فاجعه‌یی پس از یاوه‌گویی وزیر دفاع!

چند روز قبل بسم‌الله محمدی وزیر دفاع که با توپ و تانک به ولسوالی وردوج بدخشان رفته بود، ادعا داشت که نیروهای امنیتی افغان، طی عملیات‌هایی مستقلانه، این ولسوالی را از وجود طالبان پاک‌سازی کرده است.

اما اندکی نگذشت که نیروهای طالبان در یک کمین، 27 تن از نیروهای پولیس را که بیشتر آنان جوانان تازه پیوسته به صفوف پولیس بودند کشتند و چندین تن دیگر را زخمی و اسیر نموده که بعداً همه‌یی آنان را از پٌشت به گلوله بستند...

در میان این سرباران کشته شده، پسرجوانی بنام «حسن» از قریه‌ی ما بود که یک‌سال قبل پس از فراغت از مکتب برای یافتنِ لقمه‌یی نان به نیروهای پولیس پیوسته بود.

ماه سنبله به پایان رسیده بود و خانواده‌یی حسن، چشم براه معاش ماهانه‌ی او بود، دیروز خبر تیرباران شدن حسن بدست طالبان به گوش مادر و پدرش رسید...

نمی‌دانم اتفاقاتِ ناگواری را که همه روزه در گوشه و کنارِ این سرزمین خون و خشم هستم، چگونه و به کدام زبان روایت کنم...

من واقعاً خسته ام، خسته ام، خسته ام، از این‌همه جنایت و فاجعه...

برادر بزرگ‌ترِ من نیز سرباز ارتش ملی است. مادرم، شب‌ها بدون استثنا او را بیاد می‌آورد و باخودش اشک می‌ریزد...سر سفره‌ از او یاد می‌کند و جای خالی او را در کنارش لمس می‌کند...

می‌دانم مادرم چه می‌کشد، وقتی خبر تیرباران شدن سربازان ارتش را می‌شنود..

برای برادرم و دیگر فرزندان واقعی این سرزمین دعای پیروزی و سلامتی می‌کنم...

اوج ابتذال رسانه‌یی در آشفته بازار رسانه‌های بلخ

مختار وفایی

هم اکنون، بیشتر از پنجاه رسانه‌ی چاپی در دفتر ثبت جواز رسانه‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ، با نام‌های مختلف به عنوان هفته نامه، ماه‌نامه، روزنامه و گاه‌نامه به ثبت رسیده که از این میان چند نشریه‌ی محدود در این ولایت فعال و نیمه فعال اند. چند روز قبل، در میان جمعی از نسخه‌های نشریه‌های مختلف در روی یک میز، چشمم به اوراقی خورد که در بالای صفحه‌ی آن با خط درشت، نوشته بود: « هفته نامه زند». در نخست خرسند شدم، از این‌که یک نام جدید در جمع رسانه‌های چاپی بلخ پیوسته است، با میل و علاقه، آن‌را برداشتم و به صفحات آن چشم دوختم. در شرح نام این هفته نامه چنین نوشته شده بود: هفته نامه زند، موثق‌ترین، پایگاه خبری افغانستان و جهان.

نام این هفته نامه که همان تخلص صاحب امیتاز آن است، فشرده‌ی شناسه‌ی آن چنین آمده است: نام هفته نامه: زند، صاحب‌امیتاز: نصیر احمد نقشبندی زند، پژوهشگر سیاسی: نصیر احمد نقشبندی زند، همکاران قلمی: ویس احمد نقشبندی زند، صفی‌الله نقشبندی زند...مهم‌ترین عنوان خبری در این «هفته‌نامه» چنین آمده بود: رییس پایگاه خبری زند: آیا پارلمان مرکز خیانت و فساد است؟ هر چند نوشتن در مورد هرزه‌گویی‌‌های که در اوراق این هفته نامه آمده است، کار بیهوده و ضیاع وقت است، اما تاسف و اندوهی که با دیدن این هفته نامه، به هر آگاه و کارمند رسانه‌یی دست می‌دهد.را خواستم به خوانندگان نشریه‌ی هویدا منتقل کنم.در یک نگاه کلی باید گفت، اوراقی را که چند دوست بنام « هفته نامه زند»تزیین کرده اند، یک دروغ و جفای بزرگ در حق جامعه‌ی رسانه‌یی بلخ است و اندک‌ترین معیار  رسانه، خبر، گزارش، نویسندگی، مقاله، ادب، خرد، توانایی، حقیقت و اطلاع‌رسانی، در واژه‌های که در صفحات این اوراق کاپی و ریختانده شده است، دیده نمی‌شود. این‌که با کدام جرائت این عالی جنابان به خودشان اجازه داده اند که نام اوراق مملو از خودنمایی و فریبندگی را «موثق‌ترین پایگاه خبری افغانستان و جهان» بدانند، باید مسوولان اطلاعات و فرهنگ از آنان بپرسند. نخستین تیتر نشر شده در این اوراق، که نقل قولی از، به اصطلاح رییس این پایگاه دروغ پراگنی جهان است، در آن کاملاً حرف‌های بی‌مایه و کاپی شده از صفحات انترنتی آمده است که معلوم نیست این عالی جناب با این خود فریبی‌ها دنبال کدام گم‌گشته اش سرگردان است.جدا از این‌که هیچ نشانه‌ی از «پایگاه خبری» بودن در این نشریه به چشم نمی‌خورد، صاحب امتیاز آن به طور کاذب و خودخواهانه‌یی مطلبی را به نقل از خودش با عکسی که در آن «اکت» کرده است به عنوان تیتر اول آن منتشر کرده و در هر پاراگراف موضوعات منتشر شده در این اوراق، ده‌ها اشتباه دستوری و متنی به چشم می‌خورد که بدور از هرگونه اخلاق رسانه‌یی و نوشتاری است.این آقا که به طور کاذبانه و آشکاری، نام این «ناگاه‌نامه» را «هفته‌نامه» و «موثق‌ترین پایگاه خبری افغانستان و جهان» گذاشته است، اکثریت مطالب منتشر شده در آن از صفحات انترنت و فیسبوک کاپی شده است! به نظر من دست اندرکاران این «ناگاه‌نامه»، یا مردم  و مخاطبان را اشتباه گرفته اند، یا خودشان سخت دچار اشتباه اند و از کاری که می‌کنند، آگاهی ندارند. سرمقاله که بیانگر دیدگاه و نظر رسانه‌های چاپی شمرده می شود، در اوراق این «نا گاه‌نامه» دیده نمی‌شود و به این اساس، می‌توان نام آن‌را از « هفته‌نامه زند» به‌ » شب‌نامه زند» تغییر داد، تا باشد حد اقل ماهیت اصلی این اوراق برای خوانندگان و گردانندگان آن روشن گردد. جامعه‌ی رسانه‌یی کشور، یک‌دهه‌ی گذشته در کنار این‌که افتخارات و دست آوردهای خوبی در عرصه‌ی رشد و انکشاف رسانه‌ها داشته است، متاسفانه گاه‌گاهی شاهد چنین بیهودگی‌ها و جفاهای نیز بوده است که نام رسانه در اختیار تعدادی از آدم‌های ناآگاه و استفاده جو قرار گرفته و با کارهای بی‌هوده و نسنجیده‌ی شان لکه‌یی ننگینی بر صفحه‌ی طلایی رسانه‌ها و مطبوعات کشور گذاشته اند!

گذار از سنت‌های جامعه برای رسیدن به هدف

گزارش از مختار وفایی

روایتی از زندگی و کار خانمی که برای اولین بار دوکان‌نداری را توسط زنان را در شهر مزارشریف رایج ساخت.

رقیبه خانم 46 ساله‌ی است که از سی سال بدینسو مصروف بافت و فروش صنایع دستی است.

او سی سال قبل در خانه، انواعی از صنایع دستی را برای تزیین خانه می‌دوخت که هشت سال قبل به تشویق ریاست امور زنان در یک نمایشگاه صنعتی در روز نوروز شرکت نمود.

خانم رقیبه می‌گوید که سرمایه‌ی او در نخستین نمایشگاه صنعتی نوروز یک هزار افغانی بوده است و پس از آنکه کارهای دستی وی مورد استقبال گرم مردم و مهمانان این نمایشگاه قرار گرفت، باعث شد وی در این راه بیشتر زحمت بکشد.

خانم رقیبه از هشت سال بدینسو صنایع دستی و تولیداتش را خودش در بازار به فروش می‌رساند و دوسال در فرودگاه مزارشریف در یک کانتین مصروف فروش تولیدات دستی اش بوده است که می‌گوید عاید این دو سال زحماتش وی را توانسته است خودکفا بسازد.

خانم رقیبه در میان خانم‌های صنعت پیشه‌ی بلخ، نخستین خانمی است که صنایع دستی اش را در روی بازار خودش به فروش رسانده است. وی می‌گوید که برای نخستین بار رییس امور زنان بلخ از وی خواست تا جرات نموده و دوکانی را  در سطح شهر بازکند تا دوکان‌داری توسط زنان در شهر مزارشریف رایج شود.

خانم رقیبه هم اکنون دو کانتین فروش صنایع دستی که شامل، لباس‌های زنانه، مردانه، طفلانه، واسکت، لنگی، جیلک، دستمال، پیراهن، چادر، چادری و انواعی از وسایل تزیینی می‌باشند در فرودگاه مزارشریف دارد و شش دوکان دیگر  نیز در مارکیت زنانه رابعه بلخی دارد که در آن تولیدات صنایع دستی به فروش می‌رسد.

خانم رقیبه تکه های مورد نیاز اش را از کراچی پاکستان و دبی وارد می‌کند و هم اکنون 40 خانم کارگر برای وی صنایع دستی می‌بافند.

بیشترین خریداران دوکان های فروش صنایع دستی خانم رقیبه در فرودگاه مزارشریف افراد خارجی اند و بیشترین موردی را که آنان خریداری می کنند، « چادری‌گک» ها می باشند.

سرمایه‌ی کلی فروش‌گاه‌های خانم رقیبه اکنون نزدیک به دوصدهزار دالر امریکایی می‌رسد که وی این‌همه را نتایج تلاش‌های شبانه روزی اش می‌داند.

رقیبه بارها خواسته است تا کارهایش را در قالب یک انجمن یا اتحادیه و یا شرکت رسمی صنایع دستی انسجام بخشد، اما بلندبودن هزینه و زحمات بیش از حد گرفتن جواز فعالیت وی را از این کار منصرف کرده است.

وی مطمئن است که اگر جواز یک شرکت رسمی را داشته باشد، می تواند بیشتر از این موفقیت بدست اورده و سرمایه اش را گسترش دهد.

خانم رقیبه از موقعیت مارکیت رابعه بلخی ناراض است و همچنان می‌گوید که این محل جای مناسبی برای فروش صنایع دستی نیست، چون از محل عبور و مرور مردم دور است و کمتر خانم‌ها از موجودیت این مارکیت آگاهی دارند و آنانی هم که آگاهی دارند به دلیل دور بودن از شهر نمی‌توانند تا اینجا بیایند.

پولاد علم‌دار های تقلبی در مزارشریف

خلق را تقلیدشان بر باد داد

 ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

(خداوندگار بلخ)

نویسنده: مختار وفایی

افغانستان کشوری است با باورها و عقاید دینی، مذهبی، عنعنوی و مردمی، که بسیاری از این باورها در مواردی زیادی به افراط دچار شده و همواره متزلزل بوده است.

در این کشور همه چیز وارداتی است. از ملاهای مساجد که از مدارس پاکستان و ایران تربیه می‌شوند، تا لباس، کفش، قلم، کتابچه، کتاب، خوراک، پوشاک، کاغذ تشناب و دهن‌کجی‌های اجتماعی که آن‌را گاهی «فرهنگ اصیل» می‌نامیم. در کشوری که مردم آن به شدت تحت فشار فقر اقتصادی و فرهنگی قرار دارد، اربابان قدرت که سرمایه‌ی شان اکثراً از میله‌های تفنگ و خون فرزندان بیچارگان و ستم‌دیدگان این سرزمین نشات گرفته است، روز بروز چاق‌تر و قوی‌تر می‌شوند و در عین حال چهره‌های فقر و بیچارگی در میان طبقه‌ی مذدور و تهی‌دست روز بروز تاریک‌تر و خشن‌تر می‌شوند.

وقتی به بیچارگی‌ها و نداشته‌‌های مردم این سرزمین نگاهی بیاندازیم، می‌توان فقر را در این کشور از چند زاویه‌ی مختلف با تراژیدی‌های وحشتناک به تماشا نشست. یکی از کشنده‌ترین انواع فقر، فقرفرهنگی است. اکثراً جوامعی که... دچار فقر فرهنگی اند، دیده شده است که تابع تحولات روزمره بوده و به کوچک‌ترین تکانه‌های زمانه از هم پاشیده است.افغانستان، اکنون در پرت‌گاهی وحشتناک فقر فرهنگی بسر می‌برد.از‌ یک‌دهه‌ بدین‌سو دیده شده است که بازار، فرهنگ، زبان، زندگی و سلیقه‌های جوانان این سرزمین، گاهی در گروٍ  بدماشان سریال‌های هندی و گاهی در گروٍ بدماشان سریال‌های ترکی بوده است.بازار رسانه‌های تصویری کشور که هدف نهایی اکثریت آنان سود و سرمایه است، در چنین وضعیتی از سودٍ بزرگی بهره‌مند هستند. از مدتی بدین‌سو سریال ترکی بنام «وادی گرگ‌ها» در تلویزیون طلوع نشر می‌شود.

این سریال که بیشتر جنبه‌ی نظامی و استخباراتی دارد، با محوریت بازی‌گر جوانی بنام « پولاد علم‌دار» که نقش یک آدم ملی‌گرا و وطن پرست را دارد و هم‌چنان بازی‌گر دیگری آن که نقش یک شخص خاین و  وطن‌فروش را بنام‌ «اسکندر کبیر» دارد، اذهان عامه و بخصوص قشر جوان را بخود جلب نموده و در مواردی باعث خشونت در میان خانواده‌ها و اجتماع شده است. با نشر این سریال، بازارٍ واردکنندگان کالاهای تجارتی نیز رونق گرفت. این‌روزها در بازار از موترهای که در این سریال دیده می‌شود گرفته، تا لباس، کتابچه‌ و بیک‌های دانش آموزان مکاتب با عکس‌های بازی‌گران این سریال تزیین شده و این‌ها به پر فروش‌ترین کالاهای تجارتی تبدیل شده است. هم‌چنان موزیک‌های این سریال از پر فروش‌ترین موزیک‌های مبایل در بازار «موزیک‌فروش‌ها» است. در کنار این‌همه حرکات و «دیالوگ»های بازی‌گران این سریال نیز حرف روز در مجالس و محافل جوانان است.بیش‌ترین طبقه‌ی که از نشر این سریال‌ها زیان می‌بینند، اطفال هستند، چون حافظه‌ی پاک و ظریف اطفال آماده‌ی پذیرش هرنوع رفتار و کرداری است که در اطراف آنان  به وقوع می‌پیوندد. نمونه‌ی از این مورد را چندی قبل در ولسوالی دهدای ولایت بلخ شاهد بودیم، که یک دانش آموز خٌرد سال با تقلید از رفتار یکی از بازی‌گران سریال «وادی گرگ‌ها» بنام « بابه زیزا» گوش یک هم‌صنفی اش را بٌرید. به نقل از یک منبع، این دانش آموز یک چاقو در بیک خود داشت و هم‌واره «اکت‌»های آن بازی‌گر سریال را در همه جا در می‌آورد و می‌گفت: « او بچای ظالم! مه بابه زیزا هستٌم »، تا موفق شد گوش یکی از هم‌صنفانش را ببٌرد! در همین حال، در شهر مزارشریف دیده شده است که شماری از یاغیان و کوچه‌گردان، گروه‌های را برای بی‌نظمی‌ اجتماعی تشکیل داده اند و با تقلید از گروه‌های مٌخرب این سریال دنبال «بدماشی» هستند.این همه تقلیدهای بی‌جا از سطح پایین درک اجتماعی و فرهنگی، و نا آگاهی مردم و جوانان نسبت به مسایل پیرامون شان ناشی می‌شود که می‌توان آن‌را فقر فرهنگی نامید. تقلیدهای بی‌جا و بدون آگاهی ویران‌گر است و جامعه‌ی افغانستان در میان موجی از رفتارها و کردارهای قرار گرفته است که تقلید بی‌جا از این همه جامعه و بخصوص نسل جوان را به پوچی و تباهی بیش از حد خواهد کشاند!

جامعه‌ی گوسفندی و حکومت گرگ‌ها

نویسنده: مختار وفایی

حتماً این حرف برترانت راسل دانشمند و فیلسوف غرب را شنیده ایم که گفته است:«جامعه‌ی گوسفندی لایق حکومت گرگان است.» مثال زنده و واضح این حرف را می‌توان در فضای کنونی افغانستان به وضوح مشاهده کرد. این‌جا حکومت‌گران و قدرت‌مندان هر چند سخنرانی‌های شان را با واژه‌های: «دموکراسی، حقوق بشر، شرافت، آزادی، ترقی، سربلندی و ...» آرایش می‌کنند، اما می‌بینیم که سیاست غیر انسانی تعدادی از این سیاست‌مداران کشور، اوضاع را هر روز پیچیده‌تر و بحرانی‌تر می‌سازد. در این میان ملتی که هنوز از دود خمپاره‌های طالب و حکمتیار نفس راحت نکشیده بود، شاهد حضور ناگهانی سیاست‌های غلط جهانی و فریب‌های سیاست‌مداران کشور شد که سرنوشت آنان تاهنوز در کشتی نا کجا آباد بسوی یک مسیر مبهم در حرکت است. اکنون نزدیک به دوازده سال از عمر حکومت حامد کرزی می‌گذرد، اما هنوز مشخص نیست که کدام کشور دوست و کدام کشور دشمن افغانستان است؟! هنوز مشخص نیست که طالب کی است و چه می‌خواهد؟! هنوز مشخص نیست که رییس جمهور کشور نماینده‌ی ملت افغانستان است، یا نماینده‌ی سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه؟!

رییس جمهور کشور از سازمان‌های استخباراتی کشورهای همسایه پول دریافت می‌کند، وزیر و نماینده‌ی مجلس، شراب، تریاک، آرد و هیرویین قاچاق می‌کند؛ برادر رییس جمهور بانک را می‌دزدد؛ پولیس محلی از مردم عشر و ذکات جمع آوری می‌کند...و ده‌ها جنایت و خیانتی که روزانه از اذهان عامه و چشم رسانه‌ها پنهان می‌ماند، در این کشور جریان دارد، که عامل برخی از آنان قدرت‌مندان و حکومت‌گران برحال دانسته شده اند. اما در این میان، ملت؛ طبقه‌ی که بدور از بازی‌های کثیف سیاسی است و در پی یافتن لقمه‌یی نان، در مرزهای ایران و پاکستان تیرباران می‌شود!ملتی که فقط در روزهای انتخابات و معاملات سودجویانه‌ی چندتا رهبر در روز انتخابات بدرد می‌خورد.

ملتی که رهبران آنان به سادگی، صداقت و فداکاری بیش از حد آنان می‌خندند.ملتی که باید اعتراف کند، در دورهای قبلی انتخابات دچار اشتباهات فاحشی شده است، انتخاب بیش از 50 فیصد وکلای بی‌سواد در پارلمان، انتخاب اکثریت بی‌سواد در برخی از شوراهای ولایتی و انتخاب رییس جمهور دست‌نشانده.این همه نشانه‌های یک حکومت گوسفندی است که برتراند راسل چنین جامعه‌ی را لایق حکومت گرگانی شبیه حکومت‌گران کنونی افغانستان می‌دانند!

تاوقتی که ملت افغانستان، بدون در نظرداشت، شمالی، جنوبی، مذهبی، قومی و لسانی، پای صندوق‌های رای‌گیری نروند و سیاست‌گران نیز سیاست‌های انسانی را در این کشور در پیش نگیرند، دست‌یابی به یک جامعه‌ی انسانی، مردم سالار، توام با صلح و برابری، یک آرمان شهری بیش نیست که رسیدن به آن فقط در رویاها ممکن خواهد بود!

گزارش تحقیقی مختار وفایی:

رییس تجارت و صنایع بلخ؛

از اتهام به والی بلخ؛ تا به دار آویختن رییس جمهور کرزی!

سلسله گزارش‌های تحقیقی مختار وفایی

وب‌سایت هویدا / گزارش دهم

اساس  اسناد و شواهدی که هفته‌نامه هویدا به آن دست یافته است، نشان می‌دهد که ریاست تجارت و صنایع ولایت بلخ از مدتی بدینسو در گرو منافع یکی از احزاب سیاسی کشور می‌چرخد.

محمدهاشم برنا که از چندی بدینسو ریاست تجارت و صنایع بلخ را به عهده دارد، به کار شکنی، غیر حاضری‌های دوام‌دار، چرخاندن ریاست تجارت و صنایع به منافع سیاسی اش از سوی کارمندان این اداره و به جعل اسناد تحصیلی از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی متهم شده است.

گفته می‌شود محمد هاشم برنا، از اعضای ارشد حزب افغان ملت، به رهبری انوارالحق احدی می‌باشد.

جعل اسناد و سوابق جرمی:

اسناد و شواهد متعددی بدست آمده نشان می‌دهد، ضمن این‌که اسناد تحصیلی آقای برنا توسط ارگان‌های عدلی و قضایی کشور، جعلی ثابت شده، وی دوسیه‌های زیاد جرمی دیگر نیز دارد که روزانه بجای رسیدگی به امور ریاست تجارت و صنایع بلخ، در رفت و آمد به کابل و رسیدگی به دوسیه‌های جرمی اش مصروف می‌باشد.

محمدهاشم برنا، که در برخی اسناد از وی «دکتر محمدهاشم برنا» نام‌ برده شده است، در اوایل سال 1391 به مدت چندین ماه رییس خدمات بندری حیرتان بود که و پس از برطرف شدن از این پست، از سوم ماه قوس 1391 تافعلاً( اسد 1392)، ریاست تجارت و صنایع ولایت بلخ را عهده دار می‌باشد.

اسناد تحصیلی هاشم برنا زمانی زیر سوال قرار گرفت که به ریاست خدمات بندر حیرتان گماشته شد،  که حتی وزیر تجارت و صنایع نیز از جریان جعلی تثبیت شدن اسناد تحصیلی رییس اداره‌ی مربوطه اش آگاه شده و در نامه‌ی به دادستانی کل کشور چنین نگاشته است:

«پیشنهاد (279) مورخ(4/7/1389)در رابطه به تقرر محترم دوکتور محمدهاشم برنا بحیث رییس خدمات بندر حیرتان که توسط خودش در خارج از وزارت ترتیب شده بود، بعد از امضای این‌جانب عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، تقدیم و طی حکمی مقام محترم رییس دولت افغانستان منظورگردید. بعد از یک مدت اسناد تحصیلی محمدهاشم برنا از طرف هیئت آن اداره در وزارت تجارت و صنایع زیرسوال قرار گرفت...»

همچنان در بخشی از نامه‌ی که کارکنان ریاست تجارت و صنایع بلخ، عنوانی عطامحمدنور والی بلخ نگاشته اند، در مورد اسناد تحصیلی و سطح سواد نوشتن و خواندن آقای هاشم برنا چنین نگاشته اند:

« از این‌که موصوف اسناد تحصیلی جعلی و تقلبی داشته که آن هم توسط مقامات دادستانی کشور مورد بازپرس گرفته است، و این موضوع مثل آفتاب بر همگان روشن و هویدا است و همچنان در انجام کارهای روزمره ثابت گردیده است که موصوف سواد کامل نداشته و مشکل املایی و انشایی فوق العاده، در تحریرات خویش دارد.»

در همین حال آخرین مکتوبی که از وزارت تجارت و صنایع افغانستان به ولایت بلخ رسیده است، حاکی از آن است که بدلیل فرستادن نامه‌های پی‌هم، آقای برنا نتوانسته است، اسناد موثق تحصیلی اش را به آن وزارت بفرستد و به همین دلیل، دکتر صدرالدین سحر، معین اداری و امور مالی وزارت تجارت و صنایع در نامه‌ی عنوانی ولایت بلخ نگاشته است: «قبلاً ذریعه‌ی مکتوب 8022 مورخ 28/11/1391 خویش به محترم هاشم برنا رییس تجارت و صنایع بلخ تفاهم گردیده بود که دفتر سوانح و سوابق خویش را به دسترس این وزارت قرار دهد، اما تا اکنون آقای برنا اسناد خویش را ارائه ننموده و همچنان در مکتوب فوق‌الذکر تذکره گردیده بود که معاشات و سایر امتیازات آقای برنا معطل قرار گرفته و مسوولیت بعدی متوجه شخص خود برنا می‌باشد...»

به اساس شواهد، تا حال بارها مکتوب و نامه‌های میان وزارت تجارت و صنایع و دادستانی کل کشور در مورد جعلی تثبیت شدن اسناد تحصیلی هاشم برنا رد و بدل گردیده، اما نتیجه‌ی نهایی این کاغذ پرانی‌ها هنوز دقیق مشخص نگردیده است.

در همین حال، هنگامی که با آقای محمدهاشم برنا رییس تجارت و صنایع ولایت بلخ تماس گرفته و خواهان دیدگاه‌های وی در موارد یاد شده شدیم، با موجی از حرف‌های رکیک و زننده به آدرس دادستانی کل کشور، والی بلخ، وزیر تجارت و صنایع و رییس جمهور کرزی مواجه شدیم. آقای برنا همچنان به جای این‌که به سوالات ما جواب بدهد، دست اندرکاران هفته نامه هویدا را متهم به توطئه علیه خودش نموده و هشدار می‌دهد که در محاکم برای این رسانه دوسیه‌سازی خواهد کرد.

در عین حال آقای برنا تایید می‌کند که در دادستانی حاضر شده و دوسیه‌ی روی جعلی تثبت شدن اسناد تحصیلی وی در جریان است. وی در این مورد می‌گوید: « من در ثارنوالی حاضر شدم، 11 نفر دیگر نیز در دوسیه است که واقعاً اسناد آنان جعلی است، اما ثارنوالی سر من فوکس کرده و خواسته محکمه را اغفال نماید، همچنان دو نفر در ثارنوالی وجود دارد که فساد ساز است و من برای شان پول ندادم، برای همین می‌خواهد علیه من محکمه را اغفال نماید.»

همچنان آقای برنا دست‌گاه قضایی کشور را یک دست‌گاه فاسد خوانده و می‌گوید که قضاوت آنان در مورد وی ظالمانه بوده است. آقای برنا می‌گوید که در کار وی هیچ نوع خلای وجود ندارد و وی در برابر این همه فساد و ظلمی که به گفته‌ی وی در دست‌گاه قضایی کشور وجود دارد، علیه دادستان کل کشور و همه دست‌گاه وی « اعلام جهاد!» می‌کند. آقای برنا می‌گوید: « در برابر مردم افغانستان و دنیا تمام، تمام قاضی‌های کور و ظالم را با استفاده از حرکت‌های مدنی و سیاسی روی سیاه اعلان نموده و از همین‌جا در برابر شان جهاد را اعلام می‌کنم!.»

پرونده‌ی متهم به تزویر و اختلاس

هرچند اداره‌ی مبارزه علیه فساد اداری در مورد این‌که آیا آقای برنا در این اداره متهم به اختلاس و یا تزویر است یاخیر، چیزی نمی‌گوید، اما دکتر صدرالدین سحر معین وزارت تجارت و صنایع در مکتوبی به دادستانی کل کشور چنین می‌نگارد: «عطف به مرسله شماره(975) مورخ(26/1/1392) مدیریت ثبت اسناد ریاست تحریرات و دارالانشای شما نگاشته می‌شود: بتاسی از نامه نمبر فوق متذکر باید شد، دوسیه‌ی هاشم برنا تحت کار کمیته‌ی 13 آمریت تحقیق مبارزه با فساد اداری می‌باشد...»

در همین حال در یک مکتوب دیگری بدست آمده از یک منبع موثق، میرویس احمدزی رییس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع به ریاست تجارت و صنایع بلخ به نقل از مکتوب (076/69) مورخ(10/4/1392)، ریاست محکمه‌ی ابتداییه‌ی جرایم ناشی از فساد اداری می‌نگارد: «اسامی محمدهاشم برنا فرزند عبدالحنان رییس (اسبق) خدمات بندر حیرتان، که در قضیه‌ی تزویر متهم است؛ لطفاً مذکور را جهت فیصله‌ی شرعی به ریاست محکمه‌ی ابتداییه‌ی جرایم ناشی از فساد اداری اعزام فرمایید!»

رییس تجارت و صنایع ولایت بلخ، تمام این موارد را توطئه‌ی علیه خودش دانسته و آن‌را رد می‌کند.

موجی از اعتراضات علیه کارشکنی‌های هاشم برنا

جامعه‌ی تجاری و کارکنان ریاست تجارت و صنایع ولایت بلخ، طی نامه‌های متعددِ جداگانه به عطامحمد نور والی بلخ، از خلاف‌ورزی‌های هاشم برنا رییس تجارت و صنایع این ولایت شکایت نموده و گفته اند که، آقای برنا از این اداره به عنوان دفتر سیاسی حزب مربوطه اش استفاده می‌کند.

نامه‌یی که در پای آن  امضای نزدیک به 25تن از کارمندان ریاست تجارت و صنایع بلخ دیده می‌شود، عنوانی مقام ولایت بلخ نگاشته شده است. در بخشی از این نامه آمده است: «از ابتدای تقرر آقای هاشم برنا در پٌست ریاست تجارت و صنایع بلخ، تمام آرزوهای ماموران این اداره در رابطه به رشد و انکشاف تجارت و صنایع به یاس و نا امیدی تبدیل گردیده و با گذشت هر روز، تمام امکانات این اداره به نفع سیاسی حزب اش چرخ می‌خورد و از دفتر ریاست تجارت و صنایع در ساعات رسمی و غیر رسمی، الی ساعت هشت شام، همه روزه منحیث دفتر سیاسی استفاده می‌گردد و حتی در اوقات رسمیات به کارمندان اجازه‌ی داخل شدن بخاطر امور کاری داده نمی‌شود.»

همچنان کارکنان ریاست تجارت و صنایع بلخ در نامه‌های ارسالی شان به مقام ولایت بلخ، از غیر حاضری‌های دوام‌دار آقای هاشم برنا رییس اداره یاد آور شده می‌نویسند: « آقای هاشم برنا در طول هر ماه بیشتر از سه بار عازم کابل می‌شود که، بیشترین ایام کار خویش را دنبال کارهای سیاسی مرکز و یا دوسیه‌های جرمی جداگانه اش در ادارات عدلی و قضایی سپری می‌نماید و متباقی اوقات را بخاطر دریافت پول نا مشروع و استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به ریاست تجارت و صنایع می‌آید.»

در همین حال آقای هاشم برنا ضمن رد این موارد می‌گوید که کارمندانی که علیه وی شکایت کرده اند، کسانی اند که در امتحان ارزیابی ناکام مانده اند.  در همین حال، در جریان تماس تلفنی، بدون این‌که چیزی در این مورد پرسیده باشیم، آقای برنا حرف‌های به آدرس عطامحمد نور والی بلخ وارد نموده و ادعا می‌کند که چون وی حریف سیاسی آقای نور و انوارالحق احدی است و در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا است، علیه وی توطئه ساخته می‌شود.

آقای برنا می‌گوید: « مه به تمام مردم افغانستان اعلام می‌کنم که استاد عطا یک آدم کٌش است؛ استاد عطا خائن است و نمی‌خایه کسی دگه د منطقه سر بلند کنه؛ مه د برابرش ایستاد می‌شم و اگر در میدان سیاست شانه‌گردان کرده نزدمش، چادری ره سرم پرتین!»

در همین حال، فراخوانی از سوی جامعه‌ی تجاری بلخ عنوانی عطامحمدنور والی بلخ، شورای ولایتی بلخ و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نگاشته شده است که در آن نامه تاجران بلخ، هاشم برنا را شخصِ با «شهرت و عمل‌کرد نا مناسب در دوره‌های قبلی کاری» خوانده و خواهان سپردن این پٌست به یک شخص کار فهم و شایسته گردیده اند.

در این فراخوان که جامعه‌ی تجاری بلخ خواهان حمایت شان در سپردن این اداره به یک شخص سالم و کار آگاه شده اند، در پای آن امضای والی، رییس شورای ولایتی، اتاق‌های تجارت و صنایع، چندین تن از وکلای بلخ در مجلس نمایندگان و ده‌ها تن از تاجران و نمایند‌های شرکت‌های تجارتی دیده می‌شود.

اختلاس و ادعای خارج از صلاحیت

آقای هاشم برنا همچنان به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی در ریاست تجارت و صنایع بلخ از سوی کارکنان آن اداره متهم شده و در نامه‌ی کارکنان آن اداره به والی بلخ، آمده است که :« آقای برنا، از راه اندازی نمایشگاه در صحن ریاست تجارت و صنایع، بیشتر از دو میلیون افغانی از مدرک کرایه‌ی تخمینی هشتاد غرفه از متشبثین خصوصی اخذ نموده و به منفعت شخصی خویش استفاده نموده که دوسیه‌ی آن توسط ثارنوال‌های ریاست استیناف بلخ تحت دوران است، و همچنان در بخش خریداری‌ها و ترمیمات مربوط اداره‌ی ریاست تجارت و صنایع، مبلغ هنگفت را بالای قیمت اجناس گذاشته که صدمه‌ی جدی به بودجه‌ی عمومی وارد نموده است.»

در همین حال یک فورم ارزیابی «آیسا» از نمایشگاه تجارتی و صنعتی که در صحن ریاست تجارت و صنایع بلخ برگزار شده بود، نشان می‌دهد که اکثریت تاجران شرکت کننده در این نمایشگاه، از نحوه‌ی اجرای آن ناراض بوده و گفته اند: 

« ضرر کرده ایم!»

وقتی از آقای برنا در مورد مساله‌ی اختلاسی دو میلیونی در نمایشگاه نوروز 1392 که در نامه‌ی کارکنان وی آمده است، پرسیدم، وی گفت: این نمایشگاه در سطح تمام کشور و عمر وزارت تجارت و صنایع بی بدیل بوده است و باید وی مورد تقدیر قرار می‌گرفت. آقای برنا می‌گوید: والی صاحب و وزیر صاحب از بسیار آدم‌های « ختق و پتق» تقدیر می‌کنند، اما از من تقدیر نکردند که یک کار تاریخی را در عمر وزارت تجارت و صنایع انجام دادم...» آقای برنا هم‌چنان اختلاس در این نمایشگاه را رد نموده می‌گوید: « مه می‌خاستم از ریاست تجارت و صنایع بلخ استعفا بتم که کار برم پیدا شد و ای‌طرف (کابل) آمدم؛ مه بری حل منازعات دنیا کمر بسته ام و تو آمدی در مورد دو میلیون از مه می‌پرسی...»

«هاشم برنا در کنار موجی از  ناکار آیی‌ها، نا کامی‌ها و دوسیه‌های جرمی، چندی قبل، با اظهارات نا آگاهانه اش، باعث گردید که روابط تجاری میان دو کشور دوست و همسایه _افغانستان- ازبکستان_ به تیرگی بگراید.»

این موضوع را یک مقام ریاست اتاق‌های تجارت بلخ در واکنش به گفته‌های هاشم برنامه رییس تجارت و صنایع بلخ بیان داشت که چندی قبل هاشم برنا به رسانه‌ها چنین گفته بود: «ازبکستان همسایه‌ی خوبی تجارتی برای افغانستان نیست و این ریشه در مسایل دیپلماسی میان دو کشور دارد، و همچنان با تاسف تجارت در آسیای میانه، شکل مافیایی را بخود گرفته است»

برنا همچنان در صحبت‌هایش گفته بود که بیشترین مشکلات تجاری در شمال افغانستان از «آن‌طرف دریا» سرچشمه می‌گیرد. هدف از آن طرف دریا، در ادبیات تجاری افغانستان کشورهای «ازبکستان» و تاجیکستان می‌باشد.

به گفته‌ی یک مسوول اتاق‌های تجارت و صنایع بلخ که نمی‌خواهد از وی نام برده شود، آقای برنا در یک تاریکی محض مسایل تجاری قرار دارد. در حالی‌که به گفته‌ی وی ازبکستان مهم‌ترین نقش را در رونق تجارت شمال کشور دارد، آقای برنا با نا آگاهی از مسایل تجاری و دور از صلاحیت کاری خویش، می‌خواهد روابط خوب تجاری و سیاسی را میان این دو کشور تیره و تار سازد.

حرف‌های اخیر رییس تجارت و صنایع بلخ که خشم تاجران بلخ را بر انگیخته است، یک مسوول اتاق‌های تجارت بلخ می‌گوید که صحبت‌های آقای برنا، صرف، نظر شخصی خودش بوده که بدور از صلاحیت کاری اش در یک فضای نا آگاهی و غرض آلوده بیان شده است و هیچ‌گاه این دیدگاه نمی‌تواند از جامعه‌ی تجاری بلخ نمایندگی کند.

از اتهام به والی بلخ؛ تا به دار آویختن رییس جمهور کرزی

در تماس تلفونی که برای دریافت پاسخ و دیدگاه آقای برنا با وی داشتیم، وی ضمن این‌که هفته‌نامه هویدا را متهم به توطئه علیه خودش نموده هشدار داد که : او ظالم، او خائن او خدا ناترس، تو این اسناد را از کجا کردی؟ خوده کد مه نزن...»، عطامحمد نور والی بلخ و انوارالحق احدی را به عنوان حریف‌های سیاسی اش متهم به توطئه علیه خودش نموده، همچنان با اشاره به والی بلخ گفت: «ام‌شام تروریست‌های شان‌را سر راهم نشانده بود...».

در همین حال آقای برنا تمام دست‌گاه نظام حاکم را فاسد خوانده و هشدار می‌دهد که سرنوشت حکومت کنونی نیز به سرنگونی خواهد انجامید.

آقای برنا در این می‌گوید: «باز خات دیدین که سرنوشت کرزی را نیز شبیه داکتر نجیب الله میسازم یا نی؟ مه نی، اپوزیسیون کرزی را همرای چار پنج تا از رفیقایش د چار راهی زنبق به دار آویزان خات کدن...

شماری از اسنادی که هویدا به آن دست یافته است...

فراخوان جامعه ی تجاری بلخ:

متوقف شدن معاشات و سایر امتیازات هاشم برنا از ریاست تجارت و صنایع بلخ:

شکایت نامه ی کارکنان ریاست تجارت و صنایع بلخ به عطامحمد نور والی بلخ:

عطامحمد نور، در ولایت بلخ، به ارزش یک میلیارد دالر جایداد دارد

منبع اصلی: سایت خبری بی نوا

برگردان به فارسی دری: مختار وفایی؛
وب سایت هویدا

با آنکه والیان به اساس امتیازات دولتی، اندکی بیشتر از 10000(یک صد هزار افغانی) معاش دارند، اما براساس فرمان رییس جمهور کرزی والیان برای مهمانی و دسترخوان پولی شان نیز  نزدیک به 40000 افغانی (چهل هزار افغانی) دیگر نیز بدست می آورند.

اما این همان پول است که به شکل قانونی از مجرای دولت یا از جانب مستوفیت برای شان پرداخته می شود، اما در افغانستان تعدادی از والیان در آمد ماهانه ی شان نسبت به معاش دولتی که دریافت می کنند حیرت آور و سوال برانگیز است. اگر موترهای تعدادی از والیان را مد نظر بگیریم ارزش هرکدام این موترها بیشتر از معاشی است که یک والی می تواند حتی در طول عمر خود بدست آورد. مثلاً توریالی ویسا والی کندهار 5 موتر زرهی (ضد گلوله) مادل 2010،  والی هلمند چهارموتر زرهی مادل 2010 و حال دو موتر زرهی 2011 یی دیگر نیز خریداری نموده است، والی فراه 3 موتر زرهی، والی هرات 5 موتر زرهی،  والی زابل 2 دوموتر زرهی،  والی غزنی 2 موتر زرهی، والی بلخ 5 موتر زرهی مادل 2010 و یک موتر زرهی مادل 2011 نوع کروزین دارد. والیانی دیگری نیز هستند که یک موتر اش از  100 هزار دالر امریکایی گرفته تا 140 هزار دالر امریکایی ارزش دارد. با آنکه ظاهراً می گویند که این وسایط دولتی اند اما زمانی که از وظیفه سبک دوش می شوند، دیده شده است که این وسایط را با خود به خانه می برند.

این یک مثال زنده ی از دارای های والیانی است که هر فرد ملت از آن آگاهی دارد.

اما، ما جایدادهای عطامحمد نور والی بلخ را مورد بررسی قرار می دهیم که تنها در ولایت بلخ نزدیک به یک میلیارد  دالر( هزار میلیون دالر) می رسد. این آن دارایی است که نه از پدرش برای  میراث مانده و نه هم از مجرای تجارت بدست آورده است بلکه در 10 سال گذشته با استفاده از پست دولتی بدست آورده است.

پدر عطا محمد نور در شهر مزارشریف یک دوکاندار عادی بود که تمام مفاد سالانه اش به بیش از 1000 دالر امریکایی نمی رسید، اما امروز پسرش (عطامحمدنور) منحیث یک سرمایه دار جهانی یاد می شود. در سال های گذشته والیان و وزیران دولت افغانستان میلیون ها دالر امریکایی را حیف میل نموده اند که مانند والی بلخ تا هنوز نه از سوی دولت و نه هم از جانب رییس جمهور مورد پیگرد قرار گرفته اند.

حتی برادران رئیس جمهوری هر یک محمود کرزی و احمد ولی کرزی، تا چند سال قبل در هوتل های امریکا مزدوری می کردند، اما در دوره ی حکومت برادرش (حامد کرزی) میلیونر شدند که این خودش یک مثال آشکار از غرق بودن حکومت رییس جمهور کرزی در گودال فساد است.

دارایی های والی بلخ!

این آشکار است که والی بلخ در مزارشریف جایداد و یا دارایی هنگفتی دارد اما از دارایی های که در کشور های منطقه و جهان دارد، خدا می داند.

مناطقی را که ما به شکل درجه بندی در مزارشریف یاد آور می شویم، تبلیغی نیست بلکه یک حقیقت است که هر کس می تواند از مناطق ذکر شده دیدن  نموده و در مورد آن بررسی نماید. بر اساس معلومات، بعد از بررسی ها بدست آوردیم که والی بلخ تنها در شهر مزارشریف با قباله ی شرعی بیش از 500 جایداد دارد که یا به نام خانمش، پسرانش و یک دخترش ثبت شده  است.

1-    شهرک خالد بن ولید:این شهرک که از جانب والی بلخ عرضه گردیده و هم اکنون 6000 نمره اش به فروش رسیده او هر یک  نمره ی این شهرک از 800 دالر گرفته تا 20000 دالر قیمت دارد و درین اواخر ده ها هزار دالر بلند رفته است. در این شهرک 200 نمره در موقعیت های اعلی وجود دارد که برای خود تخصیص داده است.

2-    باختر مارکیت، زیر زمینی که 200 دوکان دارد.

3-    نزدیک سینا استدیوم مارکیت بادام که ملکیت خودش است.

4-    به نام عجب خان یک مارکیت اسبق که هم اکنون کار سرش جریان داره و گفته می شود که بیش از 500 دوکان در آن اعمار خواهد شد که ملکیت شخصی خانواده ی والی  دانسته شده.

5-    نوربزنس سنتر که 8 طبقه و 100 دوکان دارد.

6-    مارکیت ادویه فروشی که مقابل شفاخانه موقعیت دارد.

7-    کلینیک لایزری نور.

8-    در منطقه دروازه ی بلخ شرکت تیل نور.

9-    شهرک میترا نور که بیش از 400 خانه دارد.

10-                      مقابل شهرداری مزار یک مارکیت 10 منزله که کارش جریان دارد.

11-                      شرکت ترانسپورتی میترا نور که بیش از 300 موتر باربری کاماز دارد.

12-                      در منطقه سینمای اسبق مزار  مارکیت آریا که بیش از 1000 دوکان دارد.

13-                      در شاهراه مزار کابل سرای میترا نور.

14-                      در مناطق مختلف شهر مزارشریف پمپ استیشن های خالد نور.

15-                      یک خانه به نام مولانا در جوار قوماندانی امنیه.

16-                      خانه ی چهار طبقه ی که همین حالا زیست مینماید به ارزش 2 میلیون دالر ساخته شده.

17-                      منزل دوطبقه ی بنام دفترسیاسی که در دروازه ی بلخ موقعیت دارد.

18-                      سرای که عقب منزل اختر ابراهیم خیل که استگاه شولگره در آنجا موقعیت دارد.

19-                      یک بلند منزل در  عقب ولایت در کوچه قاضیان شهر مزارشریف.

20-                      یک بلند منزل که عقب لیسه ی سلطان راضیه قرار دارد و باری یک کلینیک به کرایه داده شده بنام خانمش ثبت است.

21-                      موسسه خصوصی آریا - مزارشریف که احمد ضیا مسعود نیز در آن شریک میباشد دارای منزل 5 طبقه ی است.

22-                      شرکت سرک سازی خالد نور که در سرای مهمان مزار موقعیت دارد مارکیت خود والی است.

23-                      دو شفاخانه ها به نام های مولانا جلال الدین و الفلاح.

24-                      مارکیت سینافر که بیش از 400 دوکان دارد.

25-                      ذخیره های تیل در شهرک بندری حیرتان، شرکت وارداتی تیل بنام انترنشنل، شراکت با کمال نبی زاده – تلویزیون به نام آرزو، یک پرودکشن به نام شمال، تلویزیون میترا، شرکت بیل بورد ها به نام بلهیکا که تمام قرارداد های شهرداری را منحصر به خود ساخته و این چنین مارکیت ها و شرکت های دیگری که دریافت لیست مکمل آن کار دشوار خواهد بود.

چیزی که ما در  فوق ذکر نمودیم آن معلوماتی است که از ریاست املاک و ادرات دیگری بدست آمده است و آن ملکیت های است که تمام مردم از آن آگاهی دارند و یک حقیقت روشن است.

عطا محمد نور  آن والی یی بود که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته ریس جمهور کرزی را به فساد متهم ساخت او به محضر عام گفت که دیگر با خانواده ی قاچاقبران همکاری نمی کند تا یکبار دیگر ریاست جمهوری را از آن خود نمایند.

باید یاد آور شویم که اداره ی مبارزه با فساد اداره هم ازین معلومات آگاه است و لوی سارنوال صاحب هم بی خبر ازین موضوع نیست، اما سرنوشت جبار ثابت را در ذهن دارید که از همین ترس دست به علاشه نشسته است.

اختلاس، فساد اداری و «چور» در ریاست خدمات بندری حیرتان

مختاروفایی، مدیر مسوول وب سایت هویدا

وب سایت هویدا به اسنادی دست یافته است که تخطی، فساد اداری و کارکرد غیرقانونی رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان را نشان می دهد.

در حالی که اداره ی مبارزه علیه فساد اداری ادعا دارد که باید محمد یعقوب زازی رییس اداره خدمات بندری حیرتان، هم اکنون به جرم اختلاس و فساد اداری، در زندان باشد، اما آقای زازی ضمن رد این ادعا، می گوید که وی، هیچ تخلفی نکرده است.

محمد یعقوق زازی، رییس خدمات بندری حیرتان که از سوی یک هیئت موظف مقام ولایت بلخ  که متشکل از نماینده های امنیت ملی، اداره ی مبارزه علیه فساد اداری در شمال و ثارنوالی می باشد،به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی متهم گردیده است.

گزارشی که به تاریخ 1391/1/12  به مقام ولایت بلخ ارائه شده است، در آن آمده است که آقای زازی صدها هزار افغانی را با استفاده از صلاحیت وظیفوی اش، از بودجه‌ی این اداره حیف و میل کرده است.

همچنان این هیئت در گزارش شان گفته است: «موجودیت مفاسد اداری، در خصوص شیوه‌ی اجراآتو تهیه و ترتیب اسناد خریداری غیرضروری یک عراده تراکتور، و یک عراده موتر بس سرویس (404) و همچنان تخطی و تخلفات در سیستم و شیوه اجراآت پروسه داوطلبی قرارداد پورت(4)،اجرا و توزیع غیرقانونی مکافات و مساعدت های نقدی به عده ی از همکاران و کارمندان و زارت تجارت، از جمله موارد فساد اداری است که در این اداره تثبیت شده است.»

در مورد خریداری غیرضروری و غیر قانونی یک عراده تراکتور توسط یعقوب زازی رییس خدمات بندری حیرتان آمده است: رییس خدمات بندری حیرتان، یک عراده تراکتور را با اسناد ساختگی پاکستانی،که به صورت تزویر و جعل ساخته شده از موتر  فروشی احمد خالد (که اصلاً به این نام، موتر فروشی وجود ندارد) خریداری شده و توسط این اسناد مبلغ (198000) افغانی را از بودجه ی اداره ی خدمات بندری حیرتان کشیده است و مبلغ یاد شده توسط رییس اداره خدمات بندری حیرتان (یعقوب زازی) حیف و میل گردیده است.

در این گزارش همچنان انجنیر محمدعالم معاون ترانسپورت و عضو هیئت خریداری اداره ی خدمات بندری حیرتان گفته است که این تراکتور به دستور رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان از شهر جلال آباد آورده شده  و بعداً اسناد آن به دستور آقای زازی ساخته شده است.

همچنان رییس خدمات بندری حیرتان، در خریداری یک موتر بس(404) که از موتر فروشی جیحون شهر کابل خریداری شده، نیز به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و اختلاس متهم است.

مول الدین آمر اداره ی خدمات بندری حیرتان گفته است که محمد یعقوب زازی رییس این اداره، در خریداری این موتر قبلاً با یکی از اقاربش در کابل بنام نعمت الله قرار داده نموده و هنگامی که آنان برای خریداری موتر به کابل می رود، یک عراده موتر مستعمل را به اساس قرار داد قبلی محمدیعقوب زازیبه مبلغ، (3456125) افغانی خریداری کرده است و ضمن مصارف طی مراحل اسناد ترافیکی و محصولات گمرکی موتر متذکره، مبلغ (450000) افغانی را از خرید موتر اضافه بالای مبلغ خریداری شده، به دستور محمد یعقوب زازی رییس این اداره اضافه کرده است که مبالغ یادشده نزد نعمت الله یکی از اقارب آقای زازی می باشد.

به اساس گفته های مول الدین آمر خدمات این ریاست که در ترکیب هیئت خریداری موتر نیز بوده است، نعمت الله شخص قرار دادی آقای زازی اسناد خریداری موتر (404) را به شکل جعلی و تزویر بنام شرکت شهزاده اوریاخیل ترتیب داده است.

همچنان رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان، به توزیع تحایف و مکافات به کارمندان وزارت تجارت از بودجه ی ریاست خدمات بندری حیرتان متهم است و همچنان آقای زازی به تعدادی از کارمندان مرکز وزارت و وابسته گان رهبری آن وزارت اجرا آت غیر قانونی نموده است.

در همین حال شمس‌الله جاوید رییس اداره‌ی مبارزه با فساد اداری در شمال می‌گوید که رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان پس از آن بازداشت شد ‌که ماموران این ادراه به همکاری امنیت ملی و دادستانی از وی در مورد اختلاس و فساد در موارد یاشده تحقیق کردند.

در پایان اوراقی که ماموران امنیت ملی، ریاست ثارنوالی و اداره ی مبارزه علیه فساد اداری، امضا نموده است، همچنان آمده است که رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان به آنان، در هنگام تحقیق در موارد فساد اداری در این اداره، (100000) صدهزار افغانی رشوه، به خاطر پنهان نگهداشتن پرونده‌ی فساد وی پیشنهاد کرده است.

در همین حال شمس الله جاوید رییس اداره ی مبارزه با فساد اداری در شمال، با تایید این مو         ضوع می گوید:« این مقام ارشد شهرک بندری حیرتان به خاطر پنهان کردن پرونده ی فساد اش، بسیار بی شرمانه به ماموران اداره‌ی مبارزه بافساد اداری، امنیت ملی و دادستانی رشوه پیشنهاد کرده است»

در همین حال، آقای زازی رییس خدمات بندری حیرتان، ضمن رد این اتهامات، در مورد کسانی که از ادارات امنیت ملی، ثارنوالی و اداره ی مبارزه با فساد، از وی تحقیق کردند، می گویند که آنان برای چور کردن به اداره ی وی آمده بوده است و تهیه ی پرونده ی فساد برای وی، از روی تعصبات قومی، لسانی و سمتی بوده است.

آقای زازی در فایل صوتی که در اختیار روزنامه ماندگار قرار گرفته، از افراد مشخصی به عنوان (نازدانه های والی صاحب بلخ) نام می برد و می گوید که آنان همواره در پی ریختاندن آبرو و حیثیت وی بوده است.

حاجی اکبر رییس امنیت شهرک حیرتان، کریم سعیدی ثارنوال، و آقای ثابت از جمله کسانی اند که رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان، آنان را به ساختن پرونده علیه وی متهم می نماید.

همچنان به اساس فایل صوتی،که در اختیار وب سایت هویدا قرار گرفته هنگامی که مختار وفایی( نویسنده ی این گزارش) از آقای زازی در مورد چگونگی این اتهامات می پرسد، وی پس از دوهفته انتظار که در این جریان بهانه های مختلفی همچون:«باید برای مصاحبه از والی بلخ اجازه بگیرم»، « در سفر هستم» و... در محل غیر رسمی، وی را دعوت نموده و می گوید: (جیب خرچی ات را می دهم، از نشر این گزارش خود داری کن).

در عین حال آقای زازی ادعا دارد که وی نیز علیه اداره ی مبارزه علیه فساد اداری اسنادی در اختیار دارد که فساد آنان را نشان می دهد، اما هیچگونه اسنادی را در اختیار ما قرار نداد.

شمس الله جاوید رییس اداره ی مبارزه علیه فساد اداری در شمال، در مورد این اظهارات آقای زازی می گوید که، آنان آماده است در برابر هرگونه اتهامات پاسخگو باشد، و اگر رییس خدمات بندری حیرتان اسناد موثق در این مورد،در اختیار دارد لطفاً به رسانه ها و مراجع مربوطه بسپارد.

هرچند آقای جاوید می گوید که بر اساس قانون، رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان در هنگام فساد بر اساس ثبوت بازداشت و به ثارنوالی معرفی گردیده است که باید فعلا در زندان باشد، اما وی تا به حال به طور غیرقانونی در چوکی اداره ی خدمات بندری حیرتان نشسته است.

در همین حال گفته می شود که رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان، پس از بازداشت، به ضمانت عطامحمد نور، والی بلخ آزاد گردیده است.

در حالی که اداره ی مبارزه علیه فساد اداری،می گوید که پرونده ی فساد آقای زازی به ثارنوالی فرستاده شده، اما، سید احمد بصیر ثارنوال تحقیق کمیته ی مبارزه با فساد اداری ریاست ثارنوالی بلخ می گوید که، دوسیه فساد رییس خدمات بندری حیرتان به آنان رسیده و روی آنان کار جریان دارد.

در عین حال قاضی نجیب الله رییس شهرک حیرتان می‌گوید که وی در زمان بازداشت آقای زازی در بیرون از شهرک بوده، اما از تحقیق هیئت اداره‌ی مبارزه بافساد اداری، امنیت ملی و دادستانی از آقای زازی اطلاع دارد.

به گفته ی قاضی نجیب الله، این پرونده اگر بدرستی مورد تحقیق قرار گیرد و فساد و اختلاس در وی ثابت گردد، یک مساله‌ی « بسیار بزرگ» است و  «پای چندین تن» دیگر نیز در این قضیه دخیل می باشد.

این در حالی است که یک تحقیق سازمان ملل متحد که چندی قبل انجام یافته بود، نشان می داد که بیشترین فساد در سطح کشور، در یک سال گذشته در ولایات شمال افغانستان صورت گرفته است.

تذکر: این گزارش قبلا در روزنامه‌ی ماندگار  و وب سایت هویدا منتشر شده است، و بدلیل دست یافتن به اسناد، برای حاد بودن موضوع، با اضافات جدید دوباره ازسوی این وبلاگ منتشر می شود...

سهم شورای ولایتی بلخ، در یک رسوایی بزرگ

مختاروفایی، روزنامه نگار آزاد

 ولایت بلخ، چندی قبل از سوی یک مقام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دومین ولایت غاصب زمین در سطح کشور دانسته شد. غصب زمین، یگانه معضلی است که در سطح تمام ولایات کشور، به گونه ی گسترده جریان دارد و بیشترین غاصبین زمین کسانی دانسته می شوند که از زور و قدرت برخور دار اند.
آنچه در ولایت بلخ، در جریان این معضل ها ( غصب زمین) مشاهده می شود، این است که مردم یکی از مراجع داد رس شان، شورای ولایتی را می دانند، شورای ولایتی به عنوان یک نهاد مردمی، می تواند بیشترین نقش را در حل و فصل دعواها و معضل های اجتماعی و بخصوص مشکلات پیچیده ی غصب جایدادها و زمین های ملکی و دولتی داشته باشد. 
در حالی که نقش شورای ولایتی بلخ را در رشد رفاه اجتماعی و گره گشایی از بعضی مشکلات مردم نادیده گرفته نمی توانیم، با آن هم دیده شده است که این شورا توسط تعدادی از عناصر داخلی این شورا به بیراهه کشانده شده و در پیدایش و افزایش چالش ها و بخصوص غصب زمین سهم گسترده داشته است. 
با جرئت می توان گفت: تعدادی از اعضای این شورا، وکالت مردم را به عنوان یک حربه برای رسیدن به آرمان ها و مقاصد پولی و قدرت شان استفاده می کنند. 
بلخ، به عنوان یکی از ولایات کلیدی کشور، صاحب شورای ولایتی می باشد که در قالب آن نزده تن، به عنوان نمایندگان منتخب مردم عضویت آن را دارند. 
سهم شورای ولایتی بلخ، در غصب زمین! 
چندین تن از اعضای شورای ولایتی بلخ،از جمله ی کسانی هستند که در غصب و چپاول زمین ها اجداد باشندگان این ولایت به طور مستقیم دست دارند. 
هم اکنون دوسیه های فساد و غصب زمین ها توسط این افراد در اداره ی عالی مبارزه با فساد اداری موجود است و نام های این افراد نیز بارها از سوی رسانه ها به عنوان غاصبین زمین جار زده شده است. 
عبدالرشید دوران یکتن از اعضای این شورا، از جمله مشهورترین غاصبین زمین در ولایت بلخ است که صدهاجریب زمین را در شهرک حیرتان و ولسوالی شورتپه ی این ولایت غصب نموده است. 
آقای دوران، با استفاده از زور و قدرتی که دارد، مالکین زمین های یادشده را از محل شان رانده و محل را در قبضه ی خودش در آورده است. 
وی در شهرک حیرتان و قسمت های از ولسوالی شورتپه صدها جریب زمین مردم را به زور غصب نموده است و هم اکنون به طور نمره های رهایشی به فروش می رساند. 
شمس الله جاوید رییس اداره ی عالی مبارزه با فساد اداری در شمال، چند روز قبل یاد آور شد که یکی از اعضای شورای ولایتی بلخ را به دلیل غصب زمین و فساد اداری به ثارنوالی معرفی کرده است. 
هرچند وی از فرد مشخصی نام نبرد، اما اسناد موجود نشان می دهد که این شخص مبهم، که رییس اداره ی مبارزه با فساد اداری در شمال، از وی نام نبرده است، آقای عبدالرشید دوران از اعضای شورای ولایتی بلخ می باشد. 
هرچند دکتر افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ، اتهامات علیه اعضای این شورا را رد کرده است، اما رد کردن این موضوع از سوی رییس این شورا به معنی «پنهان کردن آفتاب در دو انگشت» می باشد. 
رییس شورای ولایتی بلخ، به جای این که به عنوان مسوول یک نهاد قوی مردمی، باید تلاش ورزد تا چهره های مفسد و مردم آزار را به شمول غاصبینی که در شورای ولایتی بلخ عضویت دارند، به مردم معرفی نمایند و در بیان واقعیت ها با رسانه ها و اداره ی مبارزه علیه فساد اداری همگام باشد؛ در پوشیده ماندن خیانت ها، ادامه ی وضعیت و جرئت بخشیدن به مفسدین و غاصبان کمک می کند. 
به گفته ی رییس شورای ولایتی بلخ، این شورا، در میان شوراهای ولایتی ولایات کشور، از نام نیک برخور دار است و فعالیت هایش همواره مورد تقدیر مقامات مرکزی و محلی کشور قرار گرفته است. 
با این همه نام نیک و دست آوردهای که رییس شورای ولایتی بلخ به آن افتخار می کند، آنچه دامن این شورا را آلوده ساخته و با ادامه ی این وضعیت آلوده تر خواهد ساخت، ساخت و بافت های داخلی این شورا، سکوت و همگام شدن رییس و دیگر اعضای این شورا، در برابر مفسدین و غاصبینی است که خود را به عنوان نماینده ی مردم، با استفاده از رای مردم در قالب این شورا جا زده اند، می باشد. 
رییس و دیگر اعضای شورای ولایتی بلخ که خواهان حفظ و دوباره برگرداندن نام نیک و آبروی از دست رفته ی این شورا می باشد، باید در برابر غاصبین زمین قد علم نموده و شجاعانه نام های آنانی را که در مردم آزاری ها و غصب جایدادهای ملکی و دولتی سهم دارند افشا نموده و در هماهنگی با اداره ی عالی مبارزه علیه فساد اداری و دیگر ارگان های مربوط آنان را به قانون بسپارند.