بدنبال گزارش های تحقیقی ام اینبار روی معضله یک شهرک رهایشی که سال هاست در گرو مافیای زمین و زورمندان است، پس از یک ماه و چند روز تلاش و کوشش که منابع حاضر به مصاحبه نمی شدند ،بلاخره توانستم یک گزارش بنویسم، این گزارشم در روزنامه هشت صبح منتشر شد، رونوشت اینجا برای شما خوبان گذاشتم...
سلسله گزارش‌های تحقیقی روزنامه 8صبح، ولایت: بلخ،
گزارشگر: مختار وفایی
کشمکش برسر بیش از ده‌هزار جریب زمین شهرک سجادیه از سال‌ها به این‌سو، میان افرادی که خود را مالک شهرک می‌گویند و ساکنان فعلی این شهرک کشمکش جریان دارد، اما مساله مالکیت این شهرک، باوجود بررسی از سوی چند هیات دولتی، تاهنوز حل‌ناشده باقی مانده است.
این کشمکش‌ها بارها باعث درگیری‌های خشونت‌بار میان مردم این شهرک شده است، اما تاهنوز مساله تثبیت مالک اصلی این شهرک ناپیداست.
فردی به‌نام جنرال غلام‌رسول، با ارایه اسناد، خود را مالک این شهرک می‌نامد و از باشندگان شهرک می‌خواهد که باید قباله او را داشته باشند، اما ساکنان کنونی شهرک با ارایه اسناد، ادعا میکنند که آنها در سال‌های 1370 تا 1375 این نمره‌های رهایشی را از شهرداری مزارشریف خریداری کرده‌اند.
مالک شهرک کیست؟
شهرک سجادیه در شرق شهر مزارشریف موقعیت دارد که بیش از ده‌هزار خانواده از سال‌های 1370 بدین‌سو در آن جاگزین شده‌اند.
مالک اصلی این شهرک شخصی به‌نام ابراهیم‌خان بوده است که در سال 1357 به خارج از کشور مهاجر شد و جهت رسیدگی به امور زمین‌داری‌اش که موازی 1466 جریب زمین بود، سید حسین‌شاه مسرور، فرمانده صفحات شمال حزب حرکت اسلامی را تعیین کرد.
به‌گفته‌ی وارثان سید حسین‌شاه مسرور، ابراهیم‌خان که به پاکستان رفته بود، از آن‌جا به سید حسین‌شاه مسرور نامه ارسال کرد تا تمام حاصلات زمین‌های وی را مصرف نظامی حزب حرکت اسلامی کند و برای چندین سال سید حسین‌شاه مسرور، حاصل این زمین‌ها را مصرف نظامیان این حزب کرد.
براساس گفته‌های وارثان سید حسین‌شاه مسرور و گزارش هیات اعزامی ریاست‌جمهوری در بلخ، بعدا ابراهیم‌خان در سال 1372 به کشور باز میگردد و سید حسین‌شاه مسرور، بعد از تفاهم با ابراهیم‌خان، براساس حکم عبدالرشید دوستم، رییس شورای نظامی صفحات شمال در آن وقت، پلان شهرک را توسط ریاست شهرسازی ترتیب می‌دهد و شهرداری شهر مزارشریف، نقشه را در ساحه تطبیق میکند و بیش از ده‌هزار نمره رهایشی این شهرک به‌فروش می‌رسد.
بعد از وفات ابراهیم‌خان، وارثان وی در سال 1382 به شهر مزارشریف ادعای وراثت و مالکیت میکنند، تفاهم‌نامه سال 1372 را انکار میکنند و خواهان استرداد زمین‌های فروخته‌شده‌ای می‌شوند که مردم برای خودشان سرپناه ساخته‌اند.
پس از چندین سال کشمکش در محاکم ملکیت‌ها، ثابت میگردد که وارثان سید حسین‌شاه مسرور از نشان دادن تفاهم‌نامه سال 1372 که میان ابراهیم‌خان و سیدحسین شاه مسرور امضا شده بود، انکار میکنند.
سپس ساکنان این شهرک به تفاهم و مصالحه با وارثان ابراهیم‌خان می‌پردازند و جنرال غلام‌رسول به نمایندگی از مردم و سید حسین‌شاه مسرور، به گفتگو و توافق با وارثان مالک این شهرک می‌پردازد و به توافق می‌رسد که مردم باید از بابت هر متر یک دالر به وارثان ابراهیم‌خان پول بپردازند؛ اما دوباره این توافق بر سر زمین‌های سفید (فروخته نشده) به‌هم می‌خورد.
باری دیگر شخصی به‌نام رستم‌خان به نمایندگی از مردم با وارثان ابراهیم‌خان متر یک دالر به توافق می‌رسد که در این زمان جنرال غلام‌رسول، نماینده‌ی قبلی مردم، با توافق چندین تن از بزرگان شهرک، این توافق را با پخش اعلامیه‌ای بهم می‌زند.
در ماده‌ی چهارم این اعلامیه چنین آمده است: «زمین مذکور توسط ریاست شهرداری وقت، در مقابل پرداخت قیمت معین برای مردم توزیع گردیده و عموم مردم رسید بانکی، فورمه شهرداری و امضای مامورین دولت را به‌دست دارند، اگر مشکل حقوقی وجود دارد، مسوولیت رفع آن را ریاست شهرداری عهده‌دار می‌باشد، مردم یک‌بار زمین را رسما از شهرداری خریده‌اند.»
در این توافق‌نامه امضا و مهر بیش از ده کلانتر، ملاامام مسجد، به‌شمول مهر ریاست ناحیه دهم شهرداری مزار و امضای جنرال غلام‌رسول دیده می‌شود.
به‌گفته‌ی یک‌تن از باشندگان این شهرک، در همین جریان رستم‌خان به‌طور مرموزی به قتل می‌رسد که گفته می‌شود وارثان رستم‌خان در اولین اظهارات‌شان جنرال غلام‌رسول را مسوول این قتل معرفی کرده‌اند.
اما جنرال غلام‌رسول این ادعاها را رد میکند و می‌گوید مافیای زمین در بلخ از سال‌ها بدین‌سو به‌دنبال تصرف این زمین‌ها می‌باشد ـ از جمله احمدشاه رمضان نماینده‌ی مردم بلخ در مجلس نمایندگان و هم‌دستان وی.
جنرال غلام‌رسول، پس از کشته شدن رستم‌خان، این شهرک را در آغاز سال 1390 از نزد وارثان ابراهیم‌خان خریداری میکند و از مردم می‌خواهد که این زمین‌ها را باید دوباره بخرند.
در مورد این‌که چرا جنرال غلام‌رسول در سال 1385 در این اعلامیه چنین اظهار نظر کرده و اکنون خودش برخلاف آن گفته‌هایش به خریداری شهرک پرداخته است، وی می‌گوید: «من در آن وقت طرف اصلی قضیه بودم و خواستم برای برد مساله این حرف‌ها را بزنم.»
وی اظهار می‌دارد که در آن زمان می‌دانست که این حرف‌ها بر حق نیست و فقط براساس مصلحت‌ها، این اعلامیه را نشر کرده است.
در مظاهره‌ای که ماه میزان سال جاری از سوی مردم این شهرک راه‌اندازی شده بود، محمدظاهر وحدت، معاون والی بلخ، شریک اصلی جنرال غلام‌رسول در خرید این شهرک گفته می‌شد، اما آقای وحدت این ادعای مردم را رد میکند.
ولی احمدشاه رمضان، وکیل مردم بلخ در مجلس نمایندگان نیز محمدظاهر وحدت را شریک اساسی این شهرک می‌داند و می‌گوید: «آقای وحدت به شکل بی‌رحمانه‌ای زمین و جایدادهای مردم را خرید و فروش کرده و به یک مافیای زمین تبدیل شده است.»
هم‌چنین یک‌تن از وکلای شورای ولایتی بلخ که خواست نامش برده نشود، گفت: «محمدظاهر وحدت شریک اصلی در خرید این شهرک است و حتا من معلومات دارم که پول خرید این شهرک را آقای وحدت پرداخته است.»
اما آقای وحدت همه گفته‌ها را رد کرده اظهار می‌دارد که در این شهرک هیچ سهمی ندارد.
وحدت می‌افزاید که دست‌های پیدا و پنهانی هستند که دنبال توطیه و بدنامی ولایت بلخ میباشند.
جنرال غلام‌رسول نیز می‌گوید: «آقای وحدت در این شهرک هیچ سهمی ندارد.»
جنرال غلام‌رسول که خود را مالک فعلی این شهرک می‌داند، از وزارت شهرسازی اسنادی را در دست دارد که نشان می‌دهد خریداری این شهرک مراحل قانونی‌اش را طی کرده است.
ادعای ساکنان شهرک
ساکنان شهرک سجادیه، دولت را به معامله‌گری متهم میکنند و می‌گویند اسنادی که آنها در دست دارند، از قبل مراجع قانونی را طی کرده است، اما حکومت در برابر مافیای زمین سکوت اختیار میکند و اسناد آنها را نادیده می‌گیرد.
ساکنان شهرک سجادیه، اسنادی در دست دارند که مهر و امضای شهرداری و ده ناحیه‌ی شهر مزارشریف را از سال‌های 1370، 1371 و 1375 دارد و هم‌چنین نسخه‌های تحویل پول بانک در اسنادشان موجود است.
اسناد محمدابراهیم، از ساکنان کنونی این شهرک نشان می‌دهد که وی به‌تاریخ 19/3/1370 یک نمره زمین را به قیمت 385 هزار، 500 افغانی در شهرک سجادیه خریداری کرده است و در اسناد وی، مهر و امضای شهرداری مزارشریف به تایید ده ناحیه‌ی این شهر دیده می‌شود.
هر یک از ساکنان شهرک سجادیه، مانند محمد ابراهیم، اسنادی در دست دارند که مالک بودن‌شان را شهرداری مزارشریف تایید کرده است.
انجنیر سرور‌خان، مدیر توزیع شهرداری مزارشریف می‌گوید: «این شهرک در زمان حاکمیت مجاهدین از سوی سید حسین‌شاه مسرور، فرمانده نظامی زون شمال حزب حرکت اسلامی و شهردار و حکام آن وقت توزیع گردیده بود.»
پرسش این‌جاست که اگر اجراات دستگاه آن وقت قانونی بوده است، پس چرا این شهرک دوباره از مرجع قانونی خرید و فروش شده و شهرداری از این کار جلوگیری نکرده است؟
هم‌چنین اگر اجراات آن وقت قانونی نبوده است، پس پول‌های هزاران خانواده ساکن این شهرک را که در آن وقت به اعتبار شهرداری این زمین‌ها، خریده‌اند را کی می‌پردازد؟
شهرداری شهر مزارشریف در برابر این پرسش‌ها، با وجود مراجعه مکرر، چیزی نمی‌گوید، اما کشمکش میان ساکنان شهرک سجادیه و افراد جنرال رسول که مسلح نیز هستند، ادامه دارد.
ساکنان شهرک سجادیه می‌گویند که افراد مسلح مربوط به جنرال غلام‌رسول مانع ساخت‌و‌ساز خانه‌های مردم می‌شوند و از مردم تقاضا میکنند که باید این زمین‌ها را دوباره از نزد جنرال غلام‌رسول بخرند.
مقام ولایت بلخ، جواز 11 میل اسلحه را برای محافظت این شهرک به جنرال غلام‌رسول داده است که 9تن در دفتر این شهرک به‌حیث محافظ مقرر شده‌اند.
یک‌تن از باشندگان محل که نخواست نامش برده شود، می‌گوید: «جنرال غلام‌رسول نزدیک به ده نفر را دو روز قبل از مظاهره ماه میزان سال جاری در پوسته‌اش (دفتر شهرک) زندانی کرده بود که باید حتما دوباره از نزد وی قباله بگیرند.»
اما جنرال غلام‌رسول گفته‌های این مردم را رد میکند و می‌گوید: «من این شهرک را که غیرقانونی بود، قانونی ساخته‌ام و روی این شهرک سرمایه‌گذاری کرده‌ام، حالا حق دارم که این زمین‌ها را به‌صورت قانونی به مردم بفروشم.»
قاتل کیست؟
مظاهره‌ی خشونت‌آمیز مردم شهرک سجادیه در ماه میزان سال جاری دو کشته و 7زخمی برجای گذاشت، ولی رد پای قاتلان تاهنوز نامعلوم است.
یک‌روز پس از این مظاهره، احمدشاه رمضان، عضو مجلس نمایندگان، در یک جلسه‌ی علنی مجلس با سی‌دی دست‌داشته ادعا کرد که سی‌دی او نشان می‌دهد که جنرال غلام‌رسول، بالای تظاهرکنندگان فیر میکند و چندین تن به وسیله شلیک وی کشته و زخمی می‌شوند.
اما جنرال غلام‌رسول این ادعا را رد میکند و می‌گوید که ادعاها، به‌خاطر خصومتی که با او دارند، گفته شده است.
این مظاهره را جنرال غلام‌رسول در عرایضی که به ارگان‌های کشفی و امنیتی نوشته است، شورش خوانده و آنها تروریستانی گفته‌اند که قصد ترور و به یغما بردن سرمایه‌ی وی را داشته‌اند.
جنرال غلام‌رسول مشخصا به احمدشاه رمضان اشاره کرده، ادعا میکند که افراد مشخصی در ولایت بلخ به دنبال زمین‌ها و جایدادهای شخصی مردم هستند.
او می‌گوید: «آقای رمضان بارها برنامه‌ی ترور مرا داشته، اما موفق به این کار نشده و بالاخره شورش را راه‌اندازی کرد تا سرمایه‌ام را به یغما ببرد.»
اما پس از این مظاهره جنرال غلام‌رسول و شخص دیگری به‌نام نسیم، برادرزاده معاون والی بلخ، به‌شمول 9تن از افراد مسلح این شهرک، بازداشت شده بودند که به‌گفته‌ی شاهدان، جنرال غلام‌رسول و نسیم، در مسیر راه آزاد شدند و 9تن دیگر به بازداشتگاه انتقال داده شده بودند، اما پس از یک‌ماه از زندان رها شدند.
محمدرفیع شفق، سارنوال تحقیق جرایم و قتل و جرح سارنوالی بلخ، می‌گوید: «ضمن این‌که این عمل مردم یک هجوم غیرقانونی و یورش بود، افراد اوباش و استفاده‌جو بالای مردم فیر کرده بودند که پولیس این افراد، شناسایی کرده و تحت تعقیب میباشند». این سارنوال اظهار می‌دارد که نامهای افراد متهم را به قوماندانی امنیه به‌خاطر گرفتاری‌شان فرستاده است.
در مکتوبی که با شماره 4188بر 1287عنوانی مدیریت ضدتروریزم قومندانی امنیه بلخ از جانب سارنوالی تحقیق جرایم بلخ فرستاده شده، آمده است: «به تعقیب مکتوب صادره 4166 4/8/ 1390 می‌نگاریم.
به مدیریت ضدترورریزم قوماندانی امنیه بلخ طی صادره (2359) 1/8/130 خویش اوراق قضیه قتل هر یک نظرعلی ولد صفدرعلی و علی‌جمعه ولد امیرمحمد و مجروحیت هفت نفر در اثر تظاهرات خشونت‌آمیز تاریخ 29/7/1390 در کارته سجادیه. در حصه‌ی دستگیری هر یک: احمد بوذر، ناظرحسین، محمدعلی زوار، امان مشهور به اردو که بالای پولیس فیر کرده و هر یک طلوع، حاجی احسان، پذیر، صادق، حاجی جعفری، حاجی رسول، آقای رضوانی، آقای صادقی و آقای انصاری که مردم را تحریک کرده و تظاهرات را به خشونت کشانیده و مردم را علیه رییس پروژه تحریک کرده‌اند، این اداره را یاری کنید.»
اما پولیس بلخ از فرستادن نامهای این افراد اظهار بی‌خبری میکند.
شیرجان درانی، سخنگوی پولیس بلخ، می‌گوید: «ما تاهنوز کدام مکتوبی را از سارنوالی به‌خاطر دستگیری هیچ فردی در رابطه به قضیه‌ی شهرک سجادیه دریافت نکرده‌ایم.»
آقای رفیع، دست داشتن افراد جنرال غلام‌رسول را در قتل و زخمی ساختن مردم رد کرده می‌گوید: «معاینات بالیستیکی (معاینه سلاح) از یازده میل اسلحه‌ای که در نزد افراد جنرال غلام‌رسول بوده است، نشان داد که هیچ فیری از این سلاح‌ها صورت نگرفته است.»
آقای رفیع می‌گوید هیات‌هایی که از مرکز برای بررسی این رویداد آمده بودند، ضمن این‌که جنرال غلام‌رسول را ذی‌حق دانستند، به ارگان‌های کشفی و امنیتی دستور دادند تا از سرمایه و جان غلام‌رسول محافظت کنند.
هیات اعزامی لوی‌سارنوالی از مرکز در اخیر گزارش کاری خود در مکتوبی به‌تاریخ 30/9/ 1390 می‌نویسد: «9نفری که در قضیه تحت توقیف قرار دارند، چون دلایل الزام در تحقیقات و اوراق جمع‌آوری‌شده علیه آنان موجود نبود، بعد از اخذ هدایت تلیفونی از مقام لوی‌سارنوالی کشور از توقیف رها گردیدند و همچنان 11میل اسلحه که از نزد این 9نفر به‌دست آمده بود، جهت معاینات بالیستیکی به وزارت داخله فرستاده شده که بعد از معاینه معلوم گردید که از هیچ‌یک از این سلاح‌ها فیر نشده بود و پوچک‌های فیرشده با این سلاح‌ها مطابقت نداشته است.»
اما هیات دیگری که از طرف ریاست‌جمهوری به ترکیب نمایندگان وزارت‌های امور شهرسازی، امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره مستقل ارگان‌های محل و ریاست عمومی اداره امور، تحت ریاست ضامن علی احمدی، وزیر مشاور ریاست جمهوری به‌تاریخ 2/8/1390 طبق مکتوب 5336 مقام ریاست‌جمهوری برای بررسی چگونگی این رویداد به بلخ اعزام شده بود، جنرال غلام‌رسول و سربازان پولیس را متهم دانسته‌اند.
در گزارش این هیات، در مورد کشته و زخمی‌های این رویداد آمده است: «اسنادی که به دسترس هیات قرار گرفته است، نمایانگر این است که در این هنگام، فیرها از طرف افراد جنرال غلام‌رسول و سربازان پولیس صورت گرفته که در نتیجه دو نفر کشته و هفت تن دیگر به‌شمول دو نفر از منسوبان پولیس مجروح می‌شوند.»
این هیات در جایی از گزارش خود می‌نویسد که اعمال فشار از سوی جنرال غلام‌رسول بالای مردم، فروش تکراری نمرات رهایشی از سوی شهرداری و جنرال غلام‌رسول و تظاهرات بدون اطلاع به نیروهای امنیتی از جمله عوامل بروز این حادثه است.
با این‌حال، پولیس نیز در تحقیقات هیات لوی‌سارنوالی گفته است که از سوی آنها هیچگونه فیری بالای مردم صورت نگرفته است.
اما شاهدان می‌گویند که شخص جنرال غلام‌رسول با تفنگچه‌اش بالای مردم از بام دفترش شلیک می‌کرد.
حاجی بادار، یک‌تن از شاهدان، می‌گوید: «من به‌چشم سرم دیدم که جنرال غلام‌رسول از بام دفترش با تفنگچه بالای مردم فیر می‌کرد و یک پیرمرد توسط شلیک‌های او کشته شد.»
ویدیوی چهار دقیقه‌ا‌ی که از جریان این مظاهره به دسترس روزنامه قرار گرفته نشان می‌دهد که در حین مظاهره از بالای بام دفتر جنرال غلام‌رسول به‌سوی مردم شلیک می‌شود، اما به‌صورت واضح دیده نمیشود که این شلیک‌ها از سوی جنرال غلام‌رسول، افرادش و یاهم از سوی پولیس صورت می‌گیرد.
جنرال غلام‌رسول می‌پذیرد که در لحظات مظاهره چندین‌بار برای نجات جانش بالای بام رفته است، اما می‌گوید: «من تفنگچه دارم، اما در آن روز تفنگچه با من نبود و من هیچگونه فیری نکرده‌ام.»
جالب این‌جاست که در میان 11میل اسلحه‌ای که پولیس از نزد افراد جنرال غلام‌رسول گرفته و به معاینه بالیستیکی فرستاده است، تفنگچه وجود ندارد و تفنگچه آقای غلام‌رسول به معاینه فرستاده نشده است.
باوجودی‌که نزدیک به چهار ماه از بروز این واقعه می‌گذرد و سه هیات تاهنوز به منظور بررسی این رویداد به بلخ رفته است، هنوز عاملان اصلی این حادثه روشن نگردیده و این مساله همچنان پوشیده مانده است.
ساکنان این شهرک هشدار میدهند که اگر حکومت صدای‌شان را نشنود و اسناد دست‌داشته‌شان را در نظر نگیرد، آنها هیچگونه معامله را با هیچ‌کسی نمی‌پذیرند و دوباره از راهی که لازم باشد، برای رسیدن به حق خود تلاش خواهند کرد.
