۰۳ آبان ۱۳۹۵

چشم‌اندازی به گسترش بحران در شمال

نویسنده: مختاروفایی
شمال، اکنون یکی از محورهای اساسیِ جنگ و شورش‌گری در افغانستان است. در چند سال اخیر، مسیرهای منتهی به شمال، یکی از مزدحم‌ترین راه‌های عبور و مرورِ گروه‌های تروریستی از جمله طالبان، القاعده و تحریک اسلامیِ ازبیکستان بوده‌اند. از کوه‌های چترالِ پاکستان که به مناطقی در بدخشان متصل است گرفته تا شاهراه‌های تحتِ نظارتِ نیروهای امنیتی در ولایات جنوب و شمال افغانستان، همه از جمله راه‌های امن و بی‌خطر برای رفت‌وآمدِ این گروه‌ها به شمال بوده‌اند. فعلاً ولایات کندز، فاریاب، بغلان و قسمت‌هایی از جوزجان و سرپل، محور نبردهایِ خونین میان نیروهای امنیتی و گروه‌های تروریستی را تشکیل می‌دهند که کندز در روزهای اخیر تا سرحدِ سقوط به‌دستِ گروه طالبان نیز پیش رفت.
شمال چگونه ناآرام شد؟
ولایات شمالِ کشور تا سال
۲۰۰۷ از آرام‌ترین نقاط افغانستان بود و اکنون به گرم‌ترین تنورِ جنگ در کشور تبدیل شده است. ناآرامی‌ها در شمال از زمانی آغاز شد که منابع اطلاعاتی گزارش دادند: هواپیماهای نظامی به دستورِ حامد کرزی در سال ۲۰۰۸، شماری از شبه‌نظامیانِ مسلح وابسته به گروه طالبان را در نقاطی از ولایات شمال از جمله بغلان و فاریاب، با استفاده از تاریکی شب پیاده و در نقاط استراتیژیک جابه‌جا کرده اند.
پس از چندین سال جنگ‌های چریکیِ گروه طالبان در شمال، این نیرو بار دیگر در سال
۲۰۱۴ حملاتِ قدرتمندانه‌اش را برای تصرفِ مناطقِ مهم در ولایات بدخشان، فاریاب، کندز، سرپل، بغلان و جوزجان آغاز کرد و با رفتارهای وحشیانه، ترس و وحشت را بارِ دیگر در میانِ مردم زنده ساخت و هراس افتادنِ شهرها در دلِ مردم جا گرفت.
با خروج نیروهای خارجی و بسته شدنِ پایگاه‌های نظامیِ آنان در شمال و شمال‌شرقِ افغانستان در سال
۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، طالبان پس از پیوستن شماری از تروریست‌های داخلی و خارجی که از وزیرستان شمالی به افغانستان فرستاده شده بودند، توانستند قسمت‌های زیادی از ولسوالی‌های مهم در کندز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بغلان و بدخشان را تصرف کرده و به تحکیم مواضع نظامی‌شان بپردازند.
در سال
۲۰۱۵ که اوج تنش‌هایِ پس از برگزاری انتخاباتِ بحران‌آفرین در افغانستان بود، فرصتِ خوبی برای طالبان مهیا شد تا برای تصرفِ مناطقِ مورد نظرشان در ولایاتِ نام‌برده دست‌به‌کار شوند. در جریان این سال، طالبان ولسوالی‌های وردوج در بدخشان، کوهستانات در سرپل، بالامرغاب در بادغیس و المار در فاریاب را چندین‌بار دست به دست کرده و در اکثریتِ ولسوالی‌های ولایات شمال، هسته‌های نظامی‌شان را جابه‌جا و تقویت کردند. در جریان دست به دست شدنِ ولسوالی‌ها و مراکز نظامی میان طالبان و نیروهای امنیتی، گروه طالبان مقادیر زیادی از تسلیحات نظامی را به‌دست آورد که اکنون در مقابل نیروهای امنیتیِ کشور از آن استفاده می‌کند.
زمینه‌های گسترش جغرافیای تسلط طالبان در شمال
فساد اداریِ گسترده، رشد افراط‌گراییِ مذهبی، گسترش مدارس دینی و فقر گسترده در میانِ مردم در شمال افغانستان، از زمینه‌های عمده‌یی‌ست که سربازگیری برای صفوفِ جنگ را به گروه طالبان ساده ساخته است. نفرت مردم از نظام فاسد حاکم، منجر شده که حتا جوانانی از گروه‌های تباری‌یی که در گذشته از دشمنان سرسختِ رژیم طالبان شمرده می‌شدند، به این گروه بپیوندند. ازبیک‌ها و ترکمن‌ها در شمال افغانستان که با رهبری جنرال دوستم از دشمنان سرسخت رژیم طالبان بودند، اکنون به‌صورتِ گسترده در صفِ طالبان علیه نیروهای دولتی و گروه‌های مسلحِ «خیزش مردمی»ِ وابسته به حزب جنبش ملی می‌جنگند.
طالبان برای این‌که بتوانند از میان مردمان بومیِ شمال از جمله ترکمن‌ها و ازبیک‌ها سربازگیری کنند، فرماندهان ارشد نظامی و مسوولانِ نام‌نهادِ ولایتی‌شان را در ولایات فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنگان و بغلان، اکثراً از تبار ازبیک تعیین کرده و به‌ساده‌گی زمینۀ سربازگیری و تبلیغ برنامه‌های جهادی‌شان را در میان مردم فراهم ساخته‌اند. از سوی دیگر، فساد اداری گسترده و فقر و بی‌کاری مزمن در میان مردمانِ ده‌نشین، لشکری از جوانان را به سوی گروه‌های تروریستی سوق داده که اکنون به پیشمرگه‌های حملات تهاجمیِ طالبان مبدل شده‌اند.
حمایتِ شبکه‌های وابسته به عربستان سعودی و قطر از گروه‌های اسلام‌گرا و مدارس دینی افراطی‌پرور در شمالِ افغانستان نیز زمینه‌های سربازگیری برای گروه‌های تروریستی را در این ولایات فراهم ساخته است. به عنوان مثال، می‌توان از گروه اسلام‌گرای «جمعیت اصلاح»، حزب‌التحریر و مدارس زنجیره‌یی تحت عناوینِ مختلف که در ولایات شمال طی سال‌های اخیر به‌صورت گسترده فعالیت دارند، نام برد. این گروه‌ها هرچند فعالیت تروریستی ندارند، اما تبلیغِ آنان برای خلافت‌خواهی و برپایی حکومت اسلامی، مردم را به جهاد تشـویق کرده و زمینه را برای سربازگیری از میان نسل جوان به گروه طالبان مهیا کرده است.
در اکتوبر سال
۲۰۱۵ میلادی که ولایت کندز به‌دستِ گروه طالبان سقوط کرد، ده‌ها دانش‌آموز مدارس دینی از ولایات کندز، بغلان، بلخ، جوزجان و سرپل به کمک نیروهای طالبان در این ولایت شتافته بودند. منابع امنیتی در کندز گفتند: این دانش‌آموزان که تعدادی از آنان پس از تصفیۀ کندز از وجود طالبان بازداشت شده‌اند، اعتراف کرده‌اند که در مدارسِ آنان فضایلِ جهاد علیه امریکایی‌ها و حکومت افغانستان تدریس و تبلیغ شده و در جریان حمله به کندز، به آنان برای کمک به نیروهای طالبان، جهتِ سهم گرفتن در «جهاد علیه کفار»، اسلحه توزیع شده است.
از سوی دیگر، تضاد منافع در ولایات شمال و شمال‌شرق میان قدرتمندانِ وابسته به احزاب سیاسی از جمله جمعیت اسلامی و جنبش ملی، باعث گسترش جغرافیای تسلط طالبان بر این ولایات شده است. تنش میان جریان‌های سیاسیِ حاکم در مجموع و احزاب جنبش و جمعیت در شمال به طور خاص، در گسترش تسلط طالبان بر مناطق شمال نقش داشته است. درگیری‌های خونین میان این گروه‌ها، زمینۀ تسلطِ گروه سومی که طالبان است را بر مناطق زیادی فراهم کرده است. در برخی از مواقع دیده شده است که فرماندهان محلیِ این احزاب، برای سرکوب رقبای محلی‌شان، از گروه طالبان به عنوان یک گروه بی‌رحم استفاده کرده و مناطقی را به‌صورتِ عمدی به این گروه واگذار کرده‌اند.
منابع عایداتی و چگونه‌گی تجهیز و تمویل طالبان در شمال
مواد مخدر، معادن، عشر و ذکات، باج‌گیری از حکومت و
 تاجران و شبکه‌های استخباراتیِ برخی کشورهای دخیل در اوضاع افغانستان، از مهم‌ترین منابع عایداتیِ گروه طالبان در شمال افغانستان استند که مصارف جبهاتِ نظامیِ این گروه را تأمین می‌کنند.
در اکثر ولایاتِ شمال افغانستان پس از سال
۲۰۰۱، میزان کشت تریاک به صفر رسیده بود اما با آغاز ناآرامی‌ها بارِ دیگر کشتِ این مواد آغاز شد. هرچند تا کنون هلمند در صدرِ تولیدکننده‌گانِ مواد مخدر در افغانستان قرار دارد، ولی در شمال افغانستان درحالی‌که در سال ۲۰۱۴، ۷۳۸ هکتار زمین تریاک زرع شده بود، در سال ۲۰۱۵ این آمار دوبرابر شد که ۱۸۷۵ هکتار زمین را نشان می‌داد.
هرچند آمار دقیقی از عاید طالبان از مدرک تریاک در شمال افغانستان وجود ندارد، اما منابع محلی در این ولایات می‌گویند که طالبان از دهاقین، در بدل حمایت‌شان برای کشت مواد مخدر، از هر جریب زمین یک کیلوتریاک ـ که حدود صد دالر امریکایی فروخته می‌شود ـ مالیه می‌گیرند.
معادن به عنوان دومین منبع عایداتیِ گروه طالبان پس از مواد مخدر شناخته می‌شود. این گروه از چندین سال بدین‌سو بر بخش‌هایی از معادنِ لاجورد در ولسوالی کران و منجان و معادن طلا در ولسوالی راغستان در بدخشان تسلط دارد و بر اساس یافته‌های یک تحقیق موسسۀ گلوبل ویتنس که در ماه جوزای سال جاری خورشیدی نشر شد، «عایدات طالبان از معادن ولایت بدخشان، برابر با کل عواید دولت افغانستان از بخش معدن است».
این تحقیق نشان می‌داد که گروه‌های مسلح وابسته به حزب جمعیت اسلامی و چند گروه مسلحِ محلی که از سوی مقامات در کابل حمایت می‌شوند، با تسلط بر معادن لاجورد در ولسوالی کران و منجان، عاید میلیونی به‌دست می‌آورند و به‌خاطر جلوگیری از مزاحمت گروه طالبان، به این گروه ماهانه چهار میلیون افغانی معادل
۵۹ هزار دالر امریکایی باج می‌دهند.
در همین حال، سخی‌داد حیدری آمر امنیت فرماندهی امنیۀ بدخشان در اوایل سال
۲۰۱۶ گفته بود که گروه طالبان با تسلط بر معادنِ طلا در ولسوالی راغستان این ولایت، روزانه حدود ۱۵ هزار دالر امریکایی عاید دارد که از این پول در قسمت خریداریِ تجهیزات و تسلیحات استفاده می‌کند.
جمع‌آوری عشر و ذکات از مردم، باج‌گیری از تاجران در مناطق تحتِ تسلطِ این گروه و همچنان در برخی موارد، گروگان‌گیری و اختطاف از دیگر منابع عایداتیِ این گروه در ولایات شمال افغانستان است که اکنون توانسته‌اند با استفاده از همین عواید و نیز تصرف مناطق نظامی، تسلیحات و تجهیزاتِ گستردۀ نظامی به‌دست آورند.
فسادگسترده در صفوف نیروهای امنیتی و مخصوصاً پولیسِ محلی، و خیزش‌های مردمی‌یی که توسط وزارت داخله و ریاست امنیت ملی تجهیز و تمویل می‌شوند، از دیگر مسیرهای تجهیزِ گروه طالبان است. موارد زیادی در شمالِ افغانستان دیده شده که پولیس محلی، تسلیحات و تجهیزاتِ دولتی را برای مقابله با طالبان از حکومت دریافت می‌کند اما در بازارهای محلی آن را به گروه طالبان می‌فروشد.
پایگاه‌های حضور طالبان در شمال
هم‌اکنون ولسوالی‌های وردوج و یمگان در بدخشان، ولسوالی کوهستانات در سرپل، ولسوالی‌های چاردره و دشت ارچی در کندز، ولسوالی دهنه‌غوری در بغلان، به‌صورتِ کامل در تصرفِ گروه طالبان اند و مردمانِ این ولسوالی‌ها تحت نظام قهرآمیزِ امارت اسلامی زنده‌گی می‌کنند. در بقیۀ ولسوالی‌های ولایاتِ شمال از جمله ولسوالی‌های سوزمه‌قلعه و سانچارک ولایت سرپل، ولسوالی‌های پشتون‌کوت، گرزیوان، المار و قیصار ولایت فاریاب، ولسوالی اشکمش ولایت تخار، ولسوالی‌های راغستان، جرم و بهارک بدخشان، ولسوالی‌های قوش‌تپه و درزآب ولایت جوزجان، ولسوالی‌های بغلان مرکزی و برکۀ ولایت بغلان، ولسوالی دره‌صوفِ پایین ولایت سمنگان، ولسوالی‌های امام صاحب، خان‌آباد، آقتاش و قلعه‌زال ولایت کندز و ولسوالی‌های کشنده و مناطق کوه البرز در بلخ ضمن این‌که طالبان آزادانه فعالیت‌های تبلیغی دارند، بر
۵۰ الی ۷۰ درصد جغرافیایِ آن‌ نیز تسلط دارند.
بر اساس دریافت‌ها از منابع امنیتی، مهم‌ترین پایگاه‌های طالبان اکنون در ولسوالی کوهستاناتِ ولایت سرپل، ولسوالی دهنه‌غوری و منطقۀ دندغوری ولایت بغلان، ولسوالی دشت ارچی و چاردرۀ ولایت کندز، ولسوالی‌های وردوج و یمگان بدخشان، ولسوالی قیصار و المار ولایت فاریاب و ولسوالی قوش‌تپه به شمول مناطقِ دشت لیلی ولایت جوزجان قرار دارند. این گروه ضمن داشتنِ مراکز تعلیمی و آموزشی برای نیروهایی که تازه جلب‌وجذب می‌کند، بیشترین تسلیحات و تجهیزات نظامی‌اش را در این مناطق جابه‌جا کرده‌ و از همین نقاط، سایر جبهاتِ جنگ در شمال و شمال‌شرق را تمویل و کنترول می‌کند.
همکاران خارجی طالبان در جبهات جنگ
حضور تروریست‌های وابسته به شبکه‌های اسلام‌گرای آسیای میانه در افغانستان، برمی‌گردد به سال‌های
۱۹۹۶ که هم‌زمان با ظهور طالبان در افغانستان، این گروه‌ها در آسیای میانه سرکوب شده و به نظام امارت اسلامی در افغانستان پناه آوردند. اکنون نیز از چندسال بدین‌سو، صدها تن از اعضای گروه تحریک اسلامی ازبکستان/ IMU در مناطق مختلف از جمله شمال افغانستان حضور فعال دارند. این گروه تا یک‌سال قبل دوشادوش طالبان علیه حکومت افغانستان می‌جنگید، اما با ظهور گروه داعش و اعلام بیعت با آن گروه، با واکنش تندِ طالبان مواجه شد و پس از سرکوب و قتل‌عام گستردۀ اعضایش در زابل، از همکاری مستقیم با داعش دست برداشت و به گروه طالبان تسلیم شد. با کشته شدن عثمان غازی رهبر این گروه در افغانستان همراه با ۱۵۰ تن از اعضای این گروه توسط پیرآغا فرمانده گروه واکنش سریع طالبان در زابل، این گروه دچار پراکنده‌گی شد و در یک وضعیت نابسامان توانایی‌هایش را از دست داد. پس از گذشت یک سال، این گروه بار دیگر در جبهات طالبان در ولایات بدخشان، سرپل، فاریاب و بغلان منسجم شد و اکنون به عنوان آموزگار روش‌های عملیات و ساخت‌وساز ماین در جبهات طالبان فعالیت دارد.
اعضای گروه تحریک اسلامی ازبیکستان اکنون در منطقه‌یی به نامِ صوفک در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل، در منطقه‌یی به نام دوشاخ در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، در قسمت‌هایی از ولسوالی برکۀ ولایت بغلان و همچنان در ولسوالی‌های بهارک و جرمِ ولایت بدخشان حضور دارند و اینک در هماهنگی و تحت فرمانِ گروه طالبان فعالیت می‌کنند.
هرچند گفته می‌شود این گروه در میان مردم برنامه‌های جهادیِ گروه داعش را تبلیغ کرده و برای سربازگیری به این گروه نیز تلاش دارد، اما تا کنون هیچ نشانه‌یی از برنامه‌های مشابهِ داعش در شمال افغانستان دیده نشده است.
اکنون که حکومت افغانستان روزهای دشواری را پشتِ سر می‌گذراند، اگر به سایر نقاط آسیب‌پذیر در شمال افغانستان توجه جدی نکند، مناطق زیادی به‌دست گروه طالبان سقوط خواهد کرد. سرپل، بعد از کندز آسیب‌پذیرترین ولایت در شمال افغانستان است و به شمولِ بیشتر از
۳۰۰۰ نیروی مسلح طالبان که بیشترِ آنان در قرارگاهی به نام «حسن‌خیل» در ولسوالی کوهستانات مستقر اند، حدود ۲۰۰ تن نیروی تحریک اسلامی ازبیکستان نیز در این ولایت فعالیت دارند.
در همین حال، فاریاب، بدخشان و بغلان، از دیگر نقاطِ آسیب‌پذیر در شمال و شمال‌شرقِ افغانستان استند که اگر بحران کنونی امنیتی در آن ولایات مدیریت نشود، اهداف بعدیِ طالبان برای سقوط، مراکزِ این ولایات خواهد بود.
صفحه سیاست روزنامه ماندگار در کابل، که متن اصلی مقاله در آن منتشر شده است.
تنش‌های منطقه‌یی و جنگ افغانستان
چگونه‌گی تحولات در افغانستان، ربطِ مستقیم دارد به چگونه‌گی تصمیم در مراکز تصمیم‌گیرندۀ کشورهای قدرتمندِ دخیل در افغانستان. افغانستان از لحاظ موقعیتِ جغرافیایی در یک منطقۀ پُر از تنش و مورد نزاع قرار گرفته است. بدین لحاظ، چگونه‌گی اوضاع در این‌جا برمی‌گردد به بازی‌هایی که در منطقه جریان دارد و آن‌چه که قدرت‌های دخیل در این منطقه می‌خواهند.
در گسترش جنگِ کنونی در شمال افغانستان، ایالات متحده و روسیه با متحدین‌شان در منطقه، از عواملِ مهم دانسته می‌شوند. شمال افغانستان که به‌دلیلِ نزدیکی‌اش با آسیای میانه، ناآرامی و افتادنش به دستِ گروه‌های تروریستی تهدیدی برای روسیه است، می‌تواند برای امریکا و متحدینش یک پروژۀ نظامی باشد.
همچنان بیشترین زورآزمایی‌های پاکستان و هندوستان بعد از کشمیر در افغانستان صورت می‌گیرد. مشاهدحسین سید، نمایندۀ ویژۀ نخست‌وزیر پاکستان در موضوع کشمیر، در یک سخنرانی در امریکا گفته است که صلح در کابل با صلح در کشمیر رابطه دارد. این مقام پاکستانی گفته است که بدون تأمین صلح در کشمیر، جنگ در کابل اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
این گفته‌های مقامِ پاکستانی درحالی ابراز شده است که در هفته‌های اخیر، صدها تن از تروریست‌های لشکر طیبه و جیش‌المحمد که از گروهک‌های تروریستیِ مورد حمایتِ پاکستان در کشمیر اند، در جنگ علیه نیروهای امنیتیِ کشور در ولایات هلمند، فراه و غزنی حضور داشته و تحت نام «قطعۀ سرخ» طالبان را همراهی می‌کنند.
ناکامی حکومت افغانستان در استفادۀ بهتر از امکانات و کمک‌های جامعۀ بین‌الملل، فساد گسترده و لجام‌گسیخته‌گی در رده‌های پایین و بالای حکومت، مسلح شدنِ دوبارۀ تنظیم‌های جهادی و شدت گرفتنِ تضادهای قومی، گسترش رقابتِ کشورهای منطقه در افغانستان و همچنان جبهه‌گیری قدرت‌های جهان علیه همدیگر از این کشور، نشان می‌دهند که مردم افغانستان روزهای دشوارتری را با افزایش درگیری‌ها و قدرتمندیِ روافزونِ گروه‌های تروریستی پیش رو خواهند داشت.


۲۷ مهر ۱۳۹۵

انتقادها از رسیده‌گی‌نشدن به پرونده‌های نوجوانان در مرکز اصلاح و تربیت کودکان

نیلوفرلنگر، خبرنگار طلوع‌نیوز
شماری‌از نوجوانانی که در مرکز اصلاح و تربیت کودکان در بازداشت به سر می‌برند، از نارسایی‌های نهاد‌های عدلی و قضایی در کار بررسی پرونده‌های شان شکایت دارند.
۱۳۱ جوان و نوجوان که بیشترشان پسران استند، در مرکز اصلاح و تربیت کودکان به اتهام و ارتکاب جرم‌های گونه‌گون در بازداشت به سر می‌برند.
نوجوانی که در مرکز اصلاح کودکان نگهداری می‌شود، می‌گوید: «من هفت ماه می‌شود که در این مرکز به‌سر می‌برم، اما تا اکنون محکمۀ دوم من که فیصله نهایی را می‌کند، صورت نگرفته‌است.»
نوجوانی دیگر که در مرکز اصلاح کودکان نگهداری می‌شود، می‌گوید: «کسانی استند که از آمدن‌شان به مرکز اصلاح یک ماه می‌گذرد؛ اما به‌زودی پرونده‌های شان بررسی می‌شود. کسانی هم استند که خانواده ندارند یا کسی دنبال پرونده های شان نیستند، آنان ماه‌ها در مرکز اصلاح می‌مانند.»
اما میر فیاض‌الدین امینی، رییس مرکز اصلاح و تربیت کودکان کابل، می‌گوید که در دو سال اخیر به بیشتر پرونده‌ها رسیده‌گی شده‌است و شمار بازداشت‌شده‌گان نیز در این دو سال کاهش یافته‌است.
آقای امینی ‌گوید: «دو سال پیش در این مرکز بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر به سر می‌بردند. اما امروز ما ۱۳۱ نفر را در این‌جا داریم. علت این کاهش ایجاد هماهنگی میان اداره‌های عدلی و قضایی است که در بخش بهبود کودکان کار می‌کنند.»
در مرکز اصلاح و تربیت کودکان باید نوجوانانِ زیر هژده سال زندانی باشند، اما انتقادهایی وجود دارند که از بهر کاهش مجازات شماری از جوانانی که بیش‌از ۲۰ سال سن دارند در این مرکز به سر می‌برند.
لعل‌گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر، می‌گوید: «به نظر می‌رسد که در این مرکز هم از واسطه و یا راه‌های دیگر کار گرفته می‌شود تا از بهر رهایی از محکومیت و یا جزای جرم، سن دختران و پسران را کم نشان بدهند و بیشتر برای آنان دوباره شناس‌نامه می‌سازند تا سن شان را کم ثابت کنند و برای جزای کمتر برای خودشان از این حربه استفاده می‌کنند.»
بازداشت‌شده‌گان این مرکز بر بنیاد شناس‌نامه‌های شان تثبیت سن می‌شوند. خواستیم که بخش جوانان ۱۷ و ۱۸ سالۀ این مرکز را از نزدیک ببینیم؛ اما مسؤولان این مرکز برای ما اجازۀ ورود به این بخش را نداد.
جوانانی در این مرکز در بازداشت به سر می‌برند، متهم به قتل، دزدی، هراس‌افگنی و جرم‌های اخلاقی استند. بازداشت‌شده‌گان بر بنیاد سن دسته‌بندی شده‌اند، اما نهادهای دفاع از حقوق بشر می‌گویند که باید این بازداشت‌شده‌گان بر بنیاد جرم‌های شان دسته‌بندی شوند.
منبع: وب سایت طلوع نیوز

افشای جزییات از تشکیلات نظامی تروریست ها در شمال و شمال‌شرق افغانستان

مختاروفایی، روزنامه‌نگار
بادرنظرداشت تحرکات گسترده‌ی که اخیراً گروه طالبان در شمال و شمال‌شرق افغانستان به راه انداخته اند، دیده می شود که صدهاتن از تروریست های تازه نفس داخلی و خارجی از داخل و خارج از افغانستان به جبهات این گروه سرازیر شده اند.
طالبان فعلا در همه ولسوالی‌های ولایات  شمال و شمال‌شرق افغانستان حضور دارند و تمرکز حضور و فعالیت شان در کندز- بدخشان- بغلان-سرپل فاریاب و جوزجان می‌باشد. این گروه به دلیل تصرف مناطق استراتیژیک و نظامی طی دوسال اخیر، به امکانات گسترده نظامی به شمول تانک‌های زرهی، موترهای رنجر و سلاح‌های ثقیله دست یافته و از توانایی های زیادی در مقابله با نیروهای امنیتی افغان برخوردار اند. 
جزییات ذیل تشکیلات طالبان و تعداد تروریست‌های خارجی را در ولایات شمال و شمال‌شرق نشان می‌دهد. آمار همواره در حال تغییر است و مخصوصا طی ماه های اخیر تعداد زیادی از تروریست های خارجی آسیای میانه از طریق مسیر توپخانه و کوه های چترال پاکستان وارد بدخشان شده اند که تحت پرچم القاعده در این ولایت فعالیت دارند.
عکس از آرشیف
پس از اینکه ولایت کندز، برای بار دوم بدست گروه طالبان سقوط کرد و ولایات فاریاب، سرپل و بغلان نیز تحت تهیدیدات جدی حملات تهاجمی گروه طالبان قراردارد، حکومت  و نهادهای امنیتی همواره حقایق را از مردم پنهان کرده و در مورد ضعف ها و قوت های جنگ کمتر معلومات دقیق ارایه می کنند. نشر این معلومات برای آگاهی مردم صورت می گیرد، تا حکومت متوجه نقاط ضعف خود در شمال و شمالشرق شده و به سرکوب تهدیدات در نقاط مورد نظر بپردازد.

ولایت فاریاب:
تعداد باند گروپ: 162
تعداد افراد مسلح: 3250
تعداد تروریست های خارجی: 630
والی نام نهاد: مولوی محمد ظریف
ولایت سرپل:
تعداد باندگروپ: 85
تعداد افراد مسلح: 4000
تعداد تروریست های خارجی: 70
والی نام نهاد: مولوی عطاوالله.
ولایت بغلان:
تعداد باندگروپ: 196
تعداد افراد مسلح: 1460
تعداد تروریست های خارجی: 30
والی نام نهاد: مولوی اسماعیل
ولایت بلخ:
تعداد باندگروپ:  50
تعداد افراد مسلح: 400
تعداد تروریست های خارجی: وجود ندارد
والی نام نهاد: ملایونس
ولایت جوزجان:
تعداد باندگروپ: 95
تعداد افراد مسلح: 1520
تعداد تروریست های خارجی: 25
والی نام نهاد: مولوی عبدالرحمان
ولایت کندز:
تعداد باندگروپ: 205
تعداد افراد مسلح: 2560
تعداد تروریست های خارجی: 80
والی نام نهاد: مولوی عبدالسلام
ولایت سمنگان:
تعداد باندگروپ: 20
تعداد افراد مسلح: 220
تعداد تروریست های خارجی: وجود ندارد
والی نام نهاد: مولوی یعقوب مشهور به منصور اکه
ولایت بدخشان:
تعداد باندگروپ: 198
تعداد افراد مسلح: 1840
تعداد تروریست های خارجی: 500
والی نام نهاد: قاری فصیح الدین
ولایت تخار:
تعداد باندگروپ: 28
تعداد افراد مسلح: 480
تعداد تروریست های خارجی: 15
والی نام نهاد: قاری امین الله طیب


۲۴ مهر ۱۳۹۵

تقدیم به روزهای تیره و تاز سرزمینم

امشب كمي بمن ز غم و درد قصه كن
از روزهاي رفته‌ي نامرد قصه كن
شب‌هاي بي چراغي و بي ناني و سكوت
دنیا هر آنچه بر سرت آورد قصه كن
پاييز در بهار ترا تكه تكه كرد
همسايه هرچه در حق تو كرد قصه كن
اندوه خفته در تنِ آواره‌گی‌ت را
با شام‌هاي بي‌كسي و سرد قصه كن!
اي يادگار حضرت يعقوب در جهان
از يوسف و برادر نامرد قصه كن
فرزندهای ناخلف و دشمن ذلیل
از ماتمی که در تو بپا کرد قصه کن
مختار‌‌‌‌ وفایی

کندز، نمادی از ذلت و خیانت حکومت وحدت ملی

مختاروفایی
طالبان از شهر کندز بصورت خودخواسته عقب‌نشینی کردند. اما این شهرِ زخمی و مردمان آواره‌اش، نمادی از جنایت، بی‌کفایتی، ناتوانی، ذلت و بیچارگی رهبران حکومت وحدت ملی در برابر مردمانی است که در جریان انتخابات از آنان رای بدست آورده برای آرامش آنان هزار وعده‌های رنگین سرداده بودند.
مردم کندز برای بار دوم، آواره و ذلیل و بی‌خانمان شدند. دلیل آن هم غفلتِ بی‌شرمانه‌ی حکومت و نیروهای امنیتی تا به دندان مسلح داخلی و خارجی بود.
پس از نزدیک به ده روز، طالبان به خواست خود از مرکز شهر عقب‌نشینی کرده و به پناه‌گاه های امن شان در روستاهای کندز رفتند.
آنان ثابت کردند که هروقت اراده کنند، شهرهای مانند کندز را می‌توانند تصرف کنند.
آنان ثابت کردند که حکومت وحدت ملی، در مقابل خشم طالب توان ایستادگی ندارد و رهبران حکومت وحدت ملی به خون سرباز و آوارگی مردم هیچ ارزشی قایل نیستند.
طالبان ثابت کردند که حکومت وحدت ملی را می‌توانند با حمایت عناصر طالبانی درون نظام و با استفاده از تسلیحات و تجهیزات خودش نابود و ذلیل سازند.
این گروه همچنان ثابت ساختند که 15 میلیاردی که در کنفرانس بروکسل به افغان ها داده شد، هیچ دردی را دوا نمی کند، چون ده ها میلیاردی که تاکنون در بخش های امنیتی به مصرف رسیده است، نتیجه اش چیزی بوده است که برای بار دوم در کندز به نمایش گذاشته شد.

در گفت‌وگویی تلفنی که با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان داشتم، وی تاکید کرد که با خواست خودشان شهر را ترک کرده و به آنچه در پی‌اش بوده از جمله بدست آوردن تسلیحات و مهمات نظامی و به نمایش گذاشتنِ ناتوانی حکومت وحدت ملی در دفاع از شهرها در جریان ده روز حضورشان در شهر کندز دست یافته اند.

حاتم‌بخشی حامدکرزی به طالبان در ارزگان

مختاروفایی
شیرمحمد از بزرگان قوم پوپلزی و از دوستان مورد اعتماد حامدکرزی که با حمایت آقای کرزی بحیث فرمانده نیروهای امن و نظم عامه این ولایت کار می کرد، چند روز قبل در یک اقدام نابخشودنی با صدتن از نیروهای تحت امرش به همراه تسلیحات هنگفت نظامی به طالبان پیوسته است.
حامدکرزی که اخیراً از صحنه سیاست با تلاش های رییس جمهورغنی و حلقه‌ی سیاسی اش حاشیه رفته است، شدیداً نگران از دست دادنِ جایگاه سیاسی و مردمی اش می باشد.
او در آخرین ماه های حاکمیت اش به عنوان رییس جمهور افغانستان که توسط کوماندوهای الاشه‌شکن سی.آی.ای به قدرت رسیده بود به امریکا پشت کرد و علیه منافع و برنامه های این کشور از بلندگوی ریاست جمهوری افغانستان سنگر گرفت.
او پس از اینکه قدرت را به قبیله ی رقیبش «احمدزی» تسلیم کرد، تلاش کرد نظام وحدت ملی را ضعیف جلوه داده و در راستای برنامه های حکومت مشکل خلق کند. او از یک جانب، از سوی حلقه ی سیاسی حاکم به حاشیه رانده شد و از سوی دیگر برنامه‌هایش توسط امریکا تحت سبوتاژ قرار گرفت.
او اخیراً با حمایت علنی از طالبان، مورد خشم عمومی مردم افغانستان و مجالس سیاسی قرار گرفته و جایگاه سیاسی اش را متزلزل دید.
دریافت ها نشان می دهد که حامدکرزی پس از درماندگی های اخیرش که توسط حلقه سیاسی حاکم و ایالات متحده محاصره شده، به نیروهای وفادارش و مخصوصاً هوادارانش در ارزگان دستور داده است که از جنگ علیه طالبان که اکثراً از قبلیه ی خودش می باشند دست برداشته و زمینه را برای قدرتمندی این گروه فراهم سازند.
به نقل از منابع موثق،شیرمحمد فرمانده نیروهای امن و نظم عامه ولایت ارزگان پس از دستور کرزی مبنی بر دست برداری از جنگ علیه طالبان و به دعوت مولوی احمدالله مطیع، مسوول کمیسیون جلب و جذب گروه طالبان که مشهور به نانی است، با تجهیزات هنگفت نظامی به این گروه پیوسته است. احمدالله مطیع دو روز بعد از پیوستن شیرمحمد به این گروه، در یک مدرسه در کویته پاکستان توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شد و باورها بر این است بازداشت شدنِ مولوی مطیع الله توسط حکومت پاکستان، ربط مستقیم به حرکات اخیر حامدکرزی و پیوستن دوستان نزدیک او به گروه طالبان دارد.
این حاتم‌بخشی حامدکرزی به گروه طالبان، دقیقاً پس از آن صورت می گیرد که او چند هفته قبل در یک مصاحبه اش با بی بی سی، بصورت صریح از جنگ طالبان علیه مردم افغانستان حمایت کرده و گفت: فرقی نمی کند اگر طالبان منطقه ی را تصرف کرده و بر مردم حاکمیت کنند.
در این‌جا شمار تجهیزاتی که توسط شیرمحمد فرمانده نیروهای امن و نظم عامه ولایت ارزگان به گروه طالبان سپرده شده است لیست شده اند:
29 عراده تانک زرهی؛ 28 عراده رنجر؛ 22 عراده موترسایکیل، 4 عراده موتر کاماز،120 میل تفنگ ام 16 امریکایی، 25 میل نارنجک انداز، 9 میل ماشیندار ثقیل، 4 میل راکت، 20 میل تفنگچه امریکایی،  150 هزار عدد مرمی ماشین دار، 300هزار فیر مرمی کلاشنکوف، 4 عدد دوربین شب بین، 2 هزار فیر مرمی آر.پی.جی هفت،  2هزار فیر مرمی نارنجک انداز، 4 باب جنراتور، یک پایه مخابره کوهدان، 25 دستگاه مخابره کوچک. 

۳۰ شهریور ۱۳۹۵

نگاهی به رکود اقتصادی و بحران سیاسی در افغانستان

مختاروفایی
پس از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی، اکنون افغانستان در یکی از آشفته ترین  حالات اوضاع اقتصاد و سیاست ایستاده است. بن بستی که  امروز حکومت و مردم افغانستان را تهدید به سقوط و فروپاشی می کند، دقیقاً پس از انتخابات جنجالی و بحران آفرین ریاست جمهوری در سال 2014 میلادی آغاز شد.
پس از شکل گیری حکومت وحدت ملی با پادرمیانی وزیرخارجه ایالات متحده امریکا، رهبران دولت افغانستان ضمن اینکه به شعارهای شان در زمینه های رشد اقتصادی، تامین امنیت، جلب توجه سرمایه گذاری های بزرگ و بهبود اوضاع زندگی در افغانستان عمل نکرده و موفق نشدند، با راه اندازی برنامه های نمایشی و مصرفی، مردم را نیز به ناامیدی و فرار سوق دادند.
رکود بی پیشینه اقتصادی، بدتر شدن اوضاع امنیتی و قدرت مندشدن گروه های تروریستی، عدم اطمینان به ثبات سیاسی، هراس از فروپاشی و برگشت به گذشته ی تاریک و از همه مهم تر گسترش فقر و بیکاری در میان مردم، موجی از مهاجرت ها و ناآرامی های داخلی را در سال 2015 پس از انتخابات ریاست جمهوری به دنبال داشت که هنوز تداوم و بدتر وضعیت مردم را تهدید می کند.
رکود بی سابقه ی اقتصادی
حکومت افغانستان از سال 2001 که بصورت نیم بند توسط جوامع بین المللی اساس گذاری شد، به دلیل متکی بودن به کمک های بیرونی مخصوصاً ایالات متحده امریکا، هیچ گاه مسایل اقتصادی را که زیربنای توسعه و رشد  جوامع است جدی نگرفت.
 در افغانستان اقتصاد همواره قربانی سیاست شده است. معادلات و برنامه های اقتصادی بی هیچ سنجشی به نفع تحولات سیاسی رقم خورده و گزینش ها در این عرصه نیز دچار رفتارهای سلیقوی شده است. اکنون با گذشت 16 سال و مصرف بیش از صد میلیارد دالر از کمک های جامعه جهانی به افغانستان، این کشور در یکی دشوارترین مراحل عبور از تنگنای سقوط قرار گرفته است. هرچند افغانستان طی این مدت نیز همواره درگیر تورم بود، اما سکتورهای اقتصادی رشد نسبی داشته و به رکود مواجه نشده بودند. براساس تعریف های دقیق علمی، کشوری که رشد اقتصادی اش ۲ الی ۳ درصد باشد، این وضعیت نشان دهنده داخل شدن کشور در مرحله رکود اقتصادی است.
بحران های پی هم سیاسی، عدم مدیریت درست اوضاع، گسترش روزافزون فعالیت گروه های تروریستی و نا امنی  و کاهش در عرصه های سرمایه گذاری داخلی، فرار سرمایه، پول شویی و عدم تطبیق موثر برنامه های اقتصادی از جمله عواملی دانسته می شوند که اقتصاد افغانستان را به رکود مواجه کرده است.
هرچند افغانستان پس از طالبان هیچگاه شاهد اقتصاد پایدار و با ثبات نبوده است، اما اکنون که رشد اقتصادی در این کشور به 1 درصد رسیده است، نشانگر رکود اقتصادی است که عوامل آن به شمول موارد متذکره،بحران سیاسی و درگیری بر سر قدرت میان رهبران افغانستان نیز دانسته می شود.  آمارهای که از سوی نهادهای مختلف از جمله بانک جهانی منتشر شده، نشان می دهد که بی اعتمادی های  موجود به وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان، باعث کاهش رشد اقتصادی است که تا سال 2017 پایدار خواهد بود. براساس یک گزارش بانک جهانی که به تاریخ 25 حمل سال جاری خورشیدی نشر شد، افغانستان در سال 2016 میلادی 1.9 درصد رشد اقتصادی و در سال 2017 میلادی 2.9 درصد رشد اقتصادی را با حفظ ضعف مالی شاهد خواهد بود.
در همین حال عاید سرانه که یکی از شاخص های مهم رشد اقتصادی در کشورها دانسته می شود نیز در افغانستان  بصورت چشم گیری کاهش یافته است. هرچند بادرنظرداشت اینکه نزدیک به 90 درصد اقتصاد افغانستان متکی به کمک های بین المللی است، اما طی سال های قبل از 2015، عاید سرانه افغانستان سالانه هر ازگاهی افزایش می یافت، اما درنیمه های سال 2016، عاید سرانه افغانستان 330 دالر دانسته می شود، در حالی که در سال 2008 و بعد از آن تا سال 2013، عاید سرانه از 599 دالر الی 630 دالر نیز افزایش یافته بود.
فرار سرمایه، عدم اطمینان به آینده، کاهش سرمایه گذاری داخلی، افزایش تهدیدات علیه سرمایه گذاران و تاجران،فسادگسترده اداری و کاغذپرانی در ادارت دولتی و رقابت های ناسالم در بازار اقتصاد آزاد از جمله عواملی استند که طی سال های اخیر کاهش عاید خالص ملی و فقر گسترده در میان  مردم را به دنبال داشته است.
هراس از فروپاشی سیاسی
حکومت وحدت ملی حاصل توافقی است که با پادرمیانی مقامات امریکایی بوجود آمده و رهبران حکومت ملزم به اجرای تمامی مواردی اند که در توافقنامه سیاسی شکل گیری این حکومت تذکر رفته است .اصلاح نظام انتخاباتی، مشوره میان رهبران در مورد مقرری مقامات، مشخص شدن صلاحیت های رییس جمهور و رییس اجراییه، تقسیم قدرت میان دوتیم انتخاباتی و پس از دوسال برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی از جمله مهم‌ترین مواردی اند که در توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی آمده است.
اما اکنون که نزدیک به دوسال از عمر این حکومت می گذرد، دیده می شود که جدال رهبران بر سر تصاحت و انحصار قدرت و همچنان بی باوری هرکدام به توافقنامه سیاسی باعث عمیق تر شدنِ شکاف ها و گستردگی بحران سیاسی گردیده است. در آخرین مورد، عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، رییس جمهور را متهم به نادیده گرفتنِ ریاست اجراییه و همچنان بی باوری به توافقنامه سیاسی کرده و با برپایی همایشی در حضور هوادارانش، اعتراضاتش را که شامل انحصار قدرت توسط رییس جمهورغنی،عدم علاقه ی رییس جمهور به عملی سازی توافقنامه سیاسی و محدود کردن صلاحیت های رییس اجراییه می شد را با صدای بلند فریاد زد.
در واقع بحران سیاسی کنونی که افغانستان را هر لحظه به پرتگاه نزدیک می کند، حاصل حکومتی است که نه در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده است و نه مشروع و حاصل رای مردم است. تنش ها بر سر تصاحب قدرت که میان دو تیم انتخاباتی  پس از برگزاری دو دور انتخابات پر از چالش و تقلب بالا گرفت، جامعه جهانی را مجبور به ایجاد یک حکومت مصلحتی با تقسیم 50/50 قدرت نمود.
اکنون که هردو تیم سیاسی به قدرت دست داشته ی شان قناعت نداشته و بیشتر از حق شان می خواهند، بار دیگر بحران بزرگتری که هر لحظه احتمال فروپاشی می رود نظام نیم بند وحدت ملی را تهدید می کند.
انحصار قدرت در حلقه ی نزدیک به رییس جمهورغنی به رهبری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری طی دوسال گذشته، نقض صریح توافقنامه سیاسی است که حاکمیت را به طرف دیکتاتوری و تمامیت خواهی سوق می دهد. سانسور و کنترول رسانه ها، مهار گروه های معترض سیاسی با دادن امتیازات، گماشتنِ ده ها کاربر در شبکه های اجتماعی و رسانه ها توسط شورای امنیت بخاطر دفاع از کج روی های رهبران حکومت و از همه مهم تر تعقیب و افزایش خشونت با روزنامه نگاران، فعالان مدنی و جنبش های اجتماعی از جمله رفتارهای مستبدانه ی حلقه ی رییس جمهور به رهبری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری بوده است که اعتراضات گسترده ی مردم را به دنبال داشته است.
تنش بر سرِ انحصار قدرت، عدم همآهنگی در برنامه های کلان دولتی، رقابت برای نشان دادنِ موثریت شعارها، دخالتِ شماری از گروه های سیاسی  رقیب در بیرون از حکومت و از همه مهم تر فقدان یک راهکار موثر برای برون رفت از بحران و چالش های کنونی که باعث شده است در سایه ی این بحران، گروه های شورشی و تروریزم بین المللی، افغانستان را لانه ی امن شان احساس کنند، حکومت و دولت افغانستان را زمین گیر کرده است.
آنچه خیلی واضح است و همه طرف های درگیر آن را بخوبی درک می کنند، این است که اگر ایالات متحده امریکا لحظه یی از دادن امتیازات برای سکوت مصلحتی، به شماری از گروه ها و جناح های درگیر و همچنان از میانجی گری بین گروه های حاکم غفلت کند، حکومت نیم بند وحدت ملی نه تنها نمی تواند عمرش را بپیماید، بلکه افغانستان بار دیگر  شاهد صحنه های خونین  دهه هفتادخورشیدی که در یک جنگ داخلی خانمانسوز ویران شد- خواهد بود.
هراس از عقب گرد افغانستان به دوران جنگ های داخلی از این جا نشات می گیرد که طی دوسال اخیر، احزاب سیاسی رقیب، بصورت گسترده به هواداران شان اسلحه توزیع کرده و درگیری های زیادی نیز بر منافع شان تاکنون اتفاق افتاده است. بگونه ی مثال از درگیری های خونین احزاب جمعیت و جنبش در ولایت شمالی فاریاب، از درگیری های مسلحانه احزاب وحدت و حرکت در مزارشریف و همچنان حزب اسلامی و جمعیت در ولایت های مختلف افغانستان می توان نامبرد.
در کنار این که گروه های تروریستی تهدید باالقوه علیه حکومت و مردم افغانستان است، گروه های مسلح وابسته به احزاب سیاسی اگر به درستی مدیریت و کنترول نشوند، بزودی به نیروهای مهارناپذیری تبدیل خواهد شد می توانند آغازگر جنگ های ویرانگر برای تصاحب قدرت در کشور باشند.
گسترش تروریزم، زاده ی بحران و بی ثباتی
رشد گروه های تبهکار و مخرب در وضعیتی ممکن است که نظام حاکم، تسلط و حاکمیت اش متزلزل شده و کنترولش بر اوضاع را از دست دهد. حکومت افغانستان طی چندسال اخیر و مخصوصاً پس از انتخابات سال 2014،  دچار افت بی سابقه در همه بخش های حکومتداری شد که در نتیجه ی آن، گسترش کشت و قاچاق مواد مخدر، سقوط پی هم ولسوالی ها بدست گروه طالبان، قوت گرفتنِ دوباره ی گروه القاعده، افزایش روز افزون حضور تروریست های آسیای میانه و مخصوصاً تحریک اسلامی ازبیکستان و پیوستن روزافزون جوانان بیکار به این گروه ها را شاهد است. 
از بیشتر از یک سال بدینسو گروه القاعده که با کشته شدن بن لادن فعالیت اش در افغانستان صفر شده بود، گروه داعش و گروه طالبان در اکثریت ولایات مهم و استراتیژیک افغانستان حضور روزافزون دارند و در تبانی باهم، علیه دولت افغانستان می جنگند. تسلط گروه های تروریستی از جمله طالبان همه روزه در حالی بر خاک افغانستان افزایش می یابد که عدم صداقت امریکا در امر مبارزه با تروریزم و همچنان نبود اراده و قاطعیت در رهبری دولت افغانستان در عرصه ی سرکوب و نابودی گروه های ترویستی، از عاملان اصلی این فاجعه دانسته می شوند.
هرچند بنظر می رسد داعش پروژه ی مشترکی از سازمان های استخبارات کشورهای دخیل در امورافغانستان برای رقابت های منطقوی شان باشد، اما شراکت افغانستان در این زمینه، می تواند تاوان بزرگی از مردم این کشور بگیرد. همانگونه که طالبان از پاکستان و تروریزم اسلامی از برخی کشورهای حامی افراط گرایی دینی قربانی گرفته و  می گیرند.
با این همه می توان تروریزم بین المللی در حال گسترش را در افغانستان که از موادمخدر و قاچاق معادن پرورش یافته، از میان لشکر جوانان بیکار سربازگیری کرده و هر روز سلطه اش درمناطق مختلف افغانستان را گسترش می دهد، حاصلِ بی ثباتی سیاسی، عدم اراده ی رهبران دولت و شرکای بین المللی آنان در امر مبارزه با تروریزم و بازی مشترک چندین سازمان استخبارات کشورهای دخیل در امور افغانستان دانست که افغانستان را برای رسیدن به اهداف شان میدان بازی مشترک انتخاب کرده اند.
با این وضعیت که اقتصاد افغانستان در حالت رکود بسر می برد، اوضاع سیاسی دچار بحران و شکنندگی است، گروه های تروریستی در حال افزایش و ساحات تحت تسلط شان در حال گسترش است، شکاف های قومی و سیاست حذف بار دیگر روی کار آمده و همچنان گروه های مسلح غیرمسوول نیز فراگیر شده و در حال تبدیل شدن به نیروهای مهار ناپذیر اند، اگر شرکای بین المللی افغانستان با رهبران این کشور نتوانند برنامه ی کنترول اوضاع را دقیق و سنجیده شده اجرا کنند، عدم مهار این همه نابسامانی، به فروپاشی سیاسی و سقوط افغانستان به پرتگاه تاریخ خواهد انجامید.

۲۷ مرداد ۱۳۹۵

جزییاتی از ملاقات عطامحمدنور با رییس جمهورغنی

منبع نزدیک به عطامحمدنور، والی بلخ و از متحدان سیاسی عبدالله عبدالله، تایید می‌کند که شام روز گذشته سه شنبه، آقای نور به نمایندگی از متحدان سیاسی عبدالله عبدالله، با رییس جمهورغنی پیرامون تحولات و تنش‌های اخیر‌میان ارگ و سپیدار دیدار کرده است. منبع می‌افزاید که در این ملاقات عطامحمدنور که به نمایندگی از تیم اصلاحات و همگرایی با رییس جمهور صحبت کرده، روی عملی شدن توافقنامه سیاسی و رسیدگی به خواست‌های عبدالله عبدالله، رییس اجراییه تاکید کرده است. منبع می‌گوید که عطامحمدنور با تاکید بر خواسته‌ها و انتقادات عبدالله عبدالله به رییس جمهور گفته است که تیم اصلاحات و همگرایی نه کمتر و نه بیشتر از توافق‌نامه سیاسی می‌خواهد. به نقل از این منبع، رییس جمهورغنی نیز در این ملاقات گفته است که متعهد به عملی شدنِ توافقنامه سیاسی است و در این مورد با رییس اجراییه صحبت خواهد کرد. تنش‌ها میان رهبران حکومت زمانی بالا گرفت که عبدالله عبدالله رییس اجراییه، از کارکرد رییس جمهورغنی و انحصار قدرت در ارگ‌ریاست جمهوری انتقاد نمود. با این حال گفته می‌شود شام امروز، رییس جمهور و رییس اجراییه قرار است پیرامون تنش‌های اخیر ملاقات نماید.

مختاروفایی

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

زندانیان طالب با چه تضمینی آزاد شده اند؟



مختاروفایی
آگاهان می‌گویند که اکثریت زندانیان طالب که در سال ۲۰۱۳ توسط حکومت از زندان‌های افغانستان آزاد شدند اکنون فرماندهی جبهات جنگ علیه دولت افغانستان را به عهده دارند.
به دنبال وقوع حمله انتحاری روز سه شنبه هفته گذشته در شهرکابل که ریاست حفاظت از رجال برجسته امنیت ملی را هدف قرار داد، شماری از شبکه های رسانه یی و شهروندان تصاویری یکتن از عاملین این حمله را پخش کرده و ادعا کردند که این فرد احمدولی قندهاری نام دارد و در سال 2013 از زندان بگرام آزاد شده است.
در سال 2013، کمیسیون رسیدگی به پرونده های زندانیان توسط حامدکرزی رییس جمهور وقت تشکیل شد که این کمیسیون با بررسی پرونده های زندانیانی که در جریان جنگ ها توسط نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی افغان به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی بازداشت شده بودند صدها زندانی طالب را آزاد ساخت.
سیاست طالب‌پروری حامدکرزی
احمدبهزاد نماینده مردم هرات در پارلمان می گوید که ناآرامی های کنونی حاصل طالب پروری حامدکرزی و سکوت کسانی است که در آن زمان شاهد رهایی زندانیان بودند ولی بنا بر مصلحت هایی مانع این کار نشدند.
احمد بهزاد می گوید:«سیاست طالب پروری و مهربانی با تروریست ها از زمان حاکمیت آقای کرزی شروع شد.»
این عضو مجلس نمایندگان می افزاید که در 2013 هنگامی که صدها زندانی طالب از قید آزاد شدند، حکومت اعتنایی به انتقادات مردم نکرد که حاصل آن نا امنی های کنونی در نقاط مختلف کشور است.
با این حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد عامل حمله انتحاری هفته گذشته که 40 کشته و زخمی برجا گذاشت می گوید که تحقیقات هیات دولتی پیرامون این حمله جریان دارد و هنوز نهایی نشده است.
آقای مرتضوی در مورد هویت انتحارکنندگان و این که آنان از جمله زندانیان رها شده در سال 2013 بوده اند یا خیر چیزی نگفته و می افزاید: «تحقیقات همه جانبه در این مورد جریان دارد.»
زندانیان با تضمین رها شده اند
شجاع محمد امل رییس دفتر حامدکرزی رییس جمهور پیشین در مورد رهایی زندانیان طالب در زمان حاکمیت آقای کرزی می گوید، زندانیانی که در آن زمان رها شده اند با تضمین متنفذین ولایات، نمایندگان پارلمان و مجلس سنا آزاد شده بودند.
رییس دفتر آقای کرزی، آزادی زندانیان طالب را تصمیم فردی آقای کرزی ندانسته و می گوید: «افرادی که پیش رییس صاحب می آمدند، افراد بلندپایه و متنفذ بودند که براساس تضمین همین افراد، زندانیان آزاد می شدند.»
شجاع محمد امل در مورد این که چه تضمینی وجود داشت که زندانیان طالب پس از آزادی، دوباره به جبهه جنگ برنگردند  می گوید: «متفنذین، افراد سرشناس و بلندپایه، رهایی زندانیان را تضمین می کردند و آقای کرزی براساس همین تضمین زندانیان را آزاد می کرد.»
رییس دفتر رییس جمهور اسبق ضمن رد این ادعا که عامل حمله انتحاری  هفته گذشته از جمله زندانیانی بوده است که در سال 2013 توسط آقای کرزی رها شده است، در مورد رهایی زندانیان خطرناک می گوید: «یک تعدادی که آزاد شده بسیار محدود است و  براساس تضمین بسیار قوی رها شده اند.» آقای امل در مورد چگونگی تضمین آن عده از زندانیان رها شده که گفته می شود در جبهه جنگ حضور دارند چیزی نگفته و می افزاید که: «در این مورد معلومات ندارم.»
ساعاتی پس از گفت وگو با شجاع محمدامل رییس دفتر آقای کرزی، ایشان طی متن کوتاهی که در ایمیل فرستاد، گفته‌های قبلی‌اش را رد کرده و تاکید کرد که: «در زمان زعامت حامد کرزی رئيس جمهور پیشین افغانستان قانون اساسی نافذ  و به طبق حکم قانون اساسی قوه قضائیه، ثارنوالی، ارگان های کشفی به منظور مبارزه با جرایم و تطبیق حاکمیت قانون وجود داشت، بناً تمام قضایا به رئیس جمهور پیشین افغانستان ارتباط نمیگرفت و هر ارگان مربوط از خود مسؤلیت ها و صلاحیت های خود را داشتند
زندان‌ها، محل فراگیری خشونت
نصرالله ستانکزی استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل در مورد عوامل بازگشت دوباره زندانیان رها شده در صفوف جنگ می گوید که زندان های افغانستان جایی برای اصلاح نیست و زندانیان در مدتی که حبس می شوند جرایم جدید و خطرناک تری یاد می گیرند. این استاد دانشگاه  کابل در مورد آزادی صدها زندانی طالب که نیروهای ناتو نیز در آن ضمن ابراز نگرانی کرده و چندین تن آنان را «خطرناک» توصیف کرده بود می گوید:
« وقتی اسناد و شواهد کافی در مورد متهم وجود نداشته و میعاد زندان نیز پوره شده باشد مطابق قانون زندانی باید آزاد گردد.»
استانکزی می گوید که دولت به تربیه زندانیانی که به اتهام های گوناگون حبس می شوند توجه نکرده و همین ضعف باعث می شود آنان پس از رهایی دست به خشونت بزنند. آقای استانکزی که مشاور حقوقی حامدکرزی رییس جمهور اسبق بود، هرگونه دخیل بودنش را در جریان بررسی پرونده ها و آزادسازی زندانیان طالب رد کرده و می گوید که حکومت نمی توانست برنگشتنِ آنان را به صفوف جنگ تضمین کند.
با این حال شاه‌گل رضایی یک عضو مجلس نمایندگان می‌گوید، اکثریت زندانیانی که با وساطت حامدکرزی از زندان‌های گوانتنامو و بگرام آزاد شدند اکنون در جبهه جنگ علیه نیروهای امنیتی و مردم افغانستان حضور دارند.
این نماینده مجلس می‌گوید: «ملادستگیر یکی از خطرناک‌ترین زندانیانی بود که با وساطت حامدکرزی از زندان آزاد شد و پس از آزادی، جنگ تمام عیاری را در مقابل نیروهای امنیتی افغان در ولایت بادغیس راه انداخت.»
خانم رضایی می‌گوید که آزادی صدها زندانی طالب و پول‌های هنگفتی که از طریق شورای صلح به مصرف رسیده است، باج‌دهی بی موجب آقای کرزی در راه صلح بوده و این امر به تقویت و قدرتمندشدن گروه طالبان انجامیده است.
پایان معافیت‌های بی موجب
با این حال رییس جمهور محمد اشرف غنی، در بیانیه یی که روز دوشنبه در تالار مجلس نمایندگان ایراد کرد با اشاره به معافیت تروریست‌ها گفت: معافیت‌های بی‌موجب پایان یافته و فیصله‌های محاکم بشمول حکم اعدام تروریست‌ها عملی می‌شود. رییس جمهور هرچند واضح نساخته است که منظور از پایان یافتن معافیت رهایی صدها زندانی در گذشته بوده است یا خیر اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که پس از این هرکسی دست به عمل خشونت‌بار زده و علیه امنیت افغانستان تهدید محسوب شود قضا و محاکم در مورد آن حکم کرده هیچ‌گونه معافیتی در برابر این افراد وجود نخواهد داشت.
معاون سخنگوی رییس جمهور می‌گوید که به فرهنگ معافیت پایان داده شده و نهادهای عدلی و قضایی در مورد پرونده‌های تروریست‌ها با قاطعیت کامل حکم می‌کنند.
مرتضوی می افزاید که رییس جمهورغنی در مورد افرادی که علیه مردم اقدام به عمل تروریستی می زنند حکم داده است که این افراد هیچ گاه شامل عفو رییس جمهور نمی شود. معاون سخنگوی رییس جمهور می افزاید که رییس جمهور فیصله‌های محاکم را نیز در مورد گروه ها و افراد تروریست با جدیت کامل اجرا خواهد کرد.
قاضی شکور دادرس که یکتن از اعضای کمیسیون رسیدگی به پرونده های زندانیان طالب در سال 2013 بود، به پرسش هایی ما در مورد چگونگی بررسی پرونده ها و این که آیا زندانیان رها شده به جبهات جنگ رفته و یا موافق با دولت افغانستان عمل می کنند پاسخ نگفت.




پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...