انجمن قلم افغانستان نخستین مجموعه شعر نیلوفر لنگر را منتشر کرد

نخستین مجموعه شعر نیلوفر لنگر شامل 53 غزل  و 7 شعر آزاد است که در 103 صفحه و با طرح جلد و برگ‌آرایی 

ژکفر حسینی از سوی انجمن قلم افغانستان منتشر شد.

انجمن قلم افغانستان در کابل، روز پنج‌شنبه 18عقرب، میزبان شاعران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و مخاطبان شعر فارسی

 به مناسبت نقد و روگشایی مجموعه شعر نیلوفر بنام «پلنگی در من زنده‌گی می‌کند» بود.  داکتر سمیع حامد شاعر، نویسنده و منتقد ادبی، استاد فاضل شریفی نویسنده و سرمحقق آکادمی علوم و مجیب مهرداد شاعر و نویسنده، نقدها و دیدگاه‌های شان را در مورد نخستین مجموعه شعر نیلوفر ارائه نموده و برای حاضران شعر خواندند. داکتر سمیع حامد با آغاز روند جدیدی از نقد گفتمانی، نیلوفر لنگر را به ستیژ دعوت کرده و با خوانش بخش‌های از شعرهای نیلوفر لنگر، دیدگاه‌ها و پرسش‌هایش را با خانم لنگر مطرح کرد. 

در ادامه‌ی برنامه سید رضا محمدی از شاعران مطرح زبان فارسی نیز ضمن صحبت کوتاه برای حاضران شعر خواند. محمد نیز با ابراز خوشبینی از چاپ نخستین مجموعه شعر نیلوفر لنگر، آرزو کرد که شاهد کارهای محکم‌تر شاعر این کتاب در عرصه‌ی زبان و ادبیات باشد.

استاد پرتو نادری سرایشگر عشق و آزادی نیز که در محفل حضور داشت، سخنانی پیرامون مجموعه شعر نیلوفر لنگر و اوضاع زبان ادبیات فارسی‌دری ایراد کرد.

مهتاب ساحل، فرخنده رجبی، گلثوم پاییز و شماری دیگر از شاعران نیز در بخش پایانی برنامه شعر خواندند.

رهبری انجمن قلم افغانستان در ختم برنامه 

تقدیرنامه‌ی را به مختار وفایی به پاس تلاش‌هایش 

در جهت اطلاع‌رسانی و دفاع از آزادی بیان اهدا کرد. این تقدیرنامه توسط وحید وارسته رییس اجرایی انجمن قلم افغانستان و پرتو نادری اهدا شد.

لعین، شرور و مزدور

منبع:http://www.kerrywaghorn.com

 گلبدین حکمتیار، چهره‌ی وحشت‌آفرین و ستم‌گر دوران باطلی بنام جهاد افغانستان بار دیگر رسانه‌ها را سرکوب کرد‌. او هفته گذشته در جریان سخنرانی سراسر نفاق‌افگنانه‌اش جنگ افغانستان را از زبان دکترین آی‌اس‌آی پاکستان جنگ قومی قلمداد کرده و خواست شعله‌ی این طولانی‌ترین جنگ جهان را تیزتر کند. حکمتیار یک جنگجوی مزدور و ویرانگرِ بجا مانده از دوران تباهی و سیاسی  برای افغانستان است که هنوز هم بر طبل شرارت و نفرت می‌کوبد. هیچ‌کس او را نبخشیده و من هنوز به او و هم‌قطاران جهادی‌اش به چشم قصاب‌های بی‌رحم با دستان خون‌آلود و چشمانِ پر از خشم می‌بینم. حداقل انتظار مردم با برگشت این قصاب به کابل این بود که خشم‌اش در جنگ‌افروزی فروکش کرده و دست از توطئه و هم‌دیگر کشی بردارد. اما این خدای جنگ و شرارت، همچنان از میل تفنگ و استراتژی قتل با هزار زخم صحبت می‌کند. او در تازه‌ترین صحبت و پس از انتقادات گسترده‌ی مردم و رسانه‌ها به حماقت‌اش که جنگ افغانستان را قومی خوانده بود، رسانه‌ها را مزدور بیگانگان و آله‌ی تبلیغ و فشار علیه خود و حزب اسلامی قلمداد کرده است. حکمتیار در جمع یاران حزبی‌اش گفته است که رسانه‌ها حرف‌های او را تحریف کرده است. حکمتیار به هوادارانش گفته است که رسانه‌ها یا مزدور بیگانگان و خارجی‌هاست و یاهم در کنترول رقبای حزب اسلامی که در جهتِ بدنام ساختن وی فعالیت می‌کنند. این حرف‌های تحریک‌آمیز و توطیه‌برانگیز حکمتیار می‌تواند به افزایش خشونت علیه خبرنگاران بیانجامد. ما از یاد نبرده‌ایم که حکمتیار یک گروه تروریست انتحاری را در اختیار داشت و در سال‌های اخیر حملات مرگ‌بار افرادش در فروشگاه فاینست، میدان هوایی و سایر نقاط کشور جان‌های زیادی را گرفت. افراد حکمتیار با تحریک وی علیه رسانه‌ها می‌توانند به خبرنگاران و رسانه‌ها که مردمان بی‌دفاع و بی‌طرف اند حمله کنند. حکومت که میزبان اصلی حکمتیار است، باید جلو آتش‌افروزی این خدای جنگ و شرارت را بگیرد. او در نخستین روزهای ورودش به کابل که در ارگ صحبت می‌کرد، رسانه‌ها را «لعین و شرور» خواند. تازه‌ترین برچسپ وی نیز علیه رسانه‌ها اتهام «مزدوری» است. تاریخ و زندگی پر شرارت و خشونت حکمتیار گواه است که لعین، شرور و مزدور، ضعیف‌ترین صفاتی اند که می‌توانند بخش کوچکی از کارنامه‌ی سیاه وی را تعریف کنند.

مختار وفایی

نقش پر رنگ ملاشرنگ در ادارات دولتی بلخ

این روایت که چشم‌دید یکی از قربانیان فساد لجام‌گسیخته است را بخوانید و از جفای که جریان دارد بیشتر آگاه شوید.

سلام خدمت برادر عزیزم وفایی
 (نامه‌ی دریافتی در مسنجر فیسبوک)
شاید خبر شده باشی 79 بست در بخش‌های مختلف در شهرداری ولایت بلخ به اعلان مانده شده بود که یکی از کاندیدان یکی از بخش‌هایش خودم بودم.
بیشتر از شش آماده‌گی داشتم تا در یکی از بست های مسلکی کامیاب شوم. در امتحان تحریری‌اش کامیاب شدم و شامل امتحان تقریری شدم و این امتحان را نیز موفقانه گذراندم و امید داشتم که موفق می‌شوم.
قبل از دستور رئیس‌جمهور، چک پارچه‌های امتحان را اداره مربوطه‌اش داشت ولی پارچه‌های این امتحان به خاطر معامله در شعبه رئیس منابع بشری ولایت بنام محیب‌الرحمان بررسی می‌شد.
هر روز بعد از امتحان تعقیب می‌کردم که نتیجه من چه میشه. هربار که می‌رفتم نتیجه‌ام را نمی‌گفت تا این‌که کارمند داخلی اداره برایم گفت اگر می‌خواهی کا میاب شوی دستورالعمل‌ها را بفهم و اشاره کن که کارت شود وقت کم است.
دستورالعمل‌های پذیرفته شدن در ادارات بلخ

1- برای پذیرفته شدن در بست‌های سه، ۳۰۰۰ هزار دالر امریکایی.
2- برای پذیرفته شدن در بست‌های چهار، ۲۰۰۰دالر امریکایی.
3-برای پذیرفته شدن در بست‌های پنج و شش حد اقل ۱۵۰۰ دالر امریکایی ضرورت است.
حتی اگر بخواهی واسطه کنی باز هم باید پول بپردازی.(بجز یک‌تن که اگر تایید کند به پول نیاز نیست). وقتی پیش رئیس شاروالی می‌رفتم او می‌گفت من اختیار ندارم. بالاخره در روزهای اخیر شنیدم که در بست‌های انجنیری یک سرای‌دار کامیاب شده و وقتی ازش پرسیدم چطور موفق شدی گفت: ملاشرنگ و ملاترنگ کارم را کرد.

با مسدود کردن رسانه‌های اجتماعی، سانسور و استبداد را بر نگردانید!

اخیراً دو نامۀ رسمی از سوی ادارۀ اترا یا تنظیم کنندۀ خدمات مخابراتی افغانستان عنوانی شرکت های ارایه کنندۀ خدمات مخابراتی صادر شده و در آن از مسؤلان این شرکت خواسته شده است که بی‌درنگ فعالیت شبکه های اجتماعی تلگرام و وتس‌اپ را در افغانستان متوقف سازد.

این نامه های رسمی که یکی در تاریخ ۳۰  میزان و دومی در تاریخ ۱۰ عقرب ۱۳۹۶ به امضای آقای نقیب‌الله سیلاب معاون ادارۀ اترا صادر شده است، به صراحت برخلاف مادۀ ۳۴ قانون اساسی و همچنان قانون رسانه های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات قرار دارد.

دفتر نی حمایت کندۀ رسانه های آزاد افغانستان سروی را که در آن 130 تن از خبرنگاران در پنج شهر بزرگ فعالیت دارند، راه اندازی نمود و از آن ها پرسیده شده بود که آیا از این دو اپلیکیشن ( وتس‌اپ و تیلیگرام) استفاده می کنند یا خیر؟ و اگر استفاده می کنند آیا با محدودیت در این شبکه ها مواجه شده اند یا خیر؟

93 درصد خبرنگارانی‌که در این نظرسنجی پاسخ داده اند، پاسخ مثبت داشته و گفته اند که «بله» از این دو اپلیکیشن شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. 30 درصد افرادی‌که از این دو شبکۀ اجتماعی استفاده می کنند؛ در پاسخ به نی گفته اند که در هنگام استفاده از این شبکه ها؛ با مشکل مواجه شده اند. از این میان 23 درصد گفته اند که مشکل شان حاد است و 7 درصد دیگر مشکل شان نسبی بوده است یعنی این‌که گاهگاهی حساب های شان مسدود می شود.

یافته های دفتر نی همچنان نشان می دهد؛ افرادیکه با محدودیت در این شبکه ها مواجه شده اند، خبرنگارانی اند که بیشتر منتقد دولت بوده اند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی در یک بیانیۀ در این رابطه گفت:" آقای سیلاب، معاون ادارۀ تنظیم کنندۀ خدمات مخابراتی (اترا) بی‌درنگ می‌بایست پس از صدور این مکاتیب غیر قانونی، در دادستانی حاضر می گردید و در رابطه به آنچه او انجام داده است، پاسخ می داد، اما متاسفانه با توجه به این اقدام غیر قانونی اش هنوز هم آقای سیلاب در کارش ادامه می دهد."

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از نهاد های عدلی و قضایی کشور می خواهد تا بخاطر حراست از قانون اساسی باید صادر کننده‌گان این مکتوب و کسانی که این دستور را صادره کرده اند، باید به محاکمه حاضر شده و در رابطه به این اقدام غیر قانونی اش پاسخ بدهد.

 اعلامیه دفتر نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان 

اقدام سرکوبگرانه‌ی رییس جمهورغنی

مختار‌وفایی

بتازگی قانون اعتراضات، اجتماعات و اعتصابات بصورت پنهانی طی یک فرمان تقنینی رییس جمهور توشیح و نافذ شده است. مسوده این قانون که قبلاً به پارلمان برای برای تصویب فرستاده شده بود با مخالفت نهادهای مدنی و جریان های سیاسی و فرهنگی از تصویب بازماند. نهادهای مدنی مواد این قانون را که  گفته می شود توسط شورای امنیت تهیه شده، در تضاد با روح قانون اساسی و آزادی های مدنی دانستند.

این قانون که حالا توشیح شده است، دست پولیس را برای اقدام علیه هرگونه اجتماعات، اعتراضات و اعتصابات باز نگه داشته است. چنانچه روزنامه هشت صبح نوشته، دست و بال مردم در این قانون، در اعتراض علیه بی‌کفایتی و ستم حاکمان بسته شده است. 

حکومت با وارد ساختن دلایل و توجیهاتی همچون تهدیدات امنیتی، دست پولیس را به اخلال و لغو تظاهرات، اجتماعات و و اعتصابات باز گذاشته است.

هشت صبح نوشته است: «در قانون جدید حکومت به وسیله پولیس و با توجیهاتی از منظر منطقی فوق‌العاده ضعیف می‌تواند در هر شرایطی جلو تظاهرات را بگیرد. به طور مثال پولیس با استناد به ماده هفتم و هشتم قانون می‌تواند در هر لحظه یعنی در آغاز، یا میانه یا حتا آخر تظاهرات و اجتماعات، آن را بر هم زده و جلو آن را بگیرد. حتا در ماده دهم و یازدهم این قانون برای پولیس به استناد ماده ۲۲ قانون پولیس این اجازه داده شده که در مقابل اجتماعات وارد عمل شود. آن‌چه بیش از اندازه دست پولیس را در برهم زدن اجتماعات و اعتراضات باز گذاشته است، کلی بودن و ابهام بیش از حد در ماده‌های این قانون است.
استناد قانون، به وضعیت‌های موجود چنان کلی و بدون چهارچوب مشخص است که پولیس می‌تواند از هیچ، دلیلی برای برهم‌زدن اجتماعات ایجاد کند. واقعیت این است که شورای امنیت کشور، این قانون را شکل داده و به وزارت عدلیه سپرد که در پرتو قوانین دیگر، این قانون را بسازد. قانون اجتماعات، اعتراضات و اعتصاب‌ها با این که در چندین ماده، تظاهرات را حق مسلم شهروندان کشور دانسته است، ولی در ماده‌های بعدی چنان شروط و پیچیده‌گی برای شکل‌دهی اعتراضات و اجتماعات به وجود آورده که عملاً دولت را برای جلوگیری از اعتراضات در هر وضعیتی قادر می‌سازد. به طور مثال در ماده‌ی چهاردهم تصریح شده که هرگاه تشخیص داده شود که محل برگزاری تظاهرات ناامن است، تظاهرات‌کننده‌گان باید محل را تخلیه کنند.»

هرچند متن کامل این قانون هنوز بدست نیامده اما توشیح این قانون همزمان با مسدود ساختن تلگرام، واتساپ و وضع محدودیت بر وب‌سایت‌ها و صفحات فیسبوک، نشان از اقدامات شدیداً سرکوبگرانه حکومت دارد. 

رسانه‌ها، نهادهای مدنی، جریان‌های سیاسی و فرهنگی اگر برای برداشتن این محدودیت‌ها و جلوگیری از اقدامات ضد آزادی حکومت  اقدام نکنند، مطمیناً که اندکی بعد در یک قدمی سقوط به دامن یک نظام توتالیتر خواهیم بود.

۷تن از محافظان جنرال دوستم به ۵سال زندان محکوم شدند

دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی حوزه ۲ در کابل، در جلسه‌ی قضایی امروز شنبه، هفت‌تن از محافظان جنرال دوستم معاون نخست ریاست‌جمهوری را به جرم توقیف و آزار و اذیت احمد ایشچی به پنج سال زندان محکوم کردند.

رحمت‌الله ولد طوره، نورمحمد ولدعبدالرشید، نعمت‌الله ولد حیات‌بای، محمدالله ولدقمرالدین، عبدالقیوم ولد چاری، ذبیح‌الله ولد خدای‌بیردی و بکتاش ولدسید افضل از محافظان جنرال دوستم استند که نام‌های شان در حکم دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ذکر شده و برای هرکدام پنج سال حبس تایید شده است.

دفتر جنرال دوستم تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده است.

حکم در مورد محافظان جنرال دوستم

70خبرنگار طی 13 سال در افغانستان کشته شده اند

به نقل از خبرگزاری یاش، صدیق الله توحیدی، مسوول کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان در  نشست «روز جهانی پایان‌دادن به معافیت جرایم ‌علیه خبرنگاران» که با حضور رسانه‌ها برگزار شده بود گفته است که از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی تا کنون ۱۰ خبرنگار در کشور به قتل رسیده و حدود ۱۰۰ قضیه خشونت علیه خبرنگاران در کشور ثبت شده است.

توحیدی، با ابراز نگرانی از عدم مصئونیت خبرنگاران در کشور گفت افغانستان دومین کشور خطرناک برای خبرنگاران در جهان به شمار می‌رود و تا زمانی که کسی به جرم خشونت علیه خبرنگاران مجازات نگردد، گراف خشونت علیه خبرنگاران کاهش نخواهد یافت و بلکه رو به افزایش خواهد بود.

رئیس کمیته مصئونیت خبرنگاران افغانستان، افزود که عاملین خشونت علیه خبرنگاران، تنها گروه‌های مخالف دولت نبوده‌اند، بلکه عده‌ای از منسوبان حکومتی، زورمندان ‌محلی و حتی نمایندگان پارلمان نیز مرتکب خشونت‌های زیادی علیه خبرنگاران شده‌اند.

آقای توحیدی افزود: «پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۴ بدون رسیدگی باقی مانده بود. حال تصمیم بر این شده که این پرونده‌ها بررسی شود. تا کنون حدود ۶۷۲ پرونده خشونت علیه خبرنگاران که معلومات‌ کامل یا ناقص آنها در نهادهای مدافعین خبرنگاران بوده است، با حکومت شریک ساخته شد که از آن میان، ۱۷۲ پرونده قابل پیگرد دانسته شده است.»

آقای توحیدی افزود که تاکنون ۴۰ پرونده خشونت علیه خبرنگاران برای رسیدگی به دادستانی کل و دیگر نهادهای مربوط فرستاده شده است که تاکنون هیچ کدام آنها محاکمه علنی نشده‌اند. وی تأکید دارد که باید محکمه علنی صورت گیرد.

دوا خان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری از تعهد حکومت در راستای حفظ آزادی بیان و حمایت از خبرنگاران خبر داد. وی افزود حکومت وحدت ملی به آزادی بیان عقیده دارد و از حقوق خبرنگاران دفاع می‌کند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز، افغانستان را یکی از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران عنوان می‌کند. به گفته این وزارت، بیشترین مورد قتل و شکنجه خبرنگاران در کشور صورت گرفته که شماری از آنها از سوی نهادهای دولتی بوده است.

با این حال رینود دیتل، نماینده دفتر یوناما در کشور، خواهان بررسی دقیق قضایای خشونت علیه خبرنگاران شد و ابراز امیدواری کرد که قضایای تخطی و نقض حقوق خبرنگاران، به‌گونه دقیق پیگیری شود و گزارش‌های آن به شکل درست و با ارقام دقیق به نشر برسد.

نماینده دفتر یوناما، همچنان روی تطبیق قوانین بر عاملین خشونت علیه خبرنگاران تأکید نمود و خواهان به دادگاه کشاندن این افراد گردید.

نماینده دفتر یوناما، همچنین گفت: «در حقیقت تعرض به خبرنگاران، محروم ساختن سایر افراد جامعه از واقعیت‌ها می‌باشد. صدای خبرنگاران توسط کسانی که عامل این قضایا می باشد سرکوب می‌گردد.»

بر اساس آماری که کمیته مصئونیت خبرنگاران آن‌را به نشر رساند، از ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۴ بیش از ۷۰ خبرنگار داخلی و خارجی در کشور به قتل رسیده‌اند؛ آماری که به‌شدت تکان‌دهنده می‌باشد.

دمکراسی فاسد و مصلحتی پوست می‌اندازد

مختار وفایی

افغانستان تا اکنون از لحاظ آزادی‌های رسانه‌یی در میان کشورهای آسیا از بهترین وضعیت برخوردار است. این وضعیت از یک‌سو حاصل حضور نظامی قدرت‌های دمکرات جهان است و از سوی دیگر حاصل استقبال نسلِ پسا طالبان از  آزادی‌ها و ارزش‌های انسانی. هرچند آزادی بیان و ارزش‌های حقوق بشری در ذهن حاکمان افغانستان به عنوان ارزش‌های که می‌توان یک جامعه را براساس آن بنیاد نهاد و پیش‌رفت، شکل نگرفته است، اما در سایه‌ی همین دمکراسی مصلحتی، بنیادهای ارزش‌های انسانی امروز، از جمله آزادی بیان در میان جامعه افغانستان با استقبال و رشد روزافزون مواجه شده و در ذهن نسل جوان جا باز کرده است.

حاکمان افغانستان به شمول رهبران جهادی و سیاسی که برای زیبایی سخنرانی‌ها و مقبولیت شان نزد همکاران بین‌المللی افغانستان، همواره از دمکراسی، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی صحبت می‌کنند در ذهن و نهادشان به این ارزش‌ها، احترام و باور ندارند. این حقیقت تلخ زمانی آشکار خواهد شد که پای نیروهای نظامی ناتو و کشورهای حامی از افغانستان دور شود. آن‌زمان شاهد خواهیم بود که همه در چهره‌ی کریم خرم ظاهر شده و آزادی بیان را «قصه مفت« می‌خوانند.

بتازگی وزارت مخابرات به شرکت‌های مخابراتی دستور داده است که شبکه‌های تلگرام و واتساپ را مسدود کند. این وزارت در دستور جداگانه‌ی به شرکت‌های مخابراتی گفته است که لیستی از وب‌سایت‌ها و اکانت‌ها را در تویتر و  فیسبوک مسدود نمایند.  مشخص نشده است که لیست کدام وب‌سایت و افراد در دستور کار وزارت مخابرات برای مسدود ساختن قرار گرفته است.

 شرکت‌های مخابراتی در صحبت با رسانه‌ها دریافت این مکتوب‌ها از وزارت مخابرات را تایید کرده اند. در یکی از مکتوب‌های وزارت مخابرات به شرکت مخابرانی یونین تیلی‌کام آمده است: هرچه عاجل‌تر بنابر حساس بودن موضوع، در مورد Block  نمودن تمام وب‌سایت‌ها، اکانت‌های فیسبوک و تویتر اشخاص و افراد لست ارسالی  این اداره اقدام نموده و از اجراات خویش طی 24 ساعات آینده خبردهید. در پای این مکتوب که به تاریخ 30 میزان صادر شده است انجنیر نقیب‌الله سیلاب معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی امضا کرده است.

مکتوب های وزارت مخابرات به شرکت های مخابراتی

من یکی از استفاده کنندگان شبکه‌های فیسبوک، واتساپ، تلگرام و تویتر هستم. از طریق این شبکه‌ها خبررسانی می‌کنم و با دوستانم در تماس هستم. از دیروز پنج‌شنبه اکانت‌هایم در تلگرام، واتساپ و تویتر مسدود شده بودند. من هرچند توانستم با استفاده از فلترشکن در مقابل این اقدام ضد آزادی حکومت بیاستم، اما مطمینم که آغاز این روند، می‌تواند دست‌آوردهای ما را طی بیشتر از یک دهه اخیر به چالش بکشد.

کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و حتی هندوستان که لقب بزرگترین دمکراسی جهان را دارد همواره به سرکوب آزادی رسانه‌ها و وضع محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی متهم است. حکومت افغانستان طی سال‌های اخیر بارها از سوی نهادهای جهانی به عنوان دولت پاسخگو به رسانه‌ها که از رشد آزادی بیان حمایت کرده شناخته شده است.

اما آنچه مایه تاسف و نگرانی است، افزایش وضع محدودیت، گسترش خشونت، تهدید و سانسور علیه رسانه‌ها در زمان حاکمیت حکومت وحدت ملی است. حکومتی که حاصل یک توافق و خلاف مواد قانون اساسی افغانستان شکل گرفته است. بدون شک که دستورهای جدید وزارت مخابرات برای مسدود ساختن وب‌سایت‌ها  و اکانت‌های افراد مشخص به شمول بستن شبکه‌های تلگرام، واتساپ اقدامی در راستای ایجاد خفقان و محدودیت بر آزادی‌های مردم است.

پایه‌های اجتماعی حکومت وحدت ملی به شدت لرزان است و ترس از فروپاشی یکی از عواملی است که سران حکومت را وادار به وضع محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی کرده است. بدون شک که این اقدام با واکنش‌های سخت مردم و فعالان شبکه‌های اجتماعی مواجه خواهد شد. پس از گلوله‌باری و بمب‌گذاری در جاده‌ها که منجر به کشته شدن معترضان طی دوسال اخیر شد،اکنون وضع محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی گزینه‌ی دیگری برای ایجاد ترس و خفقان در میان مردم است. امیدوارم حامیان بین‌المللی‌ حکومت افغانستان که توجیه لشکرکشی شان به این کشور دفاع و نهادینه‌سازی  ارزش‌های حقوق بشری است نگذارند حکومتی که لقب فاسدترین کشور جهان را بر دوش می‌کشد، حلقه‌ی سیاهِ سرکوب و خفقان را نیز بر گردن آزادی‌های مدنی که یگانه راه برای اصلاحات و اعتراض مردمان تحت ستم است بیاندازد.

دستورهای وزارت مخابرات مبنی بر مسدود ساختن شبکه‌های اجتماعی، کمتر از بمبی که در میان مظاهره‌چیان جنبش روشنایی و گلوله‌هایی که بر سینه‌های اعضای رستاخیز تغییر برای جلوگیری از گسترش اعتراضات علیه فساد و بی کفایتی حکومت شلیک شدند نیستند. در مقابل این اقدام ضد آزادی حکومت بیایستیم و با حفظ آزادی به تلاش‌های مان برای روشنگری و گسترش ارزش‌های حقوق‌بشری ادامه دهیم.

یک خبرنگار در خانه لالی حمیدزی زندانی و شکنجه شده است

نوروز رجا یکتن از روزنامه‌نگاران در کابل می‌گوید که روز سه شنبه هفته گذشته 3 عقرب در حالی که روی یک گزارش تحقیقی در مورد موانع سمنتی در جاده‌های کابل کار می‌کرد، توسط محافظان لالی حمیدزی عضو پارلمان در خانه‌ی شخصی وی زندانی و به شدت لت و کوب شده است.

رجا می‌گوید، او می‌خواست از دیوارهای سمنتی که لالی حمیدزی روی خیابان گذشته و پیاده رو را مسدود ساخته  است عکس بگیرد که توسط محافظان وی بازداشت شده و از ساعت 4 الی ساعت 7شام در خانه‌اش  زندانی و شکنجه شده است. افراد لالی حمیدزی به  دستور مستقیم وی، از رجا تحقیق کرده و به او هشدار داده است که با عکس‌برداری از خانه‌ی این عضو پارلمان در تلاش بدنام سازی وی بوده است.

رجا که در دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان صحبت می‌کرد گفت: خود لالی حمیدزی حضور نداشت اما توسط تلفن به افرادش دستور می‌داد. به گفته آقای رجا، در جریان را شکنجه توسط افراد لالی حمیدزی، پرده‌ی گوش چپ وی پاره شده است که شنوایی اش را  از دست داده و در افغانستان نیز قابل معالجه نمی‌باشد.

نوروز رجا در حالی که از عدم مصوونیت جانش نگران بود، از نهادهای مدافع خبرنگاران و نهادهای دولتی خواستار پیگیری و رسیدگی به این پرونده شد.

حملات مسلحانه و برخوردهای خشونت‌آمیز از سوی زورمندان و گروهک‌های تبهکار بجان خبرنگاران، یکی از چالش‌های عمده در راه اطلاع‌رسانی و فعالیت آزاد رسانه‌یی در افغانستان است.

نوروز رجا، روزنامه نگار