برچسپ ها

۱/۱۴/۱۳۹۵

وزارت عدلیه: ۱۱ تعلیق و ۲۰ هشدار

مختار وفایی
طبق فقره دوم، ماده نهم مقرره طرز تاسیس و ثبت احزاب سیاسی در افغانستان، احزابی در وزارت عدلیه به‌عنوان حزب سیاسی می‌توانند فعالیت کنند که هنگام ثبت ۱۰ هزار عضو داشته و پس از یک‌ سال فعالیت در بیشتر از ۲۰ ولایت نمایندگی فعال و مشخص داشته باشند. وابستگی به ملیت و قوم خاص، مسلح نبودن و برنامه‌های مطابق قانون اساسی و دین اسلام نیز از ویژگی‌های دیگری است که برای احزاب سیاسی در قانون اساسی افغانستان ذکر شده است.
در وزارت عدلیه افغانستان اکنون ۵۶ حزب سیاسی، به‌عنوان احزاب فعال و دارای جواز ثبت‌اند که از این میان شماری از احزاب سیاسی شرایطی را که این وزارت برای احزاب تعریف کرده است، ندارند.
وزارت عدلیه، در ماه سرطان سال جاری، ضمن اعلام تعلیق ۱۱ حزب سیاسی به‌دلیل نداشتنِ شرایط قانونی، به ۲۰ حزب سیاسی دیگر هشدار داده بود تا در مدت سه ماه، شرایط تعریف شده در مقرره طرز تاسیس احزاب سیاسی را عملی ساخته و در غیر آن اجازه فعالیت را نخواهند داشت.
هرچند در آن زمان، شماری از اعضای مجلس سنا، خواستار افشای نام احزابی شده بودند که شرایط تعریف شده در قانون احزاب را ندارند، اما وزارت عدلیه به‌صورت مکتوب، به آن عده از احزاب هشدار فرستاده و نام‌های آنان را افشا نکرده بود.
اکنون که نزدیک به شش ماه از هشدار وزارت عدلیه می گذرد، یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد، در حالی که شماری از احزاب سیاسی هنوزهم شرایط تعریف شده در قانون را پوره نتوانسته‌اند، به‌صورت آزادانه فعالیت می‌کنند.
براساس مکتوبِ شماره ۷۳۸، تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۴ که از آدرس معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به تلویزیون ملی فرستاده شده، از حذف ۱۱ حزب سیاسی به‌دلیل نقض فقره دوم، ماده نهم مقرره طرز تاسیس و ثبت احزاب سیاسی، از لیست راجستر احزاب در وزارت عدلیه خبر داده است. در این مکتوب آمده است: «۱۱ حزب سیاسی که شامل فعالان صلح افغانستان، ملی هیواد، صلح ملی اقوام افغانستان، تفاهم و دموکراسی، د افغانستان د خلق انقلابی گوند، آزادگان افغانستان، وفاق ملی، ملی افغانستان، عدالت ایتلاف افغانستان، حمایت از حقوق مردم افغانستان و کار و توسعه می‌شود به‌دلیل این‌که در ۲۰ ولایت نمایندگی ایجاد نتوانسته‌اند از لیست راجستر وزارت عدلیه حذف گردیده و هم‌چنان ۲۰ حزب دیگر تحت بررسی می‌باشند.»
هرچند وزارت عدلیه پس از صدور این هشدار به ۲۰ حزب سیاسی، تاکنون نتایج بررسی‌های‌شان را بازگو نکرده و نام احزاب تحت بررسی را که نتوانسته بودند شرایط فعالیت احزاب سیاسی را تکمیل کنند فاش نکرد، اما یک منبع موثق، ضمن ارایه‌ی فهرست این احزاب سیاسی می‌گویند که اکثریت این احزاب هشدار وزارت عدلیه را نادیده گرفته و ناتوان از فعال نمودن دفاتر نمایندگی‌شان در ۲۰ ولایت‌اند.
احزابی که هشدار دریافت کرده‌اند
حزب انصاف ملی اسلامی افغانستان، به رهبری انجنیر احمدشاه زدران، حزب توحید مردم افغانستان به رهبری فضل احمد رشتیا، حزب وحدت ملی افغانستان به رهبری انجنیر عبدالرحیم سالارزی، حزب مردم افغانستان به رهبری محمد داوود راوش، حزب‌الله افغانستان به رهبری حاجی احمد، حزب کنگره ملی افغانستان به رهبری عبدالطیف پدرام، حزب سعادت ملی اسلامی افغانستان به رهبری مولوی محمد عثمان سالکزاده، حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان به رهبری سیدحسین انوری، حزب اقتدار ملی افغانستان به رهبری سیدعلی اکبر کاظمی، حزب حرکت ملی افغانستان به رهبری دوکتور وحیدالله ناصری، حزب نهضت اسلامی افغانستان به رهبری مولوی محمدمختار مفلح، حزب ملت افغانستان به رهبری جعفر مهدوی، حزب آزادی‌خواهان مردم افغانستان به رهبری محمد ظریف ناصری، حزب د افغانستان د متحد ملت گوند به رهبری عبدالرحیم ایوبی، حزب ملی ترقی وطن به رهبری عبدالحی مالک، حزب صدای مردم افغانستان به رهبری انجنیر شیرولی وردک، حزب نخبگان مردم افغانستان به رهبری عبدالحمید جواد، حزب اجماع ملی جوانان به رهبری میر حیدر افغانزاده، حزب قیام ملی افغانستان به رهبری دوکتور حمید الکوزی، حزب عصرما به رهبری مولوی عبدالرحمن رحمانی. این احزاب سیاسی، از جمله احزابی‌اند که در فهرست هشدار و بررسی وزارت عدلیه قرار دارند و شش ماه قبل در صورت تکمیل نتوانستنِ شرایط قانونی، به آنان هشدار صادر شده بود.
در همین حال سید محمدهاشمی، معین وزارت عدلیه به ۸صبح گفت: «وزارت عدلیه طبق وعده‌ای که سپرده بود، مطابق قانون ثبت و راجستر احزاب عمل نموده و هشداری را که به ۲۰ حزب سیاسی صادر کرده بود هم‌چنان جدی دنبال می‌کند.»
نا‌امنی و کمبود امکانات مالی، موانع فعالیت احزاب در ولایات
با این حال، شماری از مسوولان احزاب سیاسی، نبود امنیت، عدم امکانات مالی و تهدیدات روز‌افزون گروه‌های تروریستی در شماری از ولایات را از جمله موانع فعالیت دفاتر نمایندگی‌های احزاب‌شان در ۲۰ ولایت دانسته و می‌گویند در صورتی که این چالش‌ها رفع گردند، حاضر‌اند در همه ولایات افغانستان فعالیت داشته باشند.
مسوولان احزاب سیاسی در حالی عدم تامین امنیت را یکی از عوامل فعال نشدنِ دفاتر نمایندگی‌شان در ولایات می‌دانند که در ماده هفتم قانون احزاب سیاسی افغانستان آمده است: «دفتر مرکزی حزب سیاسی و نمایندگی‌های آن در داخل کشور می‌باشد و دولت مصونیت و امنیت دفاتر احزاب سیاسی را تامین می‌نماید.»
مولوی محمدمختار مفلح، رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان می‌گوید: «ما ۱۰ هزار عضو داریم، جواز ما تمدید است و برنامه‌های حزب ما مورد تایید وزارت عدلیه نیز قرار گرفته است، اما متاسفانه به‌دلیل مشکلات امنیتی هنوز نتوانسته‌‌ایم در ۲۰ ولایت نمایندگی فعال داشته باشیم.»
کامبخش نیکویی، مسوول فرهنگی حزب گنگره ملی افغانستان، با اعتراض به مقرره طرز تاسیس و ثبت احزاب سیاسی که گفته است باید احزاب سیاسی در ۲۰ ولایت نمایندگی فعال داشته باشد می‌گوید: «ما در بیشتر از ۲۰ ولایت فعالیت داریم، اما به‌دلیل تهدیدات امنیتی و چالش‌های اقتصادی، هنوز نتوانسته‌ایم در این ولایات نمایندگی مشخص ایجاد کنیم.» آقای کامبخش می‌گوید که باید معیار احزاب فعال سیاسی برای وزارت عدلیه، برنامه، اهداف و اساس‌نامه بهتر باشد، نه بازکردن دفاتر در ولایات.
وزارت عدلیه متعهد به حذف احزاب قانون‌شکن است
سید محمد هاشمی، معین وزارت عدلیه در مورد این‌که شماری از مسوولان احزاب سیاسی، عدم تامین امنیت را عامل فعال نشدنِ دفاترشان در ولایات می‌دانند می‌گوید: «این‌که احزاب سیاسی باید در ۲۰ ولایت نمایندگی داشته باشند، بیانگرِ داشتنِ برنامه، موثریت و فعالیت آنان است و طبق قانون هر حزبی که نتواند این شرایط را پوره کند، از لیست احزاب در وزارت عدلیه حدف می‌شوند.»
فرید نجیبی، سخنگوی وزارت عدلیه نیز با تاکید می‌گوید که ۱۱ حزب سیاسی در اثر این‌که توانایی عملی‌سازی شرایط مقرره طرز تاسیس احزاب را نداشتند، از لیست راجستر این وزارت حذف شدند و اگر ثابت شود که سایر احزاب نیز نتوانسته در ۲۰ ولایت نمایندگی فعال سیاسی داشته باشند، حذف خواهند شد.
در همین حال، زلمی زابلی، رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا می‌گوید که بررسی‌های آنان نیز نشان می‌دهد که از ۵۶ حزب سیاسی که اکنون در وزارت عدلیه ثبت و راجستر است، اکثریت آنان شرایط تعریف شده در وزارت عدلیه برای احزاب سیاسی را تکمیل نتوانسته و باید طبق قانون، فعالیت این احزاب به تعلیق درآورده شود.
آقای زابلی می‌گوید که کمیسیون سمع شکایات و ریاست ثبت و انسجام وزارت عدلیه، حدود شش ماه قبل در یک نشست مشترک، ۱۱ حزب سیاسی را تعلیق اعلان کرده و به ۲۰ حزب دیگر هشدار داد تا در مدت سه ماه، شرایط قانونی احزاب سیاسی را تکمیل کنند و در غیر آن حذف خواهند شد.
در همین حال زلمی زابلی، رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا می‌گوید که تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی برای فعال‌سازی نمایندگی احزاب در ۲۰ ولایت، یک بهانه است که بیانگر نداشتنِ توانایی و برنامه در شماری از این احزاب است.
فقط یک حزب شرایط قانونی را تکمیل کرده است
عبدالحفیظ منصور، عضو کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قانون در پارلمان می‌گوید که دریافت‌های آنان از نظارت بر احزاب سیاسی نشان می‌دهد که در افغانستان تنها یک حزب سیاسی، شرایط تعریف شده در قانون را دارا می‌باشد. به‌گفته آقای منصور، از میان ۵۶ حزب سیاسی که در افغانستان فعالیت دارند، تنها حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال توانسته است تمامی شرایط تعریف شده در قانون ثبت احزاب سیاسی به شمول فعالیت دفاتر در بیشتر از ۲۰ ولایت را تکمیل کند.
آقای منصور می‌افزاید، احزابی که توانایی تکمیل شرایط قانونی را ندارند، نباید در انتخابات شرکت کرده و از امتیازات سیاسی برخوردار باشند. به‌گفته آقای منصور، وزارت عدلیه باید احزابی را که قانون شکنی کرده و شرایط را تکمیل نتوانسته‌اند، به‌صورت رسمی تعلیق اعلان کند. در همین حال این عضو پارلمان می‌افزاید که رسانه‌ها نیز نباید وسیله بزرگ‌نمایی کسانی شوند که خلاف قانون، می‌خواهند از امتیاز حزب سیاسی استفاده کرده عنوان «رهبر حزب» را به خود تبلیغ می‌کنند.
با این همه، شماری از مسوولان وزارت عدلیه در مورد تعدادی از احزاب مشهور که توسط شماری از فرماندهان پیشین جهادی و مقام‌های حکومت رهبری می‌شوند می‌گویند که آنان بررسی‌های جدی را در مورد این‌گونه احزاب نیز آغاز کرده‌اند.
سید محمد هاشمی، معین وزارت عدلیه می‌گوید که از میان ۶۷حزب موجود، فعالیت ۱۱ حزب تعلیق، ۲۰ حزب هشدار دریافت کرده و متباقی احزاب تحت بررسی جدی قرار دارند.
آقای هاشمی می‌افزاید که هرچند بررسی‌های ابتدایی روی احزاب باقی مانده پایان یافته؛ اما براساس هدایت وزیر عدلیه باید دفاتر احزاب مشهور در ۲۰ولایت نیز مورد بررسی قرار بگیرند.
به‌گفته هاشمی، در صورتی‌که احزاب مشهور نیز شرایط وزارت عدلیه را تکمیل کرده نتوانند، فعالیت‌شان تعلیق می‌شوند.
نصرالله ستانکزی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و از آگاهان مسایل حقوقی می‌گوید: «فعالیت سیاسی تحت عنوان حزب، در حالی که شرایط قانونی تکمیل نشده باشد، قانون‌شکنی محسوب می‌شود.»
آقای ستانکزی می‌گوید، وزارت عدلیه با شناسایی احزابی که دارای شرایط قانونی از جمله ۲۰ نمایندگی فعال در ولایات، ۱۰هزار عضو، ملی بودن و نداشتن گروه مسلح غیرمسوول نباشند را باید منحل اعلام کرده و از سوءاستفاده‌های سیاسی و قانون‌شکنی جلوگیری کند.
آقای ستانکزی می‌گوید که شماری از احزاب سیاسی عملا نیروی مسلح دارند، ترکیب ملی بودن را رعایت نکرده و توانایی فعالیت در ۲۰ ولایت را نیز ندارند و باید طبق قانون با آنان برخورد شود.
با این حال، سید نعمت‌الله مصعب، از فعالان سیاسی در مورد وجهه‌ی ملی بودن احزاب در افغانستان می‌گوید که، متاسفانه در افغانستان احزاب فقط در منشور ملى‌اند و در عمل ساختارها و بافت‌هاى سنتى و نا‌موجه بر احزاب سایه اندخته‌اند. به باور آقای مصعب، محور فعالیت‌هاى احزاب در افغانستان منطقه، مذهب، زبان و ملیت است و تا مادامى که احزاب از لاک‌ها و پوسته‌هاى سنتى خود بیرون نشوند و هنجار‌هاى معمول را نشکنند، بازدهى‌شان نیز در همین قالب‌هاى کوچک شکل مى‌گیرد و ملى‌گرایى ادعایی است محض.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر