کارزار جاسوس گیری اخیر را به نام پاکستان شروع کرده اند. آیا این یک نوع انحراف توجه از شبکه های ایران به سوی آدرس های انحرافی نیست؟ توجه کنید: ترور مشاوران امریکایی به وسیلۀ افراد انتحاری وفدایی صورت نگرفته بلکه دریک زمان حساس وحساب شده، که اعتراضات خشماگین مردم دراثرقرآن سوزی تحریک شده بود، توسط عامل ریزرف اطلاعاتی صورت گرفته است.
تمام ارگان های دولت ونهاد های خارج از دولت ازجاسوسان پاکستانی لبریزاست؛ مگرچرا درین مقطع حساس که مشاوران امریکایی کشته شده اند، چند نفرجاسوس پائین رتبه به نام جاسوسان پاکستان به دام می اندازند. آیا این تاکتیک، دیوارکشیدن به سوی شبکه های ایران نیست؟ آیا این موضوع به ردگیری قاتل مشاوران امریکایی رابطه ندارد که ممکن است ردپای سپاه قدس را برجسته کند؟
این احتمال خیلی قوی است. دیوارکشی اطلاعاتی است. مثال زنده: دردوهفتۀ اخیر سه گروه تروریستی قدس سپاه پاسداران دردهلی، تفلیس گرجستان وبنکاک پایتخت تایلند افشا شدند. عملیات درین سه کشور آسیایی ناموفق بود. اما دیده می شود که عملیات به وسیلۀ عامل ریزرفی وتعبیه شده دروزارت داخله با موفقیت انجام می گیرد. مهم ترین مشخصۀ عملیات اطلاعاتی این است که ضارب فرار داده شده است.
هدف ازجاسوس گیری، آن هم پس از ده سال چیست؟ نکند که این هم یک پروژۀ رسانه یی باشد که جرقه یی بزند و دفن شود؟ امنیت ملی افغانستان تمامی شبکه های ایران وپاکستان ( همین دوکشوری که برای تسلیخ افغانستان کارمی کنند) را شناسایی کرده اما دستش بسته است. هیاهویی کنونی نیز عیناً نسخۀ کاذب سروصدا ها درمورد «مبارزه با فساد اداری و کشاندن خائنان به پنجۀ قانون» است.
اگراراده یی برای تارومارکردن شبکه های جاسوسی وجود دارد نخست باید پرسید که چرا حالا چنین کاری صورت می گیرد؟ نیازی به جو سازی وابهام آفرینی نیست. مولوی ملنگ، غرزی خواخوگی، یما کرزی وشهنواز تنی نمایندگان وارتباطی های کلیدی استخبارات پاکستان، زنده وسلامت وفعال، درکابل حضور دارند. چرا کسی مزاحم آن ها نمی شود؟
امنیت ملی را درقفس انداخته اند. مقامات بلند پایه درحکومت از ده سال به این سو، به بهانۀ این که امنیت ملی افغانستان «بقایای نظام کمونیستی» است وباید کاملا ریشه کن شود، ماهرانه تا حدودی توانستند شبکه های جاسوسی ایران وپاکستان را به شکل تزریقی وارد این ارگان کنند وبه سلامت هویت سیاسی افغانستان ضربت سختی را وارد کنند. برخی وزیران «دورۀ انتقالی» که ازلحاظ عقلی وحس ملی درکشورهای خارجی، بی مصرف شده بودند، حتی به این عقیده بودند که افغانستان دیگر به ادارۀ امنیت ملی ضرورت ندارد!
گرفتن چند فرد مجهول الهویه و معمولی به نام «جاسوس» هیچ گرهی ازمشکلات وهمناک کشور باز نمی کند. در اداره های دولتی افغانستان، شبکه های پاکستان وایران دررقابت با هم کارمی کنند؛ اما پروژۀ اصلی آن ها با توجه به سیاست کشورهای شان دربرابر افغانستان وجامعه بین المللی کاملا یکسان است. نفوذی ها درانجام عملیات وپروژه های ویرانگری از یکدیگر کمک می گیرند وافراد یکدیگر را مورد پوشش قرار می دهند. تمامی این عملیات از کابینۀ دولت رهبری می شود. رهبری عملیات استخباراتی ایران وپاکستان به منظور به آتش کشیدن سلامت ودست آورد های ده سال اخیر درافغانستان از کابینه آغاز می شود. جامعۀ جهانی وناتو بی تردید با بهره گیری از امکانات پیشرفتۀ نظارت مخابراتی، ارتباطات برقی وعملیات رد گیری، ازتمامی علایق ووابستگی های مسئولان بلند پایه با شبکه های اطلاعاتی ایران وپاکستان با خبراند.
به عنوان مثال: افشای ارتباطات مخفی عمرداوودزی رئیس سابق دفترریاست جمهوری با شبکه های اطلاعاتی ایران ثمرۀ عملیات نظارتی جامعۀ جهانی بود. تمامی امیل ها وتماس های تلفنی داوود زی ضبط شده بود. قابل یاد آوری است که رئیس دفترهای برخی ازمقامات بلند پایه کنونی نیز با شبکه های اطلاعاتی کاملاً محرز، روشن ودایمی است. اما مشکل کاردرین است که حکومت کابل متشکل ازهمین مهره های آموزش دیده است و امنیت ملی نیز به طور مستقل صلاحیت کاربالای آن ها را ندارد. امنیت ملی به تنهایی چه کاری را انجام داده می تواند؟ مگرامنیت ملی تحت امرهمین شبکه های نیست که دولت را دراختیار دارند؟
جاسوس گیری اخیر یک نمایش سرگرم کننده است که درعقب آن چیزمهمی باید پنهان باشد. چه کسی می تواندشک کند که فرد مظنون که مشاوران امریکایی را ترور کرد، همین حالا یا درسفارت ایران یا درپشاورباشد ویا هم دریکی ازشرکت های ایرانی نگهداری شود وخیلی ساده درمهمانخانۀ «کمیته امداد خمینی» باشد؟
درد اصلی مردم ما این است که نظامی مسئول وجود ندارد که به این موارد رسیدگی کند. پس باید منتظر بود وتا پایان انتظار، تاوان های سختی درپیش است.
در ماده ١٠٢ قانون اساسى آمده است : (( اگر کدام عضو شوراى ملى به کدام جرم متهم گردد، مامور مسوول به جرگه ايکه متهم عضو آن است،اطلاع ميدهدو متهم تحت تعقيب عدلى قرار گرفته ميتواند در مورد جرم مشهود، مامور مسؤول ميتواند بدون اجازه جرگه ايکه متهم عضو آن است، متهم را تحت تعقيب عدلى قرار داده و دستگير نمايد. در هر دو حالت، اگر تعقيب عدلى به اساس قانون ايجاب توقيف نمايد،مامور مسوول مکلف است،تا اين موضوع را بدون تاخير با جرگه يادشده در ميان گذاشته و تصويب آنرا به دست بياورد. اگر اتهام هنگام رخصتى شوراى واقع گردد، اجازه بازداشت وتوقيف از هيئت ادارى جرگه مربوطه اخذ ميگردد و موضوع براى تصميم گيرى به نخستين اجلاس جرگه يادشده پيشکش ميگردد.))
