اختلاس، فساد اداری و «چور» در ریاست خدمات بندری حیرتان

مختاروفایی، مدیر مسوول وب سایت هویدا

وب سایت هویدا به اسنادی دست یافته است که تخطی، فساد اداری و کارکرد غیرقانونی رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان را نشان می دهد.

در حالی که اداره ی مبارزه علیه فساد اداری ادعا دارد که باید محمد یعقوب زازی رییس اداره خدمات بندری حیرتان، هم اکنون به جرم اختلاس و فساد اداری، در زندان باشد، اما آقای زازی ضمن رد این ادعا، می گوید که وی، هیچ تخلفی نکرده است.

محمد یعقوق زازی، رییس خدمات بندری حیرتان که از سوی یک هیئت موظف مقام ولایت بلخ  که متشکل از نماینده های امنیت ملی، اداره ی مبارزه علیه فساد اداری در شمال و ثارنوالی می باشد،به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی متهم گردیده است.

گزارشی که به تاریخ 1391/1/12  به مقام ولایت بلخ ارائه شده است، در آن آمده است که آقای زازی صدها هزار افغانی را با استفاده از صلاحیت وظیفوی اش، از بودجه‌ی این اداره حیف و میل کرده است.

همچنان این هیئت در گزارش شان گفته است: «موجودیت مفاسد اداری، در خصوص شیوه‌ی اجراآتو تهیه و ترتیب اسناد خریداری غیرضروری یک عراده تراکتور، و یک عراده موتر بس سرویس (404) و همچنان تخطی و تخلفات در سیستم و شیوه اجراآت پروسه داوطلبی قرارداد پورت(4)،اجرا و توزیع غیرقانونی مکافات و مساعدت های نقدی به عده ی از همکاران و کارمندان و زارت تجارت، از جمله موارد فساد اداری است که در این اداره تثبیت شده است.»

در مورد خریداری غیرضروری و غیر قانونی یک عراده تراکتور توسط یعقوب زازی رییس خدمات بندری حیرتان آمده است: رییس خدمات بندری حیرتان، یک عراده تراکتور را با اسناد ساختگی پاکستانی،که به صورت تزویر و جعل ساخته شده از موتر  فروشی احمد خالد (که اصلاً به این نام، موتر فروشی وجود ندارد) خریداری شده و توسط این اسناد مبلغ (198000) افغانی را از بودجه ی اداره ی خدمات بندری حیرتان کشیده است و مبلغ یاد شده توسط رییس اداره خدمات بندری حیرتان (یعقوب زازی) حیف و میل گردیده است.

در این گزارش همچنان انجنیر محمدعالم معاون ترانسپورت و عضو هیئت خریداری اداره ی خدمات بندری حیرتان گفته است که این تراکتور به دستور رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان از شهر جلال آباد آورده شده  و بعداً اسناد آن به دستور آقای زازی ساخته شده است.

همچنان رییس خدمات بندری حیرتان، در خریداری یک موتر بس(404) که از موتر فروشی جیحون شهر کابل خریداری شده، نیز به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و اختلاس متهم است.

مول الدین آمر اداره ی خدمات بندری حیرتان گفته است که محمد یعقوب زازی رییس این اداره، در خریداری این موتر قبلاً با یکی از اقاربش در کابل بنام نعمت الله قرار داده نموده و هنگامی که آنان برای خریداری موتر به کابل می رود، یک عراده موتر مستعمل را به اساس قرار داد قبلی محمدیعقوب زازیبه مبلغ، (3456125) افغانی خریداری کرده است و ضمن مصارف طی مراحل اسناد ترافیکی و محصولات گمرکی موتر متذکره، مبلغ (450000) افغانی را از خرید موتر اضافه بالای مبلغ خریداری شده، به دستور محمد یعقوب زازی رییس این اداره اضافه کرده است که مبالغ یادشده نزد نعمت الله یکی از اقارب آقای زازی می باشد.

به اساس گفته های مول الدین آمر خدمات این ریاست که در ترکیب هیئت خریداری موتر نیز بوده است، نعمت الله شخص قرار دادی آقای زازی اسناد خریداری موتر (404) را به شکل جعلی و تزویر بنام شرکت شهزاده اوریاخیل ترتیب داده است.

همچنان رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان، به توزیع تحایف و مکافات به کارمندان وزارت تجارت از بودجه ی ریاست خدمات بندری حیرتان متهم است و همچنان آقای زازی به تعدادی از کارمندان مرکز وزارت و وابسته گان رهبری آن وزارت اجرا آت غیر قانونی نموده است.

در همین حال شمس‌الله جاوید رییس اداره‌ی مبارزه با فساد اداری در شمال می‌گوید که رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان پس از آن بازداشت شد ‌که ماموران این ادراه به همکاری امنیت ملی و دادستانی از وی در مورد اختلاس و فساد در موارد یاشده تحقیق کردند.

در پایان اوراقی که ماموران امنیت ملی، ریاست ثارنوالی و اداره ی مبارزه علیه فساد اداری، امضا نموده است، همچنان آمده است که رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان به آنان، در هنگام تحقیق در موارد فساد اداری در این اداره، (100000) صدهزار افغانی رشوه، به خاطر پنهان نگهداشتن پرونده‌ی فساد وی پیشنهاد کرده است.

در همین حال شمس الله جاوید رییس اداره ی مبارزه با فساد اداری در شمال، با تایید این مو         ضوع می گوید:« این مقام ارشد شهرک بندری حیرتان به خاطر پنهان کردن پرونده ی فساد اش، بسیار بی شرمانه به ماموران اداره‌ی مبارزه بافساد اداری، امنیت ملی و دادستانی رشوه پیشنهاد کرده است»

در همین حال، آقای زازی رییس خدمات بندری حیرتان، ضمن رد این اتهامات، در مورد کسانی که از ادارات امنیت ملی، ثارنوالی و اداره ی مبارزه با فساد، از وی تحقیق کردند، می گویند که آنان برای چور کردن به اداره ی وی آمده بوده است و تهیه ی پرونده ی فساد برای وی، از روی تعصبات قومی، لسانی و سمتی بوده است.

آقای زازی در فایل صوتی که در اختیار روزنامه ماندگار قرار گرفته، از افراد مشخصی به عنوان (نازدانه های والی صاحب بلخ) نام می برد و می گوید که آنان همواره در پی ریختاندن آبرو و حیثیت وی بوده است.

حاجی اکبر رییس امنیت شهرک حیرتان، کریم سعیدی ثارنوال، و آقای ثابت از جمله کسانی اند که رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان، آنان را به ساختن پرونده علیه وی متهم می نماید.

همچنان به اساس فایل صوتی،که در اختیار وب سایت هویدا قرار گرفته هنگامی که مختار وفایی( نویسنده ی این گزارش) از آقای زازی در مورد چگونگی این اتهامات می پرسد، وی پس از دوهفته انتظار که در این جریان بهانه های مختلفی همچون:«باید برای مصاحبه از والی بلخ اجازه بگیرم»، « در سفر هستم» و... در محل غیر رسمی، وی را دعوت نموده و می گوید: (جیب خرچی ات را می دهم، از نشر این گزارش خود داری کن).

در عین حال آقای زازی ادعا دارد که وی نیز علیه اداره ی مبارزه علیه فساد اداری اسنادی در اختیار دارد که فساد آنان را نشان می دهد، اما هیچگونه اسنادی را در اختیار ما قرار نداد.

شمس الله جاوید رییس اداره ی مبارزه علیه فساد اداری در شمال، در مورد این اظهارات آقای زازی می گوید که، آنان آماده است در برابر هرگونه اتهامات پاسخگو باشد، و اگر رییس خدمات بندری حیرتان اسناد موثق در این مورد،در اختیار دارد لطفاً به رسانه ها و مراجع مربوطه بسپارد.

هرچند آقای جاوید می گوید که بر اساس قانون، رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان در هنگام فساد بر اساس ثبوت بازداشت و به ثارنوالی معرفی گردیده است که باید فعلا در زندان باشد، اما وی تا به حال به طور غیرقانونی در چوکی اداره ی خدمات بندری حیرتان نشسته است.

در همین حال گفته می شود که رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان، پس از بازداشت، به ضمانت عطامحمد نور، والی بلخ آزاد گردیده است.

در حالی که اداره ی مبارزه علیه فساد اداری،می گوید که پرونده ی فساد آقای زازی به ثارنوالی فرستاده شده، اما، سید احمد بصیر ثارنوال تحقیق کمیته ی مبارزه با فساد اداری ریاست ثارنوالی بلخ می گوید که، دوسیه فساد رییس خدمات بندری حیرتان به آنان رسیده و روی آنان کار جریان دارد.

در عین حال قاضی نجیب الله رییس شهرک حیرتان می‌گوید که وی در زمان بازداشت آقای زازی در بیرون از شهرک بوده، اما از تحقیق هیئت اداره‌ی مبارزه بافساد اداری، امنیت ملی و دادستانی از آقای زازی اطلاع دارد.

به گفته ی قاضی نجیب الله، این پرونده اگر بدرستی مورد تحقیق قرار گیرد و فساد و اختلاس در وی ثابت گردد، یک مساله‌ی « بسیار بزرگ» است و  «پای چندین تن» دیگر نیز در این قضیه دخیل می باشد.

این در حالی است که یک تحقیق سازمان ملل متحد که چندی قبل انجام یافته بود، نشان می داد که بیشترین فساد در سطح کشور، در یک سال گذشته در ولایات شمال افغانستان صورت گرفته است.

تذکر: این گزارش قبلا در روزنامه‌ی ماندگار  و وب سایت هویدا منتشر شده است، و بدلیل دست یافتن به اسناد، برای حاد بودن موضوع، با اضافات جدید دوباره ازسوی این وبلاگ منتشر می شود...

سهم شورای ولایتی بلخ، در یک رسوایی بزرگ

مختاروفایی، روزنامه نگار آزاد

 ولایت بلخ، چندی قبل از سوی یک مقام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دومین ولایت غاصب زمین در سطح کشور دانسته شد. غصب زمین، یگانه معضلی است که در سطح تمام ولایات کشور، به گونه ی گسترده جریان دارد و بیشترین غاصبین زمین کسانی دانسته می شوند که از زور و قدرت برخور دار اند.
آنچه در ولایت بلخ، در جریان این معضل ها ( غصب زمین) مشاهده می شود، این است که مردم یکی از مراجع داد رس شان، شورای ولایتی را می دانند، شورای ولایتی به عنوان یک نهاد مردمی، می تواند بیشترین نقش را در حل و فصل دعواها و معضل های اجتماعی و بخصوص مشکلات پیچیده ی غصب جایدادها و زمین های ملکی و دولتی داشته باشد. 
در حالی که نقش شورای ولایتی بلخ را در رشد رفاه اجتماعی و گره گشایی از بعضی مشکلات مردم نادیده گرفته نمی توانیم، با آن هم دیده شده است که این شورا توسط تعدادی از عناصر داخلی این شورا به بیراهه کشانده شده و در پیدایش و افزایش چالش ها و بخصوص غصب زمین سهم گسترده داشته است. 
با جرئت می توان گفت: تعدادی از اعضای این شورا، وکالت مردم را به عنوان یک حربه برای رسیدن به آرمان ها و مقاصد پولی و قدرت شان استفاده می کنند. 
بلخ، به عنوان یکی از ولایات کلیدی کشور، صاحب شورای ولایتی می باشد که در قالب آن نزده تن، به عنوان نمایندگان منتخب مردم عضویت آن را دارند. 
سهم شورای ولایتی بلخ، در غصب زمین! 
چندین تن از اعضای شورای ولایتی بلخ،از جمله ی کسانی هستند که در غصب و چپاول زمین ها اجداد باشندگان این ولایت به طور مستقیم دست دارند. 
هم اکنون دوسیه های فساد و غصب زمین ها توسط این افراد در اداره ی عالی مبارزه با فساد اداری موجود است و نام های این افراد نیز بارها از سوی رسانه ها به عنوان غاصبین زمین جار زده شده است. 
عبدالرشید دوران یکتن از اعضای این شورا، از جمله مشهورترین غاصبین زمین در ولایت بلخ است که صدهاجریب زمین را در شهرک حیرتان و ولسوالی شورتپه ی این ولایت غصب نموده است. 
آقای دوران، با استفاده از زور و قدرتی که دارد، مالکین زمین های یادشده را از محل شان رانده و محل را در قبضه ی خودش در آورده است. 
وی در شهرک حیرتان و قسمت های از ولسوالی شورتپه صدها جریب زمین مردم را به زور غصب نموده است و هم اکنون به طور نمره های رهایشی به فروش می رساند. 
شمس الله جاوید رییس اداره ی عالی مبارزه با فساد اداری در شمال، چند روز قبل یاد آور شد که یکی از اعضای شورای ولایتی بلخ را به دلیل غصب زمین و فساد اداری به ثارنوالی معرفی کرده است. 
هرچند وی از فرد مشخصی نام نبرد، اما اسناد موجود نشان می دهد که این شخص مبهم، که رییس اداره ی مبارزه با فساد اداری در شمال، از وی نام نبرده است، آقای عبدالرشید دوران از اعضای شورای ولایتی بلخ می باشد. 
هرچند دکتر افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ، اتهامات علیه اعضای این شورا را رد کرده است، اما رد کردن این موضوع از سوی رییس این شورا به معنی «پنهان کردن آفتاب در دو انگشت» می باشد. 
رییس شورای ولایتی بلخ، به جای این که به عنوان مسوول یک نهاد قوی مردمی، باید تلاش ورزد تا چهره های مفسد و مردم آزار را به شمول غاصبینی که در شورای ولایتی بلخ عضویت دارند، به مردم معرفی نمایند و در بیان واقعیت ها با رسانه ها و اداره ی مبارزه علیه فساد اداری همگام باشد؛ در پوشیده ماندن خیانت ها، ادامه ی وضعیت و جرئت بخشیدن به مفسدین و غاصبان کمک می کند. 
به گفته ی رییس شورای ولایتی بلخ، این شورا، در میان شوراهای ولایتی ولایات کشور، از نام نیک برخور دار است و فعالیت هایش همواره مورد تقدیر مقامات مرکزی و محلی کشور قرار گرفته است. 
با این همه نام نیک و دست آوردهای که رییس شورای ولایتی بلخ به آن افتخار می کند، آنچه دامن این شورا را آلوده ساخته و با ادامه ی این وضعیت آلوده تر خواهد ساخت، ساخت و بافت های داخلی این شورا، سکوت و همگام شدن رییس و دیگر اعضای این شورا، در برابر مفسدین و غاصبینی است که خود را به عنوان نماینده ی مردم، با استفاده از رای مردم در قالب این شورا جا زده اند، می باشد. 
رییس و دیگر اعضای شورای ولایتی بلخ که خواهان حفظ و دوباره برگرداندن نام نیک و آبروی از دست رفته ی این شورا می باشد، باید در برابر غاصبین زمین قد علم نموده و شجاعانه نام های آنانی را که در مردم آزاری ها و غصب جایدادهای ملکی و دولتی سهم دارند افشا نموده و در هماهنگی با اداره ی عالی مبارزه علیه فساد اداری و دیگر ارگان های مربوط آنان را به قانون بسپارند. 

بلخ؛ دومین ولایت غاصب زمین در سطح کشور

به اساس گفته های مدیر اراضی وزارت زراعت افغانستان؛ ولایت شمالی بلخ؛از نگاه آمار غصب اراضی دولتی وملکی دومین ولایت غاصب زمین در سطح کشور می باشد.

برنامه آموزشی چهار روزه که ازسوی وزارت زراعت افغانستان به همکاری دفتر یوساید درولایت بلخ راه اندازی گردیده بود، دراین برنامه آموزشی مدیران وکارکنان ادارات اراضی ازصفحات شمال کشورحضورداشتند.

حبیب الله رحمانی مدیر اداره اراضی افغانستان که در جمعی از کارکنان ریاست های زراعت ولایات شمال صحبت می کرد گفت:

این اداره کوشش های زیادی تاهنوز در راستای جلوگیری وباز گرداندن زمین های دولتی و ملکی از چنگال زمین خواران اند، اما تاهنوز به طور کامل موفق نشده است.

آقای رحمانی گفت : اداره ی اراضی کشور، شهرت غاصبینی را که توانسته اند به زور وقدرت دست داشته ی شان دردهه های گذشته زمین ها و اراضی دولتی و غیر دولتی را غصب نموده بودند به ادارات عدلی و قضایی معرفی نماید.

به گفته وی  تاکنون به تعداد بیش از15 هزار و 8 صد و 41 شخص غاصب شناسایی گردیده که افراد شناسایی شده که تعدادی از آنان به مقامات بلند پایه دولتی معرفی شده اند.

درهمین حال وی گفت : درغصب زمین ها و اراضی درافغانستان چندین ولایت بیشترین آمار را دارند که ولایت نیمروز، درجه اول و ولایت بلخ در درجه دوم شناخته شده  و همچنان ولایات تخار، بغلان، لوگر، کاپیسا و ننگرهاربه درجه های بعدی قراردارند.

همچنان سردار عثمانی مدیر اراضی ولایت بلخ می گوید: در ولایت بلخ بیشتراز180 هزارجریب زمین غصب گردیده که تعداد زیاد این غاصبین را دراین ولایت اشخاص زورمند وتفنگ سالان اسبق تشکیل میدهند .

به گفته وی آنان تفنگ سالارانی بودند که اراضی دولتی را به زور و قدرت تفنگ خود گرفته بودند.

وی هم چنان گفت  درسال گذشته بیشتر از 50 جریب زمین را که توسط غاصبین درقسمت دوراهی حیرتان غصب گردیده بود دوباره ازدست غاصبین رها گردید.

همچنان عبدالغفورمدیراراضی ولایت سمنگان از غصب زمین ها وچمن زارهای  دولتی درآن ولایت نیزخبرمیدهد. وی می گوید که درولایت سمنگان نیز هزاران جریب زمین توسط زورمندان آن ولایت غصب گردیده بودکه بعدا توانسته به همکاری مسوولین ولایت سمنگان آن مقدار زمین را ازچنگال غاصبین آزاد سازند.

در همین حال گفته می شود که صدها هزار جریب اراضی زراعتی، چمن زارها وجنگلات دولتی وغیر دولتی که در دهه های گذشته توسط افراد زورمند غصب گردیده بودند، قسمتی ازآن اراضی دراکثریت نقاط افغانستان به دست دولت سپرده شده اما دربسیاری از مناطق دیگر تاهنوزهم بدست زورمندان وتفنگ سالاران  قرار دارد واداره حفاظت ازاراضی افغانستان میخواهند که به همکاری دولت این روند را به پیش ببرند.

این در حالی است که غصب زمین توسط زورمندان و تفنگسالاران ازچالش های عمده ی حکومت و مردم طی یکدهه ی گذشته شمرده می شود و تاحال نیز گره این مشکل همچنان مستحکم مانده است.

زنان مافیایی، به حمایت بانوی اول کشور(زینت کرزی)...

سوء استفاده از صلاحیت و پست های حکومتی یکی از رسوایی های است که در افغانستان و بخصوص در حلقه ی اطرافیان و نزدیکان رییس جمهور کرزی به وضوح مشاهده می شود و این موضوع به عنوان یک غده ی سرطانی و چالش فراگیر در افغانستان ریشه دوانده است.

هرکس وابسته گی و نزدیکی به یکی از وزرا، وکلا؛ والیان و خانواده ی رییس جمهور داشت بدون در نظر گرفتن لیاقت، تحصیل و ...به مهم ترین پست های حکومتی گماشته می شود و آنانی که سال ها تحصیل کرده اند ئ هیچگونه وابسته گی به یکی از مقامات ندارند، از بی کاری و مجبوری به کشورهای بیگانه مهاجر می شوند و یا در همین جا از جامعه پرت شده و به کارهای شاقه می پردازند.
اینبار حرف از بانوی اول کشور "زینت کرزی" است؛ وی بدستور رییس جمهور همصنفی ها، وابسته گان و دوستانش را در پست های مهم حکومتی می گمارد  و در رسوایی های ارگ ریاست جمهوری در عرصه ی بانوان سهم می گیرد.

به نقل از نوشته ی یک کاربر شبکه ی فیسبوک چند سال پیش، یکی از اعضای مجلس نمایندگان در عین حال در دو پست دیگر ایفای وظیفه می کرد، هر از گاهی اگر کسی انتقاد میکرد، تنها دلیلی که این آقا یا خانم داشت این بود که من همصنفی همسر رییس جمهور(زینت کرزی) هستم.

به باور نصرت الله اقبال از فعالان شبکه ی اجتماعی فیسبوک، که این موضوع را در صفحه ی فیسبوک اش منتشر کرده است، این وکیل شورای ملی به مانند یک مافیا عمل می کرد، کسی در برابرش ایستاده گی کرده نمی توانست، چون همصنفی زیبت کرزی بود، زن اول مملکت! و در دانشگاه طبی کابل همصنفی جناب وکیل صاحب بوده.

نصرت الله اقبال می نویسد که در تازه ترین مورد سوءاستفاده از قدرت و صلاحیت های وظیفوی خانواده و اطرافیان کرزی؛ چندی قبل ناجیه طارق رییسه پیشین شفاخانه رابعه بلخی و معین کنونی وزارت صحت عامه؛ یکی دیگر از همصنفان بانو زینت کرزی هستند، این خانم از چندی بدینسو در سطح وزارت صحت عامه کشور دست به تصفیه قومی زده و از هر کی خوشش آمد مقرر و کسیکه به دماغش خوش نخورد برکنار میکند.

وی می نویسد، در روزهای اخیر ایشان تصمیم گرفتند تا یکی از خواهر خوانده های خود را بعنوان رییسه شفاخانه رابعه بلخی مقرر کنند.
به نقل از این کاربر شبکه ی اجتماعی فیسبوک فقط سه ماه پیش مسعوده فیضی از طریق امتحان رقابت در این پست مقرر شده است؛ اما بدلیل اینکه خانم ناجیه طارق تصمیم گرفته اند تا فرد جدیدی را به این پست مقرر کنند، ریاست به اصطلاح "اصلاحات اداری،" دوباره امتحان رقابت برگزار کرده و خواهر خوانده معین صاحب را به این پست کامیاب اعلام کرده است.
گفته میشود که خانم، مسعود فیضی در دادگاه شکایت کرده است؛ اما هنوز روشن نیست که دادگاه در این مورد چه تصمیم میگیرد.
درهمین حال اقبال این وضعیت را "واقعن وحشت ناک است"، می خواند و در مورد این همصنفی بانوی اول کشور می گوی: "زنی مافیا تر از شوهرش؛زنی جانی تر و وحشی تز از شوهرش."
این نخستین بار نیست که حرف از رسوایی های خانواده و اطرافیان رییس جمهوری کرزی زده می شود؛ بلکه تاهنوز بارها رسانه های اجتماعی و همگانی بطور گسترده ی فساد و باندهای مافیایی وابسته به اطرافیان رییس جمهور کرزی را برملا ساخته است، اما دیده شده است که این باندها و این رسوایی ها هر روز گسترده تر و قوی می شود.

این سوالی است که باشنیدن این رسوایی ها؛ هر خواننده و شنونده ی از خوش می پرسد؛ نصرت الله اقبال که این موضوع را در صفحه ی فیسبوک اش منتشرکرده است نیز چنین پرسیده است، اما احتمالا هنوز به جواب قانع کننده ی دست نیافته است:

بالآخره این سرزمین صاحب دارد یا نی؟
تا چه زمانی باید مردم قربانی رقابت ها و پیوندهای رییس جمهور و خانواده اش شوند؟

 

والی جنگ سالار ننگرها، مانع ساخت وساز این شهر می شود

اداره ی انکشاف بین المللی ایالات متحدهء امریکا یاUSAID والی ننگرهار را مسوول ناکامی پروژهء بازسازی بند برق درونته می خواند.

رییسUSAID در ننگرهار مایک دیمپسی گفت: علت نا کامی این پروژه بی پروایی و عملی نشدن وعده های گل آغا شیرزوی است.

تا به حال برای بازسازی بند برق درونته دو پروژه آغاز شده ولی پیش از تکمیل شدن، به ناکامی انجامیده اند.

به گفتهء رییس ادارهء انکشاف بین المللی ایالات متحدهء امریکا، پروژهء نخست به ارزش یازده ملیون دالر به یک شرکت خصوصی سپرده شده بود ولی به دلیل کار بی کیفیت این شرکت، پروژه متوقف شد.

ادامهء این کار بعداً به یک شرکت دیگر سپرده شد اما باز هم به دلایل نه چندان واضح، کار بازسازی بند برق درونته به پایان نرسید.

مایک دیمپسی، گل آغا شیروزی والی ننگرهار را مسوول ناکامی این دو پروژه می خواند اما نمی داند که والی ننگرهار چرا موفق به پیشبرد این پروژه نشده است:

«نمی توانم حدس بزنم که چرا والی با وجود وعدهء که کرده بود پول بازسازی بند درونته را فراهم نکرد. در جریان شش ماه ما بار ها از وی خواستیم تا تعهدی را که کرده بود عملی سازد، اما چنین نشد. واقعاً نمی دانیم که چرا والی تصمیم گرفت تا این پول را فراهم نکند.»

اما از دیدگاه والی ننگرهار قضیه رنگ دیگری دارد.

گل آغا شیرزوی می گوید: قرار بود بند برق درونته با ارزش 31 ملیون دالر بازسازی شود که ده درصد این پول را حکومت افغانستان می پرداخت، پنج صد هزار دالر را ادارهء "شیرزی فوندیشن" به دوش گرفته بود و متباقی را باید ادارهء انکشاف بین المللی ایالات متحدهء امریکا فراهم می ساخت.

شیرزی گفت: او حالا هم آماده است تا مقدار پول تعیین شده را بپردازد، علت توقف پروژهء بازسازی بند برق درونته، مشکلات داخلی در ادارهءUSAID است:

« این همه مشکلات خود آنهاست. ما به وعدهء خود ایستاده ایم و حکومت نیز متعهد است. آنها باید نخست با ما صحبت می کردند و اگر ما پول را فراهم کرده نمی توانیستم، پروژهء بازسازی بند برق را متوقف می ساختند. این مشکل خود آنهاست و خود شان دروغ گفته اند.»

درین حال رییس ادارهء انکشاف بین المللی ایالات متحدهء امریکا در ننگرهار می گوید: در شش ماه اخیر چندین بار با والی صحبت کرده ولی چیزی به دست نیاورده است.

دیمپسی گفت: حالا کمک والی با این پروژه دردی را دوا نخواهد کرد، چون پروژه ناکام و کار بازسازی بند برق درونته متوقف شده است.

رییسUSAID در ننگرهار گفت: ادارهء تحت رهبری اش حالا علاقه مند کمک با پروژهء بند برق درونته نیست.

افغانستان کشوریست که به انرژی برق نیاز جدی دارد.

اعمار و بازسازی بند های برق ظاهراً از عمده ترین برنامه های زیربنایی حکومت افغانستان است.

زیرا این کشور حالا در بخش انرژی برق وابسته به کشور های همسایه است ومقدار ناکافی انرژی برق افغانستان را کشور های همسایه از جمله ایران، تاجکستان و ازبکستان فراهم می سازند.

 

پرده برداری از نقشه ی شوم یک حلقه ی فساد پیشه ها در یکی از ادارات بلخ

از حیف و میل میلیون ها افغانی حق شهدا و معلولین جگوگیری شد!وبلاگ شخصی مختار وفایی به اسنادی دست یافته است که نشان می دهد،در ریاست کار و امور اجتماعی،شهدا و معلولین و لایت بلخ،یک حلقه ی مشخصی از کارمندان به همکاری رییس این اداره در یک برنامه ریزی مشخص چشم به بیش از هفده میلیون افغانی که حق وارثین شهدا و معلولین می باشد،دوخته اند و با ساختن فورمه های جعلی در صدد بدست آوردن این پول هنگفت بوده اند که قبل از رسیدن به هدف، تلاش و تعقیب ماموران امنیت ملی باعث خنثا شدن پلان و باز داشت این حلقه ی فساد گردیده است.

سندی که به آن وبلاگ شخصی مختار وفایی دست یافته است،نتیجه یی بررسی یک هیئت باصلایت که متشکل از نماینده ی ریاست امنیت ملی،ریاست عدلیه،مستوفیت و کارشناس مقام ولایت بلخ،می باشد که در آن آمده است: « این هیئت توظیف گردید تا پیرامون چگونگی طی مراحل حقوق و امتیازات(48) قطعه فورم انتقالی ورثه ی شهدا که معرفت(16) تن از وکلای ورثه که ذریعه ی (16) قطعه مکاتب که همه مکاتب متذکره به تاریخ، 29 / 12/ 1389 از طریق ریاست عمومی کار و امور خزینه و تقاعد معینیت کار و امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا ومعلولین اصدار یافته و بعد از گذشت یک سال بدون مراجعه و عدم موجودیت وکلا از طریق آمریت شهدا و معلولین ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بلخ به هدایت گلالی هوتک رییس این اداره توسط مدیر تادیان این اداره تحت اجرا قرار گرفته، دقیقا مورد رسیدگی قرار دهد.»

همچنان در سند آمده است که 48 قطعه فورم به وکالت 16 تن از وکلای ورثه ی شهدا،قبل از آنکه از طریق پست مخابرات به آرشیف تسلیم داده شود،توسط شخص مجهوالهویه به ملاحظه ی گلالی هوتک رییس کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بلخ رسیده است  و تلاش شده است از راه‌های غیر قانونی با عدم حضور داشت وکلای ورثه‌‌ی شهدا و معلولین این فورمه ها ترتیب داده شده است.حاجی محمد عظیم آمر شهدا و معلولین این ریاست به هیئت موظف اقرار نموده است که 48 فورمه ها بدون استیذان وی ترتیب داده شده و به امضای وی نمی رسد.محمد عظیم گفته است که فورمه ها باید پس از اینکه وی امضا می نمود توسط حاجی خداینظر مدیر محاسبه ترتیب داده می شد که اصلا نشده و طی مراحل فورمه ها بطور فوق العاده در ظرف(24 الی 48) ساعت توسط شخص نامعلوم طی مراحل شده است.

در همین حال حاجی خداینظر مدیر محاسبه ریاست کار و امور اجتماعی،شهدا و معلولین اقرار نموده است که نخست پنج قطعه فورم توسط آمر شهدا و معلولین به گلالی هوتک رییس این اداره مسترد گردید و پنج روز بعد از آن محمد بشیر مدیر تادیات این ریاست حوالی ساعت (9) قبل از ظهر تعداد 48 قطعه فورم انتقالی به وکالت 16 تن از وکلای ورثه را، در داخل یک خریطه آورده و به محمد حنیف مسوول بخش محاسبه می سپارد و تاکید می کند که تا ساعت 11  اسناد متذکره را قید وارده گرفته تا بعداً اجراات گردد.همچنان مدیر محاسبه‌ی این ریاست نیز تایید کرده است که این فورمه ها بدون حضور داشت وکلای ورثه و نبود مهر و شصت آنان در پای فورمه ها،طی مراحل گردیده است.

در این گزارش هیئت موظف از زبان محمد بشیر مدیر تادیات ریاست کار و امور اجتماعی،شهدا و معلولین،نگاشته شده است که طی مراحل غیر قانونی این فورمه ها توسط وی و به هدایت گلالی هوتک رییس کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بلخ صورت گرفته است.

در عین حال،درخواست‌های دیگری در کنار فورم های انتقالی ارائه شده است که در آن حقوق یک‌ساله یک ساله تقاضا بعمل آمده است در حالی که به گزارش این هیئت(هئیت موظف)اصل وثیقه ملاحظه نگردیده  و کاپی آن درج اوراق نشده،اینکه روی چه دلایلی حقوق سه ساله اوشان اجرا و پول حواله طی یک چک بوک 50 ورقه ترتیب گردیده که بیشتر از یک میلیون و هفتصد و شصت هزار و چهارصد افغانی می گردد نیز سوال بر انگیز می باشد.

در همین حال کارمندان بخش محاسبه‌ی این ریاست اعتراف کرده اند که آنان در این زمینه صلب صلاحیت شده اند و طی مراحل اسنادی،ترتیب چک‌ها و توزیع آن به مستحقین،توسط شخص رییس این اداره(گلالی هوتک) انجام یافته است. گلالی هوتک به این کارش اعتراف نموده و آنرا ناشی از نداشتن تجارب کاری کاری عنوان نموده است که به گفته‌ي هیئت موظف شده‌ي حکومت این نوع اجرا‌آت خلاف مقررات لایحه‌ي وظایف،قانون کار و خدمات ملکی می باشد.

در پایان گزارش هیئت موظف حکومتی که بدست وبلاگ شخصی مختار وفایی رسیده است،چنین نگاشته می‌شود: «با در نظر داشت ملاحظات فوق و اجراآت غیر قانونی،خلاف لایحه‌ي وظایف و قوانین نافظه‌ی کشور می‌باشد،نظر به هدایت،محترمه گلالی هوتک،رییس کار و امور اجتماعی،شهدا و معلولین،در تبانی با محمد بشیر مدیر تادیات آمریت شهدا و معلولین این ریاست پیرامون فورم های انتقالی 16 گانه وکلای ورثه‌ی شهدا صورت گرفته است.

در پایان این گزارش،امضاهای از نمایند‌ه‌های ریاست امنیت ملی،ریاست عدلیه،مستوفیت و مقام ولایت دیده می‌شود.

در همین حال فضل الرحمن رحمانی رییس محکمه‌ی استیناف بلخ،گفته است که چهار تن از کارمندان این اداره، ( محمد حنیف، فدامحمد، محمد بشیر و محمد صدیق) به جرم جعل اسناد و شروع به اختلاس متهم شناخته شدند و به دوسال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم گردیدند.

رییس محکمه‌ي استیناف بلخ،جرم گلالی هوتک را غفلت وظیفوی دانسته،در حالی که وی را مستحق جزای بیشتر می‌داند؛می گوید، بخاطر خانم بودنش، به اساس قانون اساسی وی را به بیست و پنج هزار افغانی جریمه و‌ آزاد نموده است.

با وجود این‌همه خانم گلالی هوتک،ادعا دارد که هیچ موردی فساد و اختلاس در اداره اش دیده نشده و همه چیز بجای خودش است.

خانم هوتک می‌گوید که همه‌ی این موارد یک توطئه است و کارمندان وی را محمکه بدون عذر موجه محکوم به زندان نموده است.وی وعده می دهد که کارمندانش بزودی آزاد و نزدش بر خواهد گشت!

این‌ در حالی‌است که شهرت های معتبر افغانستان در جهان می باشد و اداره ی مبارزه علیه فساد اداری که از چند سال بدینسور ایجاد گردیده است نیز خود را «شیر بی دندان» خطاب نموده و تاثیری آنچنانی بر کاهش فساد اداری در ادارات کشور نداشته است.

مختار وفایی/ روزنامه نگار آزاد؛ بلخ

بسیج نیروهای مردمی بخصوص نسل جوان در امر بر اندازی بستر فساد اداری از افغانستان

(Jeannette Seppen)کارمند ارشد آیساف در بخش توسعه سیاسی و اجتماعی در شمال افغانستان:
(از مدت ها قبل برنامه های تانر را از طریق مطبوعات و رسانه ها دنبال می کردم؛ فعالیت های تان واقعاً تاثیر گذار و چشم گیر بوده است؛ تا جای که من می دانم، غاصبان زمین و فساد سالاران از این برنامه ها هراس زیادی دارند، چون وقتی مردم خودجوش و آگاهانه عمل کنند دیگر کسی حق شان را تلف نمی تواند و برنامه های شما برای آگاهی اذهان عامه و تقویت روحیه ی ملی در برابر حق تلفی ها مثمر و کارساز واقع خواهد شد.)
گوشه ی از حرف های (Jeannette Seppen) در دیدار با مختار وفایی مسوول برنامه های شبکه ی افغانی مبارزه علیه فساد اداری در شمال کشور.

این کارمند ارشد آیساف می گوید، آنچه هم اکنون سیاست و مردم افغانستان را در گرو خود دارد، فساد اداری می باشد.به باور وی تمام کسانی که در افغانستان خواهان رسیدن به رهبری و پست های بلند حکومتی اند، فقط از یک راه می توانند به سادگی به آن مقام برسند و آن هم فساد اداری می باشد.

این کارمند ارشد ایساف که بیشتر در بخش های سیاسی و اجتماعی در شمال افغانستان کار می کند برنامه های شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری  نشر گزارش های افشاگری در مورد غاصبان زمین و فساد سالاران را روزنه امید بسوی یک افغانستان باثبات و شفاف دانسته و بر ترویج فرهنگ رضاکاری و تقویت روحیه ی ملی علیه فساد پیشه ها تاکید نمود.

غصب هزاران جریب زمین توسط زورمندان و مقامات بلند پایه ی حکومتی؛ حیف و میل معادن، فروش پست های مهم دولتی و وزات خانه ها، تصویب نشدن قانون حق دسترسی به معلومات، اصلاح نشدن قانون انتخابات و کارشکنی ها سیستماتیک حکومت در مورد برگزار نشدن یک انتخابات شفاف و همه شمول، بی نتیجه ماندن گفتگوهای صلح،وعده همکاری کشورهای کمک کننده درنشست توکیو، هشدار به تعلیق در آوردن کمک های USID به افغانستان به دلیل گسترش فساد اداری و .... از موضوعاتی بود که مختاروفایی مسوول برنامه های شبکه ی افغانی مبارزه علیه فساد اداری با کارمند ارشد آیساف در بخش های اجتماعی و سیاسی روی آن بحث نمودند.
شبکه ی افغانی مبارزه با فساد اداری که در سال 2010 شکل گرفت، تا کنون 82 نهاد مدرن و عنعنوی در سراسر کشور با این شبکه همگام و همصدا شده اند و هزاران جوان در مسابقات دوش همگانی علیه فساد اداری قاطعانه سهم گرفته اند.

برنامه های دیگری نیز در راه است...

حاصل جمع تمام قطره ها
می شود دریا، بیا دریا شویم...!

بیانیه ی شبکه ی افغانی مبارزه بافساد اداری،در فیسیتوال دوش همگانی علیه فساد در مزارشریف

شبکه افغانی مبارزه با فساد،از حضور همه جانبه و پرشور شما جوانان نیرومند شهر مزارشریف که احساس و انزجار ضد فساد در وجود تان موج می زند،در مسابقه ی دوش همگانی علیه فساد قدر دانی نموده و از خداوند منان برای تک تک تان خواهان سر افرازی و گام های بلند در عرصه ی پیشرفت،ترقی،آزادی و آبادی می باشد.

شبکه ی افغانی مبارزه با فساد،این مسابقات دوش را در شش ولایت عمده ی افغانستان با حضور جوانان همان ولایات به منظور نهادینه شدن فرهنگ ضد فساد و بیزاری و حقارت چهره های مفسد و منحرف کننده ی دولتی و غیردولتی راه اندازی نموده است که با استقبال پرشور و هیجان انگیز نسل امروز افغانستان روبرو گردیده است.

برگزاری این مسابقات مصادف است با روزهای که ارگ نشینان و دولتمردان ما با تلاش های پیگیرشان طی دو دهه،بتازگی توانسته اند مقام اول را در گسترش و افزایش فساد اداری در میان کشورهای جهان از آن خود نمایند.

من به نمایندگی از شما و شبکه ی افغانی مبارزه بافساد این افتخار شرم آور و لکه ی ننگین تاریخی و ملی را به جناب رییس جمهور،معاونان،وزرا،والیان و تمام تکه داران حکومت مبارکباد گفته و برای هدایت این عالی جنابان به راه راست از بارگاه ایزد منان استدعا دارم.

شبکه ی افغانی مبارزه بافساد و همراهان و گروه های جوانی که تاهنوز از این شبکه حمایت کرده اند،با هر نهاد و گروهی که خواهان مبارزه علیه فساد اداری باشد همدست و همگام بوده و در این راستا مقاوم و مستحکم مبارزه می نماید،اداره ی عالی مبارزه علیه فساد اداری یکی از نهادهای است که از دوسال بدینسو در این راستا تلاش های انجام داده است،ما از برنامه ها و کارهای مثبت این اداره استقبال نموده و از مسوولان این اداره خواستار عملکرد جدی شان در برابر چهره های مفسد و بدکار حکومتی و غیر حکومتی می باشیم.

ما نسل امروز افغانستان که هم اکنون در این حرکت نمادین علیه فساد گام برداشتیم،نمی خواهیم دیگر شاهد یک افغانستان،فاسد،تروریست،گدا،فقیر،جنگ زده و غبار آلود باشیم،ما خواهان یک کشور سر بلند،آزاد،مترقی و همگام با دیگر ملل جهان هستیم،ما در خود این نیرو را می بینیم از امروز دیگر فریب هیچ شعاری که ساخته و بافته ی افراد مفسد باشد را نمی خوریم.هدف کلی و اساسی ما نسل امروز افغانستان ما شدن و جمع شدن در یک محور شفاف و بدور لکه های کنونی می باشد.

در اخیر از فرماندهی امنیه ی ولایت بلخ،ریاست مبارزه علیه فساد اداری،شهرداری مزارشریف،ریاست المپیک بلخ،بنیاد علمی افغان لمر،شبکه ی رادیو نهاد،وب سایت تحلیلی خبری هویدا،شورای اجتماع جوانان افغانستان و تک تک شما عزیزان اشتراک کننده سپاسگذاری نموده و برای همه ی تان همت بلند در راستای مبارزه علیه این پدیده ی شرم آور خواهانیم.

من اگر ما نشوم،تنهایم،

تو اگر ما نشوی خویشتنی

چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم

خانه اش ویران باد!

مختار وفایی مسوول فیستیوال دوش همگانی علیه فساد اداری درمزارشریف

نخستین دوش همگانی علیه فساد اداری در مزارشریف/ با تصاویر ویژه

صبح روز جمعه جاده ی شادیان شهرمزارشریف،شاهد حضور بیش از چهارصدتن از جوانان این شهر بود که بخاطر حضور در دوش همگانی علیه فساد اداری شرکت کرده بودند.

به گفته ی مختار وفایی مسوول فیستیوال دوش همگانی علیه فساد اداری در مزارشریف،این مسابقات از طرف شبکه ی افغانی مبارزه با فساد اداری،در شش ولایت عمده ی افغانستان(بلخ،بامیان،هرات،کابل،بدخشان و جلال آباد) راه اندازی شده است که هدف آن نشان دادن نفرت و انزجار نسل نو افغانستان از پدیده فساد اداری می باشد.

اشتراک کنندگان این مسابقه مسیر 5 کیلومتر را از چهار راهی نور الی بازار باختر دویدند و از میان صدها اشتراک کننده،قربانعلی،احمد رشاد و احمدضیا،به ترتیب مقام های اول،دوم و سوم را از آن خود کردند.

به گفته ی مختاروفایی،اداره ی مبارزه علیه فساد اداری در زون شمال،شورای اجتماع جوانان افغانستان،شبکه‌ی انترنتی هویدا،رادیو رابعه بلخی و بیناد علمی افغان لمر از جمله حامیان این مسابقات در مزارشریف بودند.

عبدالولی واقف از همکاران اداره ی مبارزه علیه فساد اداری زون شمال در مورد راه اندازی این مسابقات می گوید،که حضور پرشور جوانان شهرمزارشریف بیانگر عزم راسخ آنان در امر مبارزه علیه فساد اداری می باشد.

در همین حال تعدادی از اشتراک کنندگان این مسابقه نیز از حرکت های نمادین حمایت نموده و خواهان مبارزات جدی دولتمردان و جامعه جهانی در امر محو فساد اداری می باشند.ذبیح الله عسکر زاده یکتن از اشتراک کنندگان این مسابقه می گوید:ما به حرکت های نمادین و برنامه های که بتوانیم در آن توانایی ها و حرف های خود را به نمایش بگذاریم،نیاز داریم و برنامه دوش علیه فساد نیز بیانگر انزجار و نفرت نسل جوان از پدیده ی شرم آور فساد اداری می باشد.

شبکه ی افغانی مبارزه با فساد که این مسابقات را راه اندازی نموده است در اعلامیه ی جامعه جهانی و دولمتردان افغانستان را عاملین گسترش و افزایش فساد اداری در کشور خوانده و در جای از این اعلامیه آمده است: نسل امروز افغانستان که هم اکنون در این حرکت نمادین علیه فساد گام برداشته است،دیگرنمی خواهند شاهد یک افغانستان فاسد،تروریست،گدا،فقیر،جنگ زده و غبار آلود باشند.

راه اندازی این مسابقات در حالی دایر می گردد که چند روز قبل سازمان جهانی دیده بان شفافیت افغانستان را در صدر کشورهای فاسد به عنوان فاسد ترین کشور جهان معرفی نمود.

تازه ترین گزارش تحقیقی مختار وفایی

اختلاس و واسطه‌سالاری در گمرک تجارتی بلخ

 سلسله گزارش های تحقیقی روزنامه هشت صبح

گزارشگر: مختار وفایی

بازارگانان بلخ و شماری از موسسه‌های همکار با گمرک ولایت بلخ از ازدیاد فساد و واسطه‌سالاری در گمرک این ولایت نگران‌اند.

اسنادی که به دسترس روزنامه‌ی 8صبح قرار گرفته است، نشان می‌دهد که فساد و واسطه‌سالاری گسترده‌ای در بخش‌های گمرک بلخ جریان دارد بخش‌های از این گمرک که باید بر‌اساس پیشنهاد موسسه «تافا» (تسهیل تجارت و الحاق برای افغانستان) لغو می‌شدند، تاکنون ده‌ها کارمند در آن معاش غیرقانونی می‌گیرند.

موسسه‌ی «تافا» که انسجام‌دهنده‌ی تسهیلات در روند تجارت و مشاور وزارت مالیه در بخش گمرکات کشور است، با حمایت (USAID) فعالیت می‌کند.

در مکتوب شماره 121911 بر 8386 تاریخ 29/ 10/1390 این موسسه به ریاست گمرک بلخ آمده است که بخش‌های از این اداره، ضمن زمینه‌سازی فساد اداری، برای مراجعه‌کنندگان زمان‌گیر بوده و نیازی به‌وجود آنان نمی‌باشد.

در مکتوب موسسه‌ی تافا از بخش‌های زیر به‌نام دفاتر زمان‌گیر و زمینه‌ساز فساد اداری نام برده شده است.

- ثبت تحویل خانه؛

- مدیریت عمومی معاینه خانه؛

- مدیریت عمومی بررسی؛

- انتقال آرشیف به بخش برگه‌ی خروجی جهت تسهیل ارایه‌ی اسناد. (کارمندان این بخش در اتاق و محل برگه‌ی خروجی به‌خاطر سهولت مراجعه‌کنندگان منتقل شوند که هنوز در جای قبلی به‌سر می‌برند.)

- اصلاحات در زمینه‌ی بازدید اسناد‌ به‌صورت عموم توسط اداره‌ی آزمایشگاه یا لابراتوار.

(تمام اسناد‌ طی مراحل شده باید توسط اداره آزمایشگاه یا لابراتوار بازدید می‌شد که هنوز این صلاحیت به کارمندان بخش لابراتوار داده نشده و هر بخش خودش بازدید کرده و سند را تایید یا رد می‌کند.)

پیشنهاد لغو این بخش‌ها از جانب موسسه‌ی تافا که به‌عنوان مشاور در روند کاری گمرک بلخ کار می‌کند، از سوی رییس قبلی گمرک بلخ (آقای صفی‌الله مشفق) تایید گردیده بود و جهت تطبیق به تمام بخش‌ها و اداره‌های مربوطه کاپی یا رویه‌برداری آن فرستاده شده بود که در پای این ورق امضای رییس گمرک تجارتی بلخ نیز دیده می‌شود.

در این مکتوب آمده است که این روند پیش از این در گمرک تجارتی کابل تطبیق شده و نتیجه‌ی خوبی از آن به‌دست آمده است. اما ضمن تایید رییس قبلی این گمرگ و صدور فرمان تطبیق آن به‌وسیله این ریاست، هنوزهم این بخش‌ها با کارکنان قبلی‌شان فعالیت می‌کنند.

صفی‌الله مشفق، رییس پیشین گمرک تجارتی بلخ می‌گوید: «پیشنهاد‌های موسسه تافا را در مورد شعباتی در گمرک بلخ که از جانب این موسسه زمان‌گیر و زمینه‌ساز فساد اداری معرفی شده بود، تا مدتی که من ریاست گمرک را به عهده داشتم، عملی کردم.»

آقای مشفق می‌گوید، پس از این‌که وی از ریاست گمرک بلخ برطرف شده، این بخش‌ها دوباره فعال گردیده است.

اما به‌گفته‌ی یک‌تن از کمیشنکاران گمرک بلخ که نمی‌خواهد از وی نام برده شود، لغو این بخش‌ها در زمان ریاست سید مزمل‌شاه سادات عملی گردیده بود که بعد از بر طرفی او این بخش‌ها دوباره فعالیت‌شان را از سر گرفتند و تاکنون ادامه می‌دهند.

یکی از مسوولان موسسه‌ی تافا که نمی‌خواهد از وی نام برده شود، دلیل تطبیق نشدن مشوره‌های‌شان را که ریاست این گمرک و وزارت مالیه نیز با آن موافقت کرده بودند، وابسته بودن مدیران و آمرین این بخش‌ها با مقامات بلندپایه در وزارت مالیه می‌داند.

او می‌گوید که آنان، از این طریق فشار آوردند تا در پست‌های‌شان باقی بمانند.

اما محمدعارف حمید، رییس کنونی گمرک تجارتی بلخ می‌گوید: «باید این موارد مشورتی و اصلاحی از جانب خود وزارت مالیه یا ریاست عمومی گمرکات از کابل صادر و یا تایید گردد، نه از جانب خود موسسه‌ی تافا در بلخ.»

اما مسوولان وزارت مالیه می‌پذیرند که نظر تافا مورد تایید وزارت مالیه است.

الهام‌الدین، رییس عمومی گمرکات افغانستان می‌گوید که موسسه‌ی تافا همکار وزارت مالیه می‌باشد و هیچ طرح و نظریه‌ای را بدون مشوره و تایید این وزارت صادر نمی‌کند.

وی می‌گوید که این نظریه‌ی اصلاحی نیز مورد تایید وزارت مالیه و ریاست عمومی گمرکات است و تاهنوز در چندین گمرک کشور از جمله گمرک‌های تجارتی کابل، جلال‌آباد، هرات و خان‌آباد تطبیق گردیده و در تمام گمرک‌های کشور تطبیق خواهد شد. اما جالب این‌جاست که رییس عمومی گمرکات می‌گوید که پس از این‌که آنان این نظریه‌ی اصلاحی را غرض تطبیق به گمرک بلخ به‌وسیله‌ی یک هیات فرستادند، ریاست گمرک بلخ به آنان مکتوبی تطبیقی این نظریه را فرستاد و ریاست گمرکات را از تطبیق آن مطمین ساخت.

آقای الهام‌الدین می‌گوید: «به ما از ریاست گمرک بلخ مکتوب داده‌اند که این نظریه کاملا عملی شده است.»

رییس عمومی گمرکات از عملی نشدن این نظریه در حالی اظهار بی‌خبری می‌کند که از تاریخ صدور این نظریه بیش از چهار ماه می‌گذرد.

شماری از کارکنان گمرک بلخ تطبیق نظریه موسسه‌ی تافا را در جهت محو فساد اداری موثر می‌دانند.

نیلاب اکرامی مدیر بخش آزمایشگاه یا لابراتوار گمرک بلخ می‌گوید که نظر اصلاحی موسسه‌ی تافا در زمینه‌ی آوردن اصلاحات در این اداره اگر تطبیق می‌شد، باعث محو و کاهش فساد در بخش‌های از این اداره می‌گردید.

وی فساد و رشوه‌گیری کارمندان این بخش‌های گمرک را تایید می‌کند و می‌گوید که «لازم نیست این بخش‌ها فعال باشند، چون کاری را که آنان انجام می‌دهند، صرف ضیاع وقت و فراهم نمودن زمینه‌ی فساد است.»

انتقاد مدیر لابراتوار گمرک بلخ در حالی مطرح می‌شود که تعدادی از بازارگانان می‌گویند که این لابرتوار تجهیزات لازم و افراد مسلکی ندارد.

حاجی سید حکیم، نماینده‌ی شرکت سن شاهین می‌گوید که ما مواد خوراکه مانند لوبیا، نخود، چوب، آرد ، گندم و... وارد می‌کنیم که هنگام ورود، در محل تخلیه‌ی سرحدی توسط نمایندگان اداره‌ی صحت عامه و زراعت، آزمایش و ارزشیابی می‌شود و در این صورت نیازی به موجودیت اداره‌ی لابراتوار در گمرک نمی‌باشد.

او می‌افزاید که در آزمایشگاه یا لابراتوار گمرک تاهنوز وسایلی که بتواند کالای وارداتی را به‌صورت علمی آزمایش و بررسی کند وجود ندارد.

اما نیلاب اکرامی اظهار می‌دارد که آنان تجهیزات لازم را در اختیار دارند، اما کمبودی‌های دیده می‌شود که شماری از موسسه‌های همکار وعده‌‌ی کمک چنین وسایلی را داده‌اند و به‌زودی این مشکل حل می‌گردد.

ادعا‌های وجود دارد که کارکنان لابراتوار افراد مسلکی نیستند، اما خانم اکرامی می‌گوید: «خودم چهار سال قبل از دانشکده‌ی ساینس و تکنالوژی دانشگاه کابل فارغ شدم و همکاران دیگرم نیز چندین سال سابقه‌ی کاری در اداره‌ی لابراتوار دارند.» ولی در همین‌حال، احمدالله، مدیر بخش مدیریت معاینه‌ی گمرک تجارتی بلخ ضمن این‌که نمی‌خواهد در این مورد صحبت کند؛ اما به‌عنوان یادآوری می‌گوید: «من چندین سال سابقه‌ی کاری دارم و هر انجو و خارجی حق ندارد که نقشه‌هایش را بالای ما تطبیق کند.»

او در مورد این‌که در این بخش کدام دوره آموزشی آزمایشگاهی را سپری کرده است، و یا این‌که از کدام رشته فارغ گردیده است، نیز نمی‌خواهد چیزی بگوید!

در بخش‌های که تافا پیشنهاد لغو آن را داده است، به‌جز از لابراتوار که سه نفر کارمند دارد؛ بخش‌های دیگر یک مدیر و هفت کارمند دارد که هیچ کدام‌شان حاضر به صحبت نمی‌شوند.

در کنار مدیریت معاینه‌ی این اداره، هیات دیگری به‌نام هیات معاینه وجود دارد که به‌گفته‌ی موسسه‌ی تافا، با‌وجود هیات معاینه، نیاز به مدیریت معاینه نیست.

اما احمدالله مدیر معاینه نمی‌خواهد در این مورد و در مورد این‌که چرا تاحال این بخش فعال است، چیزی بگوید.

هم‌چنان نصرت‌الله مدیر بخش بررسی اسناد که به پیشنهاد موسسه تافا باید لغو شود، تماس‌های مکرر ما را بی‌پاسخ گذاشت.

تمام افراد و کارمندان این گمرک از صحبت کردن در مورد کار و برنامه‌ی اداره‌ی‌شان و حتا گرفتن نام‌های‌شان ابا می‌ورزند.

تعدادی از بازارگانان بلخ این بخش‌های اداره‌ی گمرگ بلخ را نیز زمینه‌ساز فساد اداری و ضیاع وقت تلقی می‌کنند و از فساد و رشوه‌ستانی گسترده‌ی این بخش‌ها شکایت دارند.

حاجی سید حکیم نماینده‌ی شرکت (سن شاهین) که کالای گوناگونی را از کشورهای بیرونی از طریق گمرک بلخ وارد می‌کند، می‌گوید: «این شعبه‌ها در زمینه‌ی فراهم‌سازی اختلاس و فساد‌های گسترده‌ی مالی در این گمرک سهم دارند و به‌همین دلیل نظر اصلاحی موسسه‌ی تافا که مانع این فسادها می‌گردید، تطبیق نشده است.»

وی هم‌چنان می‌افزاید که چون آن‌ها بیشتر کالای‌شان را از کشور‌های که رسم‌الخط روسی دارند، وارد می‌کنند، لذا اکثریت اوراق تجاری آنان با خط روسی می‌باشد و افرادی که در این بخش‌ها گماشته شده‌اند، سواد خواندن متن‌های روسی را ندارند.

حاجی سید حکیم می‌گوید: «اگر به‌هر بخش از این اداره پول ندهیم، روزها طول می‌کشد تا اسناد ما را طی مراحل کنند و در این‌صورت، ضمن تخریب اموال و جریمه به‌خاطر توقف طولانی توسط مسوولان ترانسپورتی، مجبور می‌شویم کرایه‌ی موتر و پول اضافی نیز به راننده‌‌ها بپردازیم.»

کارکنان غیرقانونی

در همین‌حال اداره‌ی دیگری به‌نام اتحادیه‌ی کمیشن‌کاران در این گمرک وجود دارد که اسناد تاجران را طی مراحل می‌کنند؛ اما مسوولان وزارت مالیه کار آن‌ها را غیرقانونی می‌دانند.

در اتحادیه‌ی کمیشن‌کاران گمرک بلخ نزدیک به سی نفر مشغول کار می‌باشند.

محمدشریف، رییس این اتحادیه می‌گوید که طبق فرمان و لایحه‌ی کاری که وزارت مالیه آن را تعیین کرده است، باید هر کمیشن‌کار در بدل طی مراحل اسناد هر واگون مال تاجران (200افغانی) از تاجر بگیرد.

در همین‌حال روزنامه‌ی 8صبح به اسناد موثقی دست یافته است که نشان می‌دهد محمدشریف رییس این اداره در بدل طی مراحل اسناد هر واگون از تاجران (چهارهزار افغانی) درخواست می‌کند.

یک مکالمه صوتی محمدشریف در اختیار روزنامه 8صبح قرار گرفته است که در این مکالمه محمدشریف در حال گفتگو بر سر دست‌مزدش در برابر طی مراحل اسناد گمرکی واگون‌های اموال یک تاجر می‌باشد و از وی در بدل هر واگون (4500افغانی) درخواست می‌کند.

تعدادی از بازارگانان نیز این را تایید می‌کنند که کمیشن‌کاران از آنان در بدل هر واگون چهار تا چهار و نیم هزار افغانی می‌گیرند.

این بازارگانان می‌گویند که اگر آنان این قیمت را نپردازند توقف و معطل شدن کالای آنان در گمرک باعث ضرر هنگفت آنان می‌گردد.

انجنیر فیض‌الله، رییس شرکت جمشید رامین لمتد می‌گوید که کمیشن‌کاران از آنان در بدل طی مراحل اسناد هر واگون چهارهزار افغانی می‌گیرند.

وی می‌افزاید: «در شعبه‌های گمرک حتا یک قدم بدون دادن رشوه بر داشته نمی‌شود.»

انجنیر فیض‌الله می‌گوید که بارها وی جهت حل مشکل‌ بازارگانی‌اش در این اداره رشوه پرداخته است و هیچ کاری بدون رشوه ممکن نیست.

ریاست اتاق‌های تجارت بلخ نیز مشکل‌های بازارگانان این ولایت را با گمرک تجارتی بلخ تایید می‌کند و می‌گوید که با طرح و نظریه‌ی اصلاحی موسسه‌ی تافا موافق می‌باشد؛ اما مواردی در این اداره وجود دارد که مانع تطبیق شدن این نظریه گردیده است.

شیرمحمد سپاهی‌زاده، مسوول دارلانشا ریاست اتاق‌های تجارت بلخ می‌گوید که سیستم کمیشن‌کاری در گمرک بلخ، زمینه‌ساز فساد و اختلاس‌های گسترده می‌گردد و باید در این زمینه از سوی وزارت مالیه تجدید نظر شود.

اما ریاست گمرک بلخ در مورد اضافه‌ستانی‌های کمیشن‌کاران و فساد در اتحادیه کمیشن‌کاران خود را مسوول نمی‌داند.

محمدعارف حمید، رییس گمرک تجارتی بلخ می‌گوید: «اتحادیه‌ی کمیشن‌کاران به من مربوط نیست و باید ریاست عمومی مرکز در این راستا جوابگو باشد.»

اما رییس عمومی گمرکات افغانستان می‌گوید که تاهنوز برای کمیشن‌کاران هیچ‌گونه لایحه‌ای اخذ کمیشن برای طی مراحل اسناد بازارگانان، وضع نشده است.

آقای الهام‌الدین می‌گوید: «کمیشن‌کاران اختیار دارند که حتا در بدل طی مراحل اسناد یک تاجر تمام اموالش را بگیرد، زیرا ما لایحه‌ای برای این منظور نداریم.»

وی ادامه می‌دهد که در این مورد هیچ‌کس مسوولیت ندارد و خود کمیشن‌کاران می‌دانند و تاجران، چون لایحه اتحادیه کمیشن‌کاران نزد ما رسمیت ندارد.

فساد در گمرک بلخ در حالی بیداد می‌کند که به‌گفته‌ی اداره‌ی اصلاحات اداری بلخ، تمام کارمندان این گمرک، شامل مراحل اصلاحات اداری شده‌اند و ماهانه دست‌کم ده‌هزار افغانی معاش دولتی اخذ می‌کنند.

در همین‌حال یک‌تن از کمیشن‌کاران که نخواست از وی نام برده شود، گفت: «از چهارهزار افغانی که ما از تاجر می‌گیریم، به‌جز 300افغانی بقیه را در ادارات گمرک توزیع می‌کنیم، تا اسناد طی مراحل گردد.»

واسطه‌سالاری

تعدادی از کارمندان گمرک بلخ می‌گویند که در شعبه‌های این گمرک واسطه‌سالاری و نصب افراد توسط اشخاص زورمند به‌طور سرسام‌آوری جریان دارد.

محمدحلیم (نام مستعار) یک‌تن از کارمندان این گمرک می‌گوید که چهارتن از وابستگان نزدیک‌ محمداسحاق سروری، مستوفی ولایت بلخ که پیش از این چندین‌سال رییس این گمرک بود و در اکثر امتحان‌های اخذ شده برای جلب کارمندان این اداره حضور داشت، در این گمرک وظیفه دارد که امر خلاف قانون اصلاحات اداری می‌باشد.

به‌گفته‌ی منبع، شماری از وابستگان مستوفی بلخ در این گمرک از طریق اصلاحات اداری گماشته شده‌اند.

در همین‌حال داکتر ذبیح‌الله فطرت، کارشناس اصلاحات اداری ولایت بلخ می‌گوید که در قانون اصلاحات اداری آمده است که افراد وابسته و نزدیک به هم‌دیگر نمی‌توانند که در یک اداره و ارگان با هم کار کنند.

اما این‌که چگونه این افراد از فلتر اصلاحات اداری گذشته‌اند، آقای فطرت می‌گوید: «ما بسیار سطحی این سوال را که «آیا در این اداره وابستگان‌تان قبلا گماشته شده‌اند یا خیر؟» در پارچه‌های امتحان‌دهندگان اصلاحات اداری درج کرده‌ایم و آنانی که خلاف قانون این سوال را نادیده می‌گیرند، ما را فریب می‌دهند؛ اما در صورتی‌که ما خبر شویم، آن‌ها وظیفه سبک‌دوش خواهند شد.»

اما مستوفی ولایت بلخ می‌گوید که وی هیچ نقشی در راستای نصب این افراد در گمرک بلخ ندارد و آن‌ها از طریق اصلاحات اداری گماشته شده‌اند.

محمداسحاق سروری مستوفی بلخ، تایید می‌کند که تاهنوز در چندین مورد مسوولیت اخذ امتحان ورود کارمندان این اداره را به عهده داشته است؛ اما ادامه می‌دهد: «در صورتی‌که وابستگانم غیرقانونی گماشته شده باشند، نیروهای کشفی و مسوولان می‌توانند در این راستا تصمیم بگیرند.»

در همین‌حال محمدحلیم یکی از کارمند این گمرک می‌گوید که شماری از پست‌ها در این اداره از مقام‌های وزارت مالیه به قیمت گزاف خریداری و اجاره می‌شوند.

اما محمدعارف حمید رییس کنونی گمرک بلخ این گفته‌ها را رد می‌کند و می‌گوید: «احتمال دارد که فساد وجود داشته باشد، اما تاهنوز با چنین موردی برنخورده‌ام.»

پول دولت در جیب مسوولان

اسنادی که از طی مراحل ورقه‌ی محمدسرور فرزند عبدالخالق به دسترس روزنامه قرار گرفته است، نشان می‌دهد که در محصول کردن و طی مراحل اسناد گمرکی یک عراده موتر صدهاهزار افغانی اختلاس شده است.

در این ورقه‌ی درخواستی چنین آمده است: «این‌ جانب که شهرتم در فوق ذکر گردید، یک عراده موتر «تیوتا کمری» دارای انجن نمبر 7807630 2az-a شاسی نمبر (6Tib2k4bx701036) قدرت ماشین (2011madel 2362cc) به رنگ سرخ را از امارات متحده عربی به قیمت 9هزار دالر خریداری کرده‌ام. از مقام محترم خواهشمندم برویت اسناد خریداری شده و قیمت موتر، واسطه‌ی متذکره محصول گمرکی گردد.»

ریاست گمرکات بیجک (اسناد خرید) 9هزار دالری این موتر را تایید می‌کند و مجموع مبلغ محصولی (210240 افغانی) نوشته شده است.

اما این در حالی‌ است که در دیتابیس (قیمت تعیین‌شده اموال از سوی وزارت مالیه) قیمت موتر مذکور که کاپی آن در اختیار روزنامه است، (23500دالر) تعیین شده است و محصول گمرکی آن (548645 افغانی) می‌باشد.

در این میان دیده می‌شود که در محصول گمرکی یک عراده موتر (338405 افغانی) پول دولت به خزانه دولت انتقال نیافته است.

این تفاوت در ارقام نشان‌دهنده‌ی اختلاس و جورآمدهای شخصی میان وارد‌کننده‌ی موتر و مسوولان ریاست عمومی گمرکات می‌باشد که از طریق ریاست گمرک بلخ محصول گردیده است.

موتر مذکور توسط احمدنصیر ناصر، کمیشن‌کار گمرک تجارتی بلخ در عطف (شماره مسلسل روزمره کمیشن‌کار) (768) اظهارنامه نمبر (I 14921) به‌تاریخ 16/6/ 1390 طی مراحل گردیده است.

در پای این ورق امضا و مهر ریاست گمرک بلخ دیده می‌شود.

حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه چندی قبل در گفتگوی با یکی از رسانه تایید کرد که در گمرکات کشور فساد گسترده وجود دارد.

هم‌چنان چندی قبل یک گزارش تحقیقی روزنامه 8صبح که در باره گمرک فراه نوشته شده بود، نشان می‌داد که در این گمرک روزانه صد‌هاهزار افغانی حیف و میل می‌شود و یا هزاران دالر رشوه گرفته می‌شود.