مرگ ارواح مشترک در افغانستان

مختار وفایی

هم‌گرایی، هم‌پذیری و هم‌دلی از نخستین و اساسی‌ترین نیازهای بشر برای زیست جمعی مسالمت‌آمیز و رفتن بسوی یک جامعه‌ی متعالی است.

چیزی که می‌تواند این مقوله‌ها را به واقعیت‌های عینی جامعه مبدل کند، مشترکات روحی، زبانی، جغرافیایی، دینی و سایر مشترکاتی است که از سرمایه‌های معنوی یک جامعه بوده و در شکل‌گیری و ارتباط باهمی میان مردم نقش مهم‌تری دارند.از روح مشترک می‌توان به عنوان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین ارزش‌های که می‌تواند زیست باهمی و مسالمت‌آمیز را  میان انسان‌ها رقم بزند نام‌برد.

هرچند تاریخ بشر در کُل با ارتکاب جنایات و هم‌دیگر کُشی رقم خورده است، اما جامعه‌ی چندصدایی افغانستان به دلیل فقدان روح مشترک، وحشتناک‌ترین و جنون‌آمیزترین شیوه‌های هم‌نوع‌کُشی و انسان‌کُشی را تاهنوز مشاهده کرده است.

تمام زمینه‌های که باعث بوجود آمدنِ روح و حس مشترک میانِ انسان‌ها می‌شود، در جغرافیایی بنام افغانستان نیز وجود دارد، اما آنچه ام‌روز به راحتی مشاهده می‌شود و فقدان آن هرج و مرج را دامن زده و باعث تیزشدنِ تیغ‌ نفاق و بی‌باوری در اجتماع شده است، مرگ ارواح مشترک در این جامعه‌ می‌باشد.

این وضعیت را می‌توان در آیینه‌ی رویدادهای که در گوشه‌ و کنار افغانستان اتفاق می‌افتند بخوبی مشاهده کرد.

بطور نمونه، وقتی جنایتی در بامیان علیه شکیلا که از یک پدر و مادر هزاره بدنیا آمده است اتفاق می‌افتد، فقط فعالان مدنی بامیان در اعتراض به آن صدا بلند می‌کنند؛ از ولایات قندهار، بلخ، زابل و بدخشان هیچ صدایی در سرزنش این جنایت شنیده نمی‌شود. و یا اگر جنایتی این‌چنینی در نیمروز و قندهار رخ می‌دهد، هیچ‌ صدایی از سمنگان، بادغیس و فاریاب شنیده نمی‌شود.

یعنی کار انسان‌دوستی در افغانستان بجایی  رسیده است که گاهی احساس می‌شود، درد هرکس بخودش مربوط است!

در حالی‌که مطئناً فرد فردِ این مملکلت درد جنایت‌های که در حق آنان روا داشته می‌شوند را احساس می‌کنند، اما پرده‌های تبعیض و نفاق، احساس همدردی و باهمی روحی و فزیکی را از این مردم گرفته است.

دلایلِ این که چرا روح مشترک و حس هم‌گرایی در میان باشندگان این سرزمین تاهنوز شکل نگرفته است را می‌توان در دو نکته خلاصه کرد:

-        تک‌تازی و انحصار قدرت: ظلم و استبداد بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، تفوق‌جویی برخی از گروه‌های قومی و زبانی بر سایر باشندگان این سرزمین در طول تاریخِ، باعث شده است که دیگر این‌جا بنی آدم اعضای یک‌دیگر نباشند و احساس هم‌گرایی و باهمی از آنان گرفته شده و هرکس فقط در برابر خودش احساس مسوولیت کند.

در حالی‌که لازمه‌ی یک جامعه‌ی انسانی، هم‌نوع دوستی و احساس مسوولیت شهروندان آن در قبال هم‌دیگر و اتفاقات آن سرزمین است، در مواردِ زیادی دیده شده است که این احساس از مردم افغانستان گرفته شده و جای آن‌را قصاوت، نفاق و انتقام پر کرده است.

-        خواست رهبران جامعه:ردِ پای تلاش رهبران جامعه برای حفظ، تداوم و شعله‌ور شدنِ آتش نفاق و جدایی‌طلبی اقوام، چیزی است که بطور آشکار در صفحات خونینِ تاریخ افغانستان و بخصوص در دوره‌های جنگ‌های داخلی دیده می‌شود. در میان افراد و گروه‌های رهبری کننده‌ی جامعه، نقش مهم و تعیین کننده‌ی خط فکری و عملی جوامعِ سنتی و به شدت مذهبی مانند افغانستان را، علما و روحانیون به عهده دارند که در افغانستان هنوز هم این گروه بر فکر، روح و عمل‌کرد مردم حاکم اند.

حتی رهبران سیاسی و حکومتی از لحاظ کاریزماتیک در مقایسه با علمای دینی در افغانستان ، ضعیف‌تر اند.

فقدان سواد و آگاهی در جامعه‌ی افغانستان باعث گردیده است که علما، روحانیون و بحث‌های افراط‌گرایانه‌ی مذهبی و دینی برخی از آنان، نقش رهبری کننده‌‌ی در راه و روش فکری و عملی افراد در این جامعه داشته باشد.

برخی از دانشمندان معتقد اند که: در جوامعی که از علم، صنعت، ارتباطات و تکنولوژی خبری نیست، روحانیت و داعیه‌های دینی و مذهبی، نقش تعیین کننده‌ی در سرنوشت آنان دارند.

این‌که جامعه‌ی روحانیت در طول تاریخی که نقش رهبری جامعه‌ی افغانستان را داشته است، چگونه عمل‌ نموده و چه اشتباهاتی را دچار شده است، یک بحث طولانی و زمان‌بر می‌خواهد. اما آنچه آشکار است، این است که این رهبران خرقه‌پوش نتوانسته اند یک روح جمعی را در این مملکت بوجود بیاورند، تا در سایه‌ی آن دین، مذهب و مردم از رفتن به سیاه‌چال بدبختی و دهشت نجات یابند.

آنچه بی‌نهایت دردآور است، این است که این قشری از جامعه هنوز هم، اندک‌ترین احساس زیست باهمی را در جامعه،حتی بصورت تظاهر، ابراز نکرده و در برابر جنایات علیه مردمِ این مملکت، همواره خاموش مانده اند.

سکوت در برابر جنایت، می‌تواند معانی و تفسیرهای مختلفی را در ذهن آدم تداعی کند.

داستایوسکی، در «جنایات و مکافات» با طرح این پرسش که: چه کسانی در برابر جنایات مسوول اند؟ می‌گوید:

«همه‌ی دست‌های که به کمک ستمدیده بلند نشده، آلوده به این جنایت است؛ تنها جنایتکار نه، بلکه همه‌ی کسانی که در برابر جنایت سکوت کرده اند آلوده به جنایت هستند.»

داستایوسکی با این حرف اش، پرده از واقعیتِ بر می‌دارد که از اذهان مردم افغانستان پوشیده نگه‌داشته شده و با استفاده از فقدان آگاهی و دانایی در میان مردم، بگونه‌ی زمینه‌سازی شده است که هیچ‌کسی نتواند علیه این وضعیت اعتراض کند.

اعتراض در برابر ِ این که: چرا رهبران و به ویژه جامعه‌ی روحانیت در آب و نان و شادی با مردم شریک اند، اما در اندوه و غم از آنان دور؟

فرض کنیم برخی‌ها در برابر جنایاتِ که علیه بشر افغانستانی روا داشته شده است، اعتراض‌های نمادین برپا می‌کنند؛ اما این بسنده نیست، باید جامعه‌ی روحانیت که بیش از هر گروه دیگری، رهبری جامعه را بدست دارد، علیه این وضعیت بشورَد و پرچمِ هم‌دیگر کُشی و انسان‌کُشی را در این سرزمین بزمین بزند.

ابوذر غفاری از نزدیک‌ترین شخصیت‌ها به پیامبر اسلام، می‌گوید:  در شگفتم از کسی که نان در خانه نمی‌یابد و با شمشیر برهنه بر مردم نمی‌شورَد»

ابوذر غفاری در این‌جا منظور اش از نان، فقط یک لقمه غذای شبانه‌روزی نیست، بلکه شوریدن با شمشیر، نه تنها علیه ظالمان، بلکه علیه مردمی است که ظلم را می‌بینند و هیچ نمی‌گویند.

وقتی گروه‌های خون‌آشام و دهشت افگن، در شب جشن نوروز، در نماز عید، در مسجد و میدان ورزشی، مردم را به خون و آتش می‌کشند، چه دست‌های دیگری در این جنایات آلوده اند؟

بدون شک دست‌های جامعه‌ی روحانیت و مردمی که سال‌هاست در برابر این وضعیت انگشت بر دهان نهاده و فقط با سکوت، خودشان و مردم را فریب داده اند.

جامعه‌ی روحانیت افغانستان ضمن این‌که مسوولیت دینی، ایمانی و انسانی شان را فراموش کرده اند، با سکوت در برابر جنایات دهشت‌افگنان، در هم‌سویی با آنان قرار گرفته و در حال از دست دادن جایگاه شان در میان مردم اند.

روحانیون و رهبران افغانستان اگر خواهان یک اجتماع انسانی و سالم در این کشور استند، با قرار گرفتن در کنار مردم و تحمل دردهای آنان، روح مشترک و زیست مسالمت‌آمیز باهمی را بوجود آورده و راه را بسوی یک آینده ثابت و روشن باز کنند. در غیر این صورت، ادامه‌ی وضعیت کنونی و سوءاستفاده رهبران از عدم آگاهی مردم، می‌تواند هم‌چنان طبل نفاق، جهل، انتقام و نادانی را در این کشور بنوازد تا در هیاهوی آن، دشمنان مردم افغانستان از این مردم قربانی بگیرند.

لیسانسه‌ها، پس از فراغت کجا می‌روند؟

مختار وفایی / روزنامه‌نگارِ آزاد

سالانه نزدیک به 3000 تن در بلخ، سند لیسانس بدست می‌آورند، و این آمار همه ساله در حال گسترش است. اما این لیسانسه‌ها که زمانی خیال رفتن به دانشگاه را هم‌چون آرمان‌شهری در ذهن داشتند، اکنون پس از پایان دورِ تحصیلی در مقطع لیسانس کجا می‌روند؟

این پرسش، مهم‌ترین و همگانی‌ترین مساله‌ی است که ذهنِ هر دانشجو و لیسانسه را، بیشتر از هر جایی دیگری در افغانستان می‌شوراند. پایان هر پاییز، همه ساله شاهد محافل پر زرق و برق دانشجویی در بهترین  و قیمتی‌ترین هوتل‌های شهر به مناسبت فراغت هزاران دانشجوی لیسانه هستیم، اما پایان و دو قدم آن‌طرف‌تر از این خوشی‌ها و محافل، اندوهِ عظیمی، جهانِ اکثریتِ جوانان را به رویاهای بیزاری و خستگی که بافتن کار، منبع درآمد و ادامه‌ی یک زندگی موفقانه و آبرومندانه است می‌کشاند.

گسترش عرضه، کاهش تقاضا

عرضه و تقاضا که در دنیای علم اقتصاد یک اصل برای ثبات و پیش‌ر‌فت تجارت است، تقریباً در همه موارد زندگی صدق می‌کند. اکنون که طی چند سال اخیر، تولید لیسانسه‌ها در کشور در حال گسترش است، باید منبعی برای تقاضا و جذب آنان نیز در ادارات دولتی و خصوصی ایجاد گردد.

وقتی عرضه گسترش یابد و تقاضا وجود نداشته باشد، و یا کم‌تر از حدی باشد که نتواند مقدارِ عرضه شده را حل کند، باعث ضرر و بحران اقتصادی می‌گردد.

اکنون نیز همین مساله است؛ سالانه هزاران تن، از دانشگاه‌ها، سندِ لیسانس بدست می‌آورند، اما هیچ برنامه‌ی برای جذب و روی کار آمدن آنان که نیروهای فعال جامعه می‌تواند باشند، وجود ندارد.

چندی قبل، خواستم در مورد وضعیتِ لیسانسه‌ها در بلخ اطلاعاتی را مبنی بر به کار گماریده شدنِ آنان بدست بیاورم.  با آن‌چه من در این گزارش به آن برخوردم، وضعیت دردناکی است که نسل دانشجو و جوان کشور را با سیاه‌چالِ بزرگی از آرزوهای دفن شده روبرو می‌سازد.

ریاستِ کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولانِ بلخ، به دلایلِ اداری که داشتند، آمار جذب نیروی کار از میان لیسانسه‌ها در سال 1392 را در اختیارم قرار نداد، اما آمار سال 1391 را که به احتمال زیاد تفاوت چندنی با 1392 ندارد، در اختیارم قرار دارد.

به اساس این آمار، در سال گذشته (1391) که 2000 تن از دانشگاه بلخ و نزدیک به 1000 تن از دانشگاه‌های خصوصی بلخ، سندِ لیسانس بدست آوردند، از این میان، تنها 219 تن آنان؛ (130 ذکور) و (89 اناث) به کار گماشته شده اند.

به گفته‌ی مسوولان اداره کمیسیونِ اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اکثراً لیسانسه‌ها در بست پنجم ادارات گماشته می‌شوند که معاش آنان 5 الی ده هزار افغانی در ماه می‌باشد.

در عین حال، به اساس آمار ارایه شده از سوی ریاست کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولانِ بلخ، در همان سال( 1391) شهروندان کشورهای خارجی بیشتر از لیسانسه‌های ولایت بلخ در این ولایت جواز کار دریافت کرده اند.

بر اساس این آمار، که از دوم ماه حمل الی ماه قوس سال 1391 به ثبت رسیده است، 497 تن از شهروندان کشورهای خارجی  در این ولایت به کار گماشته شده اند.

همچنان آمار ثبت شده‌ی این اداره از به کار گماشته شدن لیسانسه‌های ولایت بلخ در سال 1390؛ 281 تن را نشان می‌دهد که از این میان 135 تن آنان را طبقه‌ی اناث تشکیل می‌دهد.

در عین حال تعدادی بدین باور اند، کسانی که به ادارات دولتی به کار گماشته شده اند؛ از جمله کسانی می‌باشند که حاضر به پرداخت رشوه در بدل گماشته شدن شان شده اند و در غیر آن به کار گماشته شدن و گذشتن از فلتر اداره‌ی اصلاحات اداری و دیگر مقامات مسوول مشکل است.

فساد اداری در روند گماشته شدن به کار، یکی از موضوعات و بحث‌های جدی در میان جوانان لیسانسه می‌باشد و اکثریت آنان بدین باور اند که گاهی بدون پرداخت رشوه شامل کار شدن در هر اداره‌ی ناممکن و بدور از واقعیت است.

این ادعا را با قرار گرفتن افغانستان در صدرِ فاسدترین کشور جهان می‌توان مهر تایید زد.

لیسانسه‌های بی‌ظرفیت

در کنارِ اینکه باید از فاسد بودنِ ادارات، ماموران و نظام اداری کشور نالید؛ بی‌ظرفیتی لیسانسه‌ها که حاصلِ نظام تحصیلی فاسد و ناکارآمد دانشگاه‌های دولتی کشور است نیز، در بحرانی شدن وضعیت و گسترش بی‌کاری و ضیاع زندگی هزاران جوان نقش مهمی دارد.

همچمان نبود یک برنامه و سیستم جذب و استخدام لیسانسه‌ها در ادارات دولتی و خصوصی باعث گردیده است که دل‌گرمی به زندگی و دنبال کردن آرزوها و خواسته‌ها، در میان جوانان کاهش یافته و هر روز بی‌اعتمادی به آینده و نظام افغانستان، بیشتر گردد.

این نا امیدی و بی اعتمادی، بیشتر در میان طبقه‌ی فقیر و متوسط جامعه به دلیل در انحصار داشتن پست‌های دولتی توسط زورمندان و وابستگان آنان بیشتر دیده می‌شود.

پناهندگی، اعتیاد و خشونت

افزایش آمار مهاجرت افغانستانی‌ها به کشورهای بیرونی، وابسته به عواملی دارد که مهم‌ترین آنان بی‌کاری، بی‌اعتمادی به آینده و نبود امنیت روانی و شغلی می‌باشد.

اعتیاد، خشونت و پیوستن به صفوف دهشت افگنان، از دیگر گزینه‌های است که در لیسانسه‌های بیکار، در مسیر با آنان بر می‌خورند.

آنچه اِم‌روز شاهد اش هستیم، گسترش روز افزون بیکاری و فقر، واسطه‌سالاری و فسادِ شرم آور در دستگاه‌ و نظام دولت و افزایش همه‌ساله‌ی فارغان دانشگاه‌ها و لیسانسه‌های که اشدِ ضرورت به کار و شغل برای تامین زندگی شان دارند، می‌باشد.

این وضعیت، در صورت تداوم، به مهم‌ترین و  بحرانی‌ترین چالشِ روز برای چندسال بعدِ افغانستان تبدیل خواهد شد.

برادرانی که زندگی ملت را به بازی گرفته اند

مختار وفایی - روزنامه‌نگارِ آزاد

رهایی زندانیان خطرناک که سابقه‌ی دهشت افگنی و حضور در صفِ دهشت‌افگنان داشته اند، خبرِ تازه‌یی برای مردم افغانستان نیست. از آغاز حکومت کرزی، تا امروز هزاران دهشت افگن که اکثریت آنان توسط نیروهای داخلی و خارجی از صحنه‌های نبرد بازداشت شده بودند، به فرمان رییس جمهور کرزی از زندان آزاد و دوباره علیه نظام و ملت افغانستان تفنگ گرفته اند.

علاقه‌مندی  جناب رییس جمهورکرزی به آزادی زندانیان از آنجا سرچشمه می‌گیرد که وی سال‌هاست داعیه و افتخارِ‌ برادری را با دهشت افگنان را سر می‌دهد و همواره آنان را برادران ناراضی خطاب می‌کند.

بدون شک که رییس جمهور کرزی در این تصمیم اش که تاحال هزاران دهشت افگن را از زندان‌ها آزاد نموده است تنها نیست، گروه‌ها و افرادی دیگری در ارگ هستند که منافع شان را در آزادی دهشت افگنان و نا امنی مناطقِ مشخصِ افغانستان جستجو می‌کنند.

موجودیت مهره‌های مورد حمایت کشورهای مداخله‌گر در ارگ و رقصیدن رییس جمهور کرزی به دٌهل آنان، عامل اصلی افزایش نا امنی‌ها در کشور و تقویت روز افزونِ قدرت طالبان و دهشت افگنان در شماری از مناطق کشور می‌باشد.

روند آزادسازی دهشت افگنان ثابت کرده است که این روند نه تنها به نفع امنیت و صلح در افغانستان نیست، بلکه یک عملِ هدفمندانه در جهتِ گسترش نا امنی و حفظ منافع گروه‌های خاص در ارگ ریاست جمهوری می‌باشد.

تاحال که ده‌ها تن از فرماندهان و افراد برجسته‌ی طالبان از زندان‌ها رها گردیده اند، اکثریت آنان یا دوباره کمر جنگ را محکم‌تر از گذشته به قتل و کشتار شهروندان افغانستان بسته و یا بطور خنثا و بی‌طرف آزادانه در کاخ‌های مجلل زندگی شاهانه دارند.

در تازه‌ترین مورد، 650 تن از زندانیان خطرناک که اکثریت آنان از صحنه‌های نبرد بازداشت شده بودند، توسط یک کمیسیونِ به فرمایشی رییس جمهور کرزی آزاد گردیدند.

همچنان گفته می‌شودقرار است 80 تن از زندانیانِ دیگر که عمدتاً از فرماندهان خطرناک و سران گروه‌های دهشت افگنی اند و نیروهای خارجی نیز گفته اند که آنان از صحنه‌های نبرد گرفتار شده اند، به فرمانِ رییس جمهور کرزی آزاد گردند.

هرچند سناتوران امریکایی، اعضای مجلس نمایندگان و نهادهای مدنی افغانستان در واکنش‌های جداگانه خواستار جلوگیری از آزادی این دهشت افگنان شده اند، اما چنانچه دیده می‌شود، این سناریوی از قبل تهیه شده، به فرمان آقای کرزی عملی خواهد شد.

آزادسازی دهشت افگنان، همچنان می‌تواند برنامه‌ی باشد برای نا امن‌سازی انتخابات که در بسترِ این نا امنی گروه‌ها مشخص به اهداف مورد نظر و تعیین شده‌ی شان برسند.

به هرحال، در حالی که مردم افغانستان به شدت نگرانِ بدتر شدن وضعیت امنیتی و گسترش چالش‌های کشوری است، آزادی زندانیان خطرناک از زندان بگرام، نه تنها آنان را نگران ساخته است، بلکه به شدت به بی‌باوری آنان به دولت و نا امیدی از آینده در میان آنان دامن زده است.

دولت افغانستان باید به خواست‌های شهروندانش گردن نهاده و درک کند که دیگر ملت این کشور، به هیچ قیمتی آماده نیست تا چوبِ سوختِ سیاست‌های ضد انسانی ارگ نشینان و برادران ناراضی شان باشند.

کشورِ بی‌در و دروازه / هر کِه می‌تانه بتازه

شبکه‌های شیوخِ شیعه به حمایت سپاه پاسداران ایران، به شدت در بلخ فعالیت دارند و از میان طبقه‌ی فقیر و ده‌نشین، جوانان را بطور گروهی به نبرد سوریه می‌برند.

هر چند زبانِ سرخ، سرِ سبز می‌دهد برباد، اما من به هیچ قیمتی در مقابلِ این جنایات که حتی چندین تن از بستگانم به تشویق این دوکانداران دین، اقدام کرده اند سوریه رفته و در صفِ جنگ‌جویان اسد سلاح بگیرند، خاموش نمی‌نشینم.
خودفروشی، رذالت، مزدوری و خیانت به دین و مذهب، توسط شماری از شیوخ شیعه، طی سال‌های متمادی باعث گردیده است که این مردمان همواره در شعله‌ی سیاست‌های ایران بسوزد.
نمی‌دانم، خاموشی رسانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دست‌گاه‌های امنیتی - استخباراتی کشور را در مقابل این جنایت آشکار، می‌توان چه تفسیر کرد...

نگرانی فعالان زن در ولایات شمال و شمال‌شرق از؛

اخلال روند انتخابات، توسط زورمندان و تفنگداران غیر مسوول

 مختار وفایی

شماری از فعالان زن در ولایات شمال و شمالشرق افغانستان، با ابراز نگرانی از تهدیدهای امنیتی و اخلال روند انتخابات توسط تفنگداران غیر مسوول، از نیروهای امنیتی و مسوولان کشور خواهان تامین امنیت جانِ زنان رای دهنده و رای گیرنده در انتخابات شدند.

نزدیک به چهل تن از زنان ولایاتِ بلخ، سرپل، جوزجان، سمنگان، پروان، فاریاب، تخار، کندز، کاپیسا، بدخشان و بغلان، طی یک کنفرانس مطبوعاتی تحت نام (رای زنان سرنوشت ساز است)، نگرانی های شان را از چالش های امنیتی در مورد انتخابات بیان داشتند.

خانم ملالی عثمانی رییس موسسه معاونت دفاع از حقوق زنان، می گوید: ما به شدت نگرانِ حضورِ کم رنگ زنانِ ولایت شمال در انتخابات هستیم، و مردسالاری، زورگویی، نا امنی از بزرگترین موانعِ آن میدانی‌م.

در همین حال خانم عزیزه ناصری، فعال حقوق زن در ولایت تخار نیز نخستین حرف اش در مورد انتخابات، تهدیدهای است که علیه خانم ها در ولایت شمال و بخصوص زادگاه وی تخار وجود دارد.

خانم ناصری می گوید که در ولایت تخار، ضمن اینکه عنعنات و باورهای سنتی مردم مانعی بزرگ زنان برای حضور در انتخابات است، ملاهای افراطی و مردان مسلح غیر مسوول این ولایت، جانِ و حق زنان را تهدید می کند.

وی می گوید که خودش به عنوان یک فعال مدنی که همزمان آموزگار در یک مکتب نیز است، چالش های زیاد اجتماعی را متحمل می شود.

در عین حال خانم ناصری، بی سوادی و نا آگاهی از حقوق شهروندی را در میان زنان از چالش های دیگری می داند که باعث می شود، حق آنان توسط مردان شان تلف گردد.

این فعال مدنی ولایت تخار، در حالی از امنیت این ولایت شاکی است که، شک دارد انتخابات در فضای امن و بدور از دست برد زورمندان برگزار گردد.

در همین حال، چندی قبل والی ولایت بدخشان، گفته بود که در 16 حمل، این ولایت پوشیده از برف است و مردم نمی تواند در انتخابات شرکت نماید.

گفته های وجود دارد که پیشنهاداتِ زیادی برای رییس جمهور و کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تغییر زمان برگزاری انتخابات شده است.

این خواست ها در حالی که مطرح می شود که یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات چند روز قبل، بیان داشت: «زمانِ برگزاری انتخابات را قانون انتخابات به صلاحیت و موافقت قانون دانان و مسوولان بلندپایه حکومتی تعیین کرده است و به هیچ وجه تغییر پذیر نیست!»

رییس کمیسیون مستقل انتخابات تایید کرد که پیشنهادات زیادی از ولایات مختلف کشور بشمول ولایات شمال، به رییس جمهور کرزی و دفتر وی مبنی بر تغییر زمان برگزاری انتخابات آمده است، اما تغییر دادن زمان برگزاری انتخابات تغییر نمی یابد.

این در حالی است که رییس کمیسیون مستقل انتخابات در جلوگیری از مورد دستبرد قرار گرفتن انتخابات و وزارت داخله بارها از تامین امنیت انتخابات در سراسر کشور صحبت نموده و گفته اند که به هیچ کسی اجازه  و فرصتِ مداخله و اخلال گری در این روند داده نمی شود.

شمشیرکشی فاشیسم علیه قرآن و قانون

مختار وفایی / روزنامه‌نگارِ آزاد

سر و کله اش را هرازگاهی در رسانه‌ها به عنوان کارشناس مسایل نظامی و سیاسی دیده بودم؛ اما از بغض و کینه‌ی فاشیستی که در دل داشت، نمی‌دانستم.

این را هم باورم نمی‌شد که در قرن بیست و یک، انسان‌های وجود دارند که می‌خواهند سکه‌ای انسان بودن و انسانیت را  فقط بنام قبلیه‌ی مشخصی ضرب بزنند. این آدم‌ها نمونه‌های زنده و خوبی از تعصبی که در قرون وسطی و حکومت‌های هیتلر، موسولینی و استالن جریان داشت می‌باشند.

این‌ یک باور همگانی است که بخشِ عظیمی از بدبختی‌ها و ویرانی‌های افغانستان، سالیانِ درازی است که از میله‌ی تفنگ نفاق و برتری‌خواهی قومی آب خورده است.

از چندی بدینسو، گروه‌های فاشیستی به تحریک شماری از حلقات و سازمان‌های استخباراتی که از آب گِل آلود ماهی می‌گیرند، ادعای را مبنی بر، برتری‌خواهی و تمامیت‌خواهی از آدرس پشتونیزم مطرح کرده است.

متاسفانه این بحث تاحدی دامن‌گیر شده است که از گروه‌های فکری و روشنگری افغانستان گرفته، تا بالاترین نهاد قانون‌گذاری(پارلمان)، شکارِ این معامله‌ی ننگین شده و بزرگترین دغدغه و بحث مورد اهمیت شان، مساله‌ی زبان، ملیت، نژاد و منطقه است.

ملتی که هنوز نتوانسته است، در یک جغرافیای معین، باهم کنار آمده و میله‌های نفرت را علیه همدیگر پایین کنند، با کدام منطق و امید، به وحدت ملی، تفاهم ملی و آشتی ملی امیدوار بود.

انتظار می‌رفت، اکنون پس از 12 سال روی کار آمدن حکومت جدید و دموکراسی نوپای در افغانستان؛ نژاد پرستی، نفاق و درگیری بر سرِ مسایل ملیتی،  به عنوان مساله‌ی روز و چالش‌زا در جامعه مطرح نباشد، اما امروز می‌بینیم که جنرال طاقت و سایرِ رهروان فاشیسم از نوع پشتونیسم، علنی در شبکه‌های نفاق افگنِ مانند ژوندون که توهین بزرگ به رسانه و آزادی بیان است، علیه قرآن و قانون شمشیر کشیده و آنانی را که قدامت تاریخی اجداد شان در این سرزمین،به  بیشتر از هزاران سال قبل می‌رسد، مهاجر و حرامی خوانده و خودشان را صاحب عام و تام این خاک می‌دانند. من حرف‌های جنرال طاقت، اسماعیل یون و دیگر همراهانِ کور و متعصبِ آنان را که در صددِ هیزم انداختن به تنورِ نفاق و نفرت میان اقوام افغانستان است قابل بحث نمی‌دانم. چون ادعای آنان جدا از اینکه پایه‌ی فکری، علمی و مردمی ندارد، برخواسته از یک مرض روانی و گم‌نامی است که با گرفتن پاکت‌های کلدار و دالر می‌خواهند تخم نفاق را بارِ دیگر در اذهان مردم بریزند؛ بی‌خبر از این‌که، مردم افغانستان هم‌دیگر را دوست دارند و هیچ‌گاهی فدای نفرتِ برخواسته از ناآگاهی و غلامی این حلقه‌ی مزدور نمی‌شوند.

جنرال طاقت، با کمالِ بی‌شرمی به اتفاق منفورترین چهره‌ی نفاق و نفرت، بنام اسماعیل یون، در دست‌گاه نفراق‌پراگنی «ژوندون» ظاهر شده و ادعا کرد که: «افغان معنا صرف اوصرف پشتون دی، افغانستان معنا پشتونستان دی. افغانستان د پشتون کوردی. داملک دپشتون دی.  فاریاب، مزار او بدخشان پشتونستان ، زه د دی ملک بادار او مشریم. نا اهل حرامی او ناخلف تاجک، هزاره ، اوزبیک او گلم جمو چه به افغان کلمه شرمیگی، هغوی باید خپلو ملکوته واپس لار شی!»

جنرال طاقت، در این حماقت تاریخی اش، یک واقعیت را نیز بیان کرده است، و آن این‌که کلمه‌ی «افغان» صِرف به قوم «پشتون» اطلاق می‌گردد، فرهنگ دِهخدا و معین، معنی کلمه‌ی افغان را نوشته است که: افغان(اوغان): طایفه‌ی در افغانستان...اما باید این واقعیت تاریخی پذیرفته شود که هیچ وجدانِ بیداری حاضر نیست، ارزش‌های تاریخی هزاران ساله اش را در قالب یک طایفه ادغام کند.

در حالی که واقعیت این است که افغانستان با همین اقوام مختلف و پذیرش هم‌گرایی میان اقوام زیباست، اما ادعای تمامیت‌خواهی طاقت در حالی مطرح شده است، که قرآن‌ مقدس‌ترین و کامل‌ترین کتاب آسمانی، انسان‌ها را آفریده شده از یک گوهر دانسته و برتری میان آنان را جز در تقوا در هیچ چیزی دیگری نمی‌پذیرد.

همچنان خدواند در قرآن فرموده است که انسان‌ها را بخاطری که همدیگر را خوب‌تر بشناسند، به گروه‌ها و فرقه‌های مختلف تقسیم کرده است. همچنان قانون اساسی افغانستان هرنوع تبعیض و توهین به اقوامِ ساکن در کشور را منع نموده و هر فردی را افتخار شهروندی افغانستان را دارد، دارای حقوق مساوی دانسته است.

ماده‌ی بیست و دوم قانون اساسی افغانستان تصریح داشته است که: «هرنوع تبعیض و امتیاز در میان اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داری حقوق و وجایب مساوی می‌باشند» همچنان در جای دیگری از قانون اساسی کشور آمده است که آزادی و کرامت انسان از تعرض مصوون است.

با وجودِ این همه، حلقات فاشیستی، بغض‌های جامانده از تعصبِ ملاعمر را در قالب نکتایی، علنی علیه قرآن و قانون شمشیر می‌کشند و خود را صاحبان اصلی کشوری می‌دانند که عملاً در حق آن خیانت می‌کنند.

این ادعاهای جنرال طاقت و کارنامه‌ی سیاه اسماعیل یون، ضمن اینکه خیانت علنی علیه کشور و ملت افغانستان است؛ تهدیدی بزرگی علیه امنیت ملی کشور شمرده می‌شود.

دولت همچنان که قانون اساسی کشو تصریح داشته است، باید حامی و پشتیبان آزادی و کرامت انسانی آن‌هایی که در این سرزمین زیست دارند باشد و از گسترش امراض همچون طاقت و یون در میان جامعه جلوگیری نماید.

در فقرۀ سوم ماده بیست و چهارم قانون اساسی آمده است: « دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.».

در پایان، به عنوان هشدار به ملت و دولت افغانستان باید یاد آور شوم که، دست‌کم گرفتن و کوتاهی در مورد کوتاه کردن هرچه زودترِ دستان نفرت و تعصب، به همان اندازه باعث گسترش نفاق و سر انجام خون‌ریزی در کشور خواهد شد. مولانا با آن عظمتِ فکری و علمی که داشت، بی‌جا چنین نگفته است:

سخت‌گیری و تعصب خامی است / تا جنین کار، خون آشامی است.

رد پای ترکمنستان در نا آرامی‌های فاریاب

مختار وفایی

به اساس گفته‌های منابع موثق، نا آرامی‌ها در ولایت فاریاب ریشه در مداخلات ترکمنستان، و توقف شدن کارِ ساخت‌و‌ساز شاهراه حلقوی این ولایت دارد که از مسیر ولسوالی‌های المار و قیصار می‌گذرد. 
به گزارش خبرگزاری رشد؛ کار بازسازی شاهراه حلقوی که ولایات شمال را به هرات وصل می‌کند از چندین سال بدینسو به دلیل مداخلات ترکمنستان نیمه‌کاره باقی مانده است. 
کارساخت و ساز این سرک تاحال چندین بار توسط شرکت‌های مختلف سرک‌سازی دست به دست گردیده که اولین بار یک شرکت چینایی و سپس شرکت هندوستانی و فعلاً یک شرکت افغانستانی، ساخت و ساز آن را به عهده دارد. این شاهراه حلقوی از میمنه، قیصار و المار می‌گذرد و به شیندند هرات می‌رسد. 
ترکمنستان از طریق بندر آقینه، که اموال وارداتی اروپا را از طریق این بندر وارد افغانستان می‌کند، پول‌های هنگفتی را نصیب می‌شود. 
در صورت فعال شدن شاهراه حلقوی که شمال را به ولایات هرات که هم‌مرز با ایران است وصل می‌کند، بندر آقینه و ترکمنستان اهمیت فعلی اش را در مسیر تجارت از دست می‌دهد. 
منابع می‌گویند که ترکمسنتان در تقویت طالبان محلی و جنگجویان تحریک اسلامی ازبکستان نقش فعال دارد و هرازگاهی مانع ساخت و ساز این سرک حلقوی می‌گردد. منطقه‌ی (جنگل کلان) که از اندخوی شروع و به ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب ختم می‌گردد، محل امنِ برای نیروهای تحریک اسلامی ازبکستان می‌باشد. 
این نیروها، همچنان در همکاری با گروه حقانی و گروه طالبان در این مناطق فعالیت دارد و اکثر عملیات‌ها و برنامه‌های دهشت افگنی شان را در هماهنگی انجام می‌دهند. گروه تحریک اسلامی ازبکستان حاکمیت کامل در این مناطق دارد و حتی یک سال قبل برگزاری محافل عروسی را نیز در این مناطق ممنوع اعلام کرده بود. 
ترکمنستان از طریق مهره‌های مهم دولتی در داخل حکومت افغانستان، تاثیرگذاری در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی در برابر این کشور دارد. 
گفته می‌شود، ترکمنستان، در دستگاه ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان و وزارت‌خانه‌های مهم افراد کلیدی و مورد اعتماد دار که از این برنامه‌ها و خواسته‌های اقتصادی و سیاسی اش را عملی می‌سازد. 
به اساس گزارش‌ها، نا امنی‌های اخیر در ولایت فاریاب، باعث گردیده است بیشتر از 600 خانواده ولسوالی المار را ترک گفته و به مناطق دیگر این ولایت پناه ببرند. 
همچنان در روزهای اخیر، هزاران تن علیه فرمانده امنیه این ولایت مظاهره کرده و آن را عامل این همه بی‌ثباتی و نا امنی در فاریاب دانسته اند. 
نبی جان ملاخیل، فرمانده امنیه فعلی ولایت فاریاب، در رژیم طالبان، از فرماندهان برجسته‌ی آن نظام بود و در سرکوب مردم و مجاهدان نقش فعال داشت. 

گزارش تحقیقی مختار وفایی:

رییس تجارت و صنایع بلخ؛

از اتهام به والی بلخ؛ تا به دار آویختن رییس جمهور کرزی!

سلسله گزارش‌های تحقیقی مختار وفایی

وب‌سایت هویدا / گزارش دهم

اساس  اسناد و شواهدی که هفته‌نامه هویدا به آن دست یافته است، نشان می‌دهد که ریاست تجارت و صنایع ولایت بلخ از مدتی بدینسو در گرو منافع یکی از احزاب سیاسی کشور می‌چرخد.

محمدهاشم برنا که از چندی بدینسو ریاست تجارت و صنایع بلخ را به عهده دارد، به کار شکنی، غیر حاضری‌های دوام‌دار، چرخاندن ریاست تجارت و صنایع به منافع سیاسی اش از سوی کارمندان این اداره و به جعل اسناد تحصیلی از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی متهم شده است.

گفته می‌شود محمد هاشم برنا، از اعضای ارشد حزب افغان ملت، به رهبری انوارالحق احدی می‌باشد.

جعل اسناد و سوابق جرمی:

اسناد و شواهد متعددی بدست آمده نشان می‌دهد، ضمن این‌که اسناد تحصیلی آقای برنا توسط ارگان‌های عدلی و قضایی کشور، جعلی ثابت شده، وی دوسیه‌های زیاد جرمی دیگر نیز دارد که روزانه بجای رسیدگی به امور ریاست تجارت و صنایع بلخ، در رفت و آمد به کابل و رسیدگی به دوسیه‌های جرمی اش مصروف می‌باشد.

محمدهاشم برنا، که در برخی اسناد از وی «دکتر محمدهاشم برنا» نام‌ برده شده است، در اوایل سال 1391 به مدت چندین ماه رییس خدمات بندری حیرتان بود که و پس از برطرف شدن از این پست، از سوم ماه قوس 1391 تافعلاً( اسد 1392)، ریاست تجارت و صنایع ولایت بلخ را عهده دار می‌باشد.

اسناد تحصیلی هاشم برنا زمانی زیر سوال قرار گرفت که به ریاست خدمات بندر حیرتان گماشته شد،  که حتی وزیر تجارت و صنایع نیز از جریان جعلی تثبیت شدن اسناد تحصیلی رییس اداره‌ی مربوطه اش آگاه شده و در نامه‌ی به دادستانی کل کشور چنین نگاشته است:

«پیشنهاد (279) مورخ(4/7/1389)در رابطه به تقرر محترم دوکتور محمدهاشم برنا بحیث رییس خدمات بندر حیرتان که توسط خودش در خارج از وزارت ترتیب شده بود، بعد از امضای این‌جانب عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، تقدیم و طی حکمی مقام محترم رییس دولت افغانستان منظورگردید. بعد از یک مدت اسناد تحصیلی محمدهاشم برنا از طرف هیئت آن اداره در وزارت تجارت و صنایع زیرسوال قرار گرفت...»

همچنان در بخشی از نامه‌ی که کارکنان ریاست تجارت و صنایع بلخ، عنوانی عطامحمدنور والی بلخ نگاشته اند، در مورد اسناد تحصیلی و سطح سواد نوشتن و خواندن آقای هاشم برنا چنین نگاشته اند:

« از این‌که موصوف اسناد تحصیلی جعلی و تقلبی داشته که آن هم توسط مقامات دادستانی کشور مورد بازپرس گرفته است، و این موضوع مثل آفتاب بر همگان روشن و هویدا است و همچنان در انجام کارهای روزمره ثابت گردیده است که موصوف سواد کامل نداشته و مشکل املایی و انشایی فوق العاده، در تحریرات خویش دارد.»

در همین حال آخرین مکتوبی که از وزارت تجارت و صنایع افغانستان به ولایت بلخ رسیده است، حاکی از آن است که بدلیل فرستادن نامه‌های پی‌هم، آقای برنا نتوانسته است، اسناد موثق تحصیلی اش را به آن وزارت بفرستد و به همین دلیل، دکتر صدرالدین سحر، معین اداری و امور مالی وزارت تجارت و صنایع در نامه‌ی عنوانی ولایت بلخ نگاشته است: «قبلاً ذریعه‌ی مکتوب 8022 مورخ 28/11/1391 خویش به محترم هاشم برنا رییس تجارت و صنایع بلخ تفاهم گردیده بود که دفتر سوانح و سوابق خویش را به دسترس این وزارت قرار دهد، اما تا اکنون آقای برنا اسناد خویش را ارائه ننموده و همچنان در مکتوب فوق‌الذکر تذکره گردیده بود که معاشات و سایر امتیازات آقای برنا معطل قرار گرفته و مسوولیت بعدی متوجه شخص خود برنا می‌باشد...»

به اساس شواهد، تا حال بارها مکتوب و نامه‌های میان وزارت تجارت و صنایع و دادستانی کل کشور در مورد جعلی تثبیت شدن اسناد تحصیلی هاشم برنا رد و بدل گردیده، اما نتیجه‌ی نهایی این کاغذ پرانی‌ها هنوز دقیق مشخص نگردیده است.

در همین حال، هنگامی که با آقای محمدهاشم برنا رییس تجارت و صنایع ولایت بلخ تماس گرفته و خواهان دیدگاه‌های وی در موارد یاد شده شدیم، با موجی از حرف‌های رکیک و زننده به آدرس دادستانی کل کشور، والی بلخ، وزیر تجارت و صنایع و رییس جمهور کرزی مواجه شدیم. آقای برنا همچنان به جای این‌که به سوالات ما جواب بدهد، دست اندرکاران هفته نامه هویدا را متهم به توطئه علیه خودش نموده و هشدار می‌دهد که در محاکم برای این رسانه دوسیه‌سازی خواهد کرد.

در عین حال آقای برنا تایید می‌کند که در دادستانی حاضر شده و دوسیه‌ی روی جعلی تثبت شدن اسناد تحصیلی وی در جریان است. وی در این مورد می‌گوید: « من در ثارنوالی حاضر شدم، 11 نفر دیگر نیز در دوسیه است که واقعاً اسناد آنان جعلی است، اما ثارنوالی سر من فوکس کرده و خواسته محکمه را اغفال نماید، همچنان دو نفر در ثارنوالی وجود دارد که فساد ساز است و من برای شان پول ندادم، برای همین می‌خواهد علیه من محکمه را اغفال نماید.»

همچنان آقای برنا دست‌گاه قضایی کشور را یک دست‌گاه فاسد خوانده و می‌گوید که قضاوت آنان در مورد وی ظالمانه بوده است. آقای برنا می‌گوید که در کار وی هیچ نوع خلای وجود ندارد و وی در برابر این همه فساد و ظلمی که به گفته‌ی وی در دست‌گاه قضایی کشور وجود دارد، علیه دادستان کل کشور و همه دست‌گاه وی « اعلام جهاد!» می‌کند. آقای برنا می‌گوید: « در برابر مردم افغانستان و دنیا تمام، تمام قاضی‌های کور و ظالم را با استفاده از حرکت‌های مدنی و سیاسی روی سیاه اعلان نموده و از همین‌جا در برابر شان جهاد را اعلام می‌کنم!.»

پرونده‌ی متهم به تزویر و اختلاس

هرچند اداره‌ی مبارزه علیه فساد اداری در مورد این‌که آیا آقای برنا در این اداره متهم به اختلاس و یا تزویر است یاخیر، چیزی نمی‌گوید، اما دکتر صدرالدین سحر معین وزارت تجارت و صنایع در مکتوبی به دادستانی کل کشور چنین می‌نگارد: «عطف به مرسله شماره(975) مورخ(26/1/1392) مدیریت ثبت اسناد ریاست تحریرات و دارالانشای شما نگاشته می‌شود: بتاسی از نامه نمبر فوق متذکر باید شد، دوسیه‌ی هاشم برنا تحت کار کمیته‌ی 13 آمریت تحقیق مبارزه با فساد اداری می‌باشد...»

در همین حال در یک مکتوب دیگری بدست آمده از یک منبع موثق، میرویس احمدزی رییس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع به ریاست تجارت و صنایع بلخ به نقل از مکتوب (076/69) مورخ(10/4/1392)، ریاست محکمه‌ی ابتداییه‌ی جرایم ناشی از فساد اداری می‌نگارد: «اسامی محمدهاشم برنا فرزند عبدالحنان رییس (اسبق) خدمات بندر حیرتان، که در قضیه‌ی تزویر متهم است؛ لطفاً مذکور را جهت فیصله‌ی شرعی به ریاست محکمه‌ی ابتداییه‌ی جرایم ناشی از فساد اداری اعزام فرمایید!»

رییس تجارت و صنایع ولایت بلخ، تمام این موارد را توطئه‌ی علیه خودش دانسته و آن‌را رد می‌کند.

موجی از اعتراضات علیه کارشکنی‌های هاشم برنا

جامعه‌ی تجاری و کارکنان ریاست تجارت و صنایع ولایت بلخ، طی نامه‌های متعددِ جداگانه به عطامحمد نور والی بلخ، از خلاف‌ورزی‌های هاشم برنا رییس تجارت و صنایع این ولایت شکایت نموده و گفته اند که، آقای برنا از این اداره به عنوان دفتر سیاسی حزب مربوطه اش استفاده می‌کند.

نامه‌یی که در پای آن  امضای نزدیک به 25تن از کارمندان ریاست تجارت و صنایع بلخ دیده می‌شود، عنوانی مقام ولایت بلخ نگاشته شده است. در بخشی از این نامه آمده است: «از ابتدای تقرر آقای هاشم برنا در پٌست ریاست تجارت و صنایع بلخ، تمام آرزوهای ماموران این اداره در رابطه به رشد و انکشاف تجارت و صنایع به یاس و نا امیدی تبدیل گردیده و با گذشت هر روز، تمام امکانات این اداره به نفع سیاسی حزب اش چرخ می‌خورد و از دفتر ریاست تجارت و صنایع در ساعات رسمی و غیر رسمی، الی ساعت هشت شام، همه روزه منحیث دفتر سیاسی استفاده می‌گردد و حتی در اوقات رسمیات به کارمندان اجازه‌ی داخل شدن بخاطر امور کاری داده نمی‌شود.»

همچنان کارکنان ریاست تجارت و صنایع بلخ در نامه‌های ارسالی شان به مقام ولایت بلخ، از غیر حاضری‌های دوام‌دار آقای هاشم برنا رییس اداره یاد آور شده می‌نویسند: « آقای هاشم برنا در طول هر ماه بیشتر از سه بار عازم کابل می‌شود که، بیشترین ایام کار خویش را دنبال کارهای سیاسی مرکز و یا دوسیه‌های جرمی جداگانه اش در ادارات عدلی و قضایی سپری می‌نماید و متباقی اوقات را بخاطر دریافت پول نا مشروع و استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به ریاست تجارت و صنایع می‌آید.»

در همین حال آقای هاشم برنا ضمن رد این موارد می‌گوید که کارمندانی که علیه وی شکایت کرده اند، کسانی اند که در امتحان ارزیابی ناکام مانده اند.  در همین حال، در جریان تماس تلفنی، بدون این‌که چیزی در این مورد پرسیده باشیم، آقای برنا حرف‌های به آدرس عطامحمد نور والی بلخ وارد نموده و ادعا می‌کند که چون وی حریف سیاسی آقای نور و انوارالحق احدی است و در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا است، علیه وی توطئه ساخته می‌شود.

آقای برنا می‌گوید: « مه به تمام مردم افغانستان اعلام می‌کنم که استاد عطا یک آدم کٌش است؛ استاد عطا خائن است و نمی‌خایه کسی دگه د منطقه سر بلند کنه؛ مه د برابرش ایستاد می‌شم و اگر در میدان سیاست شانه‌گردان کرده نزدمش، چادری ره سرم پرتین!»

در همین حال، فراخوانی از سوی جامعه‌ی تجاری بلخ عنوانی عطامحمدنور والی بلخ، شورای ولایتی بلخ و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نگاشته شده است که در آن نامه تاجران بلخ، هاشم برنا را شخصِ با «شهرت و عمل‌کرد نا مناسب در دوره‌های قبلی کاری» خوانده و خواهان سپردن این پٌست به یک شخص کار فهم و شایسته گردیده اند.

در این فراخوان که جامعه‌ی تجاری بلخ خواهان حمایت شان در سپردن این اداره به یک شخص سالم و کار آگاه شده اند، در پای آن امضای والی، رییس شورای ولایتی، اتاق‌های تجارت و صنایع، چندین تن از وکلای بلخ در مجلس نمایندگان و ده‌ها تن از تاجران و نمایند‌های شرکت‌های تجارتی دیده می‌شود.

اختلاس و ادعای خارج از صلاحیت

آقای هاشم برنا همچنان به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی در ریاست تجارت و صنایع بلخ از سوی کارکنان آن اداره متهم شده و در نامه‌ی کارکنان آن اداره به والی بلخ، آمده است که :« آقای برنا، از راه اندازی نمایشگاه در صحن ریاست تجارت و صنایع، بیشتر از دو میلیون افغانی از مدرک کرایه‌ی تخمینی هشتاد غرفه از متشبثین خصوصی اخذ نموده و به منفعت شخصی خویش استفاده نموده که دوسیه‌ی آن توسط ثارنوال‌های ریاست استیناف بلخ تحت دوران است، و همچنان در بخش خریداری‌ها و ترمیمات مربوط اداره‌ی ریاست تجارت و صنایع، مبلغ هنگفت را بالای قیمت اجناس گذاشته که صدمه‌ی جدی به بودجه‌ی عمومی وارد نموده است.»

در همین حال یک فورم ارزیابی «آیسا» از نمایشگاه تجارتی و صنعتی که در صحن ریاست تجارت و صنایع بلخ برگزار شده بود، نشان می‌دهد که اکثریت تاجران شرکت کننده در این نمایشگاه، از نحوه‌ی اجرای آن ناراض بوده و گفته اند: 

« ضرر کرده ایم!»

وقتی از آقای برنا در مورد مساله‌ی اختلاسی دو میلیونی در نمایشگاه نوروز 1392 که در نامه‌ی کارکنان وی آمده است، پرسیدم، وی گفت: این نمایشگاه در سطح تمام کشور و عمر وزارت تجارت و صنایع بی بدیل بوده است و باید وی مورد تقدیر قرار می‌گرفت. آقای برنا می‌گوید: والی صاحب و وزیر صاحب از بسیار آدم‌های « ختق و پتق» تقدیر می‌کنند، اما از من تقدیر نکردند که یک کار تاریخی را در عمر وزارت تجارت و صنایع انجام دادم...» آقای برنا هم‌چنان اختلاس در این نمایشگاه را رد نموده می‌گوید: « مه می‌خاستم از ریاست تجارت و صنایع بلخ استعفا بتم که کار برم پیدا شد و ای‌طرف (کابل) آمدم؛ مه بری حل منازعات دنیا کمر بسته ام و تو آمدی در مورد دو میلیون از مه می‌پرسی...»

«هاشم برنا در کنار موجی از  ناکار آیی‌ها، نا کامی‌ها و دوسیه‌های جرمی، چندی قبل، با اظهارات نا آگاهانه اش، باعث گردید که روابط تجاری میان دو کشور دوست و همسایه _افغانستان- ازبکستان_ به تیرگی بگراید.»

این موضوع را یک مقام ریاست اتاق‌های تجارت بلخ در واکنش به گفته‌های هاشم برنامه رییس تجارت و صنایع بلخ بیان داشت که چندی قبل هاشم برنا به رسانه‌ها چنین گفته بود: «ازبکستان همسایه‌ی خوبی تجارتی برای افغانستان نیست و این ریشه در مسایل دیپلماسی میان دو کشور دارد، و همچنان با تاسف تجارت در آسیای میانه، شکل مافیایی را بخود گرفته است»

برنا همچنان در صحبت‌هایش گفته بود که بیشترین مشکلات تجاری در شمال افغانستان از «آن‌طرف دریا» سرچشمه می‌گیرد. هدف از آن طرف دریا، در ادبیات تجاری افغانستان کشورهای «ازبکستان» و تاجیکستان می‌باشد.

به گفته‌ی یک مسوول اتاق‌های تجارت و صنایع بلخ که نمی‌خواهد از وی نام برده شود، آقای برنا در یک تاریکی محض مسایل تجاری قرار دارد. در حالی‌که به گفته‌ی وی ازبکستان مهم‌ترین نقش را در رونق تجارت شمال کشور دارد، آقای برنا با نا آگاهی از مسایل تجاری و دور از صلاحیت کاری خویش، می‌خواهد روابط خوب تجاری و سیاسی را میان این دو کشور تیره و تار سازد.

حرف‌های اخیر رییس تجارت و صنایع بلخ که خشم تاجران بلخ را بر انگیخته است، یک مسوول اتاق‌های تجارت بلخ می‌گوید که صحبت‌های آقای برنا، صرف، نظر شخصی خودش بوده که بدور از صلاحیت کاری اش در یک فضای نا آگاهی و غرض آلوده بیان شده است و هیچ‌گاه این دیدگاه نمی‌تواند از جامعه‌ی تجاری بلخ نمایندگی کند.

از اتهام به والی بلخ؛ تا به دار آویختن رییس جمهور کرزی

در تماس تلفونی که برای دریافت پاسخ و دیدگاه آقای برنا با وی داشتیم، وی ضمن این‌که هفته‌نامه هویدا را متهم به توطئه علیه خودش نموده هشدار داد که : او ظالم، او خائن او خدا ناترس، تو این اسناد را از کجا کردی؟ خوده کد مه نزن...»، عطامحمد نور والی بلخ و انوارالحق احدی را به عنوان حریف‌های سیاسی اش متهم به توطئه علیه خودش نموده، همچنان با اشاره به والی بلخ گفت: «ام‌شام تروریست‌های شان‌را سر راهم نشانده بود...».

در همین حال آقای برنا تمام دست‌گاه نظام حاکم را فاسد خوانده و هشدار می‌دهد که سرنوشت حکومت کنونی نیز به سرنگونی خواهد انجامید.

آقای برنا در این می‌گوید: «باز خات دیدین که سرنوشت کرزی را نیز شبیه داکتر نجیب الله میسازم یا نی؟ مه نی، اپوزیسیون کرزی را همرای چار پنج تا از رفیقایش د چار راهی زنبق به دار آویزان خات کدن...

شماری از اسنادی که هویدا به آن دست یافته است...

فراخوان جامعه ی تجاری بلخ:

متوقف شدن معاشات و سایر امتیازات هاشم برنا از ریاست تجارت و صنایع بلخ:

شکایت نامه ی کارکنان ریاست تجارت و صنایع بلخ به عطامحمد نور والی بلخ:

عطامحمد نور، در ولایت بلخ، به ارزش یک میلیارد دالر جایداد دارد

منبع اصلی: سایت خبری بی نوا

برگردان به فارسی دری: مختار وفایی؛
وب سایت هویدا

با آنکه والیان به اساس امتیازات دولتی، اندکی بیشتر از 10000(یک صد هزار افغانی) معاش دارند، اما براساس فرمان رییس جمهور کرزی والیان برای مهمانی و دسترخوان پولی شان نیز  نزدیک به 40000 افغانی (چهل هزار افغانی) دیگر نیز بدست می آورند.

اما این همان پول است که به شکل قانونی از مجرای دولت یا از جانب مستوفیت برای شان پرداخته می شود، اما در افغانستان تعدادی از والیان در آمد ماهانه ی شان نسبت به معاش دولتی که دریافت می کنند حیرت آور و سوال برانگیز است. اگر موترهای تعدادی از والیان را مد نظر بگیریم ارزش هرکدام این موترها بیشتر از معاشی است که یک والی می تواند حتی در طول عمر خود بدست آورد. مثلاً توریالی ویسا والی کندهار 5 موتر زرهی (ضد گلوله) مادل 2010،  والی هلمند چهارموتر زرهی مادل 2010 و حال دو موتر زرهی 2011 یی دیگر نیز خریداری نموده است، والی فراه 3 موتر زرهی، والی هرات 5 موتر زرهی،  والی زابل 2 دوموتر زرهی،  والی غزنی 2 موتر زرهی، والی بلخ 5 موتر زرهی مادل 2010 و یک موتر زرهی مادل 2011 نوع کروزین دارد. والیانی دیگری نیز هستند که یک موتر اش از  100 هزار دالر امریکایی گرفته تا 140 هزار دالر امریکایی ارزش دارد. با آنکه ظاهراً می گویند که این وسایط دولتی اند اما زمانی که از وظیفه سبک دوش می شوند، دیده شده است که این وسایط را با خود به خانه می برند.

این یک مثال زنده ی از دارای های والیانی است که هر فرد ملت از آن آگاهی دارد.

اما، ما جایدادهای عطامحمد نور والی بلخ را مورد بررسی قرار می دهیم که تنها در ولایت بلخ نزدیک به یک میلیارد  دالر( هزار میلیون دالر) می رسد. این آن دارایی است که نه از پدرش برای  میراث مانده و نه هم از مجرای تجارت بدست آورده است بلکه در 10 سال گذشته با استفاده از پست دولتی بدست آورده است.

پدر عطا محمد نور در شهر مزارشریف یک دوکاندار عادی بود که تمام مفاد سالانه اش به بیش از 1000 دالر امریکایی نمی رسید، اما امروز پسرش (عطامحمدنور) منحیث یک سرمایه دار جهانی یاد می شود. در سال های گذشته والیان و وزیران دولت افغانستان میلیون ها دالر امریکایی را حیف میل نموده اند که مانند والی بلخ تا هنوز نه از سوی دولت و نه هم از جانب رییس جمهور مورد پیگرد قرار گرفته اند.

حتی برادران رئیس جمهوری هر یک محمود کرزی و احمد ولی کرزی، تا چند سال قبل در هوتل های امریکا مزدوری می کردند، اما در دوره ی حکومت برادرش (حامد کرزی) میلیونر شدند که این خودش یک مثال آشکار از غرق بودن حکومت رییس جمهور کرزی در گودال فساد است.

دارایی های والی بلخ!

این آشکار است که والی بلخ در مزارشریف جایداد و یا دارایی هنگفتی دارد اما از دارایی های که در کشور های منطقه و جهان دارد، خدا می داند.

مناطقی را که ما به شکل درجه بندی در مزارشریف یاد آور می شویم، تبلیغی نیست بلکه یک حقیقت است که هر کس می تواند از مناطق ذکر شده دیدن  نموده و در مورد آن بررسی نماید. بر اساس معلومات، بعد از بررسی ها بدست آوردیم که والی بلخ تنها در شهر مزارشریف با قباله ی شرعی بیش از 500 جایداد دارد که یا به نام خانمش، پسرانش و یک دخترش ثبت شده  است.

1-    شهرک خالد بن ولید:این شهرک که از جانب والی بلخ عرضه گردیده و هم اکنون 6000 نمره اش به فروش رسیده او هر یک  نمره ی این شهرک از 800 دالر گرفته تا 20000 دالر قیمت دارد و درین اواخر ده ها هزار دالر بلند رفته است. در این شهرک 200 نمره در موقعیت های اعلی وجود دارد که برای خود تخصیص داده است.

2-    باختر مارکیت، زیر زمینی که 200 دوکان دارد.

3-    نزدیک سینا استدیوم مارکیت بادام که ملکیت خودش است.

4-    به نام عجب خان یک مارکیت اسبق که هم اکنون کار سرش جریان داره و گفته می شود که بیش از 500 دوکان در آن اعمار خواهد شد که ملکیت شخصی خانواده ی والی  دانسته شده.

5-    نوربزنس سنتر که 8 طبقه و 100 دوکان دارد.

6-    مارکیت ادویه فروشی که مقابل شفاخانه موقعیت دارد.

7-    کلینیک لایزری نور.

8-    در منطقه دروازه ی بلخ شرکت تیل نور.

9-    شهرک میترا نور که بیش از 400 خانه دارد.

10-                      مقابل شهرداری مزار یک مارکیت 10 منزله که کارش جریان دارد.

11-                      شرکت ترانسپورتی میترا نور که بیش از 300 موتر باربری کاماز دارد.

12-                      در منطقه سینمای اسبق مزار  مارکیت آریا که بیش از 1000 دوکان دارد.

13-                      در شاهراه مزار کابل سرای میترا نور.

14-                      در مناطق مختلف شهر مزارشریف پمپ استیشن های خالد نور.

15-                      یک خانه به نام مولانا در جوار قوماندانی امنیه.

16-                      خانه ی چهار طبقه ی که همین حالا زیست مینماید به ارزش 2 میلیون دالر ساخته شده.

17-                      منزل دوطبقه ی بنام دفترسیاسی که در دروازه ی بلخ موقعیت دارد.

18-                      سرای که عقب منزل اختر ابراهیم خیل که استگاه شولگره در آنجا موقعیت دارد.

19-                      یک بلند منزل در  عقب ولایت در کوچه قاضیان شهر مزارشریف.

20-                      یک بلند منزل که عقب لیسه ی سلطان راضیه قرار دارد و باری یک کلینیک به کرایه داده شده بنام خانمش ثبت است.

21-                      موسسه خصوصی آریا - مزارشریف که احمد ضیا مسعود نیز در آن شریک میباشد دارای منزل 5 طبقه ی است.

22-                      شرکت سرک سازی خالد نور که در سرای مهمان مزار موقعیت دارد مارکیت خود والی است.

23-                      دو شفاخانه ها به نام های مولانا جلال الدین و الفلاح.

24-                      مارکیت سینافر که بیش از 400 دوکان دارد.

25-                      ذخیره های تیل در شهرک بندری حیرتان، شرکت وارداتی تیل بنام انترنشنل، شراکت با کمال نبی زاده – تلویزیون به نام آرزو، یک پرودکشن به نام شمال، تلویزیون میترا، شرکت بیل بورد ها به نام بلهیکا که تمام قرارداد های شهرداری را منحصر به خود ساخته و این چنین مارکیت ها و شرکت های دیگری که دریافت لیست مکمل آن کار دشوار خواهد بود.

چیزی که ما در  فوق ذکر نمودیم آن معلوماتی است که از ریاست املاک و ادرات دیگری بدست آمده است و آن ملکیت های است که تمام مردم از آن آگاهی دارند و یک حقیقت روشن است.

عطا محمد نور  آن والی یی بود که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته ریس جمهور کرزی را به فساد متهم ساخت او به محضر عام گفت که دیگر با خانواده ی قاچاقبران همکاری نمی کند تا یکبار دیگر ریاست جمهوری را از آن خود نمایند.

باید یاد آور شویم که اداره ی مبارزه با فساد اداره هم ازین معلومات آگاه است و لوی سارنوال صاحب هم بی خبر ازین موضوع نیست، اما سرنوشت جبار ثابت را در ذهن دارید که از همین ترس دست به علاشه نشسته است.