قانون شکنی و سواستفاده از صلاحیت در وزارت اطلاعات و فرهنگ

مختاروفایی

یافته‌های روزنامه ۸صبح که نشان می دهد که مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن سوءاستفاده از صلاحیت ها به تخلف در قراردادها، اجراات غیرقانونی و تصفیه قومی در پست های بلند این وزارت دست زده اند.

براساس این یافته‌ها باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ هزینه سفرهای غیر رسمی به بیرون از کشور را از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخت کرده و از همین بودجه نزدیک به دو میلیون افغانی را برای منزلش وسایل و تجهیزات خریداری کرده است.

مصارف شخصی وزیر از بودجه وزارت

مکتوب شماره 213، تاریخ 18/12/1394 که از آدرس وزارت اطلاعات و فرهنگ به ریاست جمهوری نوشته شده است نشان می دهد که وزیر اطلاعات و فرهنگ حتی پرداخت مصارف برق منزل شخصی و تداوی دندان هایش را از بودجه دولت استفاده می کند. در این مکتوب آمده است: بدینوسیله یک قطعه بل دوره سوم میترخوانی حاوی مبلغ 1965 و یک قطعه بل دوره چهارم میترخوانی بشمول باقیات گذشته جمعاً حاوی مبلغ ۸۵۱۹۵ افغانی  مصارف برق منزل اینجانب و همچنان یک قطعه بِل کلینیک جوف دهن و دندان الشفا بابت تداوی دندان هایم حاوی مبلغ 10500 افغانی جمعاً مصارف فوق الذکر حاوی مبلغ70660 افغانی. بدینوسیله آرزومندم ملبغ متذکره را به مصرف قطعی از داخل بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ منظور نموده ممنون سازید.

در همین حال منابع در وزارت اطلاعات و فرهنگ از داشتنِ تابیعت امریکایی باری جهانی خبر داده و می گویند که آقای جهانی، هنگام معرفی اش بحیث نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ به پارلمان کشور، از حذف تابیعت امریکایی اش سخن زده و به پارلمان و مردم افغانستان در این مورد اطمینان داده بود، اما اکنون آقای جهانی با پاسپورت امریکایی اش به ایالات متحده امریکا سفر کرده است.

یک منبع موثق که از ذکر نامش خودداری کرد می‌گوید که باری جهانی به تاریخ ۲۰ سپتمبر ۲۰۱۵ جهت اشتراک در یک کنفرانس سه روزه به کولومبیا رفته و از آنجا با پاسپورت امریکایی‌اش به ایالات متحده امریکا سفر کرده است. به نقل از این منبع، وزیر اطلاعات و فرهنگ در جریان سفر به امریکا، دراثر حادثه ترافیکی یک هفته تحت مراقبت جدی صحی بوده و پس از 25 روز به کابل برگشته بود. با این حال عبدالقادر زازی وطندوست عضو کمیسیون امور بین الملل پارلمان کشور نیز می گوید که تابیعت امریکایی باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ که در هنگام معرفی بحیث نامزد وزیر گفته بود که آن را از بین برده است، زیر سوال قررا دارد. آقای وطندوست می گوید: افراد زیادی بما گفته اند که باری جهانی پاسپورت امریکایی دارد و تابعیت دومش را از دست نداده است. ما در حال تعقیب کردن هستیم و همین که اسناد بدست آوریم ضمن صلب صلاحیت، وی را به ثارنوالی نیز معرفی می کنیم.

این عضو کمیسیون امور بین الملل پارلمان می گوید که تمامی وزرا هنگام گرفتن رای در پارلمان تعهد کردند که تابیعت های دوم شان را از بین برده و با تذکره افغانی کار و فعالیت می کنند و در صورتی که تعهدشان را بشکنند، باید صلب صلاحیت شده و به ثارنوالی معرفی شوند. وزیر اطلاعات و فرهنگ در حالی با تابعیت افغانی و امریکایی وزارت می‌کند که فقره ۱ ماده ۷۲ قانون اساسی در مورد معیارهای انتصاب افراد به عنوان وزیر می گوید: «شخصي که به حيث وزير تعيين مي‌شود تنها حامل تابعيت افغانستان باشد.»

  در همین حال یک تن از مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ که نمی خواهد از وی نام برده شود به روزنامه هشت صبح می گوید که تخلف در برخی از قراردادی ها از جمله قرارداد ترمیم آثار باستانی که از سال ها بدینسو بدست فرانسوی ها بود، توسط یکتن از مشاوران وزیر اطلاعات و فرهنگ، بدون آگاهی وزیر،معاونان وزارت  و سفارت فرانسه با شرکتی بنام گلوبل انجام شده است که در این قرارداد تخلف صورت گرفته است. این منبع می گوید سفارت فرانسه در پیوند به این قرارداد اعتراض کرد، اما وزیر اطلاعات و فرهنگ هیچ  گونه عملکردی در یپوند به این قرارداد انجام نداد.

سخنگو، همه کاره ی وزارت

منابع در این وزارت از ذکر نام شان خودداری نموده می گویند که باری جهانی امور این وزارت را به دست یکی از دستیارانش که همزمان در سه پست (سخنگو، رییس دفتر و مشاور) کار می کند سپرده است. به نقل از این منابع شخصی بنام هارون حکیمی که قرارداد کاری اش براساس حکم ریاست جمهوری الی ختم سال مالی 1394 بود و باید با ختم این قرارداد پست مشاوریت رسانه یی وزارت اطلاعات و فرهنگ که آقای حکیمی در آن معرفی شده بود توسط ریاست منابع بشری این وزارت به اعلان و رقابت آزاد گذاشته می شد که این کار صورت نگرفته و هارون حکیمی همچنان از بودجه وزارت ماهانه صدهزار افغانی معاش می گیرد.

این منابع می افزایند، هارون حکیمی ضمن این که از به اعلان رفتن پست کاری اش که براساس قرارداد معرفی شده بود جلوگیری کرد پست سخنگو و ریاست دفتر وزارت اطلاعات و فرهنگ را نیز انحصار کرده است.

با این حال اسناد بدست آمده نشان می دهد که هارون حکیمی ضمن سوءاستفاده از صلاحیت و کارشکنی در امور کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ، تلاش  هایی را برای محدود کردنِ آزادی بیان در این وزارت  نیزروی دست گرفته است.

مکتوبی که کاپی آن در اختیار روزنامه هشت صبح قرار گرفته نشان می دهد که  وزارت اطلاعات و فرهنگ از تمامی روسا و کارمندانش خواسته است تا قبل از صحبت نمودن با رسانه ها و خبرنگاران با دفتر سخنگوی وزرات طلاعات و فرهنگ در تماس شوند.

در مکتوب شماره ۳۹۷۵ تاریخ ۷.۷. ‍۱۳۹۴ که از آدرس وزارت اطلاعات و فرهنگ به تمامی کارکنان این اداره منتشر شده نگاشته شده است که: «بدینوسیله بشما هدایت داده می شود تا منبعد هیچگونه مصاحبه یی را بدون تفاهم قبلی با محترم هارون حکیمی مشاور رسانه یی و سخنگوی مقام وزارت انجام ندهید».

عبدالمجیب خلوتگر ریس موسسه نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید که این دستور وزارت اطلاعات و فرهنگ خلاف ماده 34 قانون اساسی است که آزادی بیان را تضمین می کند.

آقای خلوتگر می گوید که مشاور رسانه یی وزارت اطلاعات و فرهنگ آقای حکیمی ضمن اینکه یک شخص مطلق العنان است، هیچ گونه تجربه و دانش در زمینه کاری اش ندارد. خلوتگر می افزاید پس از اینکه مکتوبی مبنی بر محدود کردن صحبت کارمندان این وزارت با رسانه ها توسط هارون حکیمی منتشر شد، موسسه نی تلاش کرد جلوِ این قانون شکنی وزارت اطلاعات و فرهنگ را بگیرد، اما مسوولان این وزارت به درخواست دفتر نی اهمیتی قایل نشده و اقدامات دیگری نیز علیه آزادی بیان انجام دادند. مسوول دفتر نی همچنان از وزارت اطلاعات و فرهنگ می خواهد تا هر چه زودتر مکتوب متذکره و هدایات مزبور را لغو نموده و عملکرد خویش را مبتنی بر قانون اساسی عیار نماید.

در عین حال یک منبع موثق در وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید، بتاریخ 9 دسمبر کشور چین نزدیک به 10 تن از خبرنگاران افغانستان را در یک سفر رسمی به آن کشور دعوت کرده بود که وزارت اطلاعات و فرهنگ، اجمل جهانی پسر باری جهانی، نجیب الله وردک و عبدالهادی پوپل دوتن از کارمندان یک شرکت خصوصی تجارتی را با شماری دیگر از همکاران و دوستان شان به عنوان خبرنگار به چین فرستاده است.

سوءاستفاده از صلاحیت و تصفیه قومی

اسناد ارایه شده توسط منابع موثق در وزارت اطلاعات و فرهنگ نشان می دهد که مشاور رسانه یی وزیر که پست های سخنگویی و ریاست دفتر را نیز به عهده دارد پس از ورود به این وزارت دست به تصفیه قومی زده و کارکنان سابقه دار این وزارت را برکنار و افرادی از نزدیکان و آشنایانش را گماشته است.

منبع می گوید که تاکنون 13 تن از روسای ادارات و 6 رایزن فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگی در کشورهای مختلف را برکنار و افرادی از تبار و تیم مشخص جابجا کرده است. این منبع می گوید که هارون حکیمی با دخالت در امور وزارت اقدامات غیرقانونی دیگری را نیز انجام داده است. به نقل از این منبع شخصی بنام مطیع الله عباسین که در پست ریاست آژانس باختر با خلیل مینوی رییس کنونی این ریاست در یک رقابت آزاد امتحان داد با دخالت هارون حکیمی آقای عباسین برنده اعلان شد. این منبع می افزاید، در امتحاناتی که برای جذب کارمند در این وزارت برگزار می شود، هارون حکیمی در اکثر موارد پرسش و پاسخ های امتحانات را به افراد مورد نظرش داده و آنان را برنده اعلام می کنند. این منبع در وزارت اطلاعات و فرهنگ تایید می کند که آقای هارون حکیمی پرسش ها و پاسخ های امتحان برای بدست آوردن پست ریاست آژانس خبری باختر را قبل از امتحان به مطیع الله عباسین داده بود.

باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ و هارون حکیمی مشاور رسانه یی، سخنگو و رییس دفتر آقای جهانی از نزدیک به دو هفته بدینسو در ایالات متحده امریکا بسر می برند و با تلاش های فراوان موفق به دریافت پاسخ در رابطه به موارد متذکره از سوی این دو مسوول وزارت اطلاعات و فرهنگ نشدیم.

 

مقام‌های پیشین سوار بر وسایط دولتی

  -مختاروفایی

۸صبح به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد شماری از مقامات اسبق حکومتی به شمول رییس‌جمهور، برخی از وزرا، والیان، روسای ادارات، نمایندگان پارلمان، مشاوران ریاست‌جمهوری و والیان، وسایطی دولتی را که در زمان ماموریت‌شان استفاده می‌کردند، پس از اتمام وظایف رسمی با خود برده و به دولت تسلیم نکرده‌اند.
براساس اسناد به‌دست آمده، ۴۵ عراده موتری که شامل لندکروزر زره، نیسان زره، پرادو، پیکپ هایلکس، پیکپ فورد، صرف و کرولا می‌شود،۲۳ عراده آن وسایط زرهی است که مقامات اسبق حکومتی با اتمام وظایف رسمی‌شان در حکومت، با خود برده‌اند.
قیمت مجموعی وسایط زرهی که در اختیار مقامات اسبق حکومتی است، نزدیک به ۲٫۳ میلیون دالر امریکایی می‌شود که قیمت هر کدام آنان از صد الی صدوپنجاه هزار دالر امریکایی است. اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که این وسایط به‌صورت خدمتی توسط اداره امور ریاست‌جمهوری در زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی در اختیار شماری از مقامات حکومتی و غیر‌حکومتی از جمله برخی از وزرا، مشاوران ریاست‌جمهوری، متنفذین قومی، اعضای مجلس نمایندگان و والیان قرار داده شده بود که اکثریت این افراد تاکنون وسایط دولتی را پس از اتمام وظایف‌شان برنگشتانده‌اند.
در حالی که برخی از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که هیچ نماینده‌ی مجلس حق و امتیاز قانونی برای استفاده از وسایط دولتی را ندارد، اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که چندین عضو اسبق و فعلی پارلمان موترهای زرهی دریافت کرده و حتا پس از اتمام دور وکالت‌شان در پارلمان، وسایط دولتی را مسترد نکرده‌اند.
این اسناد هم‌چنان نشان می‌دهد که ریاست‌جمهوری کشور، به شماری از متنفذان قومی، شوراهای مردمی و فعالان سیاسی وسایط دولتی توزیع کرده است که دوباره به نهادهای مربوطه بازگردانده نشده‌ است.

سهم رییس‌جمهور، معاونان و وزرای پیشین

اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که ۸ عراده موتر زرهی و غیر‌زرهی دولتی در اختیار دفتر و منزل حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور است. این موترها که شامل یک عراده جیپ زره، یک عراده نیسان زره، دو عراده پرادو، دو عراده صرف و یک عراده کرولا می‌باشد از دوران ریاست‌جمهوری تاکنون در خدمت حامد کرزی است. در این میان شخصی به نام قاسم که کارمند خانه حامد کرزی معرفی شده است، یک عراده نیسان زره را که در زمان ریاست‌جمهوری آقای کرزی در اختیار داشت تاکنون به دولت مسترد نکرده و از آن استفاده می‌کند.
با این حال شجاع محمد امل، رییس دفتر حامد کرزی می‌گوید که آنان تنها سه عراده موتر پرادوی عادی مربوط به دولت را در اختیار دارند و بقیه موترها ملکیت شخصی آقای کرزی است. در مورد این که حامد کرزی وسایط زرهی زمان ریاست‌جمهوری‌اش را با خود دارد و یا به دولت سپرده است، رییس دفتر رییس‌جمهور پیشین از دادن جزییات خودداری کرد.
در عین حال معاونان اسبق حامد کرزی، محمد‌یونس قانونی و محمد‌کریم خلیلی نیز پنج عراده موتر لندکروزر و لکسز زره را از زمان معاونیت‌شان در ریاست‌جمهوری تا اکنون در اختیار دارند. سه عراده موتر لندکروزر زره در اختیار آقای محمدیونس قانونی معاون اول و دو عراده لکسز در اختیار محمدکریم خلیلی، معاون دوم رییس‌جمهور اسبق است. منابعی در اداره امور ریاست‌جمهوری می‌گویند که این وسایط از زمان ماموریت رسمی این مقامات در اختیار‌شان است که پس از ختم ماموریت حکومتی تاکنون به ریاست‌جمهوری بازنگردانده‌اند.
عالم ساعی، مشاور اسبق ریاست‌جمهوری یک عراده لندکروزر زره و یک عراده پیکپ هایلکس، میرویس یاسینی نایب اول اسبق مجلس نمایندگان یک عراده لندکروزر زره، قاسم کارمند منزل حامد کرزی یک عراده نیسان زره‌، پادشاه خان زدران عضو اسبق مجلس نمایندگان یک عراده لندکروزر زره‌، فاروق وردک وزیر اسبق معارف یک عراده لندکروزر زره و یک عراده پیکپ هایلکس، اسماعیل خان وزیر اسبق انرژی و آب یک عراده لندکروزر زره، داوودعلی نجفی وزیر اسبق ترانسپورت یک عراده لندکروزر زره، رحمت‌الله رووفی والی اسبق قندهار یک عراده لندکروزر زره، پسر ملا نقیب‌الله آخندزاده یک عراده لندکروزر زره، محمدنبی فراهی وزیر اسبق دولت در امور پارلمانی یک عراده لندکروزر زره، عبدالکریم خرم رییس دفتر رییس‌جمهور اسبق یک عراده لندکروزر زره و یک عراده پیکپ، صادق مدبر رییس اسبق اداره امور یک عراده لندکروزر زره و یک عراده کرولا، حاجی نعمت‌الله شیردلی وکیل شورای ولایتی قندهار یک عراده پیکپ هایلکس زره و عبدالکریم متین والی اسبق پکتیا یک عراده پیکپ فورد زره دولتی را پس از ترک وظایف دولتی با خود برده‌اند.
با این حال یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که شماری از سران جهادی نیز وسایط زرهی اداره ریاست‌جمهوری را در اختیار دارند که تاکنون به دولت بازنگردانده‌اند.

تحفه‌های زرهی ارگ به نمایندگان زن در پارلمان

اسناد به‌دست آمده هم‌چنین نشان می‌دهد که ساهره شریف، آرین یون، شینکی کروخیل، حمیرا ایوبی، گلالی نور صافی و مسعوده کروخی از اعضای مجلس نمایندگان استند و هر کدام یک عراده لندکروزر زره بدون نمبر پلیت را در اختیار دارند.
در این میان، مسعوده کروخی نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان ضمن این‌که داشتنِ موتر لندکروزر زره را رد می‌کند، می‌افزاید که: «فقط یک عراده کرولای شخصی دارم». او تایید می‌کند که ارگ ریاست‌جمهوری به شش تن از اعضای فعال پارلمان در عرصه‌های حقوق بشر و حقوق زن موترهای زرهی داده است و این نمایندگان حق دارند از این موترها استفاده کنند.
بانو کروخی می‌گوید که این موترهای زرهی از بودجه دولت افغانستان نه بلکه از بودجه یکی از سفارت‌خانه‌ها خریداری شده است.
اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که بقیه وسایطی که از میان ۴۵ عراده در اختیار مقامات اسبق حکومتی و اشخاص غیرحکومتی است شامل کرولا، سرف، پیکپ، پرادو و نیسان می‌شوند که به‌عنوان تعقیبی و خدمتی در اختیار شماری از افراد از جمله امان‌الله تیموری خلج، رییس شورای عدالت اجتماعی، غلام محمد هوتک از مسوولان حزب حرکت، کریم‌باز معین اسبق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی، داوودشاه نیازی عضو اسبق مجلس نمایندگان، دفتر کریم خرم، داکتر صادق مخدوم متنفذ قومی در جوزجان، یحیی معروفی مشاور اسبق ریاست‌جمهوری و شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌باشد که تاکنون توسط اداره امور که مسوولیت توزیع این موترها به دستور ریاست‌جمهوری را داشته است جمع‌آوری نگردیده است.

معامله اعضای مجلس در بدل موترهای زره

در حالی که به شمول عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان بیش از ده تن از اعضای این مجلس نیز موترهای قیمتی زره و غیر زره از سوی ریاست‌جمهوری دریافت کرده‌اند، شریف‌الله کامه‌وال رییس اسبق و عضو فعلی کمیسیون مصونیت، حقوق و امتیازات وکلا می‌گوید: «از لحاظ قانونی، هیچ یک از اعضای مجلس نمایندگان حق و امتیازی به نام موتر از سوی دولت ندارد.»
آقای کامه‌وال در مورد دریافت موترهای زره و غیر زره توسط شماری از اعضای مجلس نمایندگان از طرف ریاست‌جمهوری می‌گوید: «شماری از اعضای پارلمان از طریق معامله و اندیوالی از مقامات حکومت موتر و امتیاز به‌دست آورده و در پارلمان از هرگونه برنامه‌های رهبران حکومت حمایت می‌کنند.» این عضو مجلس نمایندگان می‌افزاید که حکومت نیز برای شماری از اعضای مجلس نمایندگان به‌خاطر خاموش شدنِ صدا و اعتراض‌شان در برابر خلاف‌ورزی‌ها موتر و سایر امکانات توزیع کرده است.
اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که جدا از هفت عراده لندکروزر زره که به اعضای زن مجلس نمایندگان از سوی ریاست‌جمهوری توزیع شده است، شماری از اعضای دیگر این مجلس نیز موترهای قیمتی دریافت کرده‌اند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان یک عراده لندکروزر زره، حاجی محمد نذیر احمدزی یک عراده لندکروزر زره، بلقیس مدقق یک عراده تیراکان، حمیده احمدزی یک عراده پرادو، نواب منگل یک عراده پیکپ هایلکس زره، گل‌پادشاه مجیدی یک عراده جیپ زره، جعفر مهدوی یک عراده پیکپ و شهزاده شاهد یک عراده پرادو از سوی ریاست‌جمهوری دریافت کرده‌اند.

تداوم خدمت موترهای زرهی به افراد غیر‌حکومتی

وسایط دولتی توزیع شده توسط اداره امور در زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی به شماری از مقامات حکومتی و افراد غیر‌حکومتی که فعلا در سمت‌های رسمی دولتی کار نمی‌کنند، نه تنها جمع‌آوری نشده بلکه توسط ریاست‌جمهوری فعلی دستور تداوم خدمت نیز برای برخی از آنان صادر شده است.
در این میان دو عراده لندکروزر زره به صبغت‌الله مجددی رییس اسبق مجلس سنا، دو عراده لندکروزر زره بدون پلیت به هدایت امین ارسلا نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال۲۰۱۴، یک عراده پرادو به عبدالغنی کاظمی مشاور اسبق ریاست‌جمهوری، یک عراده لندکروزر زره به غلام جیلانی پوپل رییس اسبق اداره ارگان‌های محل، یک عراده لندکروزر زره قبلا خدمتی برای منزل برهان‌الدین ربانی، یک عراده لندکروزر زره بدون نمبر پلیت به عطاالله لودین والی اسبق ننگرهار به‌صورت خدمتی داده شده است.
با این حال ظفر هاشمی، سخنگوی ریاست‌جمهوری تایید می‌کند که شماری از موترهای زرهی و غیر‌زرهی دولتی نزد مقامات اسبق حکومتی باقی مانده و اداره امور ریاست‌جمهوری در تلاش است تا این وسایط را جمع‌آوری کند. آقای هاشمی در مورد تداوم خدمت شماری از وسایطی که در اختیار افراد غیر‌دولتی‌اند می‌گوید: «برخی از مقامات اسبق حکومتی به‌دلیل نفوذ اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی که دارند خطر امنیتی متوجه‌شان است و ریاست‌جمهوری وسایط دولتی را برای مصونیت این افراد به آنان سپرده است.»
یافته‌های ۸صبح از وسایط دولتی که نزد مقامات اسبق حکومتی است شامل تمامی مشخصات به شمول مودل و نمبر پلیت‌ این موترها می‌شود اما به‌دلیل مسایل امنیتی از ذکر نمبر پلیت و مشخصات وسایط در گزارش خودداری شده است.
منبع: روزنامه هشت صبح

وزارت عدلیه: ۱۱ تعلیق و ۲۰ هشدار

مختار وفایی
طبق فقره دوم، ماده نهم مقرره طرز تاسیس و ثبت احزاب سیاسی در افغانستان، احزابی در وزارت عدلیه به‌عنوان حزب سیاسی می‌توانند فعالیت کنند که هنگام ثبت ۱۰ هزار عضو داشته و پس از یک‌ سال فعالیت در بیشتر از ۲۰ ولایت نمایندگی فعال و مشخص داشته باشند. وابستگی به ملیت و قوم خاص، مسلح نبودن و برنامه‌های مطابق قانون اساسی و دین اسلام نیز از ویژگی‌های دیگری است که برای احزاب سیاسی در قانون اساسی افغانستان ذکر شده است.
در وزارت عدلیه افغانستان اکنون ۵۶ حزب سیاسی، به‌عنوان احزاب فعال و دارای جواز ثبت‌اند که از این میان شماری از احزاب سیاسی شرایطی را که این وزارت برای احزاب تعریف کرده است، ندارند.
وزارت عدلیه، در ماه سرطان سال جاری، ضمن اعلام تعلیق ۱۱ حزب سیاسی به‌دلیل نداشتنِ شرایط قانونی، به ۲۰ حزب سیاسی دیگر هشدار داده بود تا در مدت سه ماه، شرایط تعریف شده در مقرره طرز تاسیس احزاب سیاسی را عملی ساخته و در غیر آن اجازه فعالیت را نخواهند داشت.
هرچند در آن زمان، شماری از اعضای مجلس سنا، خواستار افشای نام احزابی شده بودند که شرایط تعریف شده در قانون احزاب را ندارند، اما وزارت عدلیه به‌صورت مکتوب، به آن عده از احزاب هشدار فرستاده و نام‌های آنان را افشا نکرده بود.
اکنون که نزدیک به شش ماه از هشدار وزارت عدلیه می گذرد، یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد، در حالی که شماری از احزاب سیاسی هنوزهم شرایط تعریف شده در قانون را پوره نتوانسته‌اند، به‌صورت آزادانه فعالیت می‌کنند.
براساس مکتوبِ شماره ۷۳۸، تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۴ که از آدرس معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به تلویزیون ملی فرستاده شده، از حذف ۱۱ حزب سیاسی به‌دلیل نقض فقره دوم، ماده نهم مقرره طرز تاسیس و ثبت احزاب سیاسی، از لیست راجستر احزاب در وزارت عدلیه خبر داده است. در این مکتوب آمده است: «۱۱ حزب سیاسی که شامل فعالان صلح افغانستان، ملی هیواد، صلح ملی اقوام افغانستان، تفاهم و دموکراسی، د افغانستان د خلق انقلابی گوند، آزادگان افغانستان، وفاق ملی، ملی افغانستان، عدالت ایتلاف افغانستان، حمایت از حقوق مردم افغانستان و کار و توسعه می‌شود به‌دلیل این‌که در ۲۰ ولایت نمایندگی ایجاد نتوانسته‌اند از لیست راجستر وزارت عدلیه حذف گردیده و هم‌چنان ۲۰ حزب دیگر تحت بررسی می‌باشند.»
هرچند وزارت عدلیه پس از صدور این هشدار به ۲۰ حزب سیاسی، تاکنون نتایج بررسی‌های‌شان را بازگو نکرده و نام احزاب تحت بررسی را که نتوانسته بودند شرایط فعالیت احزاب سیاسی را تکمیل کنند فاش نکرد، اما یک منبع موثق، ضمن ارایه‌ی فهرست این احزاب سیاسی می‌گویند که اکثریت این احزاب هشدار وزارت عدلیه را نادیده گرفته و ناتوان از فعال نمودن دفاتر نمایندگی‌شان در ۲۰ ولایت‌اند.
احزابی که هشدار دریافت کرده‌اند
حزب انصاف ملی اسلامی افغانستان، به رهبری انجنیر احمدشاه زدران، حزب توحید مردم افغانستان به رهبری فضل احمد رشتیا، حزب وحدت ملی افغانستان به رهبری انجنیر عبدالرحیم سالارزی، حزب مردم افغانستان به رهبری محمد داوود راوش، حزب‌الله افغانستان به رهبری حاجی احمد، حزب کنگره ملی افغانستان به رهبری عبدالطیف پدرام، حزب سعادت ملی اسلامی افغانستان به رهبری مولوی محمد عثمان سالکزاده، حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان به رهبری سیدحسین انوری، حزب اقتدار ملی افغانستان به رهبری سیدعلی اکبر کاظمی، حزب حرکت ملی افغانستان به رهبری دوکتور وحیدالله ناصری، حزب نهضت اسلامی افغانستان به رهبری مولوی محمدمختار مفلح، حزب ملت افغانستان به رهبری جعفر مهدوی، حزب آزادی‌خواهان مردم افغانستان به رهبری محمد ظریف ناصری، حزب د افغانستان د متحد ملت گوند به رهبری عبدالرحیم ایوبی، حزب ملی ترقی وطن به رهبری عبدالحی مالک، حزب صدای مردم افغانستان به رهبری انجنیر شیرولی وردک، حزب نخبگان مردم افغانستان به رهبری عبدالحمید جواد، حزب اجماع ملی جوانان به رهبری میر حیدر افغانزاده، حزب قیام ملی افغانستان به رهبری دوکتور حمید الکوزی، حزب عصرما به رهبری مولوی عبدالرحمن رحمانی. این احزاب سیاسی، از جمله احزابی‌اند که در فهرست هشدار و بررسی وزارت عدلیه قرار دارند و شش ماه قبل در صورت تکمیل نتوانستنِ شرایط قانونی، به آنان هشدار صادر شده بود.
در همین حال سید محمدهاشمی، معین وزارت عدلیه به ۸صبح گفت: «وزارت عدلیه طبق وعده‌ای که سپرده بود، مطابق قانون ثبت و راجستر احزاب عمل نموده و هشداری را که به ۲۰ حزب سیاسی صادر کرده بود هم‌چنان جدی دنبال می‌کند.»
نا‌امنی و کمبود امکانات مالی، موانع فعالیت احزاب در ولایات
با این حال، شماری از مسوولان احزاب سیاسی، نبود امنیت، عدم امکانات مالی و تهدیدات روز‌افزون گروه‌های تروریستی در شماری از ولایات را از جمله موانع فعالیت دفاتر نمایندگی‌های احزاب‌شان در ۲۰ ولایت دانسته و می‌گویند در صورتی که این چالش‌ها رفع گردند، حاضر‌اند در همه ولایات افغانستان فعالیت داشته باشند.
مسوولان احزاب سیاسی در حالی عدم تامین امنیت را یکی از عوامل فعال نشدنِ دفاتر نمایندگی‌شان در ولایات می‌دانند که در ماده هفتم قانون احزاب سیاسی افغانستان آمده است: «دفتر مرکزی حزب سیاسی و نمایندگی‌های آن در داخل کشور می‌باشد و دولت مصونیت و امنیت دفاتر احزاب سیاسی را تامین می‌نماید.»
مولوی محمدمختار مفلح، رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان می‌گوید: «ما ۱۰ هزار عضو داریم، جواز ما تمدید است و برنامه‌های حزب ما مورد تایید وزارت عدلیه نیز قرار گرفته است، اما متاسفانه به‌دلیل مشکلات امنیتی هنوز نتوانسته‌‌ایم در ۲۰ ولایت نمایندگی فعال داشته باشیم.»
کامبخش نیکویی، مسوول فرهنگی حزب گنگره ملی افغانستان، با اعتراض به مقرره طرز تاسیس و ثبت احزاب سیاسی که گفته است باید احزاب سیاسی در ۲۰ ولایت نمایندگی فعال داشته باشد می‌گوید: «ما در بیشتر از ۲۰ ولایت فعالیت داریم، اما به‌دلیل تهدیدات امنیتی و چالش‌های اقتصادی، هنوز نتوانسته‌ایم در این ولایات نمایندگی مشخص ایجاد کنیم.» آقای کامبخش می‌گوید که باید معیار احزاب فعال سیاسی برای وزارت عدلیه، برنامه، اهداف و اساس‌نامه بهتر باشد، نه بازکردن دفاتر در ولایات.
وزارت عدلیه متعهد به حذف احزاب قانون‌شکن است
سید محمد هاشمی، معین وزارت عدلیه در مورد این‌که شماری از مسوولان احزاب سیاسی، عدم تامین امنیت را عامل فعال نشدنِ دفاترشان در ولایات می‌دانند می‌گوید: «این‌که احزاب سیاسی باید در ۲۰ ولایت نمایندگی داشته باشند، بیانگرِ داشتنِ برنامه، موثریت و فعالیت آنان است و طبق قانون هر حزبی که نتواند این شرایط را پوره کند، از لیست احزاب در وزارت عدلیه حدف می‌شوند.»
فرید نجیبی، سخنگوی وزارت عدلیه نیز با تاکید می‌گوید که ۱۱ حزب سیاسی در اثر این‌که توانایی عملی‌سازی شرایط مقرره طرز تاسیس احزاب را نداشتند، از لیست راجستر این وزارت حذف شدند و اگر ثابت شود که سایر احزاب نیز نتوانسته در ۲۰ ولایت نمایندگی فعال سیاسی داشته باشند، حذف خواهند شد.
در همین حال، زلمی زابلی، رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا می‌گوید که بررسی‌های آنان نیز نشان می‌دهد که از ۵۶ حزب سیاسی که اکنون در وزارت عدلیه ثبت و راجستر است، اکثریت آنان شرایط تعریف شده در وزارت عدلیه برای احزاب سیاسی را تکمیل نتوانسته و باید طبق قانون، فعالیت این احزاب به تعلیق درآورده شود.
آقای زابلی می‌گوید که کمیسیون سمع شکایات و ریاست ثبت و انسجام وزارت عدلیه، حدود شش ماه قبل در یک نشست مشترک، ۱۱ حزب سیاسی را تعلیق اعلان کرده و به ۲۰ حزب دیگر هشدار داد تا در مدت سه ماه، شرایط قانونی احزاب سیاسی را تکمیل کنند و در غیر آن حذف خواهند شد.
در همین حال زلمی زابلی، رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا می‌گوید که تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی برای فعال‌سازی نمایندگی احزاب در ۲۰ ولایت، یک بهانه است که بیانگر نداشتنِ توانایی و برنامه در شماری از این احزاب است.
فقط یک حزب شرایط قانونی را تکمیل کرده است
عبدالحفیظ منصور، عضو کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قانون در پارلمان می‌گوید که دریافت‌های آنان از نظارت بر احزاب سیاسی نشان می‌دهد که در افغانستان تنها یک حزب سیاسی، شرایط تعریف شده در قانون را دارا می‌باشد. به‌گفته آقای منصور، از میان ۵۶ حزب سیاسی که در افغانستان فعالیت دارند، تنها حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال توانسته است تمامی شرایط تعریف شده در قانون ثبت احزاب سیاسی به شمول فعالیت دفاتر در بیشتر از ۲۰ ولایت را تکمیل کند.
آقای منصور می‌افزاید، احزابی که توانایی تکمیل شرایط قانونی را ندارند، نباید در انتخابات شرکت کرده و از امتیازات سیاسی برخوردار باشند. به‌گفته آقای منصور، وزارت عدلیه باید احزابی را که قانون شکنی کرده و شرایط را تکمیل نتوانسته‌اند، به‌صورت رسمی تعلیق اعلان کند. در همین حال این عضو پارلمان می‌افزاید که رسانه‌ها نیز نباید وسیله بزرگ‌نمایی کسانی شوند که خلاف قانون، می‌خواهند از امتیاز حزب سیاسی استفاده کرده عنوان «رهبر حزب» را به خود تبلیغ می‌کنند.
با این همه، شماری از مسوولان وزارت عدلیه در مورد تعدادی از احزاب مشهور که توسط شماری از فرماندهان پیشین جهادی و مقام‌های حکومت رهبری می‌شوند می‌گویند که آنان بررسی‌های جدی را در مورد این‌گونه احزاب نیز آغاز کرده‌اند.
سید محمد هاشمی، معین وزارت عدلیه می‌گوید که از میان ۶۷حزب موجود، فعالیت ۱۱ حزب تعلیق، ۲۰ حزب هشدار دریافت کرده و متباقی احزاب تحت بررسی جدی قرار دارند.
آقای هاشمی می‌افزاید که هرچند بررسی‌های ابتدایی روی احزاب باقی مانده پایان یافته؛ اما براساس هدایت وزیر عدلیه باید دفاتر احزاب مشهور در ۲۰ولایت نیز مورد بررسی قرار بگیرند.
به‌گفته هاشمی، در صورتی‌که احزاب مشهور نیز شرایط وزارت عدلیه را تکمیل کرده نتوانند، فعالیت‌شان تعلیق می‌شوند.
نصرالله ستانکزی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و از آگاهان مسایل حقوقی می‌گوید: «فعالیت سیاسی تحت عنوان حزب، در حالی که شرایط قانونی تکمیل نشده باشد، قانون‌شکنی محسوب می‌شود.»
آقای ستانکزی می‌گوید، وزارت عدلیه با شناسایی احزابی که دارای شرایط قانونی از جمله ۲۰ نمایندگی فعال در ولایات، ۱۰هزار عضو، ملی بودن و نداشتن گروه مسلح غیرمسوول نباشند را باید منحل اعلام کرده و از سوءاستفاده‌های سیاسی و قانون‌شکنی جلوگیری کند.
آقای ستانکزی می‌گوید که شماری از احزاب سیاسی عملا نیروی مسلح دارند، ترکیب ملی بودن را رعایت نکرده و توانایی فعالیت در ۲۰ ولایت را نیز ندارند و باید طبق قانون با آنان برخورد شود.
با این حال، سید نعمت‌الله مصعب، از فعالان سیاسی در مورد وجهه‌ی ملی بودن احزاب در افغانستان می‌گوید که، متاسفانه در افغانستان احزاب فقط در منشور ملى‌اند و در عمل ساختارها و بافت‌هاى سنتى و نا‌موجه بر احزاب سایه اندخته‌اند. به باور آقای مصعب، محور فعالیت‌هاى احزاب در افغانستان منطقه، مذهب، زبان و ملیت است و تا مادامى که احزاب از لاک‌ها و پوسته‌هاى سنتى خود بیرون نشوند و هنجار‌هاى معمول را نشکنند، بازدهى‌شان نیز در همین قالب‌هاى کوچک شکل مى‌گیرد و ملى‌گرایى ادعایی است محض.