سهم شورای ولایتی بلخ، در یک رسوایی بزرگ
ولایت بلخ، چندی قبل از سوی یک مقام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دومین ولایت غاصب زمین در سطح کشور دانسته شد. غصب زمین، یگانه معضلی است که در سطح تمام ولایات کشور، به گونه ی گسترده جریان دارد و بیشترین غاصبین زمین کسانی دانسته می شوند که از زور و قدرت برخور دار اند.
آنچه در ولایت بلخ، در جریان این معضل ها ( غصب زمین) مشاهده می شود، این است که مردم یکی از مراجع داد رس شان، شورای ولایتی را می دانند، شورای ولایتی به عنوان یک نهاد مردمی، می تواند بیشترین نقش را در حل و فصل دعواها و معضل های اجتماعی و بخصوص مشکلات پیچیده ی غصب جایدادها و زمین های ملکی و دولتی داشته باشد.
در حالی که نقش شورای ولایتی بلخ را در رشد رفاه اجتماعی و گره گشایی از بعضی مشکلات مردم نادیده گرفته نمی توانیم، با آن هم دیده شده است که این شورا توسط تعدادی از عناصر داخلی این شورا به بیراهه کشانده شده و در پیدایش و افزایش چالش ها و بخصوص غصب زمین سهم گسترده داشته است.
با جرئت می توان گفت: تعدادی از اعضای این شورا، وکالت مردم را به عنوان یک حربه برای رسیدن به آرمان ها و مقاصد پولی و قدرت شان استفاده می کنند.
بلخ، به عنوان یکی از ولایات کلیدی کشور، صاحب شورای ولایتی می باشد که در قالب آن نزده تن، به عنوان نمایندگان منتخب مردم عضویت آن را دارند.
سهم شورای ولایتی بلخ، در غصب زمین!
چندین تن از اعضای شورای ولایتی بلخ،از جمله ی کسانی هستند که در غصب و چپاول زمین ها اجداد باشندگان این ولایت به طور مستقیم دست دارند.
هم اکنون دوسیه های فساد و غصب زمین ها توسط این افراد در اداره ی عالی مبارزه با فساد اداری موجود است و نام های این افراد نیز بارها از سوی رسانه ها به عنوان غاصبین زمین جار زده شده است.
عبدالرشید دوران یکتن از اعضای این شورا، از جمله مشهورترین غاصبین زمین در ولایت بلخ است که صدهاجریب زمین را در شهرک حیرتان و ولسوالی شورتپه ی این ولایت غصب نموده است.
آقای دوران، با استفاده از زور و قدرتی که دارد، مالکین زمین های یادشده را از محل شان رانده و محل را در قبضه ی خودش در آورده است.
وی در شهرک حیرتان و قسمت های از ولسوالی شورتپه صدها جریب زمین مردم را به زور غصب نموده است و هم اکنون به طور نمره های رهایشی به فروش می رساند.
شمس الله جاوید رییس اداره ی عالی مبارزه با فساد اداری در شمال، چند روز قبل یاد آور شد که یکی از اعضای شورای ولایتی بلخ را به دلیل غصب زمین و فساد اداری به ثارنوالی معرفی کرده است.
هرچند وی از فرد مشخصی نام نبرد، اما اسناد موجود نشان می دهد که این شخص مبهم، که رییس اداره ی مبارزه با فساد اداری در شمال، از وی نام نبرده است، آقای عبدالرشید دوران از اعضای شورای ولایتی بلخ می باشد.
هرچند دکتر افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ، اتهامات علیه اعضای این شورا را رد کرده است، اما رد کردن این موضوع از سوی رییس این شورا به معنی «پنهان کردن آفتاب در دو انگشت» می باشد.
رییس شورای ولایتی بلخ، به جای این که به عنوان مسوول یک نهاد قوی مردمی، باید تلاش ورزد تا چهره های مفسد و مردم آزار را به شمول غاصبینی که در شورای ولایتی بلخ عضویت دارند، به مردم معرفی نمایند و در بیان واقعیت ها با رسانه ها و اداره ی مبارزه علیه فساد اداری همگام باشد؛ در پوشیده ماندن خیانت ها، ادامه ی وضعیت و جرئت بخشیدن به مفسدین و غاصبان کمک می کند.
به گفته ی رییس شورای ولایتی بلخ، این شورا، در میان شوراهای ولایتی ولایات کشور، از نام نیک برخور دار است و فعالیت هایش همواره مورد تقدیر مقامات مرکزی و محلی کشور قرار گرفته است.
با این همه نام نیک و دست آوردهای که رییس شورای ولایتی بلخ به آن افتخار می کند، آنچه دامن این شورا را آلوده ساخته و با ادامه ی این وضعیت آلوده تر خواهد ساخت، ساخت و بافت های داخلی این شورا، سکوت و همگام شدن رییس و دیگر اعضای این شورا، در برابر مفسدین و غاصبینی است که خود را به عنوان نماینده ی مردم، با استفاده از رای مردم در قالب این شورا جا زده اند، می باشد.
رییس و دیگر اعضای شورای ولایتی بلخ که خواهان حفظ و دوباره برگرداندن نام نیک و آبروی از دست رفته ی این شورا می باشد، باید در برابر غاصبین زمین قد علم نموده و شجاعانه نام های آنانی را که در مردم آزاری ها و غصب جایدادهای ملکی و دولتی سهم دارند افشا نموده و در هماهنگی با اداره ی عالی مبارزه علیه فساد اداری و دیگر ارگان های مربوط آنان را به قانون بسپارند.
آنچه در ولایت بلخ، در جریان این معضل ها ( غصب زمین) مشاهده می شود، این است که مردم یکی از مراجع داد رس شان، شورای ولایتی را می دانند، شورای ولایتی به عنوان یک نهاد مردمی، می تواند بیشترین نقش را در حل و فصل دعواها و معضل های اجتماعی و بخصوص مشکلات پیچیده ی غصب جایدادها و زمین های ملکی و دولتی داشته باشد.
در حالی که نقش شورای ولایتی بلخ را در رشد رفاه اجتماعی و گره گشایی از بعضی مشکلات مردم نادیده گرفته نمی توانیم، با آن هم دیده شده است که این شورا توسط تعدادی از عناصر داخلی این شورا به بیراهه کشانده شده و در پیدایش و افزایش چالش ها و بخصوص غصب زمین سهم گسترده داشته است.
با جرئت می توان گفت: تعدادی از اعضای این شورا، وکالت مردم را به عنوان یک حربه برای رسیدن به آرمان ها و مقاصد پولی و قدرت شان استفاده می کنند.
بلخ، به عنوان یکی از ولایات کلیدی کشور، صاحب شورای ولایتی می باشد که در قالب آن نزده تن، به عنوان نمایندگان منتخب مردم عضویت آن را دارند.
سهم شورای ولایتی بلخ، در غصب زمین!
چندین تن از اعضای شورای ولایتی بلخ،از جمله ی کسانی هستند که در غصب و چپاول زمین ها اجداد باشندگان این ولایت به طور مستقیم دست دارند.
هم اکنون دوسیه های فساد و غصب زمین ها توسط این افراد در اداره ی عالی مبارزه با فساد اداری موجود است و نام های این افراد نیز بارها از سوی رسانه ها به عنوان غاصبین زمین جار زده شده است.
عبدالرشید دوران یکتن از اعضای این شورا، از جمله مشهورترین غاصبین زمین در ولایت بلخ است که صدهاجریب زمین را در شهرک حیرتان و ولسوالی شورتپه ی این ولایت غصب نموده است.
آقای دوران، با استفاده از زور و قدرتی که دارد، مالکین زمین های یادشده را از محل شان رانده و محل را در قبضه ی خودش در آورده است.
وی در شهرک حیرتان و قسمت های از ولسوالی شورتپه صدها جریب زمین مردم را به زور غصب نموده است و هم اکنون به طور نمره های رهایشی به فروش می رساند.
شمس الله جاوید رییس اداره ی عالی مبارزه با فساد اداری در شمال، چند روز قبل یاد آور شد که یکی از اعضای شورای ولایتی بلخ را به دلیل غصب زمین و فساد اداری به ثارنوالی معرفی کرده است.
هرچند وی از فرد مشخصی نام نبرد، اما اسناد موجود نشان می دهد که این شخص مبهم، که رییس اداره ی مبارزه با فساد اداری در شمال، از وی نام نبرده است، آقای عبدالرشید دوران از اعضای شورای ولایتی بلخ می باشد.
هرچند دکتر افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ، اتهامات علیه اعضای این شورا را رد کرده است، اما رد کردن این موضوع از سوی رییس این شورا به معنی «پنهان کردن آفتاب در دو انگشت» می باشد.
رییس شورای ولایتی بلخ، به جای این که به عنوان مسوول یک نهاد قوی مردمی، باید تلاش ورزد تا چهره های مفسد و مردم آزار را به شمول غاصبینی که در شورای ولایتی بلخ عضویت دارند، به مردم معرفی نمایند و در بیان واقعیت ها با رسانه ها و اداره ی مبارزه علیه فساد اداری همگام باشد؛ در پوشیده ماندن خیانت ها، ادامه ی وضعیت و جرئت بخشیدن به مفسدین و غاصبان کمک می کند.
به گفته ی رییس شورای ولایتی بلخ، این شورا، در میان شوراهای ولایتی ولایات کشور، از نام نیک برخور دار است و فعالیت هایش همواره مورد تقدیر مقامات مرکزی و محلی کشور قرار گرفته است.
با این همه نام نیک و دست آوردهای که رییس شورای ولایتی بلخ به آن افتخار می کند، آنچه دامن این شورا را آلوده ساخته و با ادامه ی این وضعیت آلوده تر خواهد ساخت، ساخت و بافت های داخلی این شورا، سکوت و همگام شدن رییس و دیگر اعضای این شورا، در برابر مفسدین و غاصبینی است که خود را به عنوان نماینده ی مردم، با استفاده از رای مردم در قالب این شورا جا زده اند، می باشد.
رییس و دیگر اعضای شورای ولایتی بلخ که خواهان حفظ و دوباره برگرداندن نام نیک و آبروی از دست رفته ی این شورا می باشد، باید در برابر غاصبین زمین قد علم نموده و شجاعانه نام های آنانی را که در مردم آزاری ها و غصب جایدادهای ملکی و دولتی سهم دارند افشا نموده و در هماهنگی با اداره ی عالی مبارزه علیه فساد اداری و دیگر ارگان های مربوط آنان را به قانون بسپارند.
نظرات
ارسال یک نظر