رفتن پست کاری اش که براساس قرارداد معرفی شده بود جلوگیری کرد پست سخنگو و ریاست دفتر وزارت اطلاعات و فرهنگ را نیز انحصار کرده است.

با این حال اسناد بدست آمده نشان می دهد که هارون حکیمی ضمن سوءاستفاده از صلاحیت و کارشکنی در امور کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ، تلاش  هایی را برای محدود کردنِ آزادی بیان در این وزارت  نیزروی دست گرفته است.

مکتوبی که کاپی آن در اختیار روزنامه هشت صبح قرار گرفته نشان می دهد که  وزارت اطلاعات و فرهنگ از تمامی روسا و کارمندانش خواسته است تا قبل از صحبت نمودن با رسانه ها و خبرنگاران با دفتر سخنگوی وزرات طلاعات و فرهنگ در تماس شوند.

در مکتوب شماره ۳۹۷۵ تاریخ ۷.۷. ‍۱۳۹۴ که از آدرس وزارت اطلاعات و فرهنگ به تمامی کارکنان این اداره منتشر شده نگاشته شده است که: «بدینوسیله بشما هدایت داده می شود تا منبعد هیچگونه مصاحبه یی را بدون تفاهم قبلی با محترم هارون حکیمی مشاور رسانه یی و سخنگوی مقام وزارت انجام ندهید».

عبدالمجیب خلوتگر ریس موسسه نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید که این دستور وزارت اطلاعات و فرهنگ خلاف ماده 34 قانون اساسی است که آزادی بیان را تضمین می کند.

آقای خلوتگر می گوید که مشاور رسانه یی وزارت اطلاعات و فرهنگ آقای حکیمی ضمن اینکه یک شخص مطلق العنان است، هیچ گونه تجربه و دانش در زمینه کاری اش ندارد. خلوتگر می افزاید پس از اینکه مکتوبی مبنی بر محدود کردن صحبت کارمندان این وزارت با رسانه ها توسط هارون حکیمی منتشر شد، موسسه نی تلاش کرد جلوِ این قانون شکنی وزارت اطلاعات و فرهنگ را بگیرد، اما مسوولان این وزارت به درخواست دفتر نی اهمیتی قایل نشده و اقدامات دیگری نیز علیه آزادی بیان انجام دادند. مسوول دفتر نی همچنان از وزارت اطلاعات و فرهنگ می خواهد تا هر چه زودتر مکتوب متذکره و هدایات مزبور را لغو نموده و عملکرد خویش را مبتنی بر قانون اساسی عیار نماید.

در عین حال یک منبع موثق در وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید، بتاریخ 9 دسمبر کشور چین نزدیک به 10 تن از خبرنگاران افغانستان را در یک سفر رسمی به آن کشور دعوت کرده بود که وزارت اطلاعات و فرهنگ، اجمل جهانی پسر باری جهانی، نجیب الله وردک و عبدالهادی پوپل دوتن از کارمندان یک شرکت خصوصی تجارتی را با شماری دیگر از همکاران و دوستان شان به عنوان خبرنگار به چین فرستاده است.

سوءاستفاده از صلاحیت و تصفیه قومی

اسناد ارایه شده توسط منابع موثق در وزارت اطلاعات و فرهنگ نشان می دهد که مشاور رسانه یی وزیر که پست های سخنگویی و ریاست دفتر را نیز به عهده دارد پس از ورود به این وزارت دست به تصفیه قومی زده و کارکنان سابقه دار این وزارت را برکنار و افرادی از نزدیکان و آشنایانش را گماشته است.

منبع می گوید که تاکنون 13 تن از روسای ادارات و 6 رایزن فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگی در کشورهای مختلف را برکنار و افرادی از تبار و تیم مشخص جابجا کرده است. این منبع می گوید که هارون حکیمی با دخالت در امور وزارت اقدامات غیرقانونی دیگری را نیز انجام داده است. به نقل از این منبع شخصی بنام مطیع الله عباسین که در پست ریاست آژانس باختر با خلیل مینوی رییس کنونی این ریاست در یک رقابت آزاد امتحان داد با دخالت هارون حکیمی آقای عباسین برنده اعلان شد. این منبع می افزاید، در امتحاناتی که برای جذب کارمند در این وزارت برگزار می شود، هارون حکیمی در اکثر موارد پرسش و پاسخ های امتحانات را به افراد مورد نظرش داده و آنان را برنده اعلام می کنند. این منبع در وزارت اطلاعات و فرهنگ تایید می کند که آقای هارون حکیمی پرسش ها و پاسخ های امتحان برای بدست آوردن پست ریاست آژانس خبری باختر را قبل از امتحان به مطیع الله عباسین داده بود.

باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ و هارون حکیمی مشاور رسانه یی، سخنگو و رییس دفتر آقای جهانی از نزدیک به دو هفته بدینسو در ایالات متحده امریکا بسر می برند و با تلاش های فراوان موفق به دریافت پاسخ در رابطه به موارد متذکره از سوی این دو مسوول وزارت اطلاعات و فرهنگ نشدیم.

 

مقام‌های پیشین سوار بر وسایط دولتی

  -مختاروفایی

۸صبح به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد شماری از مقامات اسبق حکومتی به شمول رییس‌جمهور، برخی از وزرا، والیان، روسای ادارات، نمایندگان پارلمان، مشاوران ریاست‌جمهوری و والیان، وسایطی دولتی را که در زمان ماموریت‌شان استفاده می‌کردند، پس از اتمام وظایف رسمی با خود برده و به دولت تسلیم نکرده‌اند.
براساس اسناد به‌دست آمده، ۴۵ عراده موتری که شامل لندکروزر زره، نیسان زره، پرادو، پیکپ هایلکس، پیکپ فورد، صرف و کرولا می‌شود،۲۳ عراده آن وسایط زرهی است که مقامات اسبق حکومتی با اتمام وظایف رسمی‌شان در حکومت، با خود برده‌اند.
قیمت مجموعی وسایط زرهی که در اختیار مقامات اسبق حکومتی است، نزدیک به ۲٫۳ میلیون دالر امریکایی می‌شود که قیمت هر کدام آنان از صد الی صدوپنجاه هزار دالر امریکایی است. اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که این وسایط به‌صورت خدمتی توسط اداره امور ریاست‌جمهوری در زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی در اختیار شماری از مقامات حکومتی و غیر‌حکومتی از جمله برخی از وزرا، مشاوران ریاست‌جمهوری، متنفذین قومی، اعضای مجلس نمایندگان و والیان قرار داده شده بود که اکثریت این افراد تاکنون وسایط دولتی را پس از اتمام وظایف‌شان برنگشتانده‌اند.
در حالی که برخی از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که هیچ نماینده‌ی مجلس حق و امتیاز قانونی برای استفاده از وسایط دولتی را ندارد، اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که چندین عضو اسبق و فعلی پارلمان موترهای زرهی دریافت کرده و حتا پس از اتمام دور وکالت‌شان در پارلمان، وسایط دولتی را مسترد نکرده‌اند.
این اسناد هم‌چنان نشان می‌دهد که ریاست‌جمهوری کشور، به شماری از متنفذان قومی، شوراهای مردمی و فعالان سیاسی وسایط دولتی توزیع کرده است که دوباره به نهادهای مربوطه بازگردانده نشده‌ است.

سهم رییس‌جمهور، معاونان و وزرای پیشین

اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که ۸ عراده موتر زرهی و غیر‌زرهی دولتی در اختیار دفتر و منزل حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور است. این موترها که شامل یک عراده جیپ زره، یک عراده نیسان زره، دو عراده پرادو، دو عراده صرف و یک عراده کرولا می‌باشد از دوران ریاست‌جمهوری تاکنون در خدمت حامد کرزی است. در این میان شخصی به نام قاسم که کارمند خانه حامد کرزی معرفی شده است، یک عراده نیسان زره را که در زمان ریاست‌جمهوری آقای کرزی در اختیار داشت تاکنون به دولت مسترد نکرده و از آن استفاده می‌کند.
با این حال شجاع محمد امل، رییس دفتر حامد کرزی می‌گوید که آنان تنها سه عراده موتر پرادوی عادی مربوط به دولت را در اختیار دارند و بقیه موترها ملکیت شخصی آقای کرزی است. در مورد این که حامد کرزی وسایط زرهی زمان ریاست‌جمهوری‌اش را با خود دارد و یا به دولت سپرده است، رییس دفتر رییس‌جمهور پیشین از دادن جزییات خودداری کرد.
در عین حال معاونان اسبق حامد کرزی، محمد‌یونس قانونی و محمد‌کریم خلیلی نیز پنج عراده موتر لندکروزر و لکسز زره را از زمان معاونیت‌شان در ریاست‌جمهوری تا اکنون در اختیار دارند. سه عراده موتر لندکروزر زره در اختیار آقای محمدیونس قانونی معاون اول و دو عراده لکسز در اختیار محمدکریم خلیلی، معاون دوم رییس‌جمهور اسبق است. منابعی در اداره امور ریاست‌جمهوری می‌گویند که این وسایط از زمان ماموریت رسمی این مقامات در اختیار‌شان است که پس از ختم ماموریت حکومتی تاکنون به ریاست‌جمهوری بازنگردانده‌اند.
عالم ساعی، مشاور اسبق ریاست‌جمهوری یک عراده لندکروزر زره و یک عراده پیکپ هایلکس، میرویس یاسینی نایب اول اسبق مجلس نمایندگان یک عراده لندکروزر زره، قاسم کارمند منزل حامد کرزی یک عراده نیسان زره‌، پادشاه خان زدران عضو اسبق مجلس نمایندگان یک عراده لندکروزر زره‌، فاروق وردک وزیر اسبق معارف یک عراده لندکروزر زره و یک عراده پیکپ هایلکس، اسماعیل خان وزیر اسبق انرژی و آب یک عراده لندکروزر زره، داوودعلی نجفی وزیر اسبق ترانسپورت یک عراده لندکروزر زره، رحمت‌الله رووفی والی اسبق قندهار یک عراده لندکروزر زره، پسر ملا نقیب‌الله آخندزاده یک عراده لندکروزر زره، محمدنبی فراهی وزیر اسبق دولت در امور پارلمانی یک عراده لندکروزر زره، عبدالکریم خرم رییس دفتر رییس‌جمهور اسبق یک عراده لندکروزر زره و یک عراده پیکپ، صادق مدبر رییس اسبق اداره امور یک عراده لندکروزر زره و یک عراده کرولا، حاجی نعمت‌الله شیردلی وکیل شورای ولایتی قندهار یک عراده پیکپ هایلکس زره و عبدالکریم متین والی اسبق پکتیا یک عراده پیکپ فورد زره دولتی را پس از ترک وظایف دولتی با خود برده‌اند.
با این حال یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که شماری از سران جهادی نیز وسایط زرهی اداره ریاست‌جمهوری را در اختیار دارند که تاکنون به دولت بازنگردانده‌اند.

تحفه‌های زرهی ارگ به نمایندگان زن در پارلمان

اسناد به‌دست آمده هم‌چنین نشان می‌دهد که ساهره شریف، آرین یون، شینکی کروخیل، حمیرا ایوبی، گلالی نور صافی و مسعوده کروخی از اعضای مجلس نمایندگان استند و هر کدام یک عراده لندکروزر زره بدون نمبر پلیت را در اختیار دارند.
در این میان، مسعوده کروخی نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان ضمن این‌که داشتنِ موتر لندکروزر زره را رد می‌کند، می‌افزاید که: «فقط یک عراده کرولای شخصی دارم». او تایید می‌کند که ارگ ریاست‌جمهوری به شش تن از اعضای فعال پارلمان در عرصه‌های حقوق بشر و حقوق زن موترهای زرهی داده است و این نمایندگان حق دارند از این موترها استفاده کنند.
بانو کروخی می‌گوید که این موترهای زرهی از بودجه دولت افغانستان نه بلکه از بودجه یکی از سفارت‌خانه‌ها خریداری شده است.
اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که بقیه وسایطی که از میان ۴۵ عراده در اختیار مقامات اسبق حکومتی و اشخاص غیرحکومتی است شامل کرولا، سرف، پیکپ، پرادو و نیسان می‌شوند که به‌عنوان تعقیبی و خدمتی در اختیار شماری از افراد از جمله امان‌الله تیموری خلج، رییس شورای عدالت اجتماعی، غلام محمد هوتک از مسوولان حزب حرکت، کریم‌باز معین اسبق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی، داوودشاه نیازی عضو اسبق مجلس نمایندگان، دفتر کریم خرم، داکتر صادق مخدوم متنفذ قومی در جوزجان، یحیی معروفی مشاور اسبق ریاست‌جمهوری و شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌باشد که تاکنون توسط اداره امور که مسوولیت توزیع این موترها به دستور ریاست‌جمهوری را داشته است جمع‌آوری نگردیده است.

معامله اعضای مجلس در بدل موترهای زره

در حالی که به شمول عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان بیش از ده تن از اعضای این مجلس نیز موترهای قیمتی زره و غیر زره از سوی ریاست‌جمهوری دریافت کرده‌اند، شریف‌الله کامه‌وال رییس اسبق و عضو فعلی کمیسیون مصونیت، حقوق و امتیازات وکلا می‌گوید: «از لحاظ قانونی، هیچ یک از اعضای مجلس نمایندگان حق و امتیازی به نام موتر از سوی دولت ندارد.»
آقای کامه‌وال در مورد دریافت موترهای زره و غیر زره توسط شماری از اعضای مجلس نمایندگان از طرف ریاست‌جمهوری می‌گوید: «شماری از اعضای پارلمان از طریق معامله و اندیوالی از مقامات حکومت موتر و امتیاز به‌دست آورده و در پارلمان از هرگونه برنامه‌های رهبران حکومت حمایت می‌کنند.» این عضو مجلس نمایندگان می‌افزاید که حکومت نیز برای شماری از اعضای مجلس نمایندگان به‌خاطر خاموش شدنِ صدا و اعتراض‌شان در برابر خلاف‌ورزی‌ها موتر و سایر امکانات توزیع کرده است.
اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که جدا از هفت عراده لندکروزر زره که به اعضای زن مجلس نمایندگان از سوی ریاست‌جمهوری توزیع شده است، شماری از اعضای دیگر این مجلس نیز موترهای قیمتی دریافت کرده‌اند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان یک عراده لندکروزر زره، حاجی محمد نذیر احمدزی یک عراده لندکروزر زره، بلقیس مدقق یک عراده تیراکان، حمیده احمدزی یک عراده پرادو، نواب منگل یک عراده پیکپ هایلکس زره، گل‌پادشاه مجیدی یک عراده جیپ زره، جعفر مهدوی یک عراده پیکپ و شهزاده شاهد یک عراده پرادو از سوی ریاست‌جمهوری دریافت کرده‌اند.

تداوم خدمت موترهای زرهی به افراد غیر‌حکومتی

وسایط دولتی توزیع شده توسط اداره امور در زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی به شماری از مقامات حکومتی و افراد غیر‌حکومتی که فعلا در سمت‌های رسمی دولتی کار نمی‌کنند، نه تنها جمع‌آوری نشده بلکه توسط ریاست‌جمهوری فعلی دستور تداوم خدمت نیز برای برخی از آنان صادر شده است.
در این میان دو عراده لندکروزر زره به صبغت‌الله مجددی رییس اسبق مجلس سنا، دو عراده لندکروزر زره بدون پلیت به هدایت امین ارسلا نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال۲۰۱۴، یک عراده پرادو به عبدالغنی کاظمی مشاور اسبق ریاست‌جمهوری، یک عراده لندکروزر زره به غلام جیلانی پوپل رییس اسبق اداره ارگان‌های محل، یک عراده لندکروزر زره قبلا خدمتی برای منزل برهان‌الدین ربانی، یک عراده لندکروزر زره بدون نمبر پلیت به عطاالله لودین والی اسبق ننگرهار به‌صورت خدمتی داده شده است.
با این حال ظفر هاشمی، سخنگوی ریاست‌جمهوری تایید می‌کند که شماری از موترهای زرهی و غیر‌زرهی دولتی نزد مقامات اسبق حکومتی باقی مانده و اداره امور ریاست‌جمهوری در تلاش است تا این وسایط را جمع‌آوری کند. آقای هاشمی در مورد تداوم خدمت شماری از وسایطی که در اختیار افراد غیر‌دولتی‌اند می‌گوید: «برخی از مقامات اسبق حکومتی به‌دلیل نفوذ اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی که دارند خطر امنیتی متوجه‌شان است و ریاست‌جمهوری وسایط دولتی را برای مصونیت این افراد به آنان سپرده است.»
یافته‌های ۸صبح از وسایط دولتی که نزد مقامات اسبق حکومتی است شامل تمامی مشخصات به شمول مودل و نمبر پلیت‌ این موترها می‌شود اما به‌دلیل مسایل امنیتی از ذکر نمبر پلیت و مشخصات وسایط در گزارش خودداری شده است.
منبع: روزنامه هشت صبح